English    
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                    التشريعات >> القانون >> الفصل الثاني  
                     

                    الفصل الثاني- هيئة الأوراق المالية

                    المادة (7)

                    أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاوراق المالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.
                    ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
                    ج- يكون مقر الهيئة في مدينة عمان.

                    المادة (8)

                    أ- تهدف الهيئة، وبصورة خاصة، الى تحقيق ما يلي:

                    1. حماية المستثمرين في الاوراق المالية. 
                    2.  تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية
                    3. حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.

                    ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية:

                    1.  تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها.
                    2. ضمان افصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالاصدارت العامة للاوراق المالية.
                    3. تنظيم ومراقبة الافصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.
                    4. تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة اعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق رأس المال.
                    5. تنظيم ومراقبة السوق واسواق تداول الاوراق المالية.
                    6. تنظيم المركز ومراقبته.
                    7. تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.

                    المادة (9)

                    أ- يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية او اقراض الاموال او تملك او اصدار الاوراق المالية.
                    ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء، الاقتراض وتملك الاوراق المالية المصدرة من الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات.

                    المادة (10)

                    • يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتالف من خمسة مفوضين ويشترط في كل منهم ان يكون شخصا طبيعيا اردنيا متفرغا من ذوي الخبرة والاختصاص.
                    • يعين المفوضون، بمن فيهم الرئيس ونائبه، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.
                    • تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء. ).

                    د- يؤدي المفوضون امام رئيس الوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:-(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم  القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة واخلاص

                    المادة (11)

                    أ- يترتب على كل مفوض عند تعيينه ان يقدم تصريحا خطيا لدى المجلس عن الاوراق المالية التي يملكها هو او أي من اقربائه او التي تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي مساهمات او حصص يملكها هو او أي من اقربائه في أي شركة خدمات مالية او تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بهذا التغيير.
                    ب- يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة او القيام بأي عمل بما في ذلك اشغال المنصب الوزاري او عضوية مجلس الامة او أي منصب او وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة او مؤسسة، او ان يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة او ان يقدم المشورة لاي منها.

                    المادة (12)

                    يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:
                    أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
                    ب- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق.
                    ج- الموافقة على ادراج أي ورقة مالية اردنية لدى أي سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة.
                    د- رفض طلب تسجيل الاوراق المالية او وقف او منع أي اصدار لها.
                    هـ- تعليق او وقف التعامل بأي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.
                    و- الموافقة على انشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.
                    ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب احكام هذا القانون.
                    ح- تقييد او تعليق او ايقاف او الغاء الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص للمدة التي يراها مناسبة. ط- تجديد الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص او عدم تجديد أي منهما.
                    ي- تحديد الرسوم المتعلقة باصدار الترخيص او الاعتماد وتجديد أي منهما.
                    ك- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والاجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق والمركز بمقتضى انظمتهما الداخلية.
                    ل- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية او المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.
                    م- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.
                    ن- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
                    س- إقامة علاقات التعاون مع هيئات الأوراق المالية العربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة بأسواق رأس المال.
                    ع- النظر في القرارات الصادرة عن السوق والمركز ووقف تنفيذ أي منها.
                    ف- اصدار التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات او قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او تعديل تلك التعليمات او القرارات او الغاؤها. ص- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية.
                    ق- اعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. ر- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.

                    المادة (13)

                    أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي:

                    1.  تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
                    2. توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.
                    3. التوقيع، منفردا او بالاشتراك مع غيره، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.

                    ب- يقوم نائب الرئيس بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه او شغور مركزه.
                    ج- يقوم المفوضون بالاعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس.
                    د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لاي موظف في الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

                    المادة (14)

                    أ- يجتمع المجلس، مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ويتخذ قراراته باغلبية ثلاثة اصوات من اعضائه الحاضرين على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا والتوقيع عليها.
                    ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

                    المادة (15)

                    أ- يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كل من:

                    1.  المصدرين. 
                    2.  المرخص لهم.
                    3.  المعتمدين.
                    4. السوق. 
                    5. المركز.
                    6. صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.

                    ب- تخضع الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونيا بذلك.
                    ج- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، تشمل الوثائق والقيود والسجلات، حيثما وردت، البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب او أي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء كانت خطية او الكترونية.

                    المادة (16)

                    أ- للمجلس، وقبل اصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او اجراء أي تعديل عليها، نشر مشروع التعليمات او تعديلاتها لتمكين الغير من ابداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما من تاريخ نشرها.
                    ب- يصدر المجلس التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دراسة أي ملاحظات ترد بشأنها على ان تصبح نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات.
                    ج- تنشر التعليمات بالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت او أي شبكة معلومات اخرى.

                    المادة (17)

                     أ- للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها، اجراء أي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
                    ب- للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، التحقيق في أي معلومات او ظروف او ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
                    ج- للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، وفي سبيل اجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة القيام بأي مما يلي:

                    1.   تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لاي مرخص له او معتمد او أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها والحصول على نسخ من أي منها، والتفتيش عليها باشعار مسبق او بدونه.
                    2.  طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم، تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق.

