English    
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                     
                     

                     تعليمات التحقيق في المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية صادرة عن مجلس مفوضي الهيئة بالاستناد لاحكام المواد (12/ف،17 و 21) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 بموجب قراره رقم (2008/328) تاريخ 2008/6/23


                    المادة (1)

                    تسمى هذه التعليمات "تعليمات التحقيق في المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من المجلس.

                    المادة (2)

                    يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
                    القانون : قانون الأوراق المالية المعمول به.
                    الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
                    المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
                    الرئيس : رئيس المجلس.
                    الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
                    التحقيق : الإجراءات المتبعة للكشف عن المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
                    الجهة المختصة بإجراء التحقيق 
                    : أي دائرة بالمعنى المقصود في النظام الإداري للهيئة والتي لها علاقة بموضوع المخالفة أو اللجنة الخاصة المشكلة في الهيئة.
                    اللجنة الخاصة : اللجنة المشكّلة بالاستناد لأحكام المادة (21/أ) من القانون أو بموجب النظام الإداري للهيئة.
                    إشعار سماع الأقوال : هو الإشعار الذي تنسب بتوجيهه الجهة المختصة في الهيئة إلى الأشخاص لتحديد فيما إذا كانوا قد ارتكبوا مخالفة أو يتخذون إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 

                    المادة (3)

                    أ- تقوم الجهة المختصة بإجراء أي تحقيق مع أي شخص لتحديد فيما إذا كان قد ارتكب مخالفةً أو اتخذ إجراءات تحضيرية لارتكابها، وفي أي معلومات أو ظروف أو ممارسات تراها الهيئة ضرورية لتنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
                    ب- للرئيس أن يطلب من الجهة المختصة مباشرة إجراءات التحقيق بناءً على المعلومات أو التقارير أو الشكاوى التي ترد إلى الهيئة أو لأي أمرٍ يرى ضرورة إجراء التحقيق بشأنه للكشف عن أية مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو أية أعمال تحضيرية تؤدي إلى ارتكابها.

                    المادة (4)

                    للجهة المختصة في سبيل مباشرة إجراءات التحقيق القيام بإجراء أو أكثر مما يلي:
                    أ- التفتيش على أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وتدقيق قيودها وسجلاتها، والحصول على أية معلومات أو وثائق ذات صلة بموضوع التحقيق.
                    ب- الحصول على إفادات أولية من أي شخص لدى أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو أي شخص آخر والحصول على أية معلومات أو وثائق أو سجلات ذات صلة، وتكون هذه الإفادات مكتوبة يوقع عليها الشخص الذي أدلى بها.
                    ج- طلب أية وثائق أو مستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق.
                    د- دعوة الشهود والاستماع إلى شهادتهم تحت القسم.
                    هـ- التنسيب إلى الرئيس بتوجيه إشعار سماع أقوال إلى الشخص الذي نسبت إليه المخالفة، يتضمن المخالفة المنسوبة إليه ودعوته لسماع أقواله في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة، وتقديم أية بينات يرغب بتقديمها.
                    و- للجهة المختصة أن تستعيض عن سماع الأقوال بطلب رد خطي من الشخص المعني على الإشعار الموجه له.
                    ز- للجهة المختصة أن تستعين بأي موظف من موظفي الهيئة في سبيل إجراء التحقيق.

                     المادة (5)

                    ترفع الجهة المختصة مذكرة خطية إلى الرئيس بنتيجة التحقيق و/أو سماع الأقوال يتضمن وصفاً للمخالفة التي كانت محل التحقيق واسم الشخص أو الأشخاص الذين نسبت إليهم تلك المخالفة وملخصاً عن الإجراءات التي قامت بها والنتيجة التي توصلت إليها وتوصياتها.

                    المادة (6)

                    للرئيس بعد أن تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات التحقيق و/أو سماع الأقوال بعرض المذكرة المقدمة من الجهة المختصة على المجلس، وللمجلس اعتمادها أو طلب استكمال التحقيق إذا رأى ضرورة لذلك أو تشكيل لجنة خاصة لإجراء تحقيق إضافي بشكل كلي أو جزئي.

                    المادة (7)

                    للمجلس وبناءً على التحقيق و/أو سماع الأقوال الذي تم مع الشخص المخالف والأشخاص ذوي العلاقة اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الواردة في القانون.

                    المادة (8)

                    تلغى تعليمات التحقيق في المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية لسنة 2004.

                    للأعلى


                    إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا
                    رجوع