Javasript is currently not supported/disabled by this browser. Please enable JavaScript for full functionality.
أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً عدلت فيه أحكام المادة التاسعة / ب من تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإِشرافها وقيدهم في السجل لسنة 2014، حيث أقر مجلس مفوضي الهيئة االتعديل على تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية واشرافها وقيدهم في السجل لسنة 2014 بإلزام الشركات المساهمة العامة على التدوير الإجباري بين مكاتب التدقيق كل أربع سنوات كحد أقصى ثم يستطيع مكتب التدقيق العودة لتدقيق حسابات الشركة مرة أخرى بعد انقضاء مدة سنتين متتاليتين.