مقدمة

أسس سوق عمان المالي كسوق منظم لتداول الأوراق المالية بموجب قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976، وبدأ التداول فيه اعتبارا من 1/1/1978. وقد حدد القانون انذاك اهداف السوق بتنمية المدخرات عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني، وتنظيم اصدار الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وبما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين. ومنذ ذلك التاريخ خطا السوق خطوات هامة في سبيل تحقيق أهدافه واحتل مكانة مرموقة بين الأسواق في المنطقة. ومارس السوق منذ انشائه دوره كجهة رسمية منظمة للنشاطات المختلفة في سوق الأوراق المالية إضافة إلى دوره التنفيذي كسوق لتداول الأوراق المالية، الى أن صدر القانون رقم (23) لسنة 1997 والذي تم بموجبه البدء في عملية اعادة هيكلة سوق رأس المال الوطني وتم فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي وانشاء مؤسسات سوق رأس المال، وهي هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.

وقد تم تعيين أول مجلس للمفوضين لهيئة الأوراق المالية في شهر أيلول من عام 1997 حيث بدأ المجلس تفعيل أحكام قانون الأوراق المالية والقيام بالمهام المنوطة به بموجبه وتنفيذ عملية التطوير وإعادة هيكلة سوق رأس المال وايجاد البنية التحتية اللازمة لتعزيز الاستثمار فيه، حيث تم فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي و إنشاء مؤسسات سوق رأس المال. وقد عملت الهيئة على إقامة هذه المؤسسات وتمكينها من القيام بعملها وتحقيق أهدافها من خلال وضع التشريعات وتوفير فرص التدريب المحلي والخارجي لكوادرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة والأنظمة الالكترونية. كما عملت على ادخال وتطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بالاجراءات والتشريعات المنظمة لسوق رأس المال .

وفي ضوء متابعة الهيئة للتطورات الاقتصادية والتشريعية على المستويين المحلي والدولي والتطبيق العملي للقانون رقم (23) لسنة 1997، ظهرت الحاجة إلى ادخال عدد من التعديلات، فعمدت الهيئة الى تشكيل لجان متخصصة وطلبت من الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في سوق رأس المال في المملكة تزويدها بأي ملاحظات تساهم في تطوير القانون وإغناء التجربة، بالاضافة الى استشارة العديد من الخبراء الدوليين. وتم اعداد مشروع قانون جديد للأوراق المالية وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه تحت رقم (76) لسنة 2002 ، وبدأ العمل به اعتباراً من 31/12/2002.

وقد نما نشاط السوق مع مرور الوقت من حيث عدد الشركات المدرجة وأحجام التداول والقيمة السوقية وحجم الاستثمارات العربية والأجنبية فيه، حيث ارتفع حجم التداول في السوق من 5.6 مليون دينار في عام 1978 ليصل الى 1.9 مليار دينار عام 2003، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة لنفس الفترة من 286 مليون دينار لتصل الى 7.8 مليار دينار مشكلة ما نسبته 117% من الناتج المحلي الاجمالي دلالة على مدى أهمية سوق الأوراق المالية في الاقتصاد الوطني.

أولاً) أهم التطورات التي شهدها سوق رأس المال الوطني

لقد كان صدور قانون الأوراق المالية رقم (23) لعام 1997 بداية عملية اعادة الهيكلة التنظيمية والتشريعية والنهوض بسوق رأس المال الوطني وفق المعايير الدولية. وتعززت هذه العملية بصدور قانون الأوراق المالية رقم (76) لعام 2002.
ومن أهم التطورات التي أعقبت صدور القانون رقم (23) لسنة 1997 ما يلي:

1. فصل الدور الرقابي والتشريعي عن الدور التنفيذي وإنشاء مؤسسات متخصصة في سوق رأس المال الوطني
   
   1. تم إنشاء هيئة الأوراق المالية كجهة رسمية رقابية منظمة لسوق رأس المال الوطني، تتمتع باستقلال إداري ومالي وترتبط برئيس الوزراء. وتهدف إلى حماية المستثمرين في الأوراق المالية وتنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل العدالة والكفاءة والشفافية.
   2. تم إنشاء بورصة عمان كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية، وتتمتع باستقلال مالي وإداري ولا تهدف للربح.
   3. تم إنشاء مركز إيداع الأوراق المالية كجهة وحيدة مصرح لها مزاولة أعمال تسجيل الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها وإيداعها وإجراء التقاص والتسوية لها.
2. تعزيز الإفصاح وتزويد المستثمرين بالمعلومات
   عملت الهيئة على تعزيز الإفصاح عن المعلومات الضرورية للمستثمرين في السوق من خلال تطبيق إجراءات تمثلت في إصدار تعليمات خاصة تحدد المعلومات المطلوب الافصاح عنها بشكل دوري ومستمر والتقارير الواجب اعدادها وتزويد الهيئة بها، وتوقيت ذلك. كما حددت التعليمات الأشخاص الذين يتوجب عليهم الافصاح عن ما يملكون هم وأقرباؤهم من أوراق مالية بهدف الحد من أي استغلال للمعلومات الداخلية. وألزمت التعليمات مصدري الأوراق المالية تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية عند اعدادهم للبيانات والتقاريرالصادرة عنهم. وتجذيراً لهذه الثقافة قامت الهيئة بحملة توعية وتثقيف للشركات المساهمة العامة بهذه التعليمات ومتطلباتها، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
       
