English    
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                     
                     

                    تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض إعادة التقييم لسنة 2011
                    صادرة بالاستناد لأحكام المادتين (8) و (12) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002
                    الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (40/2011) تاريخ 18/1/2011
                    والمعدلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (472/ 2011) تاريخ  2/11/2011

                    المادة (1)
                    تسمى هذه التعليمات (تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض إعادة التقييم لسنة 2011) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/1/2011.
                    المادة (2)
                    أ- على كافة الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق الماليـة الالتزام بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع مراعاة الالتزام بالأسس والإجراءات الواردة في هذه التعليمات، وكذلك مراعاة نص الفقرة (ب) من هذه المادة.
                    ب- يترك للبنك المركزي تنظيم  أسس واجراءات اثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم فيما يخص البنوك الخاضعة لرقابته.
                    المادة (3)
                    أ- يتم الالتزام بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في 1/1/2011، ويمنع سريان التطبيق المبكر لهذا المعيار على القوائم المالية كما في 31/12/2010 وما قبلها.
                    ب- يتم الافصاح في ايضاح مستقل عن التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن التطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (9) الادوات المالية وما نتج عن ذلك من التعديل ضمن بند الرصيد الافتتاحي لكل من الارباح (الخسائر) المدورة والتغير المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات في الادوات المالية، بحيث يتم الافصاح بالارقام عن الرصيد كما في أول كانون الثاني 2011 قبل التعديل والرصيد كما في اول كانون الثاني 2011 بعد التعديل وأثر التعديل لكل من الارباح والخسائر المدورة والتغيّر المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات في الادوات المالية.
                    ج- يحظر التصرف بأرباح فروقات إعادة التقييم للموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (للمتاجرة) بالتوزيع أو الرسملة أو إطفاء الخسائر أو أي وجه من أوجه التصرف، ويتم إظهارها ببند مستقل كأرباح غير متحققة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية ضمن بند الأرباح المدورة، ويتم الإفصاح عنها ضمن إيضاح الأرباح المدورة المرفق بالقوائم المالية.
                    د- يتم ترحيل التغير في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر (الاستراتيجية) إلى بند مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي ويحظر التصرف بالرصيد الدائن لهذا التغير بالتوزيع أو الرسملة أو إطفاء الخسائر أو أي وجه من أوجه التصرف الأخرى.
                    هـ- في حال التخلص من أي من أدوات حقوق الملكية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر (الاستراتيجية) بالبيع أو غيره فيتم نقل المبلغ المتحقق من التغير في القيمة العادلة إلى حساب الأرباح (الخسائر) المدورة.
                    و- يستثنى من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين عند توزيع الأرباح ما يعادل الرصيد السالب (المدين) لحساب التغير في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر (الاستراتيجية)، على أن يتم الإفصاح عن الربح القابل للتوزيع ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
                    المادة (4)
                    أ- اعتماد مبدأ الكلفة عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي (40) المتعلق بالاستثمارات العقارية مع مراعاة الإفصاح عن القيمة العادلة ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، وعلى الشركات التي اتبعت مبدأ القيمة العادلة في السنوات السابقة تعديل نتائجها بما يتفق مع مبدأ الكلفة بالتعاون مع محاسبيها القانونيين.
                    ب- مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من هذه المادة تُستثنى الشركات الإسلامية من تطبيق مبدأ الكلفة بالنسبة لاستثماراتها العقارية المقتناة بغرض توقع الزيادة في قيمتها. 
                    المادة (5)
                    يحظر التصرف بفروقات التقييم وإعادة التقييم الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي (41) المتعلق بالموجودات البيولوجية، ويتم إظهارها ببند مستقل كأرباح غير متحققة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية ضمن بند الأرباح المدورة، والإفصاح عنها ضمن إيضاح الأرباح المدورة المرفق بالقوائم المالية.
                    المادة (6)
                    اعتماد مبدأ الكلفة عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي (16) المتعلق بالممتلكات والمعدات، وعلى الشركات التي اتبعت مبدأ إعادة التقدير في السنوات السابقة تعديل نتائجها بما يتفق مع مبدأ الكلفة بالتعاون مع محاسبيها القانونيين.
                    المادة (7)
                    تلتزم الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية لغايات إعداد قوائمها المالية الموحدة بما يلي:
                    أ- تطبيق أحكام هذه التعليمات على القوائم المالية للشركات التابعة والشركات الخاضعة لسيطرتها.
                    ب- أن تكون حصتها من نتائج اعمال الشركات الحليفة متوافقة مع احكام هذه التعليمات.
                    المادة (8)
                    يلغى العمل بتعليمات الأسس المحاسبية والمعايير واجبة التطبيق المتعلقة بتقدير القيمة العادلة والتصرف بفائض إعادة التقييم لسنة 2007.


                    إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا
                    رجوع