هيئة الأوراق المالية تضع ضوابط متطلبات التواجد في المملكة الأردنية الهاشمية لمدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها

عززت هيئة الأوراق المالية الأردنية آليات وإجراءات التحقق من التزام مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بمتطلبات التفرغ الكلي للعمل لدى مكتب التدقيق داخل المملكة الأردنية الهاشمية بموجب قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 24/9/2026، وفقاً لأحكام المادة (6/ب) من التعليمات ذات العلاقة.

 وقد قامت الهيئة بدراسة ومراجعة عدد من الممارسات والتجارب الدولية في مجال تنظيم أعمال مدققي الحسابات والتحقق من التزامهم بمتطلبات التفرغ والتواجد، والاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة دولياً في هذا المجال.، في إطار حرصها على تعزيز جودة أعمال التدقيق المالي وحماية حقوق المستثمرين

ما التزامات مدققي الحسابات الجديدة أمام الهيئة؟
الزم القرار مدققي الحسابات الالتزام بالاقامة الفعلية داخل المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن (183) يوماً سنوياً، كما يتعين عليهم تزويد الهيئة - خلال (30) يوماً من نهاية الربع الثاني من كل عام - بنموذج الإقرار بالتواجد داخل المملكة يغطي فترة سنة من تاريخ 1/7 من العام الذي سبق إلى تاريخ 30/6 من العام الذي يتم فيه تزويد الهيئة بهذا الاقرار، على ان يعزز بكتاب رسمي صادر عن مديرية الأمن العام/إدارة الإقامة والحدود، يبين حركات الدخول والخروج   خلال السنة المعنية.

لماذا عززت الهيئة متطلبات التحقق من تواجد مدققي الحسابات؟
تهدف هذه الإجراءات إلى التحقق من استيفاء مدققي الحسابات لشروط القيد لدى الهيئة، وبشكل خاص شرط التفرغ الكلي للعمل لدى مكتب التدقيق داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز الرقابة على مدى التزامهم بتعليمات القيد المعتمدة، والتأكد من توافر المتطلبات المهنية والقانونية اللازمة لممارسة أعمال التدقيق للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، بما يسهم في تعزيز الإشراف المباشر والرقابة على أعمال التدقيق للشركات المساهمة العامة الخاضعة لرقابة الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ويسهم في رفع جودة مراجعة وفحص القوائم المالية التدقيق المالي وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز موثوقية المعلومات المالية والإفصاحات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

كيف ستتحقق الهيئة من التزام مدققي الحسابات؟
ستعتمد الهيئة على آلية تحقق تجمع بين الإقرار المقدم من المدقق والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، التي يلتزم المدقق بتزويدها للهيئة، بما يتيح مراجعة حركات الدخول والخروج وبيانات الاقامة داخل المملكة،وأكدت الهيئة ضرورة التزام جميع مدققي الحسابات المقيدين في سجلها بتقديم الوثائق المطلوبة ضمن المدد المحددة، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التعليمات ذات العلاقة.