                    د- للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في اجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

                    المادة (18)

                    تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي:
                    أ- عدم استجابة أي مرخص له او معتمد او أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة، وللمجلس في هذه الحالة الغاء الترخيص او الاعتماد.
                    ب- عدم استجابة أي شخص، غير المرخص له او المعتمد او أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها، لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة.

                    المادة (19)

                    أ- اذا تبين للمجلس، ولاسباب مبررة، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله، وللمدة التي يراها مناسبة، اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:

                    1. وقف او تعليق أي نشاط يتعلق بالاوراق المالية او بورقة مالية معينة.
                    2. تعليق العرض العام لورقة مالية.
                    3. تعليق اعمال المرخص له او المعتمد..

                    ب- للمجلس اتخاذ اجراء مؤقت بوقف عمل او نشاط المرخص له او المعتمد اذا ارتكب او حاول ارتكاب أي مخالفة تؤدي الى تبديد الموجودات او تحويل صفتها او الى احداث ضرر بالمصلحة العامة او بالمستثمرين، ويبقى الاجراء المؤقت نافذا الى حين استكمال الاجراءات التي يتوجب على الهيئة القيام بها وتنفيذها ما لم يتم الغاء هذا الاجراء او وقفه بقرار من المجلس.

                    ج- للمجلس ان يقوم بأي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة سواء باعطاء الشخص المعني فرصة لسماع اقواله او عدم اعطائه تلك الفرصة وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

                    د- للمرخص له او المعتمد الذي تم فرض الاجراء المؤقت عليه وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ان يقدم الى الهيئة طلبا لسماع اقواله او لالغاء هذا الاجراء او تعليقه او تقييده

                    المادة (20)

                     للمجلس، وفق ما يراه مناسبا، الاعلان عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الآثار المترتبة عليها.

                    المادة (21)

                    أ- للمجلس اجراء التحقيق مع أي شخص او سماع اقواله لتحديد فيما اذا كان قد ارتكب أي مخالفة او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، على ان يتضمن امر التحقيق طبيعة المخالفة وصلاحيات الجهة التي ستجريه، وأن يتضمن اشعار سماع الاقوال طبيعة المخالفة وبيان حق الشخص المعني في سماع اقواله وتقديم بيناته وموعد جلسة سماع الاقوال وتاريخها.
                    ب- اذا تبين للمجلس بعد اجراء التحقيق مع الشخص المعني او سماع اقواله، بأنه قد ارتكب أي مخالفة او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، فللمجلس اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:

                    1. نشر نتائج التحقيق.
                    2. اصدار امر للشخص المخالف وخلال المدة التي يحددها المجلس بالتوقف عن ارتكاب المخالفة او التسبب بارتكابها او اتخاذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكابها او بازالتها وذلك حسب مقتضى الحال.
                    3. فرض غرامات مالية على المخالف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.
                    4. الامر بوقف اصدار او تداول أي اوراق مالية اصدرها المخالف وذات علاقة بالمخالفة.
                    5. تعليق او الغاء ترخيص او اعتماد الشخص المخالف اذا كان مرخصا له او معتمدا، حسب مقتضى الحال.

                    المادة (22)

                     أ- للمجلس فرض غرامات مالية لا يتجاوز مقدارها خمسون الف دينار على أي شخص في أي من الحالات التالية:

                    1. ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
                    2. القيام عمدا بالمساعدة او التحريض او تقديم المشورة او امر أي شخص بارتكاب أي مخالفة.
                    3. الادلاء او التسبب بالادلاء او تقديم معلومات غير صحيحة او مضلله تتعلق بمعلومات جوهرية وذلك في أي طلب او تقرير مقدم اليها او اخفاء معلومات تتعلق بمعلومات جوهرية كان يتوجب عليه ذكرها بالتقرير او الطلب.

                    ب- على المجلس ان يراعي في قراره بفرض الغرامة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان فرضها ومقدارها يتناسبان مع متطلبات المصلحة العامة، اخذا بعين الاعتبار الامور التالية:

                    1. ان المخالفة تضمنت خداعـا او احتيالا او تلاعبـا او تجاهلا متعمدا او اهمالا جسيما للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
                    2. ان المخالفة ترتب عليها اضرار بأي شخص بصورة مباشرة او غير مباشرة. 
                    3.  ان المخالفة نجم عنها اثراء غير مشروع مع الاخذ بعين الاعتبار التعويضات التي يتم دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة.

                    ج- للشخص الذي فرضت عليه الغرامة الاعتراض لدى المجلس خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار وعلى المجلس اصدار قراره بالرد على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تسلمه الاعتراض ويعتبر عدم البت في الاعتراض خلال المدة المحددة قرارا بالرفض وفي حال الرد على الاعتراض او عدم الرد عليه يجوز للشخص الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا.
                    د- للمجلس احالة المخالفات المرتكبة والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المحكمة المختصة.

                    المادة (23)

                    للهيئة تزويد أي هيئة للاوراق المالية او أي جهة غير اردنية منظمة لسوق رأس المال، وبناء على طلبها، بمعلومات عن المرخص لهم او عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به، كما يجوز للهيئة ان تقوم بنفسها باجراء التحقيق لهذه الغاية.

                    المادة (24)

                    تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين.

                    السابق للأعلى التالي


                    إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا
                    رجوع