English    
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                    التشريعات >> القانون >> الفصل العاشر  
                     

                    الفصل العاشر- صناديق الإستثمار المشترك وشركات الإستثمار

                    المادة (91)

                     أ- يجوز انشاء صندوق استثمار مشترك يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود واصدار الاوراق المالية وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية اي محام يوكله لهذه الغاية.
                    ب- يهدف صندوق الاستثمار المشترك الى الاستثمار في محفظة من الاوراق المالية او الاصول المالية الاخرى لصالح حاملي الاسهم او الوحدات الاستثمارية في الصندوق وذلك عن طريق توفير ادارة مهنية متخصصة للاستثمار المشترك.
                    ج- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس سائر الامور المتعلقة بصندوق الاستثمار المشترك بما في ذلك انشاؤه واجراءات ومتطلبات تسجيله لدى الهيئة ورأسماله وحقوق حملة اسهمه او وحداته الاستثمارية وتنظيم عمله وادارته والرسوم والعمولات التي يتقاضاها واسس ومعايير تنويع استثماراته ومهام مسؤوليات وصلاحيات الاشخاص المسؤولين عن ادارته وادارة استثماراته.

                    المادة (92)

                     أ- يقدم طلب تسجيل صندوق الاستثمار المشترك خطيا الى الهيئة مرفقا به نظامه الاساسي ومستكملا جميع المتطلبات التي تحددها الهيئة وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس.
                    ب- يصدر المجلس قرارا بالموافقة او الرفض على تسجيل صندوق الاستثمار المشترك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل. ج- بعد صدور قرار المجلس بالموافقة على تسجيل صندوق الاستثمار المشترك ودفع الرسوم المقررة يتم تسجيل الصندوق في السجل المخصص لدى الهيئة لهذه الغاية، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل الصندوق.
                    د- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك ان يمارس اعماله او ان تباع اسهمه او وحداته الاستثمارية الا بعد صدور شهادة التسجيل من الهيئة واستكمال المتطلبات التي يحددها المجلس.

                    المادة (93)

                     على مجلس ادارة صندوق الاستثمار المشترك تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.

                    المادة (94)

                    أ- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بأي نشاط يرتكز على اساس تجميع اموال المستثمرين والتعامل معها كوحدة واحدة لغاية استثمارها في اوراق مالية او اصول مالية اخرى وادارة هذه الاموال والمشاركة في الارباح المتأتية من الاستثمار الا اذا تم انشاء ذلك الشخص كصندوق استثمار مشترك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه او كشركة استثمار.
                    ب- للمجلس استثناء الجهات المبينة ادناه من التقيد باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها:

                    1. البنوك، فيما يتعلق بممارسة اعمالها المصرفية وفق احكام التشريعات المعمول بها.
                    2. شركات التأمين، فيما يتعلق بممارسة اعمال التأمين وفق احكام التشريعات المعمول بها.
                    3. شركات رأس المال المبادر التي يقل عدد المستثمرين فيها عن خمسة وعشرين مستثمرا.
                    4. أي حساب استثمار مشترك او مجمع او مختلط لدى بنك يهدف حصرا للاستثمار المشترك للاموال المحفوظة في حسابات مستقلة لديه.
                    5. شركات الاستثمار التي لا تقوم بمعاملة اموال المستثمرين باعتبارها محفظة مشتركة لاستثمارها في الاصول المالية.
                    6. الحالات التي يقررها المجلس وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المستثمرين.

                    ج- للمجلس استثناء أي شخص من المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بصندوق الاستثمار المشترك او شركة الاستثمار، وذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

                    المادة (95)

                    أ- يتولى ادارة صندوق الاستثمار المشترك مجلس ادارة يتم انتخاب اعضائه من المساهمين في اجتماع سنوي بحيث يكون لكل سهم او وحدة استثمارية صوت واحد وعلى ان لا يتجاوز عدد اعضائه من حلفاء أي مدير استثمار ما نسبته (20%).
                    ب- يعين مجلس الادارة مدير استثمار لادارة المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمار المشترك ويكون تحت اشراف اعضاء مجلس الادارة.

