الحوراني يفتتح ورشة عمل أسس وتطبيقات حوكمة الشركات وسياسات وإجراءات التدقيق الداخلي

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني على أهمية تطبيق قواعد الحوكمة وأنه أصبح شعاراً يتبناه القطاع العام والخاص على حد سواء ووسيلة لتعزيز الثقة في اقتصاد أي دولة ودليل وجود سياسات عادلة وشفافة وقواعد لحماية المستثمرين والمتعاملين، ومؤشراً على المستوى الذي وصلت إليه الإدارات فيها من التزام مهني بقواعد حسن الإدارة والشفافية والمحاسبة ووجود إجراءات للحد من الفساد، وبالتالي زيادة جاذبية الاقتصاد للاستثمارات المحلية والخارجية وقدرته التنافسية.
جاء ذلك خلال افتتاحه مؤخراً ( الخميس الماضي ) في عمان ورشة عمل متخصصة نظمها مركز عادات العقل للاستشارات التعليمية والتدريب بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية، تحت عنوان ” أـسس وتطبيقات حوكمة الشركات وسياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي” بمشاركة نخبة واسعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الحوكمة، وحضور العديد من ممثلي الشركات المساهمة العامة وشركات التدقيق الداخلي، والعاملين في الجهات ذات العلاقة بحوكمة الشركات.
هذا وتهدف ورشة العمل إلى نشر الوعي بالالتزامات المترتبة على الشركات بموجب تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017 التي أصدرتها الهيئة، والكيفية التي يتم بها إعداد تقرير الحوكمة وفق متطلبات التشريعات النافذة، والتعرف على مزايا وعيوب سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي أو الخارجي الكلي أو الجزئي، فضلاً عن نشر الوعي بأهمية تطبيق قواعد الحوكمة وأثرها على زيادة الميزة التنافسية للشركات وبيئة الاستثمار في سوق المال.
وأشار الحوراني إلى أهمية حوكمة الشركات ودورها في تعزيز الافصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتجنب تعارض المصالح، والحد من الفساد الاداري والمالي، وتحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة للشركة، مما ينعكس إيجابياً على تحسين المناخ الاستثماري وتعميق الثقة في اسواق المال والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أهمية  وجود إطار تشريعي لحوكمة الشركات من خلال وجود قواعد عامة ملزمة تضبط الأداء وتحدد المسؤوليات والواجبات بين الاطراف المختلفة في الشركة، حيث أظهرت السنوات السابقة حجم التعثر لدى الكثير من الشركات المساهمة في الأردن وفي العالم نتيجة افتقارها إلى الحوكمة وهو ما تسبب بأضرار وخسائر كبيرة أدت في الغالب إلى تصفية هذه الشركات.
ونوه إلى أن ما تم تحديثه في قواعد الحوكمة الواردة في التعليمات يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD) لعام 2015، والإصلاحات المطلوبة الواردة في تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن مجموعة البنك الدولي وذلك تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية. وكنتيجة لإصدار ونفاذ هذه التعليمات والتزامها بالمعايير الدولية فقد تقدم تصنيف مرتبة الاردن ضمن محور حماية المستثمرين الاقلية من المركز 165 في تقرير ممارسة الأعمال الى المركز 146 في تقرير ممارسة الاعمال 2018، ليصعد بذلك 19 مركزاً عن العام 2017.
من جانبه تطرق عضو مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية مازن الوظائفي إلى جذور مفهوم الحوكمة والأسباب التي أدت إلى ظهور قواعد حوكمة الشركات وأهمها الأزمات المالية العالمية والانهيارات التي حدثت في العديد من الشركات حول العالم كما شرح الفوائد التي ستجنيها الشركة والاقتصاد جراء تطبيق قواعد الحوكمة ومن أهمها الاستخدام الأمثل للموارد والحد من المخاطر والفساد وتعزيز حقوق المساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة وأصحاب المصالح مما سينعكس إيجاباً على أداء الشركة وعلى الثقة فيها وبالمناخ الاستثماري والاقتصاد الوطني.
وبدروه قدم أستاذ المحاسبة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور مضر عبداللطيف عرضاً مفصلاً تناول سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي ومزايا وعيوب كل من التدقيق الداخلي الكامل بواسطة المنشأة، والتعاقد الكامل مع جهة خارجية للقيام بأعمال التدقيق، والتدقيق الداخلي عن طريق التعاقد الجزئي مع جهة خارجية.
كما قدم كل من رئيس قسم حوكمة الشركات في الهيئة يزن الصمادي، وآيات الرحاحلة من القسم بتقديم شرحاً وافياً تناول الالتزامات المترتبة على الشركات بموجب تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017، والكيفية التي يتم بها إعداد تقرير الحوكمة وفق متطلبات التشريعات النافذة.