English  
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                     
                    الأخبار

                     الأرشيف
                     
                      
                    22/02/2017215 شركة من أصل 217 تفصح عن نتائج أعمالها الأولية لهيئة الأوراق المالية
                     

                    أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي أفصحت للهيئة عن نتائج أعمالها الأولية  للعام 2016  بلغ (215) شركة من أصل (217) شركة، لتشكل ما نسبته  (99%) من مجمل عدد الشركات المدرجة في البورصة.  وأوضح الحوراني أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً لتطبيق تعليمات الإفصاح التي تلزم الشركات بتقديم تقاريرها الدورية المحددة بقانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي الوقت المحدد بالقانون، وذلك لضمان اطلاع المساهمين كافة وفي وقت واحد وبكل شفافية وعدالة على أوضاع هذه الشركات ليكون في مقدورهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء هذه الإفصاحات.
                    وقال أن ذلك الاهتمام يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة بحماية المستثمرين والسوق والبيئة الاستثمارية في قطاع الأوراق المالية من المخاطر المحتملة، مبيناً بأن الهيئة تقوم وبالتنسيق مع بورصة عمان بنشر المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه التقارير الدورية أولاً بأول وبشكل فوري على الموقع الإلكتروني لكل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وأضاف أن الشركتين اللتين لم تفصحا عن بياناتهما الأولية هما:  الخطوط الجوية الملكية الأردنية، والشركة الدولية لصناعات السيليكا.
                    يذكر أن المادة 45 ) ) من قانون الأوراق المالية تلزم الشركات المصدرة للأوراق المالية بتقديم عدة تقارير دورية هي: تقرير عن  نتائج الاعمال الأولية بعد قيام مدقق حسابات الشركة بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال ( 45 ) يوم من انتهاء السنة المالية للشركة، وتقرير سنوي يتضمن البيانات المالية مصدقة من مدقق حسابات الشركة خلال ( 90 ) يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وتقرير نصف سنوي يقدم خلال (30  ) يوم من تاريخ انتهاء نصف السنة المالية.

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    15/02/2017هيئة الأوراق المالية تحتفل بيوم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
                     

                    انطلاقاً من إدراكها لمسؤوليتها المجتمعية والوطنية تجاه أبناء الوطن  العزيز، نظمت هيئة الأوراق المالية اليوم حفلاً تكريمياً للمتقاعدين العسكريين العاملين في الهيئة، تقديراً واعتزازاً لما بذلوه من بطولات وتضحيات وعطاء في خدمة الوطن حيث يأتي هذا الاحتفال تزامناً مع احتفالات المملكة بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.  
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بهذه المناسبة تجسيداً لمبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بجعل يوم الخامس عشر من شباط من كل عام يوماً وطنياً وفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، مشيراً إلى أن  يوم الوفاء هو يوم للعز والافتخار والعطاء للوطن الغالي، وهو هدية جلالة الملك، ومن بعده كافة المؤسسات الرسمية ومنها هيئة الأوراق المالية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامي .
                     وأضاف أن المبادرة الملكية تمثل واحدة من مكارم الهاشميين، وخير دليل على رعاية واهتمام جلالة الملك برفاق السلاح من مختلف الرتب والصنوف العسكرية، كما أنها تعد ترسيخاً للعلاقة المتينة بين القائد وشعبه، والتي هي نهج هاشمي سار عليه جلالة الملك عبدالله الثاني على خطى والده وأجداده.
                     واختتم حديثه بأن الاحتفال بيوم الوفاء ليؤكد الدور والمكانة العالية التي يحظى بها المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى من لدن جلالة الملك، الأمر الذي يرفع من معنوياتهم ويدفعهم إلى مزيد من العمل والعطاء.
                    من جهته ثمن مندوب المتقاعدين العاملين في الهيئة العقيد المتقاعد سامح بني حمد اهتمام هيئة الأوراق المالية بفئة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذين أدوا واجب حماية الوطن والذود عنه في ساحات الوغى خلال سنوات خدمتهم العسكرية ومن ثم التحقوا ليخدموا الوطن بنواحي مختلفة بعد تقاعدهم ضاربين المثل في العطاء والتفاني معاهدين الله والوطن بأن يكونوا الرديف للقوات المسلحة الباسلة.  ورفع إلى مقام صاحب الجلالة المفدى صاحب المبادرة بالتهنئة والمباركة يكللها الشكر الموصول لدعم جلالته لأخوانه رفاق السلاح. وتقدم بالشكر والتقدير لرئيس الهيئة والعاملين فيها على التكريم الذي قدمته الهيئة لثلة من المتقاعدين العسكريين العاملين في الهيئة مؤكداً بأن هذا التكريم سيشكل دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء والقيام بالواجبات المناطة بهم. ونقل تحيات وأمنيات مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين ومنتسبي المؤسسة بالتوفيق متضرعاً إلى الله تعالى بأن يحفظ الوطن وجلالة الملك من كل مكروه.
                     

