• الحوراني: الامتثال يساهم في تطوير سوق رأس المال الوطني ويرتقي بمستوى تنظيم وإدارة الشركات

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية السيد محمد صالح الحوراني أن الاهتمامُ الكبير الذي توليه الهيئة بالامتثال يدخل ضمن جهود الهيئة وسعيها الدائم نحو تطوير سوق رأس المال الوطني، وتعزيز الثقة به، والتشجيع على الاستثمار بعيد المدى، والارتقاء بمستوى تنظيم وإدارة الشركات، بالإضافة إلى أن الامتثال يوفر نوعاً من الحماية للمستثمرين، ويعكس سمعة مرموقة للشركات والبيئة الاستثمارية ككل.
جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم الملتقى الذي نظمه مركز الأردن اليوم للتنمي، والشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات، ورعاه البنك المركزي وبنك الإسكان وشركة العلاونة للصرافة، تحت عنوان ملتقى الامتثال ودوره في التطوير المؤسسي بحضور معالي مروان عوض وزير المالية الأسبق، ومعالي الدكتور خالد أمين عبدالله وزير التخطيط الأسبق، ومشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف المؤسسات والشركات المالية والمصارف الأردنية.
وبين الحوراني أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لتحديث التشريعات والبيئة التقنية وفقاً لأحدث المعايير والممارسات العالمية بهدف الارتقاء بسوق رأس المال الوطني ليكون بيئة جاذبة للاستثمار تتمتع بالعدالة والشفافية والكفاءة وفقاً للقانون لحماية المستثمرين في السوق من المخاطر وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتطويره ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق العربية والعالمية.
وأشار إلى أن الهيئةَ قامت بإعداد مشروع تعديل قانون الأوراق المالية، والذي يهدفُ إلى تعزيزِ دور الهيئة الرقابي، وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك، ووضع السند القانوني، على نحوٍ يمكّنُ الهيئةَ، من تحويل بعض قواعد حوكمة الشركات الاسترشادية، إلى قواعد ملزمة. وأوضح أن الهيئة تقوم حالياً بإعداد مشاريع لإصدار، وتعديل عدد من التشريعات الهامة، التي تهدف إلى تطوير سوق رأس المال الوطني، وحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق والتي كان من أهمها: تعليمات السماح للشركات الموقوفة عند التداول، بالتداول خارج السوق Over the Counter( OTC)، وذلك لتمكين هذه الشركات من بيع وشراء الأسهم في المستقبل، وتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة.
وأضاف الحوراني أن الهيئة أصدرت تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حساب الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية، وتعليمات تنظيم عمليات بيع الأوراق المالية التي تأتي تنفيذاً لقرارات المحاكم والجهات المختصة.
وبخصوص الصكوك الإسلامية قال رئيس هيئة الأوراق المالية أن الهيئة أصدرت تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص لتنظيم التعامل بالصكوك الإسلامية، وبذك أصبحت مؤسسات سوق رأس المال جاهزةً، لاستقبال طلبات إصدار الصكوك سواء من القطاع العام أو الخاص. ولقد تقدمت شركتان بالفعل، بطلباتٍ لإصدار صكوك، وتم رفض طلب أحدهما لأن الأوضاع المالية للشركة لا تؤهلها لإصدار صكوك ومن ثم فهي مخالفة للأنظمة والتعليمات التي صدرت بهذا الصدد، فيما قُبل طلب الشركة الأخرى ومُنحت موافقة مبدئية، إلا أنها لم تقم بمراجعة الهيئة لاستكمال الإجراءات، مبيناً أن الهيئة قامت بإعداد مشاريع تعليمات تهدف إلى زيادة عمق السوق وذلك من خلال إدخال أدوات جديدة مثل: الخيارات Options، والعقود الآجلة Forward Contracts، والعقود المستقبلية Future Contracts، والبيع على المكشوف Short Selling.
وأكد الحوراني أن المراقب للتطورات والمستجدات العالمية التي تجري على الساحة الاقتصادية عموماً، وفي نطاق الأسواق المالية وأداء الشركات خصوصاً، يلاحظ أن هنالك اهتماماً متزايداً خلال السنوات القليلة الماضية، بسياسات الامتثال وإجراءاته حيث فُسر ذلك كنتيجة حتمية، للأزمات المالية والاقتصادية التي عصفت بأسواق المال، والشركات المساهمة العامة في العديد من دول العالم؛ لأسباب تتعلق بضعف في الإفصاح الكامل، والشفافية التامة بخصوص المعلومات المالية، والمحاسبية للعديد من الشركات أو الوحدات الاقتصادية المدرجة في أسواق المال.
وتابع قائلاً أنه: "وانطلاقاً من هذا الاهتمام العالمي المتزايد، بمفهوم الامتثال كجزء من ممارسات الحوكمة للشركات، ولتعزيز الممارسات السليمة للرقابة الفعالة عن طريق تطبيق كافة الإجراءات، والمبادىء والسياسات، والتشريعات والقوانين، واللوائح والتعليمات والمعايير ذات العلاقة، جاءت رعاية الهيئة لهذا الملتقى الهام الذي يهدف إلى زيادة الوعي، والثقافة العلمية في هذا المجال الحيوي والضروري، لتحقيق التطوير المؤسسي كونه يساهم في تفادي المخاطر والتخفيف منها في حال حدوثها".
على صعيد آخر قال وزير المالية الأسبق السيد مروان عوض أن مثلث الحاكمية والامتثال يشكل اليوم مساحة العمل التي تقرر بقاء المؤسسات أو اندثارها أكثر مما تقرر نجاح المؤسسات وتحقيق الربح فيها مؤكداً أهمية وجود استراتيجية مخاطر واضحة ومحددة في الحد من الانحرافات السلبية عن الأهداف المحددة وزيادة إمكانيات تحقيق أقصى حد ممكن من الأرباح نتيجة الاستغلال الأفضل للفرص المتاحة.
وأوضح عوض مقومات الحوكمة الرشيدة وأسسها بما أسماه مرتكز أساسي يتمثل بالفصل الفعلي بين الملكية والسيطرة مرتبطاً بثلاثة محاور هي الامتثال والشفافية والمساءلة.
من جهة أخرى قال مدير عام مركز الأردن اليوم للتنمية السيد محمد الفقير أن تطبيق ومراقبة معايير وتعليمات وأسس الامتثال في كافة المؤسسات وفي مختلف القطاعات هو المنهجية الصحيحة والسليمة لحماية عمليات المؤسسة وزيادة فاعليتها وكفاءتها  وتوسيع نطاق أعمالها وصولاً إلى أفضل الممارسات في إدارة شؤون وأعمال المؤسسة ولا يجب النظر إليه مطلقاً على انه عامل قيد يحد من نشاط المؤسسة ويحصر أعمالها. وأعرب عن أمله في أن يركز الملتقى على ترسيح مفهوم الامتثال كأداة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والسلوك المهني والحاكمية الرشيدة في المؤسسة دون المساس بقيم وأخلاقيات العمل المهني وتطوير المنتج وخدمة العملاء على أكمل وجه وتبسيط الإجراءات وغيرها من عوامل التقدم والنجاح.
ويناقش الملتقى على مدار يومين 13 ورقة عمل تعالج مختلف جوانب الامتثال في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية من أجل زيادة الوعي بالامتثال وأهميته ودوره في حماية الاقتصاد ونموه والتحديات المرتبطة به بالإضافة إلى مخاطر عدم الامتثال على المستوى المؤسسي والاقتصادي الشامل.