هيئة الأوراق المالية تحصل على ختم التميز في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

 
 حصلت هيئة الأوراق المالية على ختم التميز في فئة المؤسسات المشاركة لأكثر من مرة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز حيث أعلنت نتائج الدورة الحالية 2014/2015 لفئات الجائزة التي تضم القطاعين العام والخاص وقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية، في حفل إعلان الفائزين الذي نظمه مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، ورعاه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في قصر الثقافة الأربعاء بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس أمناء المركز، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان بالإنابة، ورئيس مجلس النواب بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. 
ويتزامن إعلان نتائج الفائزين بالجائزة لهذا العام مع مرور عشرة أعوام على إنشاء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، الذي يهدف إلى نشر ثقافة التميز من خلال تطوير نماذج وأطر تعنى بهذه الثقافة، واعتماد معايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات الدولية في تقييم أداء المؤسسات.
واطلع جلالته، قبيل بدء الحفل، على معرض تضمن مجسمات تذكارية لكل جائزة، واستمع لشرح، قدمته الرئيسة التنفيذية لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز ياسرة غوشة، حول تطور الجائزة وتصنيفاتها وأعداد المؤسسات المشاركة في الجوائز منذ تأسيس المركز.
وشاهد جلالته، خلال الجولة، عرضا من خلال شاشات تلفزيونية، لورشات العمل والمؤتمرات التي عقدها المركز، وقصص النجاح للموظفين الحكوميين ومؤسسات القطاع الخاص الفائزين في الدورات السابقة للجائزة.
وسلم جلالة الملك، جوائز التميز للوزارات والمؤسسات والأفراد الفائزين بها، والتي تشمل تميز الأداء الحكومي والشفافية وتميز القطاع الخاص.
وتم خلال الحفل عرض فيلم توضيحي تناول المراحل التي مرت بها جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، منذ إنشائها، ومسيرة مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وأهم الإنجازات التي حققها خلال السنوات العشر الماضية.
كما تضمن الفيلم شرحا حول آلية العمل التي يقوم عليها فريق الجائزة في اختيار الأفراد والمؤسسات الفائزين بالجائزة في مختلف القطاعات، وفق أسس من العدالة والشفافية.
وشارك في هذا العام بالجوائز التي تم تقييمها 115 وزارة ومؤسسة مشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وفي جائزة الابداع الحكومي، و36 مشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص وجمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية، و215 مرشح عن الموظف الحكومي المتميز.
 واستنادا لرؤيتها، منذ إنشائها عام 2002، والتي تتركز على تجذير وتأصيل ثقافة التميز لدى المؤسسات والأفراد، تعتبر الجائزة أداة لتحفيز وتطوير الأداء الحكومي، من خلال التركيز على تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمستثمرين، وأداة لتطوير القطاع العام، وصولا إلى الممارسات الدولية المثلى.
كما تسعى الجائزة إلى توفير بيئة تساعد على تحقيق ونشر هذه الرؤية، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وتطوير في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الأداء المتميز والإبداع والجودة والشفافية.