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    08/02/2017هيئة الأوراق المالية تصدر مشروع تعليمات التعامل بالبورصات الأجنبية وتبدي استعدادها لتلقي الآراء والملاحظات
                     

                    أصدرت هيئة الأوراق المالية مشروع تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، وأبدت استعدادها  لتلقي الآراء والملاحظات من شركات الوساطة المالية وكافة المهتمين، كما أصدرت نشرة إرشادية  تهدف إلى رفع الوعي لدى المستثمرين بنوعية المخاطر المحتملة عند التعامل في البورصات الأجنبية والتداول بها.
                    وقال رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني أن إصدار المشروع يأتي استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017، بهدف تنظيم التعامل في الأوراق المالية بالبورصات الأجنبية وتحديد متطلبات منح التراخيص لشركات الوساطة المالية والشروط الواجب توفرها بشركات الوساطة قبل منح التراخيص بها.
                    وأضاف إن الهيئة تنشر مشروع التعليمات على الموقع الإلكتروني للهيئة وعلى استعداد تام لتلقي كافة الملاحظات والآراء والاستفسارات حول المشروع تمهيداً لدراستها ومناقشتها مع أصحاب العلاقة قبل إقرارها  ودخولها حيز التنفيذ، وتجسيداً لما دأبت عليه الهيئة وتؤمن به فييما يتعلق بتطبيق مبداً التشاركية.
                    وينص مشروع التعليمات على ضرورة حصول الشركات على ترخيص من قبل الهيئة قبل مزاولتها أعمال التداول في البورصات الأجنبية على أن تكون تعاملاتها من خلال أشخاص طبيعيين معتمدين من قبل الهيئة. ويشترط مشروع التعليمات لمنح الترخيص ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن مبلغ 5 ملايين دينار وألا تقل نسبة صافي حقوق الملكية عن 75% من رأسمال الشركة، وتقديم كفالة بنكية لصالح الهيئة بقيمة 250 ألف دينار. وللاطلاع على المشروع، والنشرة الإرشادية يمكنكم زيارة الروابط التالية:

                    ولإرسال مقترحاتكم وآرائكم حول المشروع يمكنكم  التواصل عبر البريد الإلكتروني info@jsc.gov.jo أو kjaper@jsc.gov.jo

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    01/02/2017إقرار تعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف والموافقة على تعليمات الإيداع
                     

