الحوراني يدعو إلى توحيد المعايير وتقنين الأحكام الفقهية المنظمة لعمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبر إنشاء هيئة شرعية عليا

دعا رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني إلى توحيد المعايير وتقنين الأحكام الفقهية المنظمة لعمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من خلال إنشاء هيئة شرعية عليا تشرف على التنفيذ وتضع معايير العمل المصرفي والمالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية وتقوم بالإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتعمل على تحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات بوضوح في كل من الهيئة الشرعية العليا من جهة واللجان الشرعية الداخلية في المصارف الإسلامية وتحديد طبيعة العلاقة بينهما، وذلك للحد من احتمال ظهور الاختلافات والاجتهادات المختلفة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمته في الحفل التكريمي الذي نظمته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي( جايكا) صباح أمس في عمان  حيث تم منح جائزة رئيس جايكا لثلاث مؤسسات حكومية تقديراً للجهود التي بذلتها هذه المؤسسات نظراً لتميز إصدار الأردن السيادي الأول من صكوك التمويل الإسلامي الذي تم في السابع عشر من تشرين الأول 2016. 
وقام مدير مكتب جايكا في الأردن كوباياشي تسوتومو بتسليم الجائزة لكل من محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ووزير المالية عمر ملحس، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية المركزية الدكتور عبدالسلام العبادي، فيما تم توجيه الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية لجهودها التنظيمية في هذا المجال.
وأعرب الحوراني عن شكره وامتنانه لحكومة اليابان ولفريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا على مساعدة الأردن من خلال توفير برامج الدعم الفنية والمالية في مختلف المجالات ومنها توفير فرص تدريب للموظفين المعنيين بالصكوك في الهيئة والمؤسسات الأخرى مما ساعد في إنجاح أول تجربة لإصدار الصكوك في الأردن حيث مهدت هذه التحربة لأن تكون الإصدارات القادمة أكثر يسراً وسرعة.
واستعرض الحوراني الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة بالمشاركة مع مؤسسات سوق رأس المال في التحضير لمرحلة ما قبل الإصدار حيث شاركت الهيئة مع الجهات الأحرى بإصدار قانون الصكوك كما قامت بعد إنفاذه وصدوره في الجريدة الرسمية بالتعاون مع بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وهيئة الرقابة الشرعية المركزية بإعداد المنظومة التشريعية الكامل لتي تنظم التعامل في هذه الأداة بما في ذلك إصدارها وتداولها وإطفاؤها وتم إقرار هذه التشريعات من قبل مجلس مفوضي الهيئة والذي يضم بالإضافة إلى المفوضين المتفرغين أربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء بالشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي حيث قام مجلس المفوضين برفع الأنظمة إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وبعد أن أصبحت هذه الأنظمة والتعليمات سارية المفعول تم الإعلان عن جاهزية الهيئة لاستقبال طلبات إصدار الصكوك الإسلامية حيث صدر إصداران لشركة الكهرباء الوطنية وإصدار آخر لوزارة المالية، وذلك بعد أن تمت دراسة هذه الطلبات والتأكد من قانونيتها وتطابقها مع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى جهود الهيئة على صعيد تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني من خلال تطبيق خطة خارطة الطريق تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي سيستغرق تنفيذها 3 سنوات وتشمل جميع مجالات التطوير في السوق من خلال وضع وتعديل التشريعات اللازمة للتطوير وإدخال منتجات جديدة للسوق. ويشارك في تنفيذ الخطة العديد من المؤسسات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل ومراقب الشركات والبنك المركزي وصندوق الضمان الاجتماعي.