3. الإرتقاء بمستوى الخدمات المالية وترخيص خدمات جديدة للمستثمرين
   أصدرت الهيئة تعليمات خاصة تنظم تقديم الخدمات المالية ومن أهمها أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه وأمين الإستثمار ومدير الإستثمار والمستشار المالي ومدير الإصدار والحافظ الأمين. وقد وضعت هذه التعليمات شروطاً وقواعد محددة لترخيص شركات الخدمات المالية للعمل في سوق رأس المال وترخيص الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون في هذه الشركات حتى يتم تقديم الخدمة المالية للمستثمرين ضمن مستوى عال من الكفاءة العلمية والمهنية، وبهدف توفير الأجواء المناسبة للاستثمار في الأوراق المالية وحفظ حقوق المستثمرين فيها وحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها جراء تعاملهم مع شركات الخدمات المالية. وعملت الهيئة على مراقبة أداء هذه الشركات والأشخاص العاملين فيها من خلال التفتيش ومتابعة التزامهم بالتشريعات. وتم منح 103 تراخيص لـ40 شركة و242 ترخيصا لأشخاص طبيعيين للقيام بأعمال الخدمات المالية، وذلك حتى نهاية شهر أيار لعام 2004 . ويجدر بالذكر أن متطلبات الترخيص تنطبق على الأردنيين وغيرهم دون تمييز.   
   
   
4. وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لإنشاء صناديق الإستثمار المشترك
   تم اصدار تعليمات الاستثمار المشترك تنظم انشاء هذه الصناديق واصدار الأوراق المالية الصادرة عنها مما أوجد أوراقاً مالية جديدة أمام المستثمرين توفر تنويعاً لاستثماراتهم إضافة أنها تقلل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية والرقابة والاشراف على أعمال الصندوق واستثمار موجوداته من قبل مهنيين مرخصين من قبل الهيئة. واستناداً لهذه التعليمات فقد تأسس خلال هذه الفترة ثلاثة صناديق مشتركة ذات رأس مال مفتوح.
           
5. إستحداث أدوات وممارسات جديدة في سوق رأس المال الوطني
   ورد في قانون الأوراق المالية السند والإطار التشريعي لإصدار أدوات جديدة مثل الخيارات Options والعقود الآجلة Forward Contracts والعقود المستقبلية Future Contracts حيث أدخلت في تعريف الأوراق المالية التي ينظمها القانون. كما وضع القانون السند التشريعي لتنظيم البيع المكشوف Short Selling.
       
6. البعد التقني والنظم الإلكترونية في الهيئة و البورصة و المركز
   تم تجهيز الهيئة بالأنظمة الإلكترونية اللازمة لعملها وتم ربط مؤسسات سوق رأس المال والوسطاء ومصدري الأوراق المالية وشركات تزويد المعلومات والأسواق والمؤسسات الدولية بواسطة الشبكة الأرضية الواسعة Wide Area Network مما عزز الأمان وسهولة وسرعة الإتصال بين مؤسسات سوق الأوراق المالية والجهات ذات العلاقة بها وبينها والعالم الخارجي. كما تم إنشاء نظام تداول إلكتروني في البورصة بديلاً عن قاعة التداول التقليدية، وطبق نظام التداول عن بعد Remote Trading في سنة 1999، إضافة إلى أنظمة إلكترونية للتسجيل والتسوية والتقاص ونقل الملكية في مركز ايداع الأوراق المالية بديلاً عن النظم القديمة. وتم في المركز إنشاء نظام السجل المركزي وسجل الإيداع وتطبيق نظام مسك الحسابات والذي ينظم العلاقة التعاقدية بين الوسطاء وعملائهم، وهي الخطوة التي تسبق تطبيق التسويات النقدية والتي تؤدي الى تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفعDVP    
   
   
7. تطوير المستوى العلمي والمهني للكوادر العاملة والمشاركين في السوق
   اهتمت الهيئة بتدريب كوادر مؤسسات سوق رأس المال والمشاركين في السوق حيث حرصت على عقد عدد من البرامج والدورات التدريبية، والمشاركة في العديد من البرامج والدورات المحلية والخارجية. ومن البرامج التي تعقدها الهيئة بشكل سنوي بالتنسيق مع جهات محلية وعربية ودولية: البرنامج التدريبي لهيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC US وبرنامج المحلل المالي CFA والبرنامج التدريبي للوسطاء الماليين الذي يعقد مرتين خلال العام بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة و معهد الدراسات المصرفية.
       
8. تطبيق المعايير الدولية والتفاعل مع المؤسسات والمنظمات العربية والدولية
   تعمل مؤسسات سوق رأس المال باستمرار على تطبيق المعايير الدولية في المجالات المختلفة في سوق رأس المال ومنها الإفصاح و الترخيص و التداول والتسوية والتقاص وغير ذلك. وحرصت مؤسسات السوق على الإنضمام إلى المنظمات الدولية والتفاعل بشكل إيجابي معها حتى تكون على صلة بكل التطورات وما يستجد من معايير تتعلق بعملها. وقد انضمت الهيئة لعضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالي (International Organization of Securities (Commissions (IOSCO وهي عضو فاعل فيها وتحتل موقع نائب رئيس لجنة الأسواق الناشئة وهي عضو أيضا في اللجنة التوجيهية لهذه اللجنة منذ سنة 2002 وعضو في اللجنة التنفيذية للمنظمة إضافة لاختيارها عضوا في اللجنة الخاصة المشكلة لوضع أسس قيام سوق رأس مال إسلامي واللجنة الخاصة بدراسة موضوع حوكمة المؤسسات.
       وقد قبلت البورصة والمركز كعضوين مساندين في IOSCO . و البورصة عضو في إتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية وهي بصدد الإنضمام إلى عضوية إتحاد أسواق الأوراق المالية الدولي حيث أنها عضو مراسل في الوقت الحالي، كما أن المركز عضو في مؤسسة الترميز العالمية (Association of National Numbering Agencies (ANNA. ويجدر الذكر أن الهيئة والبورصة والمركز أعضاء فاعلون في اتحاد أسوق المال العربية.
       وقد وقعت الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال عددا من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية، ومنها ماليزيا والبحرين ومصر والكويت.
       