                    قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الموافقة على تعليمات إيداع الأوراق المالية وتعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف على أن يكون تاريخ نفاذ كلا التعليمات المشار إليها بالتاريخ الذي يحدده المجلس.
                    جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة رئيس الهيئة رئيس مجلس المفوضين محمد صالح الحوراني وحضور نائب الرئيس منصور حدادين وأعضاء مجلس المفوضين مازن الوظائفي والدكتور عمر الزعبي ومثقال عبيدات.
                    ولم يحدد تاريخ النفاذ لأسباب تتعلق بالجاهزية الفنية لمؤسسات سوق رأس المال ( بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية ) التي ستعمل على تطبيق التعليمات.
                    وكانت هيئة الأوراق المالية قد نشرت مسودة كلا التعليمات على موقع الهيئة الإلكتروني وأعلنت عن استعدادها لتلقي الملاحظات والآراء والمقترحات بخصوص التعليمات سيراً على النهج التشاركي الذي دأبت عليه الهيئة مع مختلف فئات الجمهور لدى إصدار القرارات والتعليمات الهامة.
                    وتتمثل أهم البنود التي نصت عليها تعليمات الإقراض والإقتراض والبيع المكشوف بأن الإقراض والإقتراض يتم بموجب عقد ينفذ من خلال وكيل لطرفي العقد، ويوثق العقد بموجب قيود تدون إلكترونياً في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في الحسابات المعنية على أن يحدد مجلس مفوضي الهيئة الأوراق المالية المسموح بإقراضها أو اقتراضها والحد الأعلى لعددها، ولا يجوز إقراض الأوراق المثقلة بأي من قيود الملكية، ولا الأوراق المالية المسجلة في حسابات الهامش. وألزمت التعليمات المقرض أو المقترض بتوقيع اتفاقية إقراض مع الوكيل على أن تتضمن الاتفاقية البيانات والمعلومات اللازمة والضرورية لاعتماد الاتفاقية والتي نصت عليها الفقرة (ج)  من المادة الثامنة من التعليمات. وألزمت المادة التاسعة المقترض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله قبل الاقتراض بما لا يقل عن 35% من القيمة السوقية للأوراق المالية ىالمقترضة بتاريخ الاقتراض. كا ألزمت التعليمات الوكيل ببيع الأوراق المالية المقترضة خلال ثلاث جلسات تداول تلي تاريخ الاقتراض وبخلاف ذلك يلتزم الوكيل بإنهاء عملية الاقتراض فوراً.
                    وتتمثل أهم البنود التي نصت عليها تعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية إلزام بنك الإيداع الذي يرغب في إصدار إيصالات الإيداع داخل المملكة التقدم لمجلس مفوضي الهيئة بطلب تسجيل إيصالات الإيداع، كما ألزمت التعليمات بنك الإيداع بعد إصدار إيصالات الإيداع داخل المملكة بالتقيد بكافة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه, بما في ذلك الإفصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر على استمرارية إيصالات الإيداع، والحفاظ على كافة حقوق حملة إيصالات الإيداع وإعلامهم بها، بما في ذلك الإفصاح عن كافة القرارات والمعلومات ذات العلاقة بحقوق مالكي تلك الإيصالات فور اتخاذها، والإفصاح في السوق المحلي عن جميع ما يفصح عنه في السوق الخارجي.

                    للاطلاع على التعليمات المذكورة يرجى زيارة الروابط التالية:

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    01/02/2017هيئة الأوراق المالية تقر النسخة النهائية من خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني
                     

                    أقرت هيئة الأوراق المالية النسخة النهائية من خطة "خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني" والتي أعدتها الهيئة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وتتضمن توصيات شاملة تغطي كافة النواحي في سوق رأس المال، حيث قامت الهيئة منذ أكثر من شهر بنشر مسودة الخطة تنفيذاً للنهج التشاركي الذي دأبت الهيئة عليه للحصول على الآراء والملاحظات والمقترحات من كافة الشركاء والجهات ذات العلاقة في سوق رأس المال الوطني وعموم الجمهور لإثراء الخطة  وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى النهوض بالسوق وتعزيز الثقة فيه وفي المناخ الاستثماري في قطاع الأوراق المالية، وحمايته من المخاطر المحتملة من خلال تطوير الأطر الفنية والتنظيمية في السوق وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية .
                    وكانت الهيئة قد نظمت في منتصف كانون الأول الماضي، ندوة حوارية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي  تم خلالها الإعلان عن "خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني"، بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والأعيان والمسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركات الخدمات المالية، فضلاً عن عدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بقطاع الاستثمار في الأوراق المالية.
                    وتهدف الخطة إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين في السوق من خلال اتباع سياسات أفضل لحوكمة الشركات وتعزيز الإفصاح من قبل الشركات المصدرة، والعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، والاستمرار في مواكبة واعتماد المعايير والممارسات الدولية، وإعفاء الاستثمار المؤسسي من الضرائب، وبناء قدرات هيئة الأوراق المالية عن طريق منحها المزيد من الصلاحيات، وتمكينها من توظيف والاحتفاظ بالموظفين أصحاب الكفاءات.  
                    يذكر أن هيئة الأوراق المالية كانت قد طلبت خلال المرحلة الأولى من إعداد هذه الخطة، مساعدة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبيان واقع الحال في سوق رأس المال الأردني بشكل واسع ومفصل وتقديم مقترحاته بما يعزز كفاءته وسلامته. ومع إعلان الهيئة عن النسخة النهائية من الخطة يكون البنك الأوروبي قد أنهى مرحلة تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة وستبدأ الهيئة في تنفيذ توصيات الخطة ووضع الإجراءات اللازمة موضع التطبيق العملي.
                    للاطلاع على النسخة النهائية من خطة خارطة الطريق يرجى زيارة الرابط التالي:

