ورشة كفاية رأس المال

هيئة الأوراق المالية تنظم ورشة تعريفية حول تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 وتعلن عن دخولها حيز التنفيذ في أيلول المقبل

نظمت هيئة الأوراق المالية في مقرها صباح أمس الأربعاء ورشة عمل تعريفية لشركات الخدمات المالية بتعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 برعاية رئيس هيئة الأوراق المالية عطوفة السيد عماد أبوحلتم وحضور نائب رئيس الهيئة المهندس إلياس زريقات، وعضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتور محمد عبد الستار جرادات بمشاركة عدد من ضباط الامتثال والمدراء الماليين لهذه الشركات.
وفي مستهل الورشة ألقى عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية السيد عماد أبو حلتم كلمة افتتاحية أعلن فيها أن تعليمات معايير الملاءة المالية الجديدة قد تم تعميمها على الشركات بتاريخ 24/12/2025 وأنه تم منح الشركات مهلة 270 يوما لتنفيذها وأنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2026، حيث جاءت هذه التعليمات بهدف تعزيز متانة الشركات وحماية المستثمرين مع تحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وقدرة الشركات على ممارسة أعمالها بكفاءة. 
وأوضح أبوحلتم أن سبب تحديث التعليمات السابقة يكمن في أنه قد مضى عليها سنوات طويلة فهي تعود إلى عام 1995 مما استلزم تحديثها لمواكبة التطورات التي جرت في الأسواق والتشريعات والمعايير المحاسبية الحديثة خلال تلك السنوات حيث تم استحداث متطلبات كفاية رأس المال وضمها إلى متطلبات الملاءة المالية بما يعزز الإطار الرقابي ويرفع من مستوى الحماية والاستقرار المالي، ومن ثم سميت التعليمات الجديدة بتعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل والتنسيق مع الشركات الخاضعة لرقابتها، والتعريف بالمتطلبات الرقابية الجديدة، وشرح آليات تطبيق التعليمات وتسليط الضوء على أبرز المستجدات التي تضمنتها.
ومن أبرز ما تضمنته التعليمات الجديدة التي تناولتها الورشة تطوير الإطار الرقابي للملاءة المالية وكفاية رأس المال، من خلال تحديث النسب والحدود الرقابية المعمول بها، وإضافة متطلبات كفاية رأس المال وربط رأس المال التنظيمي بحجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة، إلى جانب تطوير آليات احتساب السيولة وصافي حقوق الملكية لغايات النسب الرقابية.
كما تضمنت التعليمات تنظيم ومعالجة عددا من الموضوعات التي سبق أن عالجتها قرارات وتعاميم رقابية متفرقة، ومن بينها الذمم المدينة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، وتملك العقارات والمعالجة الرقابية المرتبطة بمدة الاحتفاظ بها، والقروض المساندة وشروط اعتمادها، إضافة إلى تحديث آليات ونماذج تزويد الهيئة ببيانات الملاءة المالية.


كما تم التطرق إلى النموذج المحدث المعتمد للملاءة المالية وكفاية رأس المال ومرفقاته التنفيذية والذي رافق التعليمات الجديدة، بما يوفر إطاراً أكثر تكاملاً لاحتساب المؤشرات والنسب الرقابية، ويساعد على توحيد أسس التطبيق ومتابعة الوضع المالي للشركات بصورة أكثر شمولاً.
وشكلت الورشة منصة للحوار المباشر مع ممثلي شركات الوساطة، وإتاحة المجال لطرح الاستفسارات ومناقشة الجوانب العملية المتعلقة بتطبيق المتطلبات الجديدة، بما يسهم في توحيد الفهم وتعزيز الالتزام بالتعليمات.