9. عقد المؤتمر السنوي التاسع والعشرين لمنظمة IOSCO في عمان 2004
   عقدت IOSCO مؤتمرها التاسع والعشرين في عمان خلال شهر أيار 2004 الماضي، حيث كان حدثا دوليا هاما حضره اكثر من 500 مشارك من اكثر من 100 دولة في العالم. وقد كان المؤتمر الأول الذي تعقده IOSCO في الدول العربية حيث تم بحث عدد من المواضيع الهامة التي تهم أسواق رأس المال، كما اتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات الهامة التي تركز على الرقابة وسبل تطوير أسواق الدول الأعضاء. وقد تم خلال المؤتمر إعادة انتخاب هيئة الأوراق المالية نائبا لرئيس لجنة الأسواق الناشئة للمنظمة اضافة لإعادة اتنخابها عضوا في اللجنة التنفيذية فيها. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة IOSCO قد انتخبت هيئة الأوراق المالية في سنة 2001 كجهة مؤهلة لعقد المؤتمر السنوي للمنظمة في عمان لعام 2004. وكانت الهيئة قد عملت بالتعاون مع مؤسسات سوق رأس المال على إعداد التحضيرات لهذا المؤتمر الذي كان حدثا ناجحا عكس التقدم و الوجه الحضاري لأردننا العزيز. وقد تم استغلال فرصة انعقاد هذا المؤتمر في عمان لتسويق الأردن وسوق رأس المال على المستوى الدولي وعرض الإنجازات الحضارية والميزات التنافسية ومناخ الإستثمار في الأوراق المالية والإقتصاد الوطني بشكل عام.
        
10. إنشاء جمعية معتمدي المهن المالية
    قامت الهيئة بانشاء جمعية معتمدي المهن المالية بعد أن عملت على إتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة. وهي جمعية مهنية تضم الأشخاص الطبيعيين المرخصين لممارسة أعمال الخدمات المالية. وتهدف إلى رفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها وتطوير أدائهم بما يمكنهم من أداء عملهم وفق المستوى المطلوب. وبموجب القانون الجديد رقم (76) لعام 2002، أصبحت جمعية معتمدي سوق رأس المال الخلف القانوني لجمعية معتمدي المهن المالية.
           
11. اتخاذ اجراءات واصدار عدد من التشريعات المؤثرة على سوق رأس المال
    ومن أهمها ما يلي:
    
    • أصدرت الحكومة وعدلت عددا من التشريعات الهامة ذات العلاقة والمؤثرة على سوق رأس المال كقوانين البنوك والشركات والتخاصية ونظام تشجيع استثمارات غير الأردنيين.
    • الغاء القيود وسقوف تملك غير الأردنيين في القطاعات المختلفة فيما عدا نشاطات محدودة.
    • الغاء القيود على قابلية تحويل الدينار وحركة العملات الأجنبية بحيث أصبحت حركة رأس المال وعوائده غير خاضعة للقيود سواء كان ذلك للأردنيين أو غيرهم.
    • الغاء الضريبة على جراءات الرسملة الشركات المساهمة العامة والضريبة على أرباح الأسهم الموزعة.
    • الانضمام الى منظمة التجارة العالمية WTO وتوقيع اتفاقيتي التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
    • التخاصية: حيث ساهمت هيئة الأوراق المالية بالترويج والتأكيد على أهمية التخاصية والمزايا الإيجابية التي تتحقق من خلال إتمامها من خلال البورصة. وقد تم البدء بعملية التخاصية وتحويل ملكية عدد من الشركات الحكومية والأسهم في بعض الشركات الى القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ عدد من عمليات التخاصية من خلال البورصة والسوق الأولي مما ساهم في زيادة عمق واتساع السوق ورفع من نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول في السوق Free Float
    ومن أهم هذه العمليات ما يلي:
    
