أنشئت هيئة الأوراق المالية في العام 1997 كمؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس الوزراء. وبإنشائها تم فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي وشملت مهام الهيئة الرئيسية التشريع والتنظيم والرقابة على سوق الأوراق المالية حمايةً للمستثمرين فيها، وتطوير سوق رأس المال الوطني وفق المعايير الدولية والمساهمة في حمايته من المخاطر ليستمر حاضنة آمنة للاستثمار وجاذباً للمستثمرين من الداخل وخارج المملكة.

تعمل الهيئة على تأمين الحماية للمستثمرين وتطوير تشريعات سوق رأس المال لرفع درجة الأمان والشفافية فيه وتطبيق تعليمات الإفصاح ونشر ثقافة الاستثمار ومتابعة تقيد وانسجام الجهات الخاضعة لإشرافها بالقانون والأنظمة تعزيزاً لسيادة القانون وعدالة التعامل للارتقاء بسوق رأس المال إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة وفق المهام التي أناط القانون الهيئة بها ومن أبرزها:

المستثمر في السوق المالي هو من ينمي أمواله في المشاريع ذات العائد المجزي في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، وهو لذلك ينظر دائماً إلى المدى البعيد لا يشغله كثيراً متابعة التذبذب اليومي للأسعار، بل يركز على الاتجاه العام لمؤشر السوق والسهم على المدى البعيد، ويدرك أن أسعار الأسهم لا يمكن أن تظل على حالها لمدة طويلة نتيجة تعاقب دورات الهبوط ودورات الصعود.