                    المادة (96)

                     أ- يكون صندوق الاستثمار المشترك اما مفتوحا او مغلقا ويتم تنظيم عمله بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس وفقا لاحكام هذا القانون.  
                    ب- لصندوق الاستثمار المشترك المغلق ان يتحول الى صندوق استثمار مشترك مفتوح اذا نص نظامه الاساسي على ذلك على ان يوفق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

                    المادة (97)

                     أ- لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح اصدار اسهمه او وحداته الاستثمارية واعادة شرائها ولا تكون هذه الاسهم او الوحدات الاستثمارية قابلة للتحويل الا بحكم الميراث او الخلفية القانونية.
                    ب- يحدد سعر اصدار الاسهم او الوحدات الاستثمارية او سعر اعادة شرائها على اساس صافي قيمة اصول صندوق الاستثمار المشترك المفتوح بتاريخ الاصدار او اعادة الشراء.

                    المادة (98)

                     أ- يكون رأسمال صندوق الاستثمار المشترك المغلق ثابتا وتكون اسهمه او وحداته الاستثمارية قابلة للتحويل والتداول.
                    ب- يتم اصدار اسهم صندوق الاستثمار المشترك المغلق او وحداته الاستثمارية اما عن طريق العرض العام او الخاص، ويتم تداول هذه الاسهم او الوحدات الاستثمارية في السوق.

                    المادة (99)

                    أ- لمجلس ادارة صندوق الاستثمار المشترك المفتوح زيادة رأس المال المصرح به دون حاجة لموافقة المساهمين او حملة الوحدات الاستثمارية فيه.
                    ب- لا يجوز اعادة شراء اسهم صندوق الاستثمار المشترك المفتوح او وحداته الاستثمارية او اصدارها الا بالثمن الذي يتم احتسابه بناء على صافي قيمة اصوله وذلك وفقا للاسس التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها.

                    المادة (100)

                     أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك الى اسهم او وحدات استثمارية متساوية الحقوق وتقتصر مسؤولية مالكي الاسهم او الوحدات الاستثمارية على قيمة مساهمتهم في رأسماله، ويتم تسديد قيمة الاسهم او الوحدات الاستثمارية نقدا ودفعة واحدة عند الاكتتاب بها.
                    ب- لاي مساهم او حامل لوحدات استثمارية في صندوق الاستثمار المشترك المفتوح ان يطلب استرداد حصصه مقابل ثمن يمثل القيمة الصافية للحصص بتاريخ الاسترداد مخصوما منها أي رسوم او عمولة تحتسب وفقا للاسس المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس.

                    المادة(101)

                     لا يجوز الحجز على موجودات صندوق الاستثمار المشترك لضمان او تحصيل التزامات أي من المساهمين او حملة الوحدات الاستثمارية فيه.

                    المادة (102)

                    أ- تحدد الاسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وانواع التعامل المسموح بها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.
                    ب- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك او لشركة الاستثمار القيام بأي مما يلي:

                    1. الاقتراض بقيمة تعادل او تزيد على (10%) من صافي قيمة اصول أي منهما.
                    2. استثمار اكثر من (5%) من اصول أي منهما باوراق مالية لمصدر واحد باستثناء الاوراق المالية المصدرة من الحكومة او البنك المركزي الاردني او المكفولة من أي منهما. 
                    3. تملك اكثر من (10%) من الاوراق المالية العائدة لمصدر واحد.
                    4. استثمار اكثر من (10%) من اصول أي منهما في اوراق مالية مصدرة من صناديق الاستثمار المشترك او شركات استثمار اخرى.
                    5. الاستثمار في اوراق مالية مصدرة من مدير استثمار صندوق الاستثمار المشترك او من أي شركة حليفة له.