    1. بيع مساهمة الحكومة البالغة 48.3% في شركة مصانع الإسمنت الأردنية.
    2. بيع أسهم 49 شركة مساهمة عامة من محفظة الحكومة لدى المؤسسة الأردنية للإستثمار بقيمة 151 مليون دينار.
    3. بيع 10.5 % في شركة الإتصالات الأردنية من خلال السوق الأولي.
    4. بيع 26.9% من الأسهم التي تملكها الحكومة في شركة البوتاس العربية والبالغة 21.662.550 سهماً بقيمة 173 مليون دولار أمريكي.
12. اصدار عدد من التشريعات المنظمة لسوق رأس المال
    أصدرت الهيئة عدداً من التشريعات المنظمة للنشاطات والفعاليات المختلفة في سوق رأس المال الوطني وتنظيم الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة. ومن أهم هذه التشريعات:
    • تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيليها لسنة 1997.
    • تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 1998
    • تعليمات ترخيص أعمال شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية لسنة 1999.
    • تعليمات الاستثمار المشترك لسنة 1999.
    • تعليمات اجتماعات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية لسنة 1997.
    • تعليمات صندوق ضمان الوسطاء الماليين في بورصة عمان لسنة2001.
    • تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها لسنة 2001.
    • نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم (90) لسنة 1998.
    • النظام الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم (91) لسنة 1998.
    • النظام المالي لهيئة الأوراق المالية رقم (92) لسنة 1998.
    • نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية رقم (93) لسنة 1998.
    • نظام رسوم هيئة الأوراق المالية رقم (24) لسنة 1999.
    • النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة 1999.
    • النظام الداخلي لحل المنازعات في بورصة عمان لسنة 2000.
    • النظام الداخلي لرسوم وعمولات بورصة عمان لسنة 1999.
    • تعليمات ادراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2000.
    • معايير السلوك المهني الخاصة ببورصة عمان لسنة 1999.
    • النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 1999.
    • النظام الداخلي لعوائد مركز ايداع الأوراق المالية لسنة 2000.
    • تعليمات تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها لسنة 2000
    • النظام الداخلي لجمعية معتمدي المهن المالية لسنة 1999.
13. صدور قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002
    من خلال متابعة المعايير الدولية والتطورات على الصعيد المحلي والخارجي، ونتيجة للتطبيق العملي لقانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه، فقد ظهرت الحاجة إلى إصدار قانون معدل جديد للأوراق المالية حيث صدر قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002. ومن أهم معالمه ما يلي:
    • تعزيز صلاحيات الهيئة الرقابية والإشرافية على المؤسسات الخاضعة لرقابتها ومنحها سلطات أوسع فيما يتعلق بالتحقيق والتفتيش وصلاحية فرض الغرامات على المخالفين.
    • إلزام مصدري الأوراق المالية بتسجيل الأوراق المصدرة لدى الهيئة، والزام جميع الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة التي تطرح أوراقاً للجمهور في المملكة وكل مصدر عام التقدم بطلب إدراج أوراقه المالية لدى البورصة.
    • تدعيم الإطار التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بتعزيز الإفصاح والتأكيد على متطلباته وضمان إفصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات اللازمة للمستثمرين.
    • اعتبار تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة، مخالفة للقانون.
    • منح بورصة عمان صلاحية إعادة هيكلة نفسها بقرار المجلس وبموافقة من مجلس الوزراء.
    • وضع الإطار القانوني والتنظيمي لإنشاء أكثر من سوق للأوراق المالية في المملكة وتحديد متطلبات إنشائه
    • تدعيم دور ومهام مركز إيداع الأوراق المالية وتحديد أهدافه بشكل واضح ودقيق ووضع الأحكام الخاصة بتنفيذ تلك الأهداف و المهام.
    • إنشاء صندوق ضمان التسوية في مركز إيداع الأوراق المالية خلفا لصندوق ضمان الوسطاء الماليين في البورصة، ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة.
    • إعادة النظر في بعض المواد والبنود المتعلقة بأعمال الخدمات المالية التي تقدمها شركات الخدمات المالية والمعتمدين لتدعيم الإطار التنظيمي لهذه الخدمات في سوق رأس المال الوطني والنشاطات المرتبطة بها. كما تم تعزيز صلاحيات الهيئة فيما يتعلق برفض أو تعليق أو إلغاء الترخيص أو الإعتماد.
    • السماح بإنشاء صناديق إستثمار مشترك ومنحها الشخصية الإعتبارية المستقلة، وتمت إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه الصناديق دون الإلتزام بشكل قانوني معين كأن يكون إما شركة مساهمة عامة أو صندوق إستثمار ينشئه بنك أو شركة خدمات مالية كما هو الوضع القائم حاليا، وذلك لتعزيز وتشجيع إنشاء مثل هذه المشاريع وتعزيز حماية المستثمرين فيها والاستفادة من المزايا التي توفرها.
    • إنشاء صندوق يسمى "صندوق حماية المستثمرين" يخضع لرقابة الهيئة وإشرافها و يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويهدف إلى حماية المستثمرين بالأوراق المالية.
    • تعزيز الأطر التشريعية والمواد المتعلقة بتعزيز سلطة القانون وما يتصل بتحديد أكبر للمخالفات والعقوبات ومعالجة المخالفات من خلال تدعيم سلطة الهيئة وتحويل المخالفات عند الحاجة للقضاء المختص وجعل اجراءات المخالفات والعقوبات أكثر تحديداً وشفافية بما يحقق السرعة ويعزز سيادة القانون وحماية المستثمرين.

ثانياً) تأثير التطورات في سوق رأس المال على مؤشرأت أداء البورصة

انعكست التطورات التشريعية والتنظيمية والفنية التي بدأت مع صدور قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997، بشكل إيجابي على أداء سوق رأس المال الوطني. حيث ارتفعـت القيمـة السوقيـة لبورصـة عمان من 3.5 مليار دينار عـام 1996 إلى 7.8 مليار دينار فـي نهاية عام 2003، أي بنسبـة 125.4 %، وقفز الرقم القياسي من 153.5 إلى 261.5، وارتفع عدد الشركات المدرجة من132 إلى 161 خلال نفس الفترة، وبلغ حجم التداول لسنة 2003 ما مقداره 1.9 مليار دينار مقابل 248.6 مليون دينار لعام 1996، أي بنسبة ارتفاع 646.3%.
كما ارتفع صافي استثمار غير الأردنيين خلال نفس الفترة من 8.5 مليون دينار الى 81.8 مليون دينار، وارتفعت نسبة ملكية غير الأردنيين من 32.8% الى 38.8% من اجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة .

بعض المؤشرات الإحصائية في بورصة عمان

• حتى نهاية شهر أيار 2004
• تم تغيير قيمة الأساس من 100 نقطة إلى 1000 نقطة اعتبارا من 1/1/ 2004

ثالثاً) استراتيجية تشجيع الإستثمار الأجنبي في الأوراق المالية الأردنية

• رؤية الاستراتيجية
  الإستمرار في تطوير سوق رأس المال من النواحي التشريعية والتنظيمية والتقنية ليتناغم مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية، ويعزز ثقة المستثمرين فيه، ويكون قادرا على جذب مزيد من الإستثمارات المحلية والخارجية ويسهم في تعزيز التنمية الإقتصادية في المملكة.
  وتنبع هذه الرؤية من رسالة هيئة الأوراق المالية وهي تنظيم وتطوير سوق رأس المال والرقابة عليه بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية فيه، وحمايته من المخاطر وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.
  
