هيئة الأوراق المالية تعقد ورشة تدريبية عن مكافحة غسل الأموال 4/12/2012

حرصاً من هيئة الأوراق المالية على التطبيق السليم من كافة الجهات الخاضعة لها لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد عقدت هيئة الأوراق المالية وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة تدريبية لمسؤولي الإخطار لدى شركات الوساطة المالية العاملة في المملكة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتغطي هذه الورشة عدد من المواضيع من أهمها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، والمعايير الدولية المعدّلة لمكافحة غسل الأموال، وتعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة الأوراق المالية لسنة 2010.  بالإضافة إلى طرق مكافحة غسل الأموال من خلال التعامل في الأسواق المالية والأطر القانونية لحماية الأسواق المالية، والعلامات التحذيرية الدالة على غسل الأموال في الأسواق المالية وآلية التعامل معها.

 وركزت الورشة على عمل شركات الخدمات المالية وتطبيقها لتعليمات مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بفتح حساب العميل وتعريفه والتعامل مع طرف ثالث وكيفية إعدادها لنظامها الداخلي، ودور ضباط الامتثال والإجراءات الواجب اتخاذها من قبلهم في الحالات التي يتم الاشتباه فيها في غسل الأموال. بالإضافة إلى آليات مكافحة غسل الأموال لدى شركات الخدمات المالية في تعاملاتها المالية والاستثمارية مع العملاء الأجانب والعملاء المحليين والسجلات والتقارير الواجب الاحتفاظ بها.

وقد قامت هيئة الأوراق المالية بسلسة من الإجراءات لمكافحة غسل الأموال ومن أهمها إصدار "تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية" لسنة 2010 والتي تناولت الالتزامات المفروضة على الجهات الخاضعة لها، والتعرف على هوية العميل من خلال تطبيق العناية الواجبة والخاصة على عملائها، وتعيين مسؤول إخطار لدى هذه الجهات وتنظيم السجلات والاحتفاظ بها. إضافة إلى وضع نظام داخلي لديها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية، وتدريب موظفيها. كما أصدرت الهيئة " دليل إرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية" يتناول مراحل غسل الأموال ومؤشرات قد تكون شبهة لعملية غسل أموال و/أو تمويل الإرهاب.
 
ومن الجدير بالذكر أن قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 قد نظم التعامل بالأوراق المالية في سوق عمان المالي للجهات الخاضعة لهيئة الأوراق المالية وفق قواعد تشريعية ملزمة ومنظمة لهذه الجهات ولعملائهم، بهدف حماية المستثمرين وتنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.