                    النسخة النهائية من خطة خارطة الطريق

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    24/01/2017إلزام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن كافة بياناتها باللغتين العربية والإنجليزية
                     

                    قررت هيئة الأوراق المالية إلزام الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك والجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن بياناتها المالية وغير المالية باللغتين العربية والإنجليزية، اعتباراً من 1/2/2017. وبقصد التسهيل على الجهات المشار إليها فلقد أـصدرت الهيئة  دليلاً استرشادياً لهذا الغرض يتضمن  34 نموذجاً للإفصاح تغطي الحد الأدنى من المتطلبات القانونية المتعلقة بالإفصاح.

                    وقال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني إن القرار يهدف إلى تمكين المستثمرين الأجانب والمهتمين في السوق المالي من متابعة أخبار وإفصاحات الشركات المالية وغير المالية، وسيساهم في تسويق الجهات المصدرة للأوراق المالية في الأردن خارج المملكة بالإضافة إلى أنه سيعزز من وضع  سوق راس المال في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال (MSCI) للأسواق المالية.

                    وأضاف أن توفير الإفصاح باللغة الإنجليزية سيعزز من احتمالية رفع تصنيف بورصة عمان  من  (Frontier market) إلى (Emerging market). كما إن ذلك من شأنه أن يعزز من دور الهيئة في ضمان تطبيق الإفصاح بشكل كامل ودقيق ونشر المعلومات المطلوبة للمستثمرين، مشيراً إلى أن القرار يسمح للجهات المفصحة باستخدام نماذج إفصاح خاصة بها إذا إرادت ذلك شريطة توافر الحد الأدنى من المعلومات والمتطلبات القانونية الواردة في تعليمات الإفصاح.

                    هذا وتغطي النماذج الـ 34 الأنواع المختلفة للإفصاحات (Disclosure Categories)  وهي: نماذج الإفصاح عن البيانات المالية وعددها (9) نماذج: وتشمل البيانات المالية السنوية ونصف السنوية وربع السنوية والبيانات الأولية، والنماذج الخاصة بالمعلومات الجوهرية للشركات وأحداث الشركات (Corporate Actions) وعددها (9) نماذج : وتشمل المعلومات الجوهرية الواردة في التعليمات، وزيادة رأس المال وتخفيضه والاندماج والتصفية وغيرها، والنماذج الخاصة بالإفصاح عن الهيئات العامة وعددها (15) نموذجاً: وتشمل مواعيد وجداول اجتماعات الهيئات العامة والقرارات الصادرة عنها، بالإضافة إلى نموذج الإفصاح عن تداولات الأوراق المالية الخاصة بالاشخاص المطلعين في الشركات والمحددة بموجب التشريعات.

