English    
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                    التشريعات >> القانون >> الفصل الحادي عشر  
                     

                    الفصل الحادي عشر - المخالفات والعقوبات

                    المادة (107)

                    يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي:
                    أ- تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة.
                    ب- عرض اوراق مالية او بيعها بناء على بيانات غير صحيحة او مضللة بشأن:

                    1. الحقوق والميزات التي تمنحها الاوراق المالية التي تم عرضها او بيعها.
                    2. طبيعة الاعمال التي يمارسها المصدر او مدى نجاح تلك الاعمال او الاوضاع المالية للمصدر او التوقعات المستقبلية له.

                    ج- تصديق مدقق الحسابات او المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة، ويكون كل منهما، حسب مقتضى الحال، مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.
                    د- أي خداع او تضليل يتعلق بالاوراق المالية او أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالاعمال المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون.

                    المادة (108)

                    كما ويعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام أي شخص بأي مما يلي:
                    أ- تداول اوراق مالية او حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.
                    ب- استغلال معلومات داخلية او سرية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية له او لغيره، بما في ذلك اعضاء مجلس ادارة السوق والمركز وموظفو كل منهما.
                    ج- افشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص او القضاء.

                    المادة (109)

                    يحظر على أي شخص القيام باي مما يلي:
                    أ- بث الشائعات او ترويجها او اعطاء معلومات او بيانات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية او على سمعة أي جهة مصدرة.
                    ب- التأثير على المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية، سواء منفردا او بالتواطؤ مع غيره، بقصد اعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية او حجم تداولها او عن سعر او حجم تداول أي اوراق مالية اخرى ذات علاقة.

                    المادة (110)

                    أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (100,000) مائة الف دينار بالاضافة الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبها على ان لا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح او الخسارة.
                    ب- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر وبالاضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المواد المبينة ادناه بما يلي:

                    1. الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة احكام الفقرة (ج) من المادة (63) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (108) والمادة (109) من هذا القانون
                    2. الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة احكام البند (1) من الفقرة (أ) مـن المـادة (34) والفقرة (د) من المادة (42) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (47) من هذا القانون.

                    ج- للمحكمة المختصة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او للهيئة مبلغا كافيا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها، شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
                     د- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها.
                    هـ- يعتبر اعضاء مجالس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعينون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.
                    و- يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد او تقصير او اهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها او الربح الذي فاته.
                    ز- للمحكمة المختصة القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضمانا لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها ان تعين قيما على هذه الموجودات

                    المادة (111)

                    أ- يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائع او المصدر، حسب مقتضى الحال، بالتعويض عن الاضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلي:

                    1. ان بيع تلك الاوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
                    2. انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الاوراق المالية.

                    ب- كما يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة عدم صحة او دقة او كفاية الافصاح الوارد في نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقارير الواجب تقديمها الى الهيئة وفق احكام هذا القانون مطالبة أي شخص وقع على أي منها بالتعويض عن الاضرار التي لحقته، شريطة ان يثبت ما يلي:

                    1. ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير لم تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع او شراء او الاحتفاظ بأوراق مالية.
                    2. ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير تضمن بيانات غير صحيحة او مضللة كان لها اثر على قرار البيع او الشراء او الاحتفاظ بالاوراق المالية.

                    ج- للمتضرر اقامة دعواه امام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ:

                    1. البيع، في حال نجمت الاضرار عن بيع اوراق مالية.
                    2. نفاذ نشرة الاصدار، او تاريخ تقديم التقرير او التاريخ الذي كان ينبغي تقديمه فيه، وذلك حسب مقتضى الحال.

                    المادة (112)

                    للمجلس تقييد الترخيص او الاعتماد الممنوح وفق احكام هذا القانون او تعليق او الغاء أي منهما في أي من الحالات التالية: أ- مخالفة المرخص له او المعتمد لاي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.
                    ب- اذا ثبت للهيئة بأن ايا منهما قد ارتكب خداعا او احتيالا.
                    ج- ادانة أي منهما امام المحكمة المختصة بارتكاب خداع او احتيال في أي من المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية.

                    المادة (113)

                    أ- تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها.
                    ب- يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية، الا انه يجوز تبليغ اي شخص يقع مكان اقامته او عمله خارج المملكة اما على عنوانه المختار داخل المملكة ان وجد او عن طريق الاعلان في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل وارسال نسخة من اشعار التبليغ او الاعلان بالبريد المسجل او السريع او الممتاز الى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج المملكة، ويعتبر تاريخ التبليغ فى هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ ايداع اشعار التبليغ في البريد.
                    ج- يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة الفاكسميلي وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.

                    السابق للأعلى التالي


                    إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا
                    رجوع