الحوراني: مؤسسات رأس المال حريصة على تطبيق المعايير الدولية وأحدث الممارسات العالمية

أكد محمد صالح الحوراني رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية حرص مؤسسات رأس المال بأن تكون جميع ميزانيات الشركات المساهمة العامة في الأردن تطبق المعايير الدولية، وأحدث الممارسات العالمية لأن ذلك من شأنه أن يخدم الاقتصاد الوطني، ويحمي المستثمر، ويعمل على تشكيل بيئة استثمارية سليمة وآمنة، ويخلق سمعة  وصورة ذهنية للاستثمار في الأردن ويحافظ عليها، وهو بلا شك من أهم الغايات والأهداف الاستراتيجية العليا التي نسعى إلى تحقيقها.
جاء ذلك خلال افتتاحه الندوة التدريبية التي نظمتها هيئة الأوراق المالية ظهر اليوم بمقرها بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تحت عنوان” معيار التقرير المالي الدولي الجديد رقم (16) المتعلق بالإيجارات" بحضور كبار مسؤولي مؤسسات سوق رأس المال، وعدد من الموظفين المتخصصين فيها، وبمشاركة 108 متخصصين في إعداد ميزانية الشركات المساهمة العامة بهدف اطلاع المشاركين على أبرز التغييرات التي طرأت على طرق المعالجة المالية  لبند الإيجارات عند إعداد الميزانيات ومراجعتها وتدقيقها.
وقال الحوراني في كلمته الترحيبية أن الهيئة دأبت على التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين منذ سنوات في جميع المجالات المتعلقة بإعداد ميزانيات الشركات المساهمة العامة والتي تشهد تطوراً مستمراً تتابعه الجمعية باحترافية عالية، مشيراً إلى أن التعاون سيستمر مع الجمعية لينعكس ذلك إيجاباً على جودة أداء المشاركين والشركات المساهمة بصورة عامة.  وأثنى رئيس مجلس مفوضي الهيئة على غزارة المعلومات التي يتمتع بها المحاضر الرئيس في الندوة السيد حاتم القواسمي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين مما جعله مرجعاً في هذا المجال.
وبدوره قام القواسمي بعرض أبرز التغييرات والتطورات التي طرأت على  المعيار الجديد والظروف التي أدت إلى ظهور هذا المعيار والمرتبطة بالأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008 بهدف تجنيب الشركات من التسبب في حدوث أزمات مالية محتملة، مؤكداً أن تطبيق المعيار سيكون واجباً اعتباراً من 1/1/2019 لكن التطبيق المبكر يعد أمراً جيداً وجائزاً على أن يتم تطبيق المعيار الجديد ( 15) المتعلق بالإيرادات، مبيناً أن المعيار الجديد يعالج بشكل شامل الإيجارات ويتطلب إدخال عقود الإيجار التشغيلي في دفاتر المستأجر والقوائم المالية ( الميزانيات) ضمن الالتزامات المالية على المستأجر وليس ضمن الأصول.
يشار إلى أن الندوة التدريبية تأتي ضمن سعي الهيئة نحو أداء التزامها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي وشركائها الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة من مختلف الأطراف لخلق المزيد من الوعي عن طريق الاطلاع المبكر على كل التطورات والممارسات العالمية الحديثه في مختلف المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة والبيئة الاستثمارية والتشريعية المنظمة لعمل الشركات المساهمة العامة.