هيئة الأوراق المالية توافق على تعديل تعليمات الإدراج وفقا لآلية التداول المقيد ويبدأ العمل بها اعتبارا من شهر تشرين الثاني المقبل

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الموافقة على تعديل تعليمات إدراج الأوراق المالية، وتعديل تعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة، باستحداث آلية "التداول المقيّد" التي يبدأ العمل بها اعتبارا من الثاني من الشهر المقبل حيث تتيح هذه الآلية للشركات بعد انقضاء فترة الإيقاف المحددة في التعليمات بواقع ثلاثة أيام عمل بإعادة أسهمها للتداول ضمن ذات السوق المدرجة فيه وفقاً لقيود محددة تتمثل بتخفيض مدة جلسة التداول لساعة ونص، ونسبة ارتفاع وانخفاض يومية مسموح بها في صفقات التداول المقيد تبلغ 3% من سعر الإغلاق.

ووفقاً لآلية التداول المقيد، سيتم إعادة التداول بأسهم الشركة في ذات السوق المدرجة فيه وفقاً لقيود محددة كآلية بديلة عن نقلها للتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة. علماً بأن فترة التداول المقيد ستستمر لحين قيام الشركة بتصويب أوضاعها. ومن أبرز الفوائد من تطبيق آلية التداول المقيد تخفيض فترة إيقاف تداول أسهم الشركات التي لم تزود البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة أو المرحلية المراجعة إلى 3 أيام بدلاً من 14 يوم، الأمر الذي يسهم في الحد من أثر الإيقاف على السيولة واستمرارية التداول وحماية مصالح المستثمرين.