English    
 
                بحث
                مواقع مفيدة
                 
                 
                 
                 

                تعليمات الأسس المحاسبية والمعايير واجبة التطبيق المتعلقة بتقدير القيمة العادلة والتصرف بفائض اعادة التقييم لسنة 2007

                صادرة بالاستناد لاحكام المادتين (8) و (12) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وبموجب قرار مجلس المفوضين رقم ( 727/2007) تاريخ 16/12/2007 والمعدلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (54/2008) تاريخ 11/2/2008

                المادة (1): تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الأسس المحاسبية والمعايير واجبة التطبيق المتعلقة بتقدير القيمة العادلة والتصرف بفائض اعادة التقييم لسنة 2007) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 16/12/2007.

                المادة (2): على كافة الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية الالتزام بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية عند إعداد قوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 وما يليها مع مراعاة الأسس والإجراءات التالية :
                أولاً- يحظر التصرف بارباح فروقات اعادة التقدير للموجودات المالية للمتاجرة ويتم الإفصاح عنها واظهارها كأرباح غير متحققة ضمن بند الأرباح المدورة.

                ثانياً- يتم الإعتراف بخسائر اعادة تقدير الموجودات المالية المتوفرة للبيع والمحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق في بيان الدخل في حالة انخفاض القيمة السوقية لتلك الموجودات بنسبة 20٪ فأكثر من كلفة الإستثمار عند الشراء واستمر هذا الانخفاض لمدة تسعة اشهر فأكثر.

                ثالثاً-  أ- يستثنى من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين عند توزيع الارباح ما يعادل مجموع القيم العادلة السالبة المسجلة لكل استثمار في بند التغير المتراكم في القيمة العادلة الخاص بالموجودات المالية المتوفرة للبيع.
                      ب- يجوز وبقرار من مجلس إدارة الشركة, بناء على تقدير المجلس لمخاطر محفظة الموجودات المالية المتوفرة للبيع, تخفيض المبلغ المطلوب استثناؤه من الإرباح القابلة للتوزيع الوارد في الفقرة (أ) أعلاه, شريطة أن لا يقل المبلغ المستثنى في أي حال عن الرصيد السالب (المدين) لحساب التغير في القيمة العادلة لمحفظة الموجودات المالية المتوفرة للبيع.

                رابعاً- اعتماد مبدأ الكلفة عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي (40) المتعلق بالإستثمارات العقارية مع مراعاة الإفصاح عن القيمة العادلة ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية.

                 خامساً :- على الشركات التي اتبعت مبدأ القيمة العادلة في السنوات السابقة تعديل نتائجها بما يتفق مع مبدأ الكلفة بالتعاون مع مدققي حساباتها الخارجيين .

                سادساً- يحظر التصرف بفروقات اعادة التقدير الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي (41)، سواء بالتوزيع أو الرسملة أو أي وجه من أوجه التصرف، ويتم الإفصاح عنها واظهارها كأرباح غير متحققة ضمن بند الأرباح المدورة.

                سابعاً - اعتماد مبدأ الكلفة عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي (16) المتعلق بالممتلكات والمعدات.
                 
                ثامناً :- على الشركات التي اتبعت مبدأ اعادة التقدير في السنوات السابقة تعديل نتائجها بما يتفق مع مبدأ الكلفة بالتعاون مع مدققي حساباتها الخارجيين.

                للأعلى


                إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا
                رجوع