هيئة الأوراق المالية تجتمع بالمعتصمين احتجاجاً على قانون الضريبة

 قال رئیس هيئة الأوراق المالیة محمد صالح الحوراني أنه تم الاجتماع مع المستثمرین المعتصمین الذین نفذوا الیوم الأحد وقفة احتجاج على قانون ضریبة الدخل على المتاجرة بالأسهم بشكل خاص. وأضاف بأن هذا الاجتماع مع المستثمرین المحتجین تزامن مع اجتماع عقدته الهيئة، بناء على طلبها، مع مدیر عام ضریبة الدخل والمبیعات بالتنسیق مع وزیر المالیة وبحضور كل من رئیس وأعضاء مجلس المفوضین ورئیس مجلس إدارة بورصة عمان ومديرها التنفیذي ونقیب شركات الخدمات المالیة ورئیس جمعیة المستثمرین وعدد من ممثلي المستثمرین وشركات الخدمات المالیة.
وأشار الحوراني إلى أن الاجتماع مع مدیر عام الضریبة تطرق إلى كیفیة إیجاد الحلول الكفیلة بتخفیف أي آثار سلبیة على السوق وذلك من خلال التعلیمات التي ستصدرها دائرة الضریبة لتحدید مفهوم المتاجرة بالأسهم. وقال إن مدیر عام الضریبة أبدى تفهمه لتخوفات المجتمعین وتم الاتفاق على أن یتم التشاور مع هيئة الأوراق المالیة وكافة الجهات الممثلة في الاجتماع عند إعداد التعلیمات لتحقیق الهدف المنشود وهو تخفیف ومعالجة الآثار التي قد تترتب على تطبیق الضریبة.
وفیما یتعلق بالإجراءات التي تنوي الهيئة اتخاذها لمعالجة التراجع في مؤشرات بورصة عمان نتیجة للآثار التي ترتبت على إقرار الضریبة على المتاجرة بالأسهم، قال الحوراني إن الهيئة اتخذت الیوم قراراً بتخفیف المتطلبات الواردة في تعلیمات التمویل على الهامش ومنها تخفیض هامش الصیانة من 25 بالمئة الى 20 بالمئة المنصوص عليه في التعلیمات وذلك للحد من أي بیوعات في حسابات التمویل على الهامش للعملاء. كما شددت الرقابة على التداولات في السوق لمنع استغلال الظروف الحالیة للتأثیر سلباً على التداول والأسعار فيه. وأضاف أن الهيئة تدرس عدداً من الخیارات الأخرى التي سیتم اتخاذها وفق ظروف السوق وما تتطلبه حمایة المستثمرین فيه. وأشار إلى أن السوق أقفل الیوم على انخفاض طفیف بنسبة 0.2 بالمئة وبارتفاع 38 شركة وانخفاض 28 شركة.