English    
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                    التشريعات >> القانون >> الفصل السادس  
                     

                    الفصل السادس - الترخيص والإعتماد والمراقبة

                    المادة (47)

                    أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا للتعليمات الصادرة عنه:

                    1. الوسيط المالي.
                    2. الوسيط لحسابه.
                    3. امين الاستثمار.
                    4. مدير الاستثمار.
                    5. المستشار المالي.
                    6. مدير اصدار.
                    7. شركة الخدمات المالية.
                    8. الحافظ الامين.
                    9. أي اعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس.

                    ب- يحظر على أي شخص طبيعي ان يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اعتماده لدى الهيئة.
                    ج- يحدد المجلس، ووفق تعليمات يصدرها، طبيعة الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخبرة والكفاءة لجميع الاشخاص، ويجوز له ان يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان او أي طريقة اخرى للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.
                    د- للمجلس وفق التعليمات التي يصدرها اعفاء أي شخص من متطلبات الترخيص او شروط الاعتماد المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

                    المادة (48)

                    أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون، الى الهيئة خطيا وحسب الانموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه على ان يشمل ما يلي:

                    1. اسم مقدم الطلب او اسمه التجاري.
                    2. نوع الشركة.
                    3. المركز الرئيسي لمقدم الطلب ومكتبه الرئيسي وفروعه في المملكة ان وجدت.
                    4. عناوين الاقامة والعمل لجميع الاشخاص ذوي العلاقة في الشركة بما في ذلك مالكوها ومديروها وموظفوها مع بيان صفة كل منهم ولقبه الوظيفي.
                    5. طبيعة عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل.

                    ب- للهيئة طلب أي معلومات اضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات الاخرى وذلك حسب ما تراه لازما للتأكد من سمعته المهنية.
                    ج- للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب
                    د- يقدم طلب الاعتماد الى الهيئة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس. هـ- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص او الاعتماد او رفض أي منهما خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها مستكملا الشروط والمتطلبات.

                    المادة (49)

                    1. أ- تنتهي الرخصة الممنوحة او الاعتماد الممنوح وفق احكام المادة (48) من هذا القانون في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة.
                    2. للمجلس اصدار رخصة جديدة للسنة التالية بناء على طلب خطي يقدم لهذه الغاية وبعد دفع الرسوم المحددة من المجلس.
                    3. على مقدم طلب تجديد الترخيص او الاعتماد، تقديم البيانات او المعلومات الاضافية اللازمة لهذه الغاية، ويتعين تقديم طلبات التجديد قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من بداية السنة الجديدة، والا تعتبر بمثابة طلبات جديدة.

                    ب- للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة او أي تغيير في المالكيين او المديرين او المسؤولين الاداريين في أي وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير الاستثمار او شركة الخدمات المالية او امين الاستثمار او مدير الاصدار، على ان يكون الطلب خطيا ومتضمنا المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.

                    المادة (50)

                    للمجلس ان يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة او أي ضمانات اخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالاوراق المالية وتقيده باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويجوز للمجلس تسييل الكفالات والتصرف بالضمانات حسبما يراه مناسبا.

                    المادة (51)

                    أ- يجوز لشركة الخدمات المالية الحصول على ترخيص واحد لممارسة عمل او اكثر من اعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه وامين الاستثمار ومدير الاستثمار ومدير الاصدار. 
                    ب- يجوز لاي مرخص له بممارسة أي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يمارس عمل المستشار المالي دون الحاجة الى ترخيص مستقل.

                    المادة (52)

                     لا يجوز لاي شخص ان يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وامين استثمار للحساب ذاته او للعميل ذاته.

                    المادة (53)

                    تسجل اسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الاحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة ويكون متاحا لاطلاع الجمهور.

                    المادة (54)

                    أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بها والتزامه بتقديم نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة.
                    ب- يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس، في أي وقت، القيام بالتفتيش والاطلاع على السجلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بصورة دورية او عند الضرورة حماية للمستثمرين ولمتطلبات المصلحة العامة.
                    ج- على المرخص له ان يحتفظ بالسجلات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة.

                    المادة (55)

                    على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:
                    أ- على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية الخاصة به، واموال عملائه واوراقهم المالية التي تكون وديعة مدنية لديه، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.
                    ب- باستثناء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها، لا يجوز بأي حال ان يتم توزيع الاموال والموجودات التي بحوزة المرخص له والعائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته او في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.
                    ج- يتم تحديد اسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الامين لاموال العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات او قرارات يصدرها المجلس.

                    المادة (56)

                    يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي:
                    أ- اساءة التصرف باموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها.
                    ب- ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة.
                    ج- التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات او ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء او الحد من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.
                    د- التأثير سلبا او محاولة التأثير سلبا وبأي شكل من الاشكال على سوق رأس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.

                    المادة (57)

                    على المرخص له او المعتمد وعلى الاشخاص الذين يعملون لدى أي منهما اثناء ممارستهم لانشطتهم، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بامانة واخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق اهدافهم الاستثمارية دون تمييز بينهم او تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغا فيها او ضمان ارباح معينة لهم او وعدهم بها او ممارسة أي من اساليب الغش والخداع معهم.

