هيئة الأوراق المالية تؤكد أن الحوكمة والاستدامة ركيزتان لتعزيز تنافسية سوق رأس المال الأردني

أكدت هيئة الأوراق المالية التزامها بمواصلة تطوير سوق رأس المال الأردني من خلال تعزيز ممارسات الحوكمة والاستدامة، بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية، ويسهم في دعم تنافسية السوق وتعزيز مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وخلال مشاركتها في جلسة حوارية متخصصة تناولت دور الحوكمة والاستدامة في تعزيز تنافسية أسواق رأس المال، أكدت مفوضة هيئة الأوراق المالية، عطوفة السيدة رزان الشافعي، أن اعتماد مجلس مفوضي الهيئة لمدونة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG Code)، والمتوافقة مع معايير الإفصاح الدولية IFRS S1 وIFRS S2، يمثل محطة استراتيجية في مسيرة تطوير الإطار التنظيمي لسوق رأس المال الأردني.
وأوضحت الشافعي أن المدونة ستسهم في تعزيز الشفافية، والارتقاء بجودة الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة، وترسيخ ثقة المستثمرين، بما يعزز جاذبية السوق الأردني للاستثمار ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافت أن المرحلة الأولى من تطبيق المدونة ستبدأ على الشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20، باعتبارها الشركات الأكبر والأكثر تأثيراً في السوق، بما يمكنها من قيادة التحول نحو أفضل الممارسات العالمية في مجالي الحوكمة والاستدامة، ويعزز جاهزية الشركات الأردنية لتلبية متطلبات المستثمرين والأسواق الإقليمية والدولية.
وأشارت الشافعي إلى أن المدونة تمثل خطوة متقدمة نحو مواءمة سوق رأس المال الأردني مع أفضل الممارسات الدولية، وتمهد الطريق لتطبيق متطلبات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة، بما يعزز تنافسية الشركات الأردنية ويرفع قدرتها على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأكدت أن دور هيئة الأوراق المالية لا يقتصر على تطوير الأطر التنظيمية، وإنما يمتد إلى بناء قدرات الشركات، وتعزيز الوعي، وتقديم الإرشاد الفني اللازم لتمكين الشركات المدرجة من تطبيق متطلبات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة بصورة عملية ومتدرجة، بما يحقق التوازن بين رفع جودة الإفصاحات ومراعاة جاهزية الشركات.
وشددت الشافعي على أن نجاح تطبيق مدونة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة يتطلب تكامل الأدوار بين مجالس الإدارة، ولجان التدقيق، والإدارات التنفيذية، لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتعزيز إدارة المخاطر، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الشركات الأردنية وثقة المستثمرين.
واختتمت الشافعي مشاركتها بالتأكيد على أن الحوكمة والاستدامة لم تعودا مجرد متطلبات تنظيمية، بل أصبحتا ممكنين استراتيجيين لتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع مرونة الشركات، وتحسين جودة القرارات، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكدت أن هيئة الأوراق المالية ستواصل تطوير إطارها التنظيمي بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يسهم في بناء سوق رأس مال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، ويعزز مكانة المملكة الأردنية الهاشمية كمركز استثماري إقليمي