                    للاطلاع على النماذج الرجاء زيارة الرابط التالي:

                    الدليل الخاص بنماذج الافصاح الاسترشادية باللغتين العربية والانجليزية

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    18/01/2017بحث التعديلات المقترحة على مشروع تعليمات المعايير والشروط المطلوب توفرها في مدققي الحسابات
                     

                    بحث رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني مع رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين حاتم القواسمي ملاحظات الجمعية على مسودة تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها وقيدهم في السجل الخاص بذلك.
                    جاء ذلك خلال اجتماع انعقد في الهيئة ظهر أمس بحضور ممثلين من الجانبين.
                    وأكد الحوراني أن الهيئة تهدف من إصدار مشروع التعليمات إلى تعزيز الثقة بالاستثمار في الأوراق المالية، عن طريق ضمان تطبيق المعايير الدولية ومواكبتها.
                    هذا وكانت الهيئة قد نشرت مسودة مشروع هذه التعليمات على الموقع الإلكتروني للهيئة (www.jsc.gov.jo )، التزاماً بالنهج التشاركي الذي دأبت عليه هيئة الأوراق المالية وتجسيداً لأهدافها الاستراتيجية العليا، وأبدت الهيئة استعدادها الكامل لاستقبال الملاحظات والآراء والمقترحات بشأن هذا المشروع التعليمات المذكورة من كافة الفعاليات الاقتصادية والمالية وكافة المعنيين، وذلك تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي ودخولها حيز التنفيذ.
                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    18/01/2017الحوراني يؤكد التزام هيئة الأوراق المالية بتطبيقات العدالة والمساواه وتكافؤ الفرص وكافة قيم ومعايير النزاهة الوطنية
                     

                    استقبل رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني صباح اليوم في مكتبه فريقاً من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذين يقومون بزيارات إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017-2025 من أجل تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير العدالة والمساواه وتكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

                    وشكر الحوراني أعضاء الفريق  على جهودهم الوطنية مؤكداً التزام هيئة الأوراق المالية الكامل بمنظومة قيم النزاهة والقواعد والأخلاقيات السلوكية، وسعيها الدؤوب للتطوير المستمر وعلى كافة الصعد لتقديم الخدمة بكل شفافية وعدالة وجودة تواكب أحدث المعايير والمواصفات العالمية وبما يتماشى مع مبادىء الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، فضلاً عن تطبيق التشريعات النافذة بشفافية بما فيها الأطر القانونية التي تنظم مساءلة متخذي القرار ومحاسبتهم. وثمن جهود فريق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في هذا المجال مؤكداً تعاون الهيئة التام مع الفريق.

                    يذكر أن برنامج عمل الفريق يتضمن فحص تطبيقات العدالة في كافة جوانب عمل الإدارة العامة وتعميم ونشر ثقافة مدونات السلوك وأخلاقيات العمل ومدى الالتزام بها، وفحص متابعة المسؤوليات المالية والقانونية والإدارية للمسؤولين، والتوعية بمخاطر الواسطة والمحسوبية ورصدها وحوكمة الإدارات الوسطى في القطاع العام وتعزيز النزاهة في الشركات المساهمة العامة، وضمان قيام الإدارة العامة باتخاذ قراراتها بشفافية وجودة وعدالة، وترسيخ القيم والقواعد السلوكية المؤسسية في الإدارة العامة.

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    04/01/2017الحوراني يؤكد وحرص مؤسسات سوق رأس المال على تطبيق معايير التدقيق الدولية
                     