  
• أهداف الاستراتيجية
  تستهدف استراتيجية تشجيع الإستثمار الأجنبي في الأوراق المالية الأردنية تحقيق ما يلي:
  
  1. الاستمرار بالنهوض بسوق رأس المال والتشريعات المنظمة له وعمل مؤسساته بما يعزر قواعد حماية المستثمرين في السوق.
  2. تعزيز الرقابة على السوق ومؤسساته والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة مع مراعاة الحفاظ على استقلاليتها.
  3. تعزيز الكفاءة والشفافية والعدالة في السوق وزيادة عمقه.
  4. رفع كفاءة العاملين في الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال.
  5. اعتماد المعايير الدولية المنظمة للفعاليات المختلفة في السوق.
  6. اعتماد أحدث الأنظمة والبرامج الإلكترونية لأعمال الهيئة والبورصة والمركز.
  7. تجذير الثقافة والتوعية في الاستثمار في الأوراق المالية.
  8. ترسيخ ثقة المستثمرين في السوق ورفع درجة تنافسيته وجاذبيته للإستثمارات المحلية والخارجية أمام الأسواق الأخرى.
• المعالم الرئيسية للإستراتيجية
  يسعى الأردن الى دعم قدراته الإقتصادية التنافسية ومن ضمنها صياغة وتطبيق استراتيجية لتشجيع الإستثمار الأجنبي في الأوراق المالية الأردنية. وتشمل هذه الإستراتيجية المعالم الرئيسية التالية:

1. الدور التنظيمي والرقابي للهيئة
   
   1) التشريعات
   تعمل الهيئة على تحديث التشريعات الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية السابق لتنسجم وقانون الأوراق المالية الجديد، كما تعمل على اصدار تشريعات واجراءات جديدة منظمة للعمل في السوق استنادا لقانون الأوراق المالية الجديد رقم (76) لسنة 2002. و تعمل الهيئة على إصدار هذه التشريعات والاجراءات وفق سياسة تحددها الظروف والمعطيات وأي متغيرات في السوق ووفق أولويات تقتضيها المصلحة العامة.
   
   أ- وقد تم خلال عامي 2003 و 2004 اصدار التشريعات التالية:
   
   1. تعليمات التمويل على الهامش لسنة 2003.
   2. تعليمات ترخيص الحافظ الأمين لسنة 2003.
   3. النظام الأساسي لجمعية معتمدي سوق رأس المال لسنة 2003.
   4. دليل الغرامات المعتمدة لدى الهيئة لسنة 2003.
   5. تعليمات الإفصاح عن المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2003.
   6. النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004.
   7. النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة 2004.
   8. تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004.
   9.  النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة 2004.
   10.  النظام الداخلي الإداري لبورصة عمان لسنة 2004.
   11.  تعليمات الرعاية الطبية لموظفي مركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004.
   12. النظام المالي لمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004.
   13. تعليمات صندوق الإدخار لموظفي مركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004.
   14.  النظام الداخلي لعوائد مركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004.
   15. تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان 2004.
   16.  النظام الداخلي لعضوية مركز إيداع الأوراق المالية ومعايير السلوك المهني لسنة 2004.
   17.  تعليمات التحقيق في المخالفات المرتكبة خلافا لقانون الأوراق المالية لسنة2004 .
   18.  التعليمات التطبيقية لصندوق ادخار موظفي ومستخدمي هيئة الأوراق المالية لسنة 2004.
   19. تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004.
   ب- وتعمل الهيئة على إصدار عدد من التشريعات والإجراءات المنظمة للعمل في السوق ومن أهمها ما يلي:
   
   وضع شروط ومتطلبات الترخيص والاعتماد.
   
   1. وضع شروط ومتطلبات الترخيص والاعتماد.
   2. معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية.
   3. اعتماد معايير السلوك المهني لموظفي الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال.
   4.  تنظيم أعمال شركات الاستثمار فيما يتعلق بتعاملها في الأوراق المالية.
   5. تنظيم عرض التملك العام وهو أي عرض لشراء (40%) أو أكثر من الأوراق المالية العائدة إلى مصدر واحد، أو حيازتها عن طريق المبادلة.
   6. تنظيم عملية الترويج والتسويق للأوراق المالية.
   7. اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.
   8. تنظيم التعامل في الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة الخاصة.
   9. تنظيم البيع المكشوف للأوراق المالية.
   10. تنظيم ترخيص أسواق تداول الأوراق المالية.
   11. تنظيم إصدار وتداول الأوراق المالية الواردة في المادة (3) من القانون من غير الأسهم والسندات ومنها إيصالات إيداع الأوراق المالية، اسناد خيار المساهمة، العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية، عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.
   12. إقرار عدد من التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال البورصة والمركز، حيث سيعمل مجلس المفوضين على دراستها ومن ثم إقرارها.

   2) تعزيز دور الهيئة الرقابي في سوق رأس المال

   وذلك من خلال ما يلي:
   
   • متابعة التزام الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها بالقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه وبالمعايير والأسس المقررة.
   • وضع برنامج رقابي Compliance Program لتحقيق الإمتثال والإلتزام بالقانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، وإجراء التفتيش والتدقيق والرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفق متطلبات وإجراءات محددة.
   • وضع تعليمات يحدد بموجبها اجراءات التحقيق في المخالفات المرتكبة وصلاحيات مجلس المفوضين ولجان التحقيق والأمور الاجرائية الأخرى المتعلقة بجلسات ومحاضر التحقيق.
   • تطبيق نهج القانون في إيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين والذين يرتكبون أعمالا محظورة ويعرضون المستثمرين واستقرار سوق رأس المال الوطني للخطر.
   • تطبيق نهج الإفصاح والشفافية في مجال المخالفات من حيث الاعلان عن المخالفات وأسماء مرتكبيها من خلال النشرات والتقارير الدورية وعبر موقع الهيئة الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
   • تطوير الوسائل والآليات القائمة لتسهيل تلقي شكاوى المستثمرين والجمهور والتحقيق والبت فيها بالفعالية والسرعة المطلوبة.
   • تجذير الثقافة والمعرفة بالأوراق المالية وطنياً ونشر المعرفة بالعقوبات والحدود القانونية ترسيخاً لنهج العلاج الوقائي في السوق.
   • وضع الترتيبات والآلية المناسبة ضمن أجهزة الهيئة المعنية لتسوية وفض النزاع والخلافات في سوق رأس المال.
   3) التوجه نحو توحيد مؤسسات الرقابة في مؤسسة رقابية واحدة
   خدمة لإيجاد مرجعية واحدة للشركات المساهمة والبنوك التجارية والاستثمارية وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية وتسهيلا على المستثمرين وتعميقا للثقة في السوق، ستواصل الهيئة سعيها لبناء قناعات لدى الحكومة وفي الاقتصاد الوطني لتوحيد مؤسسات الرقابة على هذه الجهات في مرجعية واحدة تتمثل في هيئة الأوراق المالية، وذلك مواكبة للتوجه الدولي الجديد في هذا المجال بعيداً عن الازدواجية وتشتت المسؤولية والمساءلة .
   
