English    
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                     
                     

                    تعليمات صندوق حماية المستثمرين

                    المادة 1:

                     تسمى هذه التعليمات ( تعليمات صندوق حماية المستثمرين ) لسنة 2007 ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

                    المادة 2:

                     أ. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

                    الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
                    المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
                    الرئيس: رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
                    السوق: بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية.
                    المركز: مركز إيداع الأوراق المالية.
                    الوسيط المالي: الشخص الاعتباري المرخص الذي يمارس شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير .
                    الصندوق: صندوق حماية المستثمرين.
                    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

                    ب. يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

                    المادة 3:

                    تسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية لممارسة عمل الوسيط المالي في بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

                     المادة 4:

                    أ. تنشئ الهيئة بموجب أحكام هذه التعليمات صندوقا يسمى ( صندوق حماية المستثمرين ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفق أحكام هذه التعليمات وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يعينه لهذه الغاية.
                    ب. يرتبط الصندوق بهيئة الأوراق المالية ويخضع لرقابتها ويكون مقرة فيها او في اي مكان يعينه المجلس له في مدينة عمان.

                     المادة 5:

                    يهدف الصندوق إلى حماية المستثمرين لدى شركات الخدمات المالية المرخص لها بممارسة عمل الوسيط المالي وفق أحكام هذه التعليمات عن طريق تعويضهم عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة إفلاس هذه الشركات أو تصفيتها تصفية إجبارية.

                     المادة 6:

                    أ. يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة وعضوية كل من :

                    1.  نائب رئيس المجلس / نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
                    2.  المدير التنفيذي للهيئة.
                    3.  المدير التنفيذي للسوق أو من يحل محله.
                    4. المدير التنفيذي للمركز أو من يحل محله.

                     المادة 7:

                    أ. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غياب الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويصدر قراراته بالإجماع أو بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
                    ب. لمجلس الإدارة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج مجلس الإدارة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. ج. الرئيس هو الممثل القانوني للصندوق وأمر الصرف فيه والمنفذ لسياسته والمسئول عن إدارة شؤونه ويتولى في سبيل ذلك جميع الصلاحيات المنوطة به بموجب المادة (13) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وأي قانون يحل محله ، وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى احد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام بموجب تفويض خطي.

                     المادة 8:

                    يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية :
                    أ. وضع السياسة العامة للصندوق .
                    أ. إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذه التعليمات.
                    ب. إقرار الأنظمة التي تتطلبها أعمال الصندوق بما في ذلك تعيين مدير وموظفي الصندوق. د. إقرار الموازنة السنوية التقديرية للصندوق.
                    هـ. إقرار الميزانية والحسابات الختامية للصندوق.
                    و. الاطلاع ومتابعة إجراءات تصفية الوسيط المالي من خلال الهيئة.
                    ز. تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه.
                    ح. النظر في طلبات التعويض المقدمة وفقا لأحكام هذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
                    ط. تعيين مستشار قانوني ومحام لتمثيل الصندوق أمام المحاكم.
                    ي. أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام الصندوق.

                    المادة 9:

                     أ‌. يعين المدير العام وموظفو الصندوق وتحدد مهامهم وحقوقهم المالية وامتيازاتهم الوظيفية بقرار من مجلس الإدارة وتنتهي خدماتهم بالطريقة ذاتها.
                    ب‌. لمجلس الإدارة الموافقة على إشغال الوظائف المحددة بالفقرة (أ) من هذه المادة من خلال موظفي الهيئة أو السوق أو المركز عن طريق الانتداب أو الإعارة بالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع ممثلي الجهات المذكورة.

                     المادة 10:

                    يتولى مدير الصندوق :
                    أ‌. تنفيذ السياسة العامة للصندوق والتي يضعها مجلس الإدارة بموجب القرارات التي تصدر عنه.
                    ب‌. إعداد التقرير السنوي للصندوق وحساباته الختامية لعرضها على مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
                    ت‌. إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للصندوق. ث‌. أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.

                    المادة 11:

                    تتكون موارد الصندوق مما يلي :
                    أ. مجموع المبالغ المتجمعة لدى الهيئة لغايات إنشاء الصندوق.
                    ب. مساهمات الوسطاء الماليين والموضحة في المادة (12) من هذه التعليمات.
                    ج. عوائد استثمارات أموال الصندوق.
                    د. الغرامات التي يقررها المجلس على الوسطاء الماليين المرتبطة بمخالفاتهم لأحكام هذه التعليمات.
                    هـ. أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

                     المادة 12:

                    أ. يلتزم كل وسيط مالي بدفع ( 0.0001) واحد بالعشرة آلاف من حجم تداوله اليومي بيعا وشراء ويتم اقتطاع هذه النسبة مع قبل المركز لصالح الصندوق.