                    أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أهمية مواكبة التطورات في الأسواق العالمية وحرص مؤسسات سوق رأس المال على تطبيق معايير التدقيق وفقاً لأحدث الممارسات العالمية السائدة في الأسواق والبورصات العالمية؛  لأن ذلك يصب في إطار مهام وواجبات ومسؤوليات الهيئة ويساهم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية المتمثلة بحماية المستثمر والسوق من المخاطر، وتنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني.
                    جاء ذلك خلال إلقائه الكلمة الافتتاحية للورشة التدريبية التي نظمتها الهيئة أمس بالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات تحت عنوان  ”تطبيق معايير التدقيق الدولية المتعلقة بتقرير مدققي الحسابات حول الشركات المدرجة” حيث قدمها الخبير في تدقيق الحسابات حكم أنور القرم، بحضور المستشار المالي في الهيئة الدكتور رفيق دويك، والمدير التنفيذي في الهيئة الدكتورة أمل أبوزيد، ومديرو الدوائر في الهيئة، وممثلين عن إدارة ومراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، ونخبة من العاملين في مهنة تدقيق الحسابات في الشركات المساهمة، وعدد من موظفي مؤسسات سوق رأس المال.  
                     وقال الحوراني أن انعقاد هذه الورشة تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي بالتطورات المتغيرة على معايير التدقيق الدولية المتعلقة بتقرير مدققي حسابات الشركات المدرجة مشيراً إلى  أن الهيئة دأبت على التعاون مع جمعية مدققي الحسابات منذ سنوات في جميع المجالات المتعلقة بإعداد ميزانيات الشركات المساهمة العامة والتدقيق عليها والتي تشهد تطوراً مستمراً تتابعه الجمعية باحترافية عالية. 
                     وأكد على حرص مؤسسات سوق رأس المال بأن تكون جميع ميزانيات الشركات المدرجة في بورصة عمان تطبق معايير التدقيق الدولية التي يجب أن تتضمنها تقارير مدققي الحسابات والتي أصبحت نافذة المفعول مع مطلع العام الجاري 2017.
                    ولفت إلى إن مهنة المحاسبة والتدقيق تحظى بأهمية بالغة باعتبارها أداة رقابية فعالة تساعد المسؤولين في الشركات والمؤسسات، على اتخاذ القرارات الصائبة والفعالة، وحفظ حقوق المساهمين والمتعاملين ، الأمر الذي يستوجب على العاملين في هذا المجال التأكد من أن هذه التقارير تعكس بشكل دقيق المركز المالي للشركات ونتائج أعمالها، مع ضرورة ذكر ما لديهم من تحفظات أو ملاحظات بصورة واضحة ومفهومة.
                    من جانبه أكد المستشار المالي في هيئة الأوراق المالية الدكتور رفيق دويك على الأهمية الكبيرة لمعايير التدقيق الدولية والتعديلات التي طرأت عليها كونها أضفت أعباء كبيرة على مدقق الحسابات ومسؤولية على إدارة الشركات والمسؤولين عن الحوكمة في الشركات المدرجة. وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضاً إفصاحات لم تكن موجودة في السابق وأصبح هنالك مزدي من الشفافية بما يسمح بالاطلاع على المركز المالي للشركات، بالإضافة إلى وجود تأكيد واضح على استقلالية المدقق.
                    من جهته استعرض الخبير في تدقيق الحسابات حكم أنور القرم أبرز التعديلات والتحديثات التي طرأت على تقرير مدقق الحسابات التي تشمل تعديلات إلزامية على تقرير مدقق الحسابات على البيانات المالية للشركات المدرجة وطوعية على الأنواع الأخرى من المنشآت، وتعديلات إلزامية على التقرير بخصوص كافة أنواع المنشآت، ومعايير التدقيق الدولية المعدلة ( 700 معدل، 701 جديد، 705 معدل، 706 معدل 570 معدل، 260 معدل: أصبحت نافذة المفعول بعد 15/12/2016).
                     يشار إلى أن هذه الورشة التدريبية تعد الثانية في هذا الموضوع لكنها تتناوله بشكل أكثر عمقاً، كما أنها تأتي ضمن سعي الهيئة نحو أداء التزامها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي وشركائها الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة من مختلف الأطراف لخلق المزيد من الوعي عن طريق الاطلاع المبكر على كل التطورات والممارسات العالمية الحديثة في مختلف المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة والبيئة الاستثمارية والتشريعية المنظمة لعمل الشركات المساهمة العامة.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    15/12/2016هيئة الأوراق المالية تنشر مسودة مشروع تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات
                     

                    أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني عن نشر مسودة مشروع تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها على الموقع الإلكتروني للهيئة (www.jsc.gov.jo )، حيث يأتي ذلك التزاماً بالنهج التشاركي الذي دأبت عليه هيئة الأوراق المالية وتجسيداً لأهدافها الاستراتيجية العليا.
                    وأكد الحوراني استعداد الهيئة الكامل لاستقبال الملاحظات والآراء والمقترحات بشأن مشروع التعليمات المذكورة من كافة الفعاليات الاقتصادية والمالية وعموم الجمهور، وذلك تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي ودخولها حيز التنفيذ.
                    وتهدف الهيئة من إصدار مشروع التعليمات إلى تعزيز الثقة بالاستثمار في الأوراق المالية، عن طريق ضمان تطبيق المعايير الدولية ومواكبتها. ويمكن إرسال المقترحات والآراء بهذا الخصوص إلى البريد الإلكتروني التالي (info@jsc.gov.jo  ). وفيما يلي نص التعليمات:

