هيئة الأوراق المالية ترد على مقال الدستور « إلى متى بورصة عمان مهمشة »

هيئة الأوراق المالية ترد على مقال الدستور « إلى متى بورصة عمان مهمشة »

حضرة السيد رئيس تحرير جريدة الدستور المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

أرجو التكرم بنشر الرد المرفق على ما تضمنه المقال المنشور في جريدتكم بتاريخ 14/8/2018 تحت عنوان  " الى متى بورصة عمان مهمشة " للكاتبة لما جمال العبسه، شاكراً لكم وللكاتبة المحترمة اهتمامها بالسوق المالي راجياً الإشارة إلى ما يلي :
لقد أشارت الكاتبة في بداية مقالها إلى أن سوق الأوراق المالية يعكس حال الاقتصاد ومختلف القطاعات فيه، وهذه حقيقه تقودنا الى القول بأن التراجع الذي شهدته بورصة عمان سببه العديد من الأسباب التي أثرت على الاقتصاد الوطني وأدت في مجملها الى تراجع مؤشرات التداول في البورصة ابتداءً من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما تبعها من تراجع السيولة والتسهيلات الإئتمانية الموجهة للإستثمار في الأوراق المالية والتوجه نحو الاستثمارات الأقل مخاطرة، ومن ثم التداعيات السلبية لما سمي بالربيع العربي واستمرار الأزمات والأوضاع الأمنية في المنطقة وما لحق ذلك من ضغوطات على الاقتصاد الوطني مما انعكس سلباً على أداء بورصة عمان كونها المرآة التي تعكس الأوضاع الاقتصادية وأداء الشركات كما أشار المقال المذكور.
وقد سعت الهيئة الى مواجهة هذه التحديات وأسباب التراجع التي تقع في مجملها خارج سيطرة الهيئة حيث عملت على إجراء مراجعة شاملة لكافة الأُطر التشريعية والتنظيمية والفنية في السوق بهدف تعزيز حماية المستثمرين والمناخ الاستثماري فيه وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما عملت على تنفيذ خطة استراتيجية تطويرية شاملة تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  EBRD  تضمنت توصيات شاملة لتطوير السوق واستعادة وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري فيه وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، حيث تغطي التوصيات كافة الأُطر التنظيمية والتشريعية والفنية والفعاليات في السوق وتشمل المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، حيث ان العديد من العوامل التي تؤثر على السوق يتشارك في معالجتها إلى جانب الهيئة عدداً من المؤسسات الأُخرى.
وإدراكاً من الحكومة لأهمية تطبيق هذه التوصيات من قبل كافة المؤسسات ذات العلاقة فقد أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس هيئة الاوراق المالية وعضوية كل من الهيئة والبورصة ومركز ايداع الأوراق المالية والبنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ونقابة أصحاب شركات الخدمات المالية تكون مهمتها الاشراف ومتابعة تطبيق التوصيات من قبل المؤسسات والجهات المعنية. علماً بأن الحكومات المتعاقبة كانت قد أقرت عدداً من الإجراءات الهادفة الى تنشيط السوق وتحسين المناخ الاستثماري فيه كان من أهمها قرارات مجلس الوزراء في 10/7/2016 المتعلقة بتكليف عدد من المؤسسات بالعمل على اتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار في السوق كما أقر مجلس الوزراء في 7/9/2016 عدداً من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية لتحقيق الأهداف المشار إليها. وتم تشكيل  لجنة من عدد من المؤسسات لدراسة أوضاع الشركات المتعثرة. إضافةً إلى ما سبق، وبهدف تطوير أداء البورصة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فقد أصدرت الحكومة قراراً بتحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة تمهيداً لبيع جزء من أسهم هذه الشركة إلى الجمهور أو لشريك استراتيجي.
