English    
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                    التشريعات >> القانون >> الفصل السابع  
                     

                    الفصل السابع - سوق تداول الأوراق المالية

                    المادة (65)

                    • ينشأ في المملكة سوق مالي يسمى (بورصة عمان) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.
                    • تكون عضوية بورصة عمان من الوسطاء الماليين والوسطاء لحسابهم واي جهات اخرى يحددها المجلس، وتتألف الهيئة العامة للبورصة من الاعضاء المسددين لرسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوية فيها، ويكون لكل عضو في الهيئة العامة صوت واحد في اجتماعاتها.
                    • يتولى ادارة بورصة عمان مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ، وتحدد بموجب انظمتها الداخلية وتعليماتها التي تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بهيئتها العامة وكيفية تشكيل مجلس ادارتها وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي والاجراءات المتعلقة بحل البورصة وتصفيتها وسائر الامور الادارية والمالية الاخرى المتعلقة بها.
                    • يعين المدير التنفيذي للسوق بقرار من مجلس الادارة، وبموافقة المجلس، ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل اخر او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.
                      هـ- لا يجوز ان يكون رئيس مجلس ادارة بورصة عمان او نائبه شريكا او عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظفا في أي عضو في البورصة او ان يكون ممثلا له.
                    • يجوز لبورصة عمان، بموافقة المجلس، الاقتراض او القيام بانشطة ربحية، على ان لا يؤدي أي منهما الى التأثير السلبي على انشطة التداول في البورصة.
                    • تخضع بورصة عمان لرقابة الهيئة واشرافها والتفتيش عليها ويجوز للهيئة التدقيق على سجلاتها. ح- يجوز اعادة هيكـلة بورصـة عمان بقـرار من المجـلس وبموافقـة من مجلس الوزراء شريطة مراعاة احكام المادة (67) من هذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة التي تؤول اليها موجوداتها والتزاماتها.

                    المادة (66)

                    أ- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في بورصة عمان لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام، واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء بورصة عمان ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته، ويكون ما يتم دفعه دينا لهم على صافي الايرادات المتحققة فيما بعد.
                    ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس ادارة بورصة عمان بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز او أي جزء منه.

                    المادة (67)

                    أ- 1. يتم ترخيص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص.
                    2. يقدم طلب ترخيص سوق تداول الاوراق المالية الى الهيئة مرفقا به انظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله واي معلومات او وثائق اخرى يعتبرها المجلس ضرورية او مناسبة لحماية المستثمرين او لتحقيق المصلحة العامة.

                    ب- لا يجوز ان يرخص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا الا اذا تبين للمجلس ان هذا السوق منظم وقادر على الزام اعضائه وذوي العلاقة بهم بالتقيد باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبانظمته الداخلية وتعليماته.
                    ج- يشترط في الانظمة الداخلية لسوق تداول الاوراق المالية وتعليماته ان تتضمن ما يلي:

                    1. تحميل اعضائه والمصدرين فيه واي اشخاص اخرين يستخدمون مرافقه، بشكل عادل ومعقول، لاي بدل او اجر يتقاضاه السوق.
                    2. ضمان العدالة والكفاءة والشفافية ومنع الخداع والغش والاعمال المحظورة، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في سوق رأس المال وحماية المستثمرين.
                    3. وضع اسس عادلة عند التمييز بين العملاء او المصدرين او الوسطاء الماليين او الوسطاء لحسابهم.
                    4. فرض عقوبات تأديبية على اعضائه والاشخاص ذوي العلاقة بهم عن مخالفتهم لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واحكام انظمة السوق الداخلية وتعليماته.
                    5. تطبيق اجراءات تداول عادلة ومنصفة في السوق
                    6. عدم فرض أي قيود غير ضرورية او غير مناسبة على المنافسة.
                    7. وضع معايير للتدريب والخبرة والكفاءة الادارية لاعضائه وموظفيهم واجراءات العقوبات التأديبية لمن لا يستوفي منهم تلك المعايير.

                    د- لا يجوز ان يكون رئيس سوق تداول الاوراق المالية او نائبه عضوا في مجلس ادارة او هيئة مديري مرخص له، او مسؤولا اداريا او مديرا او موظفا او ممثلا لمرخص له وذلك خلال مدة تولي أي منهما لهذا المركز.
                    هـ- على مجلس ادارة السوق تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات السوق.

                    المادة (68)

                    أ- للسوق المالي ان يقوم بنفسه، او عن طريق الهيئة، بالتدقيق والتحقيق فيما يتعلق باعضائه والتداول فيه للتحقق فيما اذا تمت مخالفة لانظمته الداخلية وتعليماته او لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه، على ان يتم اجراء التحقيق وفقا لتعليمات يضعها السوق وبما يكفل حماية حقوق اعضائه خلال مدة التحقيق.
                    ب- 1. يجب ان تنص الانظمة الداخلية للسوق وتعليماته على صلاحية موظفي السوق المخولين من المرجع المختص اثناء القيام بالتحقيق والتدقيق، بالتفتيش على وثائق وقيود وسجلات اعضائه والحصول على نسخ منها سواء كان ذلك باشعار مسبق ام بدونه شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل المتعارف عليها.
                    2. يعتبر شرطا للعضوية في السوق سماح العضو للموظف بالقيام بالاعمال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
                    ج- تعتبر المعلومات التي تطلع عليها ادارة السوق وموظفوه ومستشاروه سرية، ولا يجوز للسوق الافصاح عنها الا بعد موافقة المجلس على ذلك.
                    د- للسوق، ولاسباب مبررة، ان يطلب من الهيئة وللمدة التي يراها مناسبة تعليق التعامل في اوراق مالية متداولة او وقف اعمال أي من اعضائه.

