هيئة الأوراق المالية تنتهي من إعداد مسودة مشروع ” أسس تعليق ترخيص الوسيط المالي المحلي بناء على طلبه” وتنشرها على موقعها الإلكتروني لتلقي الآراء بشأنها

أعلنت هيئة الأوراق المالية اليوم عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع ” أسس تعليق ترخيص الوسيط المالي المحلي بناء على طلبه” وأصدرت تعميماً لشركات الخدمات المالية بذلك، ونشرت الهيئة مسودة المشروع والتعميم على موقعها الإلكتروني بهدف تلقي الآراء والملاحظات والمقترحات بشأنها من قبل كافة الجهات والأطراف المعنية باستخدام الأسس، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ النشر.
وأكدت الهيئة أن تعديل الأسس قد جاء لتخفيف بعض الأعباء المادية المفروضة على شركات الخدمات المالية، علماً بأن مسودة مشروع الأسس حصرت قبول الطلبات بالشركات الراغبة بتعليق أعمال ترخيص الوسيط المالي في السوق المالي المحلي، واشترطت بأن تكون الشركة قد زاولت العمل بهذا الترخيص لمدة خمس سنوات.
وأضافت الهيئة أن مسودة المشروع راعت الظروف المالية للشركات التي سيتم الموافقة على طلبها حيث أعفتها من دفع الرسوم السنوية المتعلقة بالجزء المعلق من أعمالها، وجعلت فترة التعليق المسموح بها تمتد حتى نهاية العام الذي تم تقديم الطلب فيه، وأعطت الشركة الحق في تمديد التعليق سنة أخرى على ألاّ تزيد سنوات التمديد عن خمس سنوات.
الجدير بالذكر أنه يمكن الاطلاع على مشروع الأسس عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط www.jsc.gov.jo   ومنه إلى صفحة التشريعات ومنها إلى الأسس، أو استخدام الرابط التالي: مشروع أسس تعليق ترخيص الوسيط المالي المحلي بناء على طلب الشركة. ويمكن إرسال الآراء والملاحظات إلى البريد الإلكتروني: (lnsour@jsc.gov.jo)، ويمكن كذلك الاطلاع على التعميم عبر صفحة المركز الإعلامي ومنها إلى التعاميم.