هيئة الأوراق المالية تتخذ قرارات جديدة لتشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة بالسوق المالي

اتخذت هيئة الأوراق المالية عدداً من القرارات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمر بالسوق المالي، بالإضافة إلى تفادي المخاطر المحتملة وإدارتها والتخفيف منها في حال حدوثها. وتأتي هذه القرارات تماشياً مع نهج الهيئة في تطوير وتحديث التعليمات والإجراءات بما يلبي الاحتياجات الناشئة هذا العام والتي يحتمل ظهورها في المستقبل.
وتتمثل تلك القرارات باستحداث أربعة أقسام جديدة هي قسم الصكوك لدى دائرة الإصدار، وقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى دائرة الترخيص والتفتيش، وقسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر لدى دائرة الأبحاث والعلاقات الدولية، وقسم التدقيق الفني لدى دائرة التدقيق الداخلي.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي في الهيئة وتحقيق المزيد من التقدم والتميز مواكبةً للتطورات والمستجدات التي تشهدها مؤسسات أسواق رأس المال حالياً وتطبيقاً لأحدث وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها أن تعزز الثقة بأسواق رأس المال وترفع من مستويات الشفافية والإفصاح وتحسن الأداء.
وفي هذا السياق قال محمد صالح الحوراني رئيس الهيئة إن القرار يهدف إلى تحفيز الاستثمار عن طريق الوصول إلى إجراءات من شأنها تفادي المخاطر وإدارتها والتخفيف من آثارها في حال حدوثها، ومن خلال ضمان مواءمة التشريعات لكافة المستجدات مشيراً إلى أن القرار جاء استناداً لأحكام النظام الإداري لهيئة الأوراق المالية وفي ضوء التنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام، حيث تم تحديد مجموعة من المهام والمسؤوليات التي أنيطت بكل قسم على حذه ليكون معنياً بها لضمان أعلى درجات الجودة في الأداء.
  وعلى صعيد قسم الصكوك بين القرار بأن القسم سيكون معنياً بمتابعة إصدار صكوك التمويل الإسلامية وكافة النواحي الفنية المرتبطة بها ومدى التزام المصدر بالتشريعات ذات العلاقة.  وبخصوص قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإنه سيكون معنياً بمتابعة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتشريعات ذات العلاقة والتحقيق في أي حالات يشتبه في أنها غسل للأموال، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ووتزويدها بالمعلومات المطلوبة.
وبشأن قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر سيكون معنياً بالتخطيط الاستراتيجي وإجراء التحليلات الاقتصادية والمالية اللازمة لتحديد المخاطر المحتملة في الاقتصاد والقطاع المالي ومخاطر المؤسسات العاملة فيه وتأثيرها على استقرار سوق الأوراق المالية.
وفيما يتعلق بقسم التدقيق الفني فإنه معنياً بأعمال التدقيق والرقابة على الأعمال الفنية المناطة بدوائر الهيئة والتحقق من التزام الدوائر وأنشطتها وعملياتها بالتشريعات المعمول بها، والتأكد من وجود تعليمات تطبيقية لتنفيذ الأعمال المطلوبة وضمان مواءمتها لكافة المستجدات، ودراسة إجراءات العمل لدى الدوائر المختلفة لغايات تبسيطها وحذف أي عمليات متداخلة أو دمجها لمنع الازدواجية والتضارب.