انطلاق فعاليات مؤتمر المال والاستثمار الدولي ومعرض فوركس الأردن

  أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني إن “وجود قطاع عام حكومي يمتص فوائض السيولة لدى الجهاز المصرفي لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة هو من أحد الأسباب التي تفسر الأداء المتواضع للسوق المالي”.
وأضاف الحوراني خلال افتتاحه اليوم فعاليات مؤتمر المال والاستثمار الدولي ومعرض فوركس الأردن السادس عشر الذي تنظمه مجموعة آفاق للإعلام بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية، أن “مؤثرات البيئة المحيطة بالسوق المالي الذي يعد مرآة تعكس واقع الاقتصاد الكلي، تفسر أيضا الأداء المتواضع للسوق في ظل معدل متواضع من النمو الاقتصادي الحقيقي”.
وبين أن ما يؤثر أيضا على أداء السوق سلبا وجود هيكل مرتفع من أسعار الفائدة يجافي الاستثمار بشقيه المباشر والمالي.
وأشار إلى أن “الهيئة تواكب بشكل مستمر ما هو معمول به في الأسواق المالية الدولية، وتعمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة الآمنة”.
وقال الحوراني إن “الهيئة بذلت جهودا على الصعيد التشريعي لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، إذ صدر قانون تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، وتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية العام الماضي 2017، ما أوجد حالة توازن بين حماية المستثمرين من جهة وبين فتح المجال للإبداع الفني والتشغيلي الذي تشهده تقنيات التداول بأسواق الفوركس، من جهة أخرى”.
وانطلقت فعاليات مؤتمر المال والاستثمار بمشاركة خبراء ومختصين محليين ودوليين بمجال الفوركس، بالإضافة إلى مشاركة خمسين شركة خدمات مالية عالمية وعربية وبنوك عاملة بمجال التداول بالعملات الاجنبية والمعادن والاسهم.
وناقش المشاركون البيئة القانونية والتشريعية للفوركس في الأردن، والفرص التي توفرها أسواق المال والتحديات التي تواجهها والتشريعات والقوانين التي تنظم بيئة الفوركس، إضافة إلى عرض قواعد الـبيانات والعملات الرقمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ومهارات واستراتيجيات وتقنيات التداول بأسواق الفوركس، ودور البنوك المركزية بتقدم تلك الأسواق، وكيفية بناء أنظمة التداول الخاصة ودور الوسطاء المحليين، وإدارة المخاطر والأصول المالية، وأهمية التداول عبر أسس علمية، ومخاطر التداول العشوائي، وبيئة الأحكام الناظمة للفوركس وتخفيض مخاطر التداول عن طريق تنويع الاستثمار.
إلى ذلك أكد عدد من المشاركين أن هيئة الأوراق المالية واكبت التطورات العالمية فيما يخص التشريعات الناظمة لشركات الفوركس موضحين أن الأردن يعد نقطة جذب استثمارية لهذه الصناعة ومن المتوقع أن يكون منصة رئيسية لصناعة الفوركس.