                     المادة 13:

                     أ. يلتزم الصندوق بتقديم تقارير شهرية عن موجوداته ومطلوباته وبيان سنوي إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر كانون الثاني يبين فيه مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لإحكام هذه التعليمات كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة.
                    ب. أما بالنسبة للسنة المالية الأولى فليزم الصندوق وخلال أسبوعين من تاريخ نفاذ هذه التعليمات بتقديم البيان المذكور في الفقرة (أ) أعلاه مبينا فيه مجموع المبالغ المجمعة لديه كما هي بتاريخ إنشائه.
                    ج. يتولى الصندوق إعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وتقديمه إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية. د. للصندوق أن يطلب إلى الهيئة التحقق من صحة البيانات التي تقدمها له شركات الوساطة المالية، وان ينسب بإجراء تحقيق أو فرض غرامه أو أي إجراء قانوني مما نص عليه قانون الأوراق المالية في حال مخالفة الوسيط لأحكام هذه التعليمات.

                     المادة 14:

                    أ. يلتزم الوسيط المالي بتقديم بيان شهري للصندوق وفق النموذج المعد لهذه الغاية خلال أول ثلاثة أيام عمل من كل شهر يبين فيه مجموع الذمم الدائنة الخاضعة لأحكام هذه التعليمات ، وللمجلس بناء على طلب الصندوق فرض غرامة تأخير على الوسيط الذي يخالف أحكام هذه المادة وبما لا يتجاوز (100) مائة دينار عن كل يوم تأخير.
                    ب. للصندوق الاطلاع أو طلب نسخ عن الافصاحات المقدمة من الوسيط المالي إلى هيئة الأوراق المالية والمتعلقة بحدود تسيير أعماله.

                    المادة 15:

                     أ‌. يضمن الصندوق ديون عميل الوسيط المالي الناشئة عن قيام الوسيط المالي بيع وشراء الأوراق المالية لصالح عميله المتداولة في السوق في حال تقرر شهر إفلاس الوسيط المالي أو وضعه تحت التصفية الإجبارية وبما لا يتجاوز خمسة آلاف دينار لكل عميل ويكون الحد الأعلى للضمان الذي يتحمله الصندوق في مواجهة جميع دائني الوسيط المالي المشمولة ديونهم بأحكام هذه التعليمات مبلغا لا يتجاوز مليوني دينار عن مجموع المبالغ المدين بها الوسيط المالي الواحد الذي تنطبق عليه أحكام هذه التعليمات.
                    ب‌. إذا تجاوزت قيمة المطالبات المقبولة وفقا لهذه التعليمات مبلغ مليوني دينار فيتم توزيع هذا المبلغ على الدائنين كل بنسبة دينه، قسمة غرماء، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لتعويض الدائن الواحد كما هو محدد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
                    ت‌. بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ , ب) من هذه المادة إذا كانت موجودات الصندوق اقل من مبلغ مليوني دينار يكون الحد الأعلى للضمان الذي يقدمه الصندوق بما لا يتجاوز (75%) من صافي موجوداته عند شهر إفلاس الوسيط المالي أو وضعه تحت التصفية الإجبارية وتوزع على الدائنين بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
                    ث‌. ينحصر الضمان الذي يلتزم به الصندوق بديون عملاء الوسيط المالي الناشئة عن بيع وشراء الأوراق المالية المتداولة في السوق ولا يضمن الصندوق أية ديون بين الوسيط المالي وعميله ناشئة عن أية علاقات أخرى.
                    ج‌. يقتصر الضمان الذي يلتزم به الصندوق على قيمة أصل الدين ولا يدخل في احتساب التعويض أية مطالبات متعلقة بالفوائد أو الربح الفائت أو أية ادعاءات بالضرر.
                    ح‌. لا يترتب على الصندوق أي ضمان إذا كان عميل الوسيط المالي الدائن أيا مما يلي:

                    1. الشريك في الشركة المشمولة بأحكام هذه التعليمات إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم أو مساهمة خاصة.
                    2. أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المشمولة بأحكام التعليمات أو هيئة مديرها أو مديرها العام.
                    3.  مدراء وموظفي الشركة المشمولة بأحكام هذه التعليمات.
                    4. أي شخص له سيطرة على الشركة .

                    المادة 16:

                    أ. إذا صدر قرار بإفلاس أو تصفية شركة خدمات مالية مرخصة لممارسة عمل الوسيط المالي يتعين على الصندوق خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار شهر الإفلاس أو التصفية الدرجة القطعية أن ينشر إعلانا في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل إلى المشمولة ديونهم بأحكام الضمان المنصوص عليها في هذه التعليمات يطلب إليهم تقديم مطالباتهم إلى الصندوق أو أي جهة أخرى يحددها الصندوق خلال شهر من تاريخ الإعلان معززا بالوثائق المؤيدة ويشترط لقبول المطالبة أن يكون الدائن قد تقدم بمطالبته إلى وكيل التفليسة أو المصفي حسب الأصول.
                    ب. ينظر الصندوق في المطالبات المقدمة إليه خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويسقط حق أي دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المذكورة أو لم يقدم مطالبته إلى وكيل التفليسة أو المصفي ولا يكون الصندوق مسؤولا عن دفع أي تعويض عن أية مطالبات قدمت بعد فوات المدة المذكورة.