                    المادة (69)

                    أ- لا يجوز لاي وسيط مالي او وسيط لحسابه ان يتداول اوراقا مالية لمصدر عام الا عن طريق سوق مالي، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس.
                    ب- لا يجوز التداول في السوق الا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء، مدونة في سجلات السوق وتتم لحسابهم او لحساب عملائهم، وفقا للانظمة الداخلية للسوق وتعليماته الملزمة لجميع الاطراف المعنية بالتداول.
                    ج- تكون القيود المدونة في سجلات السوق وحساباته، سواء كانت خطية او الكترونية، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على التداول وذلك بالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

                    المادة (70)

                    أ- يجوز للسوق تحديد متطلبات وشروط العضوية وله رفض طلب العضوية المقدم من أي شخص او منعه من العمل لدى أي عضو وذلك في الحالات التي لا يستوفي فيها ذلك الشخص معايير التدريب او الخبرة او الكفاءة المنصوص عليها في الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها السوق او اذا ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
                    ب- عند اتخاذ أي من الاجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على السوق ان يتيح لذلك الشخص فرصة لسماع اقواله، وتسجيل وقائع التحقيق وابداء الاسباب لاي قرار يتخذه بهذا الشأن.
                    ج- يحدد السوق المخالفات التي تستوجب تأديب العضو او الشخص المرتبط به وعليه اشعار أي منهما بالمخالفة مع اتاحة فرصة له لسماع اقواله والاحتفاظ بسجل الوقائع على ان يكون قرار السوق بفرض العقوبة التأديبية متضمنا ما يلي:

                    1. التصرفات او الممارسات التي ثبت ان العضو او الشخص المرتبط به قد قام بها او امتنع عن القيام بها.
                    2.  بيان احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واحكام الانظمة الداخلية للسوق وتعليماته التي قام العضو او الشخص المرتبط به بمخالفتها.
                    3. نتيجة التحقيق والعقوبة المفروضة واسبابها.


                    د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، واذا تبين للسوق ان عضوا يعاني من صعوبات مالية او ادارية وان استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والاعضاء الاخرين او السوق نفسه فعليه اعلام الهيئة فورا بذلك. وللسوق، وبصورة مستعجلة، تعليق او منع الخدمات التي يقدمها لذلك العضو او الحد منها شريطة اعلام الهيئة مسبقا بذلك.
                    هـ- في الحالات التي تتخذ فيها الاجراءات المستعجلة وفق احكام الفقرة (د) من هذه المادة، على السوق ان يبادر الى عقد جلسة سماع اقوال يسمح خلالها للعضو بالاعتراض على قراره.

                    المادة (71)

                    أ- تكون انظمة السوق الداخلية وتعليماته ملزمة لاعضائه وعملائهم.
                    ب- على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة السوق الداخلية وتعليماته.
                    ج- يعتبر مخالفة لانظمة السوق الداخلية وتعليماته عدم دفع أي بدل او مستحقات مترتبة على العضو وللسوق في هذه الحالة ايقاع عقوبات عليه بما في ذلك فرض الغرامات.

                    المادة (72)

                    أ- يشترط لتداول أي ورقة مالية في السوق ان تكون مودعة لدى المركز باستثناء الاوراق المالية التي يقرها المجلس.
                    ب- على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لادراج اوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق.
                    ج- لا يجوز لاي مصدر اردني ادراج أوراقه المالية في سوق مالي او سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة دون الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.
                    د- يحدد السوق، بموجب الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها، الشروط والمعايير المختلفة التي يتوجب استيفاؤها لقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه، ويجوز له ان يميز بين الاوراق المالية المدرجة وتلك المقبولة للتداول ويتوجب تطبيق معيار واحد لقبول تداول الاوراق المالية من الفئة نفسها والنوع ذاته والعائدة للمصدر ذاته.
                    هـ- يجب ان تتضمن انظمة السوق الداخلية وتعليماته المتعلقة بقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه قيام المصدر بابرام اتفاقيات مع كل من السوق والمركز تنظم بموجبها حقوق والتزامات كل من المصدر والسوق والمركز.

                    المادة (73)

                    أ- على السوق ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به، واي تعديلات تطرأ عليها، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات اجراء التعديل عليها.
                    ب- للمجلس الطلب من مجلس ادارة السوق اجراء التعديلات على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق، والتي يراها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.
                    ج- للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن السوق للتأكد من اتفاقها مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

                    المادة (74)

                    أ- يتقاضى السوق العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية.
                    ب- للسوق فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
                    ج- تؤول الى السوق الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

                    المادة(75)

                    للمجلس تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على اسبوع وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك.

                      السابق للأعلى التالي


                      إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا
                      رجوع