1. الصفحة الرئيسية
  2. ثقافة المستثمر
  3. الواجبات والممارسات الممنوعة

الواجبات والممارسات الممنوعة

بحث متطور
  1. على الشخص الاستجابة لطلبات الهيئة سواء بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة أو بالحضور للإدلاء بالشهادة.
  2. لا يجوز لأي شخص طلب شراء الأوراق المالية أو مبادلتها بهدف تملك ما يزيد عن 40% من الأوراق المالية المصدرة من مصدر عام إلا عن طريق عرض التملك العام.
  3. لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات المالية والمتمثلة بالوساطة، أمين الاستثمار، مدير الاستثمار، المستشار المالي، مدير الإصدار، شركات الخدمات المالية، الحافظ الأمين إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
  4. لا يجوز القيام بأي نشاط يرتكز على أساس تجميع أموال المستثمرين والتعامل معها كوحدة واحدة لغاية استثمارها في أوراق مالية وإدارتها والمشاركة في الأرباح إلا من خلال صندوق استثمار مشترك أو شركة استثمار.
  5. لا يجوز تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناءً على معلومات داخلية.
  6. لا يجوز استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره.
  7. لا يجوز إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء.
  8. يحظر على أي شخص القيام ببث الشائعات أو ترويجها أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية أو على سمعة أي جهة مصدرة.
  9. يحظر على أي شخص القيام بالتأثير على المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية سواء منفردا أو بالتواطؤ مع غيره، بقصد إعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية أو حجم تداولها أو عن سعر أو حجم تداول أي ورقة مالية أخرى ذات علاقة.
  10. لا يجوز للشخص القيام بالخداع أو التضليل فيما يتعلق بالأوراق المالية.
  11. على كل شخص غير أردني يرغب بعرض أوراق مالية عرضا عاما داخل المملكة، والأردني الذي يرغب بعرض أوراق مالية خارج المملكة الحصول على موافقة الهيئة.
  12. على أي شخص يتملك أو يقع تحت تصرفه (5%) أو أكثر للمرة الأولى من أي ورقة مالية لشركة مصدرة واحدة إعلام الهيئة خطيا خلال أسبوع من تاريخ حدوث ذلك. ,وأن يقوم بإعلام الهيئة خطيا عند تملكه لأي نسبة تبلغ (1%) إضافية خلال أسبوع من تاريخ حدوث ذلك والإفصاح عن نيته بالشراء عند الوصول إلى نسبة (10%).
  13. على الشخص الذي يرغب في  إمتلاك (5%) فأكثر من رأس مال شركة الخدمات المالية تقديم طلب خطي للهيئة مبينا فيه الغايات التي يسعى إلى تحقيقها من جراء هذا الإمتلاك مع بيان جميع الحقائق ذات الصلة.
  14. يجب على أي شخص الإلتزام بمتطلبات نشرة الإصدار المحددة من الهيئة .