   4) تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق وتزويد المستثمرين بالمعلومات
   ستعمل الهيئة على تحقيق هذا الهدف بشكل رئيسي من خلال ما يلي:
   
   • تعديل تعليمات الإفصاح الحالية لتتوافق مع أحكام قانون الأوراق المالية الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي خلال الفترة السابقة وملاحظات الجهات ذات العلاقة في سوق رأس المال الوطني.
   • اعتماد الوسائل الإلكترونية لتمكين الشركات من تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة Electronic Filing والاعلان عن هذه المعلومات الواجب الإفصاح عنها إلكترونيا.
   • التركيز على نشر الوعي والثقافة المتعلقة بالإفصاح لدى المشاركين في سوق رأس المال بما في ذلك المستثمرين والشركات المصدرة والمعتمدين وإدارات الشركات .
   • متابعة الالتزام بتعليمات الإفصاح ومتطلباتها وتشديد العقوبات على المخالفين بهدف رفع درجة التقيد بهذه التعليمات ومتطلباتها.
   • المساهمة في تنظيم مهنة تدقيق الحسابات ووضع قواعد السلوك المهني لهذه المهنة وتعزيز دور مدقق الحسابات في تحقيق مصداقية المعلومات المنشورة للجمهور، وذلك من خلال الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قانون الاوراق المالية وعضويتها في الهيئة العليا المشكلة وفق قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات القانونية، بهدف تطوير هذه المهنة والإرتقاء بها.
   • تعزيز ورفع دور مؤسسات سوق رأس المال في نشر المعلومات الضرورية للمستثمرين.
   • تشجيع نشر المعلومات الخاصة بالشركات والسوق من خلال مؤسسات نشر المعلومات الدولية.
   5) استمرار العمل على تعميق السوق
   ستعمل الهيئة على تحقيق ذلك من خلال إجراءات من أهمها:
   
   • ترخيص خدمات مالية جديدة وفق مناخ السوق وملائمتها له .
   • الإستمرار في العمل على تشجيع سوق السندات في الإقتصاد الوطني على مستوى الخزينة وسندات التنمية والحكومات المحلية والشركات المساهمة، وذلك من خلال اجراءات من أهمها:
     1. تثقيف المؤسسات والشركات والبلديات بمزايا التمويل عن طريق السندات.
     2. ترخيص مؤسسات التصنيف الائتماني.
     3. دراسة العوائق ومنح الحوافز لتعزيز اصدار السندات.
     4.  مواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لترسيخ وتعميق سوق سندات متنوعة الآجال والقيم الإسمية.
   • الاستجابة لمتطلبات السوق لاستحداث ادوات مالية جديدة.
   • مواصلة دعم التخاصية كأداة لتعميق السوق والتأكيد على تنفيذ عمليات التخاصية من خلال السوق. وتؤمن الهيئة بأن التخاصية احد العوامل الهامة التي تعزز جانب العرض وتمثل فرصة للمستثمر الخارجي .
   • تشجيع تحول الشركات الخاصة وذات الصفة العائلية الى شركات مساهمة ومنحها الحوافز الملائمة.
   • تجذير ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية لدى شرائح المجتمع كافة من طلبة وموظفين والقطاع العسكري والأفراد في القطاع الخاص.
   • تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك وصناديق التقاعد والتأمين الخاصة والاستثمار المؤسسي في السوق.
   6) مراجعة وتقييم مدى تطبيق مباديء الحوكمة المؤسسية Corporate Governance
   بدأت الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال في دراسة وضع أسس تطبيق المباديء الدولية للحوكمة المؤسسية وخاصة تلك الصادرة عن منظمة OECD بالنسبة للشركات المسجلة لدى الهيئة والمدرجة في بورصة عمان. وتسعى الهيئة للحصول على الخبرة الدولية اللازمة لاجراء تقييم للتشريعات المطبقة والحوكمة المؤسسية في الأردن، للخروج بتوصيات محددة ، تمهيدا لاخراج تشريع وأسس للحوكمة المؤسسية في سوق رأس المال الوطني استنادا للمعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.
   
   
2. إدارة المخاطر وحماية المستثمرين
   
   • متابعة تطبيق وتحديث الأنظمة الإلكترونية في البورصة والمركز
     تتابع الهيئة تطبيق الأنظمة الإلكترونية في البورصة والمركز وتحديثها وتطويرها ضمن اطار امن. ومن أهم التطلعات المستقبلية في هذا المجال ما يلي:
     • إيداع الأوراق المالية ونقل سجلات مالكيها كاملاً الى المركز وتوثيقها إلكترونيا.
     • إجراء التقاص والتسوية لعقود التداول المنفذة في البورصة.
     • الربط مع نظام المدفوعات الوطني RTGS وذلك لتسهيل اجراءات التسويات المالية لعقود التداول المنفذة في البورصة.
     • ربط نظام التداول في البورصة مع نظام المركز الإلكتروني.
     • استكمال نظام التسوية والتقاص في المركز وصولا إلى مرحلة التسليم مقابل الدفع DVP.
     • تطوير نظام يعنى باقراض واقتراض الأوراق المالية.
     • توفير الية للمستثمر تمكنه من الاطلاع على حساباته من الأوراق المالية والحركات الخاصة بها.
     • العمل على نقل الموقع المساند الاحتياطي لمركز الايداع من مكانه الحالي الى موقع آخر لا يقع ضمن نطاق منطقة خدمات البنية التحتية بهدف الحفاظ على بيانات السجل المركزي للمركز.
        
