مجلس الوزراء يقر نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025 ويوافق على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام رسوم وبجل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2025

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام ترخيص مزوِّدي خدمات الأصول الافتراضيَّة لسنة 2025م. ويأتي النِّظام في ضوء صدور قانون التَّعامل بالعملات الافتراضيَّة لسنة 2025، واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصداره، وذلك في إطار سعي الحكومة لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي، وفي مقدمة ذلك دخول الأصول الافتراضيَّة والرقميَّة، والتَّشجيع على الاستثمار فيها، والتي تشكِّل فرصة للشباب للانخراط في الاقتصاد الرَّقمي، خصوصاً وأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين. ويضع النِّظام قواعد ومتطلَّبات ترخيص المنصَّات الرقميَّة المعنيَّة بالتَّدوال الرَّقمي، وتنظيم عملها وشروط التَّداول عبرها مثل وضع حدّ أدنى لرؤوس الأموال التي يتمّ استثمارها، إلى جانب اتِّباع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتداولين، وبما يسهّل عليهم هذه العمليَّأت، ويسهم في تعزيز موثوقيَة الاستثمار في منصَّات تداول الأصول الافتراضيَّة.
كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2025. وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. وبحسب التعديلات، فإنه لن يكون هناك استحداث أي رسوم جديدة، واقتصار التعديلات على إعادة هيكلة الرسوم القائمة، وتحسين آليات احتسابها بما يضمن مزيدا من العدالة والكفاءة، إذ سيتم تنفيذ إجراءات الهيكلة تدريجيا خلال عامي 2026 و2027م. وتشمل هذه الإجراءات تخفيض حصة هيئة الأوراق المالية من رسوم التداول لصالح شركة بورصة عمان، بما يعزز استدامة أعمال البورصة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تجديد ترخيص بورصة عمان دعما لدورها الحيوي في تطوير السوق المالي.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة وهيئة الأوراق المالية الهادفة إلى تحسين بيئة سوق رأس المال الأردني، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم خطة التحول الرقمي، ومواءمة أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في أسواق المال.