الحوراني: هيئة الأوراق المالية قطعت مراحل متقدمة في تطوير ومأسسة العمل على إنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات

 أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهيئة قطعت مراحل متقدمة في تطوير ومأسسة العمل الخاص بإنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من خلال توسيع دور قسم المعلومات وإصدار بروتوكول داخلي خاص للتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات يوضح بالتفصيل دور كل وحدة من وحدات الهيئة في التعامل مع الطلبات للرد عليها ضمن الوقت المحدد بالقانون والبالغ 30  يوماً.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل التي نظمتها هيئة الأوراق المالية اليوم الخميس في مقرها بمناسبة اليوم العالمي للحصول على المعلومات الذي يصادف يوم السبت المقبل بهدف رفع مستوى التوعية الخاصة بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وذلك انطلاقاً من أهمية تطبيق القانون بشكل صحيح وفعال ليظهر أثره على الواقع، ذلك أن المملكة قد انضمت إلى مبادرة الحكومات المفتوحة (الشفافة) Open Government Partnership  (OGP) والتي يعد حق الحصول على المعلومات أحد التزاماتها الأساسية، بالإضافة إلى الأخذ بتوصيات «مشروع إعرف» الذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين بشأن مأسسة إجراءات إنفاذ القانون لضمان التزام الهيئة بالممارسات الفضلى ذات الصلة.
وقال الحوراني أن الهيئة سعت إلى تقليل المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون للرد على طلبات المعلومات إلى النصف أي 15  يوماً لتتماشى مع التعديلات المقترحة على القانون بالإضافة إلى أن الهيئة اعتمدت المسار السريع لطلبات الحصول على المعلومات الخاصة بالصحفيين لمراعاة متطلبات العمل الصحفي والحاجة للسرعة في الوصول إلى المعلومات، معرباً عن اعتزازه بتمكن الهيئة من الرد على كافة طلبات الحصول على المعلومات المقدمة للهيئة، وعدم رفض أي طلب منها معتبراً ذلك مؤشراً واضحاً يبين مدى إدراك الهيئة وجديتها في إطار تفعيل القانون وإنفاذه.
وقد ركزت الورشة على الإطار النظري والقانوني لمفهوم حرية الحصول على المعلومات أو الحق في المعرفة، وتطوره دولياً ومحلياً، إلى جانب التطرق إلى المعايير الدولية والممارسات الفضلى المتعلقة بالحصول على المعلومات، والملامح التشريعية لذلك في الدستور الأردني، وفي قانون رقم 47 لسنة 2007 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وما تلاه من قرارات وتعاميم حكومية رسمية لتفعيل تنفيذ القانون، فضلاً عن الالتزامات المترتبة على الهيئة بمقتضى القانون والممارسات الفضلى، وأبرز ملامح التعديلات المقترحة على القانون، وإنجازات الهيئة التي قطعت مراحل متقدمة في هذا المجال.
ومن الجدير بالذكر أن العالم يحتفل في الـثامن والعشرين من شهر أيلول من كل عام باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة الذي أُعلن في اجتماع انعقد لمجموعة كبيرة من منظمات العمل المدني في بلغاريا في العام 2003  نتيجةً لمبادرة وجهود توافقية شكلت فيما بينها الشبكة العالمية للمدافعين عن حرية المعلومات (FOIA).