هيئة الأوراق المالية تعلن عن نشر مدونة مارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG على منصة تواصل الحكومية لتلقي الاستشارة العامة بخصوصها

أعلنت هيئة الأوراق المالية عن نشر مدونة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG على منصة تواصل الحكومية بهدف تلقي الاستشارة العامة حيالها، حيث تُطبق هذه المدونة على جميع الشركات المدرجة في بورصة عمان، على أن يقتصر التطبيق الإلزامي في المرحلة الأولى على الشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20، وذلك وفق نهج تدريجي في التطبيق. واعتباراً من السنة المالية 2027، تلتزم شركات مؤشر ASE20 بتطبيق المدونة وفق مبدأ “التطبيق والإيضاح”، بما يضمن الإفصاح بشفافية عن كيفية حوكمة وإدارة والإفصاح عن المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، بما يوائم مع معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (IFRS S1 وIFRS S2). وسيتم توسيع نطاق التطبيق ليشمل الشركات المدرجة الأخرى في مراحل لاحقة، وفقاً لما تقرره هيئة الأوراق المالية. كما تُقرأ هذه المدونة بالتكامل مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة، بما في ذلك قانون الشركات والتعليمات التنظيمية ذات الصلة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتُشكل هذه المدونة محطة استراتيجية في تطوير سوق رأس المال الأردني، حيث تعكس التزام الهيئة ببناء سوق يتمتع بمستويات عالية من الشفافية والمرونة، وقادر على مواكبة التحولات العالمية في مجال الاستدامة والاستثمار المسؤول. وقد تم تطوير هذه المدونة استجابةً للتسارع العالمي في تبني ممارسات التمويل المستدام، حيث توفر إطاراً متكاملاً لحوكمة وإدارة والإفصاح عن المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، بما يعزز قدرة الشركات على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل ورفع مستوى تنافسيتها. وتتوافق المدونة مع الأساس العالمي الذي وضعه المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB)، بما في ذلك متطلبات الإفصاح وفق المعيارين الدوليين لإعداد التقارير المالية المتعلقة بالاستدامة IFRS S1 وIFRS S2، الأمر الذي يعزز من مكانة الأردن ضمن الأسواق التي تتبنى المعايير الدولية الرائدة في هذا المجال. وسيتم تطبيق المدونة بشكل تدريجي، حيث ستُطبق على الشركات المدرجة ضمن مؤشر (ASE20) اعتباراً من السنة المالية 2027، وفق مبدأ “التطبيق والإيضاح”، بما يحقق التوازن بين الالتزام والمرونة، ويعزز من دمج ممارسات الاستدامة في استراتيجيات الشركات وتقاريرها. ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الهيئة إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين جودة وقابلية مقارنة الإفصاحات، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار المستدام. وتدعو الهيئة كافة الجهات ذات العلاقة إلى تزويدها بمرئياتها وملاحظاتها حول المدونة، بما يسهم في تطويرها وضمان مواءمتها مع متطلبات السوق المحلي وأفضل الممارسات الدولية.