   • متابعة تطبيق المعايير الدولية في سوق رأس المال
     تتابع الهيئة تطبيق المعايير الدولية المتجددة التي تصدرها المنظمات الدولية والتي تنظم الفعاليات والأنشطة المختلفة في سوق رأس المال ومن أهم هذه المنظمات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأوراق المالية IOSCO والتي أقرت في شهر أكتوبر من عام 2003 وثيقة تتضمن مباديء وأسسا هامة تتعلق بتنظيم الفعاليات المختلفة في سوق رأس المال، حيث تم اعتماد هذه المباديء من قبل البنك الدولي كأساس لتقييم قطاع سوق رأس المال في دول العالم. وتطبق الهيئة هذه المباديء والأسس بشكل عام في سوق رأس المال، وستعمل على تطبيقها بشكل كامل ومعالجة أي ثغرات موجودة في التشريع أو الممارسة.
      
   • إنشاء صندوق حماية المستثمرين
     أجاز قانون الأوراق المالية الجديد انشاء صندوق يسمى "صندوق حماية المستثمرين" يكون هدفه الرئيسي حماية المستثمرين في الأوراق المالية من مخاطر عدم السداد التي قد يتعرضون لها جراء تعاملهم مع الوسطاء الماليين. وسوف تعمل الهيئة على اصدار التعليمات التي تنظم الأمور المتعلقة بعمل هذا الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وشروط العضوية فيه وموارده المالية وإدارة موجوداته وآلية عمله والإلتزامات المترتبة عليه للمستثمرين في الأوراق المالية.
      
   • تطوير معايير السلوك المهني للعاملين في مؤسسات سوق رأس المال
     العمل على اصدار معايير للسلوك المهني للعملين في الهيئو والبورصة والمركز وفق تعليمات تحدد فيها أمور عدة من ضمنها واجبات العاملين في تلك المؤسسات والمحظورات عليهم والضوابط المتعلقة بتعاملاتهم في الأوراق المالية وغير ذلك.
      
   • تطوير الأنظمة والبرامج الإلكترونية في الهيئة
     تعمل الهيئة بشكل رئيسي على ما يلي:
      
   • تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة بحيث يغذى باستمرار بالمعلومات الهامة والضرورية للمستثمرين والمشاركين في سوق رأس المال، ويمكن الهيئة من تحقيق أهدافها وخاصة تعزيز حماية المستثمرين ونشر الوعي والثقافة لدى المستثمرين والجمهور.
   • اعتماد الوسائل الإلكترونية والبرامج والنظم الأكثر حداثة واللازمة لتمكين المشاركين في سوق رأس المال من التفاعل مع الهيئة وتقديم المعلومات المطلوبة منهم وتبادلها وتقديم طلبات الإعتماد أو الترخيص إلكترونيا.
   • تجهيز دوائر الهيئة بالبرامج والأنظمة الإلكترونية اللازمة لعملها وخاصة في مجال الرقابة على التداولSurviellance System والرقابة على المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.
      
   • متابعة إنشاء صندوق ضمان التسوية في مركز إيداع الأوراق المالية
     لقد نص قانون الأوراق المالية الجديد على إنشاء صندوق في المركز يهدف بصورة خاصة إلى تقليل مخاطر التداول في الأوراق المالية بين الوسطاء، بحيث يتم تغطية العجز النقدي لدى الوسيط المشتري للأوراق المالية، وتغطية العجزفي رصيد الأوراق المالية لدى الوسيط البائع نتيجة تداول الأوراق المالية في السوق. وسيكون هذا الصندوق الخلف القانوني لصندوق ضمان الوسطاء الماليين الذي انشأته الهيئة والذي تديره البورصة حاليا. وستتابع الهيئة إنشاء هذا الصندوق وإقرار التعليمات التي ستنظم عمله وسائر الأمور المتعلقة به.
3. التعاون مع الجهات المحلية والدولية
   
