قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 6/8/2025

      - الموافقة على تسجيل الإصدار العشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2025 استحقاق 16/7/2028 بمبلغ (50) خمسين مليون دينار أردني، ولمدة (3) سنوات، لدى هيئة الأوراق المالية، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيله لديه.

     - الموافقة على تسجيل الإصدار الواحد والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2025 استحقاق 16/7/2032 بمبلغ (150) مائة وخمسين مليون دينار أردني، ولمدة (7) سنوات، لدى هيئة الأوراق المالية ، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيله لديه. 

- الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2025 استحقاق 22/7/2032 بمبلغ (50) خمسين مليون دينار أردني، ولمدة (7) سنوات، لدى هيئة الأوراق المالية، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيله لديه.

- الموافقة على تسجيل أسهم زيادة رأسمال شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين البالغة (2,724,696) مليونين وسبعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وستمائة وستة وتسعين سهماً، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (2,724,696) مليونين وسبعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وستمائة وستة وتسعين ديناراً،  من رصيد حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال كما هو في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

- الموافقة على تسجيل أسهم زيادة رأسمال شركة النسر العربي للتأمين البالغة (6,000,000)  ستة ملايين سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (3,750,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دينار من رصيد حساب علاوة الإصدار ومبلغ (1,326,652) مليون وثلاثمائة وستة وعشرين ألفاً وستمائة واثنين وخمسين دينار من رصيد حساب الاحتياطي الاختياري ومبلغ (923,348) تسعمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعين دينار من رصيد حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال كما هو في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

- الموافقة على اعتماد السيد محمد علي الريماوي لممارسة أعمال ضابط امتثال واستثناؤه من شرط اجتياز الامتحانات المقررة، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

- الموافقة على اعتماد السيد عماد نجيب المومني لممارسة أعمال الوسيط المالي في البورصات الأجنبية، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.