تعميم - الأرباح القابلة للتوزيع مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة

اصدرت هيئة الاوراق المالية تعميماً انطلاقاً من دور الهيئة في تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح العادل، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في الافصاح والشفافية وحماية المستثمرين، تعمل الهيئة على تطوير جودة الإفصاحات المالية المنشورة بما يمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم الوضع المالي للشركات ونتائج أعمالها والتدفقات النقدية بصورة دقيقة وموثوقة.
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموجب قراريه رقم (2026/118) تاريخ 2026/3/25 و(2026/182) تاريخ 2026/4/29 ما يلي:
اولاً: ضرورة التزام الشركات بتضمين قوائمها المالية بإفصاح يتعلق بالأرباح القابلة للتوزيع باستثناء البنوك وشركات التأمين لخضوع توزيعات أرباحها وزيادة رؤوس أموالها لموافقة البنك المركزي الأردني المسبقة، على أن يشمل البنود التالية :-
1. مقدار الأرباح القابلة للتوزيع وذلك ضمن إيضاحات القوائم المالية، وكذلك ضمن إيضاحات (الهوامش) في قائمة التغيرات في حقوق الملكية
2. المبالغ المقيدة أو المحظور التصرف بها من الأرباح المدورة.
3. الأساس القانوني والرقابي لاحتسابها وذلك حسب تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض إعادة التقييم لسنة 2022.
ثانياً: يتم العمل بهذا التعميم اعتباراً من القوائم المالية للربع الثاني لعام 2026. وعلى الجهات المعنية الالتزام بما ورد أعلاه، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة.
وعليه نؤكد عليكم عند تدقيق /مراجعة القوائم المالية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة على ما يلي :-
1. التحقق من سلامة احتساب الأرباح القابلة للتوزيع.
2. التأكد من كفاية الإفصاح عنها ضمن القوائم المالية.
3. تضمين ما يشير إلى ذلك في تقريركم وحسب معايير التدقيق الدولية.