English    
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                     
                     

                    أسس عمل لجنة الشكاوى في هيئة الأوراق المالية

                    • تتولى لجنة الشكاوى دراسة الشكاوى المرفوعة إلى الهيئة على الجهات الخاضعة لرقابتها وتصدر توصياتها حولها بما يتفق وقرار تشكيلها بهدف تحديد فيما إذا كانت الجهة المشتكى عليها قد قامت بارتكاب مخالفات لتشريعات سوق رأس المال ضمن أهداف الهيئة بسط رقابتها على الجهات الخاضعة لها.
                    • لا تملك اللجنة أو هيئة الأوراق المالية صلاحية الفصل في المنازعات الحقوقية بين المستثمرين والشركات المرخص لها أو الخاضعة لرقابتها أو أن تحكم بالتعويض على اعتبار أن ذلك من صلاحية المحاكم النظامية بموجب الدستور.
                    • إن هيئة الأوراق المالية تنظر بالشكاوى المقدمة إليها دون الإجحاف بحق المتضرر باللجوء إلى القضاء. كما أن هيئة الأوراق المالية ليست طرفاً في أي نزاع بين المشتكي والمشتكى عليه.
                    • لا تقبل الشكاوى في الحالات التالية:
                      1. أي شكوى تخرج عن اختصاص الهيئة.
                      2. إذا كان موضوع الشكوى منظوراً أمام القضاء عند تقديم الشكوى.
                      3. إذا كانت الشكوى غير مقدمة على النموذج المخصص لها أو غير موقعة من المشتكي أو ممثله القانوني أو غير معززة بالوثائق المساندة.
                      4. مرور سنة على تاريخ العملية المعترض عليها.
                      5. عدم تحديد المشتكي للعمليات المعترض عليها.

                    • عند قبول الشكوى من قبل موظف استقبال الجمهور تمر بالإجراءات التالية:
                      1. يتم توريد الشكوى.
                      2. تتم مخاطبة الجهة المشتكى عليها وتزويدها بصورة عن الشكوى للرد عليها خلال أسبوعين من تاريخه مرفقاً بها الوثائق المعززة للرد والوثائق التي تطلبها اللجنة. ويتم إعلام الجهة المشتكى عليها أن الرد المشار إليه ومرفقاته سيتم تزويد المشتكي بها.
                      3. يتم تزويد المشتكي بصورة عن رد الجهة المشتكى عليها والوثائق والمستندات المطلوبة خلال 7 أيام عمل من استلامها.
                      4. إذا لم تقم الجهة المشتكى عليها بالرد على مخاطبة اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة أو رفضت أو امتنعت عن تزويدها بالوثائق أو المعلومات المطلوبة فيتم اتخاذ التدابير التي يسمح بها القانون بحقها.
                      5. تستمر اللجنة بالنظر في المخالفات موضوع الشكاوى المقبولة ومتابعة المخالفين بما يتفق وقانون الأوراق المالية والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ويتم على أساسه التنسيب باتخاذ التدبير المناسب بحق الشركة. ويعتبر هذا التدبير "سرياً" ما لم يرد قرار من المحكمة المختصة بتزويدها به في إطار قضية منظورة.
                      6. يبدأ العمل بهذه الأسس اعتباراً من تاريخ إقرارها.

                    إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا
                    رجوع