                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                    تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية واشرافها وقيدهم في السجل الخاص بذلك صادرة بالاستناد لاحكام المادتين (8) و(12/ن) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002
                    بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (333/2014) تاريخ 21/10/2014 والمعدّلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (378/2014) تاريخ  9/12/2014 ورقم ( /2016) تاريخ

                     

                    المادة (1): تسمى هذه التعليمات " تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية واشرافها وقيدهم في السجل لسنة 2014" ويعمل بها اعتباراً من  1/ 1 /2017.

                    المادة (2): مع مراعاة المعاني المخصصة للتعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
                     الهيئة  : هيئة الأوراق المالية. 
                    المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
                    الرئيس  : رئيس المجلس.
                    الجـــمعيــــــة : جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
                    الســــــــجـــــــل: سجل مدققي الحسابات المنسبين من الجمعية والموافق عليهم من الهيئة لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
                    الــــمــــوظــــــــف: موظف مكتب التدقيق الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل تخصص محاسبة، او اي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة  والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة كحد ادنى من مواد المحاسبة.
                    المـــــهنـــــــــــــــــــة: مهنة التدقيق الخارجي للحسابات وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المعمول به
                    مدقق الحسابات: الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المعمول به.
                    مكتـــــــــب التدقيق: المكتب الذي يزاول مدقق الحسابات المهنة من خلاله والمسجل لدى  دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
                    الأقــــــــربـــــــــــــــــاء: الزوج و الزوجة والاولاد القصر.
                    الخطأ المهنــــــي : عدم التزام مدقق الحسابات بمتطلبات قواعد السلوك المهني وعدم تخطيط وتنفيذ التدقيق بغرض التوصل الى تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.
                    الخطأ الجوهري : هو خطأ هام يتمثل في اغفال أو حذف بنود في البيانات المالية أو عرضها بصورة خاطئة، سواء بشكل متعمد أو غير متعمد، مما ينتج عنه فشل في الاستخدام أو سوء استخدام المعلومة الموثوقة والتي تكون متوفرة عند تقديم تلك البيانات.
                    المادة (3): ‌تُعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين لغايات تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرفها.

                    المادة (4): مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة المعمول بها، يجوز لأي مدقق حسابات مرخص لممارسة المهنة التقدم  للهيئة من خلال الجمعية بطلب قيد اسمه في السجل شريطة استيفاء المتطلبات التالية:
                    ‌أ- ان يكون مقيدا في سجل مزاولي مهنة التدقيق  لدى الجمعية وحاصلاً على إجازة مزاولة مهنة  سارية المفعول.
                    ‌ب- ان لا تقل خبرته العملية كمدقق حسابات مزاول في المملكة الاردنية الهاشمية عن  سنتين بعد قيده في سجل مزاولي المهنة لدى الجمعية وان  لا تقل عن ثلاث سنوات في حال كانت الخبرة خارج المملكة الاردنية الهاشمية‌.
                    ج- ان لا يكون محروماً من مزاولة التدقيق عند تقديمه للطلب او صدر بحقه حكماً جزائياً قطعياً نتيجة ارتكابه اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة.‌
                    د-  ان لا يكون قد صدر بحقه عقوبات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية اكثر من مرتين، ولا يعتبر التنبيه لغاية تنفيذ احكام هذه المادة.        
                    الماد(5): على مدقق الحسابات الذي يرغب  في القيد في السجل التقدم بطلب خطي للهيئة من خلال  الجمعية مرفقاً به البيانات التالية:
                    1. البيانات الاساسية المتعلقة به وتشمل الاسم وتاريخ الالتحاق بعضوية الجمعية وعناوين الاتصال
                    2. شهادة عدم محكومية وان لا يكون قد مضى على اصدارها اكثر من شهر، و صور عن هوية الاحوال المدنية سارية المفعول.
                    3.  شهادة من مكتب التدقيق الذي عمل فيه مدقق الحسابات تُثبت قيامه بالتدقيق لمدة لا تقل عن سنتين.
                    4.  تقديم اقرار خطي يتعهد بموجبه بما يلي:
                    أ- اقرار بالاطلاع على قانون الاوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
                    ب- الالتزام بجميع التشريعات ذات العلاقة بممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الاردن.
                    ج-  الالتزام بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.
                    د- الالتزام بابلاغ الهيئة فور فقده احد متطلبات أو شروط القيد في السجل المنصوص عليها في هذه التعليمات.
                    ه- الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تضارب للمصالح.
                    و- الالتزام بعدم قبول مهام تمس بشرف المهنة.