                    المادة 17:

                    أ. يقوم الصندوق بدراسة طلبات التعويض واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال أسبوعين من انتهاء المدة المحددة لقبول الطلبات.
                    ب. مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذه التعليمات يسدد الصندوق المطالبات التي قدمت إليه خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (15) يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول المطالبة.
                    ج. بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة للصندوق أن لا يدفع لأي دائن تم رفض مطالبته من جهة وكيل التفليسة أو المصفي لحين صدور قرار قضائي.

                     المادة 18:

                     أ. لا يعتبر لجوء الدائن إلى الصندوق تنازلا منه عن حقه في مطالبة الشركة المدينة إمام المحاكم المختصة. وبكل الأحوال فان التعويض الذي يتسلمه الدائن من الصندوق يعتبر وفاء لالتزامات الصندوق من قيمة مطالبته في مواجهة الوسيط المالي.
                    ب. يحل الصندوق حلولا قانونيا محل الدائن الذي تم تعويضه وفقا لأحكام هذه التعليمات وبحدود المبلغ المدفوع له من قبل الصندوق إذا زادت حصيلة موجودات تفليسة أو تصفية الوسيط المالي عن ديونه المشمولة بأحكام هذه التعليمات.

                     المادة 19:

                    أ. لا تعتبر المساهمات والمبالغ المدفوعة من قبل الشركات المرخصة بعمل الوسيط المالي إلى الصندوق وفق أحكام هذه التعليمات دينا على الصندوق أو تأمينا مستردا.
                    ب. إذا صدر أي تشريع أو تعليمات يلغي أو يحل الصندوق، فان هذا التشريع هو الذي يحدد الجهة التي تؤول إليها أموال وموجودات الصندوق.

                     المادة 20:

                     للصندوق إبرام عقود تأمين على أخطار الرجوع عليه بالضمانات المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات مع شركة تأمين أو أكثر وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

                     المادة 21:

                     أ. للصندوق استثمار أمواله في السندات الصادرة عن الحكومة الأردنية أو السندات المضمونة من قبلها أو إيداعها لدى احد البنوك المرخصة مقابل فائدة وبحسب ما يوافق عليه مجلس الإدارة. ب. على الصندوق أن يودع أمواله غير المستثمرة في حسابات خاصة به لدى احد البنوك المرخصة.

                    المادة 22:

                     أ. على الصندوق أن يحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها. ب. تنشر الحسابات الختامية للصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة عليها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل.

                     المادة 23:

                    تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها إما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذه التعليمات وتنتهي في نهاية السنة نفسها.

                     المادة 24:

                    لأغراض هذه التعليمات للصندوق أن يطلب إلى الهيئة تشكيل فريق تفتيش مشترك لمراجعة أو فحص أعمال أي من الشركات المرخصة بعمل الوسيط المالي وسجلاتها وبياناتها ويضع هذا الفريق تقريرا مشتركا عن نتائج أعماله وتوصياته يقدمه إلى الهيئة والصندوق.

                    المادة 25:

                    إذا علم الصندوق أن أيا من الشركات المرخصة بعمل الوسيط المالي أو أيا من الإداريين فيها يمارس عملا غير قانوني أو مخالفا لأصول المعاملات المالية أو من شأنه تعريض الشركة للإفلاس أو التصفية يتعين عليه إعلام الهيئة بذلك وتزويدها بأي اقتراحات أو توصيات لازمة لمواجهة تلك الممارسات.

                     المادة 26:

                    ينشر الصندوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ مفعول هذه التعليمات في صحيفتين يوميتين محليتين إعلانا بأسماء شركات الوساطة المالية التي تخضع لأحكام هذه التعليمات وبنوعية المطالبات المغطاة ومقدار الحد الأعلى للضمان كما ينشر الصندوق هذا الإعلان وبالطريقة ذاتها خلال شهر شباط من كل سنة.

                    المادة 27:

                     مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذه التعليمات إذا صدر قرار بإفلاس أو تصفية شركة وساطة مالية يحتسب مقدار مطالبة الدائن الواحد لتحديد مبلغ الضمان بإتباع الأسس والإجراءات التالية:
                    أ. إذا كان للعميل الدائن أكثر من حساب لدى الشركة المشمولة بأحكام هذه التعليمات في أي من فروعها تعتبر تلك الحسابات حسابا واحد لغايات هذه التعليمات.
                    ب. إذا كان العميل الدائن مدينا للشركة المشمولة بأحكام هذه التعليمات يجري التقاص ما بين حقوقه والتزاماته سواء كانت التزاماته وتسهيلاته مستحقة الدفع أو لا وإذا نجم عن إجراء التقاص رصيد دائن لصالح العميل يعتبر هذا الرصيد هو الذي يخضع لمبلغ التعويض وفق أحكام هذه التعليمات.

                     المادة 28:

                     تعتبر المعلومات التي يطلع عليها الصندوق وموظفوه سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

                     المادة 29:

                     للمجلس إصدار قرارات وتعليمات لوضع الأسس والإجراءات التنفيذية الخاصة بهذه التعليمات بناءا على تنسيب من مجلس الإدارة.

                    للأعلى


                    إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا
                    رجوع