English    
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                    التشريعات >> القانون >> الفصل الثاني عشر  
                     

                    الفصل الثاني عشر - أحكام عامة وإنتقالية

                    المادة (114)

                    تمنح الاوراق المالية، وفقا لاحكام هذا القانون، الميزات التالية:
                    أ- الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الاسواق المالية.
                    ب- حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز.
                    ج- عدم جواز الغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق.

                    المادة (115)

                    أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر، سارية المفعول، جميع التراخيص التي صدرت عن الهيئة بموجب احكام قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 وعلى المرخص لهم توفيق اوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس وخلال المدة المحددة في أي منها.
                    ب- تعتبر، ملغاة حكما، الرخص الصادرة عن الهيئة لممارسة اعمال المودع لديه بموجب احكام قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 وعلى المرخص لهم بممارسة تلك الاعمال التوقف عن ممارستها والالتزام بقرارت المجلس الصادرة بخصوص تصفية تلك الاعمال.

                    المادة (116)

                    تسري الاحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بطريقة عمل المركز اعتبارا من التواريخ التي يحددها المجلس بموجب قرارات يصدرها ووفق ما يراه مناسبا.

                    المادة (117)

                    على مصدري الاوراق المالية تسليم سجلات مالكي الاوراق المالية المصدرة من قبلهم، واي بيانات ذات علاقة بتلك السجلات، وبمالكي الاوراق المالية المبينة فيها الى المركز وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المركز لهذه الغاية.

                    المادة (118)

                    تعتبر بورصة عمان وكأنها مرخصة بموجب احكام هذا القانون على ان تقوم بتوفيق اوضاعها وفقا للاحكام المتعلقة بمتطلبات وشروط الترخيص الواردة في هذا القانون.

                    المادة (119)

                     أ- اذا استقال مجلس ادارة بورصة عمان او المركز او فقد أي منهما نصابه القانوني او لاي سبب يتعلق بالمصلحة العامة او مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة ادارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص.
                    ب- تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ستة اشهر، قابلة للتجديد لمرة واحدة، تتولى ادارة البورصة او المركز ودعوة هيئتها العامة خلال هذه المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد وفقا للانظمة الداخلية للبورصة او المركز.

                    المادة (120)

                    أ- للهيئة انشاء صندوق ادخار وصندوق اسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
                    ب- لبورصة عمان والمركز انشاء صناديق ادخار واسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بمقتضى انظمتها الداخلية.
                    ج- تتمتع الصناديق المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية.

                    المادة (121)

                    على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها، وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية.

                    المادة (122)

                    أ- يلغى قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته.
                    ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
                    ج- تبقى جميـع الانظمـة والتعليمات والقـرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها.
                    د- تبقى جميع الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن كل من بورصة عمان والمركز سارية المفعول الى حين الغائها اواستبدال غيرها بها.

                    المادة (123)

                    أ- يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة بما فيها ايجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم لتحقيق اهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني.
                    ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة (124) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. عمان، الثلاثاء 27 شوال سنة 1423 هـ. الموافق 31 كانون اول سنة 2002م.

                    السابق للأعلى  


                    إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا
                    رجوع