   1. التعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة بسوق رأس المال بما يساهم في تطوير السوق وازالة أي عوائق أمام الاستثمار فيه
      ومن أهم ما ستقوم به الهيئة في هذا المجال ما يلي:
      • العمل على إيجاد صيغة مرحلية عملية جديدة مثل توقيع مذكرات تفاهم خدمة لتطبيق قانون الأوراق المالية يتم بموجبها تحديد أطر ومجالات التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة ومنها البنك المركزي الاردني ومراقب الشركات وهيئة مراقبة قطاع التأمين.
      •  دراسة الأحكام الواردة في القوانين الأخرى مثل قانون البنوك وقانون الشركات وغيرهما وتقديم الاقتراحات المناسبة لتنسجم تلك التشريعات مع قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه ولتجنب الازدواجية أو التعارض.
      • تقديم المدخلات المناسبة لتعديل القوانين ذات العلاقة لتقديم الحوافز الاستثمارية وخفض العبء الضريبي وتجنب الجوانب السلبيه بما يساهم في تشجيع الاستثمار في سوق رأس المال والتعامل في الأوراق المالية بما في ذلك إصدارها وتداولها.
      • تقديم المقترحات المناسبة لتنظيم صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الإدخار، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
   2. تعزيز جسور التعاون والتواصل مع الجهاز القضائي الأردني
      ستقوم الهيئة بتبادل المعلومات ذات الصلة بتطبيق القانون ومن خلال الحوار المهني، والتعاون مع الكوادر القضائية المتخصصة اسهاماً في حل القضايا المتعلقة بالأوراق المالية بالسرعة المطلوبة لما لذلك من أهمية في تعزيز ثقة المستثمرين في الأوراق المالية.
   3. التعاون مع المؤسسات العربية والدولية
      استمراراً لجهود الهيئة في توطيد التعاون مع مؤسسات أسواق رأس المال على المستويين العربي والدولي، فإن الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال ستعمل على ما يلي:
      • تعزز الهيئة حضورها ودورها في المنظمات والمؤسسات العربية والدولية والمشاركة في فعالياتها واجتماعاتها، والمساهمة في صياغة قرارتها والأسس والمعايير التي تصدرها. ومن أهم هذه المنظمات والمؤسسات منظمة IOSCO واتحاد أسواق المال العربية.
      • متابعة تنفيذ الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع عدد من الجهات العربية والدولية في مصر والكويت والبحرين وماليزيا، علما بأن هناك مشروعي مذكرتي تفاهم مع كل من هيئة سوق المال العمانية وهيئة الأوراق المالية البولندية تمت الموافقة على مضمونهما بشكل مبدئي من قبل الجانبين، وستعمل الهيئة على توقيعهما ومتابعة تنفيذ بنودهما.
      • تتابع الهيئة التزاماتها من خلال انضمامها إلى الموقعين على مذكرة التفاهم الدولية متعددة الأطرافMultilateral Memorandum of Understanding (MMOU) التي أقرتها منظمة IOSCO، وقد تقدمت الهيئة بطلب للإنضمام إلىها بعد وفائها بالعديد من المعايير والمتطلبات التشريعية والإجرائية.
      • تتابع الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال تعاونها وتبادل الخبرات المستمر مع عدد من مؤسسات سوق رأس المال العربية.
4. التدريب وتوعية الجمهور والمستثمرين

1.  رفع كفاءة العاملين في الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال
       ستواصل الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال رفع المستوى العلمي والمهني للعاملين في الهيئة وهذه المؤسسات لتتمكن من تطوير عملها وتحقيق أهدافها، من خلال ما يلي:
   
   • ايفادهم في بعثات دراسية وإشراكهم في برامج تدريبية محلية وخارجية وبالذات لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وسلطة الخدمات المالية البريطانية والبرامج المتخصصة لمنظمة  IOSCO.
   •  ترتيب زيارات ميدانية لهم لعدد من الهيئات ومؤسات سوق رأس المال في الخارج بهدف الإطلاع على تجربة هذه الهيئات والمؤسسات والإستفادة منها.
   • تنظيم العديد من البرامج التدريبية الجديدة لموظفي الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال والمشاركين فيه بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية وهيئة الأوراق المالية الأمريكية .
   • استقدام الخبراء المتخصصين للهيئة ومؤسسات السوق لعقد لقاءات ودورات في بعض المواضيع المتخصصة.
2. تجذير ثقافة الإستثمار في الأوراق المالية لدى المستثمرين وترويج سوق رأس المال الوطني محلياً ودولياً
       ستستمر الهيئة في تكثيف جهدها ومسعاها لنشر الوعي والمعرفة بين شرائح المجتمع كافة فيما يتعلق بالإستثمار في الأوراق المالية من خلال إجراءات من أهمها:
   
   • إيجاد آلية متخصصة لدى الهيئة والبورصة والمركز بالتعاون مع هيئات الرقابة المتخصصة الدولية، تكون مهمتها نشر الوعي وتعزيز ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية .
   • نشر مواد تثقيفية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة والنشرات ووسائل الإعلام المختلفة.
   • تنظيم الندوات والبرامج المتخصصة.
   • التعاون مع أجهزة التعليم مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمعاهد العلمية لتضمين المناهج الدراسية مواد تبحث في هذا الموضوع إضافة إلى عقد اللقاءات والمحاضرات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات والجمهور بشكل عام.
   • وضع برامج لترويج وتسويق سوق رأس المال الوطني محليا وعربيا ودوليا والتعريف بالاستثمار فيه ومايتمتع به من حماية وعدالة واستقرار .
   • التعاون مع الجهات المعنية لتسويق فرص الاستثمار في الأردن.
3. تطوير المهن المالية في السوق ورفع المستوى العلمي والمهني للمعتمدين والمرخص لهم لتقديم الخدمات المالية. ومن أهم ما ستقوم به الهيئة في هذا المجال ما يلي:
   
   • تطوير التعليمات الحالية لتتوافق مع أحكام قانون الأوراق المالية الجديد وتجاري التطورات والمعايير الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي خلال الفترة السابقة وملاحظات الجهات ذات العلاقة في سوق رأس المال الوطني.
   • مراجعة شروط ومتطلبات الترخيص للشركات والأفراد بما يضمن تقديم خدماتهم بكفاءة ومهنية عالية.
   •  وضع شروط ومتطلبات لاعتماد المعتمدين.
   • تطوير متطلبات الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية المرخصة بما يعزز مركزها ويحمي المستثمرين والمتعاملين مع هذه الشركات ويخفف من أثر تعرضها لأي مخاطر مالية.
   • اصدار معايير السلوك المهني للمرخصين والمعتمدين والأشخاص الذين يعملون لديهم.
   • متابعة التزام المرخص لهم والمعتمدين بشكل مستمر بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ومتطلبات الترخيص والاعتماد.
   • دعم جمعية معتمدي سوق رأس المال ومساعدتها لتحقيق أهدافها في تطوير المهن المالية ورعاية مصالح أعضائها.
   • تنظيم برامج تدريبية في مجال التعامل والتداول في السوق والمستجدات المهنية فيه بالتنسيق مع عدد من المعاهد والجهات المحلية والخارجية بهدف رفع المستوى العلمي والمهني لمقدمي الخدمات المالية المرخصين في السوق وبخاصة تعزيز التعاون مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية US SEC والهيئات الأخرى في بعض الدول المتقدمة لتقديم برامج تدريبية اقليمية متخصصة.