وتُشير الكاتبة المحترمة إلى ضرورة النظر في التشريعات والتعليمات الناظمة للفعاليات المختلفة في السوق، حيث نُشير هنا الى ان الهيئة وفي ضوء الظروف التي تمر بها السوق،  واستناداً إلى أحدث المعايير الدولية فقد أصدرت عدداً من التشريعات خلال الفترة الماضية كان من أهمها قانون جديد للأوراق المالية ونظام الترخيص والاعتماد ونظام صندوق حماية المستثمرين والعديد من التعليمات المنظمة للتعامل في صكوك التمويل الاسلامية وتعليمات مركزية المخاطر وتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وتعليمات ايصالات الإيداع وتعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف وتعليمات تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وتعليمات فصل الحسابات وتعليمات أسهم الخزينة وتعليمات التمويل على الهامش وتعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة وتعليمات حوكمة الشركات المدرجة حيث لا بد من الإشارة هنا إلى أنه في ضوء إصدار تعليمات الحوكمة من قبل الهيئة فقد تم رفع تصنيف الأردن19 مركزاً في تقرير ممارسة الاعمال Doing Business الصادر عن البنك الدولي لعام 2018 تحت محور حماية المستثمرين الأقلية مقارنة بتقرير عام 2017.
 كما أعدت الهيئة مسودات عدد من التشريعات التي سيتم إقرارها قريباً مثل نظام صناديق الاستثمار المشترك ونظام نقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة المتداولة إلى هيئة الأوراق المالية وذلك لتوحيد المرجعية على هذه الشركات توفيرا للوقت والجهد على المستثمرين والشركات وتعزيزا للرقابة، وتم كذلك إعداد مسودات تعديل عدد من التعليمات منها تعليمات الافصاح والملاءة المالية.
أضافة لما سبق، فقد عملت الهيئة على تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في مؤسسات السوق كان من أهمها البدء في تطبيق نظام الافصاح الإلكتروني XBRL  والذي يهدف إلى تعزيز الإفصاح في السوق عن المعلومات اللازمة للمستثمرين فوراً من خلال هذا النظام وفق لغة متفق عليها عالمياً وباللغتين العربية والانجليزية، إضافة إلى تطبيق أحدث أنظمة التداول والرقابة الإلكترونية في السوق .
وفيما يتعلق بإشارة المقال الى أهمية تنويع الأدوات المالية في السوق كأحد أهم السبل لتشجيع النشاط فيه، فقد أدركت الهيئة أهمية هذا الأمر وعملت على استحداث أدوات وآليات استثمار جديدة ومن أهمها صكوك التمويل الاسلامية وحقوق الاكتتاب وايصالات الإيداع والبيع المكشوف ووحدات صناديق الاستثمار المشترك، حيث تم إصدار التشريعات والتعليمات اللازمة لتنظيم التعامل بهذه الأدوات،  وعملت على تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار المشترك من خلال إعداد نظام جديد لتنظيم عمل واستثمار صناديق الإستثمار المشترك لما لهذا الأسلوب الاستثماري من أهمية في استقطاب الاستثمارات، لما توفره من إدارة فنية متخصصة وتنويع للاستثمارات مما يساهم في تخفيض مخاطر الاستثمار.
 
لا شك ان الظروف التي مر بها الاقتصاد الوطني أثرت بشكل مباشر على سوق الاوراق المالية كونه المرآة التي تعكس الوضع الاقتصادي، ومن المؤمل في ضوء المؤشرات الايجابية لبدء انتهاء الأزمة السياسية والأمنية في سوريا والعراق وفتح الحدود معهما إضافة إلى مؤشرات نجاح الخطط الاقتصادية الحكومية وعودة الاتجاهات الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتحسن ربحية الشركات، ان ينعكس ذلك على السوق وعلى أداء الشركات المدرجة فيه، وستستمر الهيئة ومؤسسات السوق في تنفيذ إجراءاتها الرامية الى تعزيز الأُطر التشريعية والتنظيمية والفنية فيه بما يُعزز المناخ الاستثماري ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات، كما ستعمل على إكمال تنفيذ توصيات خطة خارطة الطريق الاستراتيجية بالتعاون مع البنك الأوروبي EBRD  والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة لما لهذه التوصيات من أثر هام على المدى القصير والمتوسط وطويل الأمد في تحسين وتطوير بيئة ومناخ الاستثمار في السوق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

                
 دائرة الإتصال والإعلام 

هيئة الأوراق المالية