قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2026/4/15
15-نيسان-2026
- الموافقة على اعتماد السيد رائد محمد أبو عصبة لممارسة أعمال الوساطة المالية في البورصات الأجنبية، بعد دفع الرسوم المقررة حسب الأصول، وذلك استناداً لأحكام المادتين (4) و(5) من أسس اعتماد الأشخاص الطبيعيين لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي المحلي والبورصات الأجنبية.
- الموافقة على اعتماد السيد نزار نضال خليل الشواهين والسيد علاء تميم محمد أخرس والسيد محمد حسني سمير خميس السكسك لممارسة أعمال الوساطة المالية في البورصات الأجنبية لعام 2026، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- الموافقة على اعتماد الآنسة رانيا حسين عوض لممارسة أعمال الوساطة المالية في البورصات الأجنبية وذلك بعد دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- قرر المجلس الموافقة على تسجيل أسهم زيادة رأسمال شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م البالغة (5,708,065) خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية آلاف وخمسة وستين سهماً وذلك عن طريق ما يلي:
أولاً: رسملة الذمة الدائنة للمساهم الاستراتيجي شركة الثقة للاستثمارات الأردنية وذلك عن طريق تخصيص أسهم لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية بقيمة (5,370,280) خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعين ألفاً ومائتين وثمانين دينار، وبسعر إصدار مقداره (1) دينار أو (90%) من آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بتاريخ موافقة المجلس على الزيادة أيهما أعلى، شريطة الإفصاح عن تقرير رسملة الديون ومرفقاته المقدم من مجلس إدارة الشركة والذي يتضمن تفاصيل الديون المنوي رسملتها وآلية تقييمها وكيفية نشوئها.
ثانياً: تخصيص (337,785) ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانين سهماً لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية وذلك عن طريق العرض غير العام وبسعر إصدار مقداره (1) دينار أو (90%) من آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بتاريخ موافقة المجلس على الزيادة أيهما أعلى.
- قرر المجلس التعميم على مكاتب التدقيق المقيدين في سجل مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بضرورة قيام هذه المكاتب بقيد مدققين مجازين اثنين في السجل واعتبار ذلك متطلباً أساسياً لممارسة أعمال التدقيق على سجلات الشركات المساهمة العامة استناداً إلى أحكام المادة (12) من تعليمات المعايير والشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وإشرافها وقيدهم في السجل، وبالتالي ضرورة قيام مكاتب التدقيق بتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلب قيد المدقق المجاز الثاني في المكتب قبل تاريخ 1/1/2027، بما يمكنهم من تدقيق القوائم المالية للشركات المساهمة العامة.