                    المادة (58)

                     للمجلس ان يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص او ان يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص اذا تبين له ان ايا من اعضاء مجلس ادارة ذلك الشخص او هيئة مديريه او أي من مديريه او ادارييه المسؤولين قد خالف متطلبات الترخيص الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمتقضاه.

                    المادة (59)

                    أ- يشترط ان تتوافر في المرخص له او المعتمد، وبصورة مستمرة، جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص او الاعتماد.
                    ب- مع مراعاة احكام المادة (61) من هذا القانون، اذا لم يتم تجديد الترخيص او الاعتماد فيتوجب على المرخص له او المعتمد التوقف عن مزاولة العمل الذي لم يتم تجديد الترخيص او الاعتماد له.

                    المادة (60)

                    أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض او تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد، حسب مقتضى الحال، في أي من الحالات التالية :

                    1. مخالفة أي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.
                    2. تضمين طلب الترخيص او الاعتماد معلومات غير صحيحة.
                    3. القيام بأي عمل محظور.
                    4. ثبوت عدم جدارته في مزاولة اعمال المرخص له او المعتمد.

                    ب- اذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وبالاضافة الى اخطاره اشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك.
                    ج- يحق للمجلس، مع بيان الاسباب، ان يقرر تعليق الرخصة او الاعتماد الى حين سماع الاقوال.
                    د- يعتبر قرار تعليق الترخيص او الاعتماد سريا لا يجوز نشره، الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، الا اذا تبين بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد اشعاره به، وذلك مع عدم الاخلال بالتزام الاشخاص بالقرار الذي تم اخطارهم به.
                    هـ- يدون القرار النهائي برفض الترخيص او الاعتماد او الغائه او تعليقه، والنتائج التي يتم التوصل اليها بهذا الشأن، في سجل المرخصين والمعتمدين، ويعتبر حكما تعليق او الغاء ترخيص أي مرخص له تعليقا او الغاء لاعتماد جميع المعتمدين لديه.

                    المادة (61)

                     يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة اعماله المرخصة اعلام الهيئة بذلك، ويتم في هذه الحالة الغاء الترخيص بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة لتسوية جميع المطالبات والامور ذات العلاقة بالعمل المنوي التوقف عن مزاولته.

                    المادة (62)

                    أ- على الرغم مما ورد في أي قانون اخر، تكون التصفية الاختيارية او الاجبارية لاي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها، ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية.
                    ب- للمجلس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لشهر افلاس المرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او احالة شركة الخدمات المالية للتصفية الاجبارية.
                    ج- على الرغم مما ورد في أي قانون اخر، لا تخضع الاموال والاوراق المالية العائدة لعملاء شركة الخدمات المالية او لعملاء الشخص الطبيعي المرخص له لاجراءات الرهن والحجز والتصفية والافلاس التي تخضع لها شركات الخدمات المالية او الاشخاص الطبيعيين المرخص لهم.

                    المادة (63)

                    أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
                    ب- على كل مرخص له او معتمد عند تعاقده مع عملائه او تعامله بالاوراق المالية لصالحهم، المصادقة على صحة تواقيعهم وذلك بعد التثبت من هويتهم واهليتهم للتعاقد على ان يتحمل المرخص له او المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيع.
                    ج- يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال كل مرخص له او معتمد يبيع او يتصرف باوراق مالية دون تفويض خطي من مالكها او دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك.

                    المادة (64)

                    أ- تنشأ بموافقة المجلس جمعية للمعتمدين تسمى ( جمعية معتمدي سوق رأس المال ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها بهذه الصفة ممارسة نشاطها والعمل على تحقيق اهدافها وتطوير المهن المالية ورعاية مصالح اعضائها وتعزيز التفاعل بينهم ونشر الوعي الخاص بمعايير السلوك المهني.
                    ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بانشاء الجمعية ومساهمات اعضائها وكيفية تشكيل هيئتها العامة ومجلس ادارتها والمهام المنوطة بكل منهما وعقد اجتماعاتهما وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بالجمعية بما في ذلك تحديد رسوم الانتساب اليها والاشتراك فيها وكيفية حلها والتصرف باموالها بموجب الانظمة الاساسية والداخلية الخاصة بها.

                    1. ج.على الجمعية ان تقدم الى المجلس أي تعديلات على الانظمة الاساسية والداخلية الخاصة بها للموافقة عليها قبل بدء العمل بها.
                    2. للمجلس الطلب من مجلس ادارة الجمعية اجراء أي تعديلات على نظامها الاساسي او أي من انظمتها الداخلية يراها المجلس ضرورية، وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.
                    3. للمجلس بعد انتهاء المدة المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة على النظام الاساسي او أي من الانظمة الداخلية للجمعية.

                    د- تعتبر الجمعية عند انشائها الخلف القانوني والواقعي لجمعية معتمدي المهن المالية وتؤول اليها جميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وسجلاتها واموالها.

                    السابق للأعلى التالي


                    إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا
                    رجوع