الحوراني يفتتح مؤتمر ومعرض المال والاستثمار الأردني 14

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن هيئة الأوراق المالية تواكب ما هو معمول به في الأسواق المالية الدولية بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة الآمنة، مشيراً إلى أن إطلاق مؤتمر ومعرض المال والاستثمار الأردني الرابع عشر هذا العام جاء تتويجاً لثمرة الجهود الهادفة إلى المساهمة في تشجيع المتداولين والمستثمرين المحليين والأجانب للدخول إلى سوق رأس المال الأردني الأمر الذي سيعزز المساعي الحكومية في جعل الأردن مركزاً إقليمياً للتداول في البورصات الأجنبية-  الفوركس، وبما يسهم في توفير العديد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال إفتتاحه صباح اليوم في عمان مؤتمر المال والاستثمار الدولي ومعرض فوركس الأردن الرابع عشر، والذي تنظمه مجموعة آفاق للإعلام بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية على مدى يومين، بمشاركة نحو 16 شركة محلية ودولية متخصصة تعمل بمجال الخدمات المالية العالمية والتداول بالعملات الأجنبية والمعادن والأسهم، ونخبه مميزة من ممثلي شركات الخدمات المالية، والخبراء والمختصين بمجال التداول في البورصات العالمية والعملات الأجنبية والمعادن والأسهم، وذلك لعرض الفرص التي توفرها أسواق المال والتحديات التي تواجهها والتشريعات والقوانين التي تنظم بيئة الفوركس بهدف تسويق وترويج الأردن وجعله مركزاً مالياً للتداول بأسواق المال في المنطقة.
 وتطرق الحوراني إلى ما بذلته الهيئة من جهود على الصعيد التشريعي لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية من صدور قانون وتعليمات في 2017 لهذه الغاية، بحيث لا تفقد تلك التشريعات مرونتها إلى الحد الذي توازن به ما بين حماية المستثمرين من جهة وبين فتح المجال للإبداع الفني والتشغيلي الذي تشهده تقنيات التداول في أسواق الفوركس من جهة أخرى، حيث حصر القانون والتعليمات وفقاً لذلك ممارسة نشاط التعامل أو التوسط لصالح الغير في البورصات الأجنبية بالبنوك وشركات الخدمات المالية، كما وأجازت التعليمات لشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية التعامل في البورصات الأجنبية بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها وبالعملات الأجنبية وبالمعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.
وقال أن الهيئة منحت 15 شركة وساطة مالية قائمة تراخيصاً لممارسة العمل في البورصات الأجنبية، كما منحت الهيئة خمس شركات جديدة تراخيصاً لدخول السوق لأول مرة للعمل في البورصات الأجنبية، وبمجموع رؤوس أموال أجنبية بالكامل يزيد عن 15 مليون دولار، بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة ثلاثة طلبات لشركات ترغب بالحصول على تراخيص للعمل لأول مرة في البورصات الأجنبية.
وواصل الحوراني حديثه بشأن ما قامت به الهيئة من جهود أخرى لتطوير الإطار التشغيلي اللازم للتداول بالأوراق المالية إلى جانب تطوير الاطار الرقابي والتشريعي لمواكبة ما هو معمول به في الأسواق المالية الدولية المتقدمة.
وأكد استمرار مساعي الهيئة لجعل الاستثمار في السوق استثماراً مؤسسياً وذلك بتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك وإعفاء المشتركين فيها سواء كانوا أفراداً أو شركات من ضريبة أرباح تداول الأوراق المالية، فضلاً عن تنويع الأدوات الاستثمارية في السوق وتوسيع استخدام الصكوك الإسلامية، وإعادة تصنيف بورصة عمان من سوق نامي إلى سوق ناشىء.
واختتم الحوراني كلمته بالإشارة إلى مؤثرات البيئة المحيطة بالسوق المالي الذي يعد مرآة تعكس واقع الاقتصاد الكلي، وهو ما يفسر الأداء المتواضع للسوق في ظل معدل متواضع من النمو الاقتصادي الحقيقي، وفي ظل قطاع عام حكومي يمتص فوائض السيولة لدى الجهاز المصرفي لتمويل العجوزات في الموازنة العامة للدولة وفي موازنة شركات الخدمات العامة الحكومية في مجال الكهرباء والمياه، وفي ظل هيكل مرتفع من أسعار الفائدة يجافي الاستثمار بشقيه المباشر والمالي، معرباً عن ثقته بعودة السوق المالي ومعه الشركات المصدرة وشركات الخدمات المالية تدريجياً إلى الانتعاش مجدداً مع نجاح الجهود الحكومية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي على صعيد النمو الاقتصادي وكبح العجوزات المالية.
 ويناقش المشاركون محاور هامة على مدار يومين أهمها مخاطر العملات الرقمية ومستقبلها، والتطورات التي تشهدها تقنيات التداول بأسواق الفوركس، ودور الهيئات الرقابية في تقدم تلك الأسواق، ودور شركات الخدمات المالية في إدارة المخاطر لمختلف الأصول المالية، إلى جانب البيئة التشريعية الناظمة لهذه الأسواق التي أصبحت محط أنظار المستثمرين الواعدين والباحثين عن منحنيات عوائد ملائمة.
 وتتطرق جلسات المؤتمر إلى قواعد البيانات والعملات الرقمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وأفضل وأبرز مهارات واستراتيجيات وتقنيات التداول بأسواق الفوركس، ودور البنوك المركزية في تقدم تلك الأسواق، وكيفية بناء أنظمة التداول الخاصة ودور الوسطاء المحليين، وكذلك إدارة المخاطر والأصول المالية، وأهمية التداول عبر أسس علمية مقابل مخاطر التداول العشوائي، وبيئة الأحكام الناظمة للفوركس وتخفيض مخاطر التداول عن طريق تنويع الاستثمار.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز المساعي الحكومية لإطلاق الأردن كمنصة للتداول على مستوى العالم، ليكون محط أنظار العديد من الدول للاطلاع على تجربته لا سيما تعليمات تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، والتعريف باستراتيجيات التداول الجديدة، لتمكين الشركات من تقديم خدماتها لعملائها بتلك البورصات والاستثمار في الأوراق المالية والعملات الأجنبية والمعادن والسلع على اختلاف أنواعها.
يذكر أن معرض فوركس الأردن الرابع عشر يقام على هامش المؤتمر بمشاركة شركات خدمات مالية وبنوك عاملة بمجال التداول بالعملات الاجنبية والمعادن والأسهم ومحللون ومتداولون وخبراء ومكاتب وشركات وساطة وعملاء من أمريكا وبريطانيا والدنمارك وقبرص ولبنان والإمارات والكويت بالإضافة إلى الأردن.