English    
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                    الاستثمار والتوعية >> حماية المستثمر  
                     


                    تعمل الهيئة على تأمين الحماية للمستثمرين، وتطوير السوق، وتطبيق تعليمات الإفصاح، ونشر ثقافة الاستثمار، والارتقاء بأداء سوق رأس المال الوطني إلى مصاف أسواق رأس المال العالمية المتقدمة لتحقيق بيئة داعمة للادخار والاستثمار تتمتع بالشفافية والكفاءة وسيادة القانون وذلك من خلال العمل على عدة محاور أهمها:

                    1. إصدار التشريعات التي تساهم في تنظيم وتطوير سوق رأس المال وتساعد في توفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية.

                    2. توفير الشفافية والإفصاح اللازمين في سوق الأوراق المالية، وتزويد المستثمر بكافة المعلومات الضرورية التي يحتاجها عند اتخاذ قراره الاستثماري سواء كانت تتعلق بأداء الشركات المصدرة للأوراق أو بعملية التداول أو بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

                    3. العمل على تطوير الخدمات المالية الضرورية في سوق رأس المال والنهوض بمستوى الخدمات الموجودة، ووضع الشروط اللازمة لتقديمها.

                    4. تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك ووضع التشريعات المناسبة لها مما يساهم في توفير الفرص الاستثمارية لصغار المستثمرين والإدارة الكفؤة للاستثمار، إضافة لمرونتها الكبيرة ومقدرتها على تنويع استثماراتها مما يقلل تعرضها للمخاطر بشكل عام.

                    5. تطبيق المعايير الدولية في سوق رأس المال ومؤسساته، سواء المعايير المتعلقة بالإفصاح أو التداول الالكتروني، أو بحفظ وتسوية أثمان الأوراق المالية الكترونياً، والمعايير المحاسبية او معايير التدقيق الدولية على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

                    6. اعتماد معايير السلوك المهني للأعضاء والعاملين في الهيئة والبورصة والمركز.

                    7. فرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين ومرتكبي الأعمال المحظورة.

                    8. توعية المستثمرين والجمهور بشكل عام بسوق رأس المال الوطني ومؤسساته، والاستثمار في الأوراق المالية.

                    9. تلقي الشكاوي من الجمهور والمستثمرين والتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إيقاع العقوبات على من يخالف أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

                    10. تعزيز الأجهزة الرقابية على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والرقابة اليومية على التداول في بورصة عمان.

                    11. توفير التدريب المستمر لكادر الهيئة والعاملين في البورصة والمركز، والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني، إضافة إلى الاهتمام بتدريب العاملين في شركات الخدمات المالية والمرخص لهم والمعتمدين الماليين، والتركيز على رفع كفاءتهم العلمية والمهنية.

                    للأعلى


                    إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا
                    رجوع