                     ج- للمجلس، بناء على طلب يقدم من صندوق الاستثمار المشترك او شركة الاستثمار السماح لاي منهما بتجاوز القيود المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا تبيـن لـه ان هـذا الاجراء لا يضر بالمصلحة العامة او بمصلحة المستثمرين.

                    المادة (103)

                    أ- يتولى ادارة استثمارات صندوق الاستثمار المشترك مدير استثمار مرخص بموجب عقد يبرم بينه وبين صندوق الاستثمار المشترك ووفقا للشروط المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها المجلس، على ان يخضع ابرام هذا العقد لموافقة المساهمين او حملة الوحدات الاستثمارية.
                    ب- يشترط ان لا تزيد مدة العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على سنة قابلة للتجديد شريطة موافقة المساهمين او حملة الوحدات الاستثمارية على ان يتم نشره وتزويدهم بنسخة منه قبل بدء سريانه.
                    ج- يحظر ان يكون لمدير الاستثمار أي مصلحة خاصة، مباشرة او غير مباشرة، في أي من الصفقات التي يعقدها لصالح صندوق الاستثمار المشترك، ولا يجوز لاي شخص الجمع بين عمل مدير الاستثمار وعمل أي من الحافظ الامين او امين الاستثمار او مدير الاصدار لصندوق الاستثمار المشترك.

                    المادة (104)

                    يتولى مدير الاستثمار المهام والصلاحيات التالية: أ- اعداد نشرة اصدار صندوق الاستثمار المشترك وتقديمها للهيئة.
                    ب- تسجيل اسهم صندوق الاستثمار المشترك او وحداته الاستثمارية لدى الهيئة.
                    ج- ادارة استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وفقا لسياسات الصندوق الاستثمارية المعلنة.
                    د- ترويج اسهم صندوق الاستثمار المشترك او وحداته الاستثمارية.
                    هـ- ادارة عمليات التداول المتعلقة باسهم صندوق الاستثمار المشترك او وحداته الاستثمارية.

                    المادة (105)

                    يقوم مدير استثمار صندوق الاستثمار المشترك، وبموافقة مجلس ادارته، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل اسهم صندوق الاستثمار المشترك او وحداته الاستثمارية وتحويلها واحتساب اصوله وقيمتها الصافية والحفظ الامين لهذه الاصول والتدقيق على حساباته والرقابة والاشراف على ادارته، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.

                    المادة (106)

                    أ- مع مراعاة احكام المادة (95) من هذا القانون، لا يجوز ان يشكل اعضاء مجلس ادارة أي صندوق استثمار مشترك اكثر من (40%) من الاشخاص ذوي المصلحة، ولغايات هذه المادة يقصد بالشخص ذي المصلحة أي عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظف لدى أي مدير استثمار او وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير اصدار او معتمد او أي مستشار قانوني لاي من هؤلاء المرخص لهم
                    ب- لا يجوز لاي مدير استثمار او حافظ امين او مدير اصدار لصندوق الاستثمار المشترك او أي شخص يقوم بالترويج للصندوق او أي حليف لاي منهم القيام بالاعمال التالية:

                    1. بيع اوراق مالية او أي اصول اخرى خاصة بهم لصندوق الاستثمار المشترك الا في الحالات التي تكون فيها الاوراق المالية مصدرة منه وتشكل جزءا من عرض عام لمالكي فئة معينة من اوراقه المالية.
                    2. الشراء عن علم لاوراق مالية او أي اصول اخرى من صندوق الاستثمار المشترك وذلك باستثناء الاوراق المالية المصدرة من الصندوق.
                    3. اقتراض أي اموال من صندوق الاستثمار المشترك.

                    ج- لا يجوز لاي مروج او مدير استثمار او حافظ امين او مدير اصدار لصندوق الاستثمار المشترك او أي موظف او حليف لاي منهم ان يقوم بالشراء او البيع، بشكل مباشر او غير مباشر، لاي ورقة مالية يمتلكها الصندوق او ينوي امتلاكها، بشكل يخالف التعليمات التي يصدرها المجلس.

                    السابق للأعلى التالي


                    إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا
                    رجوع