                    المادة (6): يشترط في مكتب التدقيق الذي سيزاول من خلاله مدقق الحسابات التدقيق على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة استيفاء الشروط التالية:
                    ‌أ. ان لا يقل عدد اعضاء فريق التدقيق عن اثنين احدهما مدقق حسابات مجاز.
                    ‌ب. أن يكون مدققو الحسابات والموظفون متفرغين كليا للعمل لدى مكتب التدقيق في المملكة الاردنية الهاشمية ومسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحت اسم مكتب التدقيق، مع مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي والقرارات الصادرة بمقتضاه.
                    ‌ج. أن يكون أعضاء فريق تدقيق الحسابات لدى مكتب التدقيق حاصلين على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل تخصص محاسبة، او اي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة كحد ادنى من مواد المحاسبة.
                    ‌د.  أن تكون خبرة احد اعضاء فريق التدقيق من الموظفين سنتين على الاقل.
                    ‌ه.  تزويد الهيئة بقائمة باسماء الشركاء ومدققي الحسابات المجازين بالتوقيع على تقارير التدقيق والمراجعة وجنسياتهم ونماذج تواقيعهم.
                    ‌و. ‌ تزويد الهيئة بشهادات العضوية لدى الجمعية لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات.
                    ‌ز.  تزويد الهيئة بشهادة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن الجمعية لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات.

                    المادة (7):
                    ‌أ. تقوم الجمعية بعد التأكد من توافر الشروط  الواردة في المواد (4 و5 و6) من هذه التعليمات بتزويد الهيئة بطلب مدقق الحسابات خلال اسبوعين من تاريخ استلامه مرفقاً به كافة الوثائق التي قدمها مدقق الحسابات في الطلب.
                    ‌ب. يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب القيد في السجل او رفضه خلال شهر من تاريخ استلام الطلب من قبل الهيئة على ان يكون قرار الرفض مسبباً.
                    ‌ج.  يجوز لمدقق الحسابات الذي رفض طلبه الاعتراض على قرار الرفض خلال اسبوع من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى المجلس الرد على الاعتراض خلال مدة اقصاها شهر من استلام الهيئة للاعتراض وفي حال  رفض الطلب  يعتبر قرار الرفض نهائياً.
                    المادة(8):
                    أ‌- تكون مدة قيد مدقق الحسابات في السجل لثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر كانون الاول من السنة الثالثة، اما القيد الاول فيكون مدته اعتبارا من تاريخ القيد في السجل وحتى نهاية شهر كانون الاول من السنة الثالثة من تاريخ انفاذ هذه التعليمات.
                    ب‌-  يجدد القيد بناء على طلب يقدم من خلال الجمعية خلال الشهرين الاخيرين من السنة الثالثة على النماذج المعدة لهذه الغاية مرفقا بها البيانات والمعلومات المطلوبة  في هذه التعليمات.

                    المادة (9) : على مدقق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة مراعاة الامور التالية:
                    أ‌- الفصل كليا بين فرق العمل المكلفة باعمال التدقيق عن فرق العمل المكلفة باعمال الاستشارات المالية والادارية لذات العميل. 
                    ب‌- ان يتم انتخاب المدقق لتدقيق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبياناتها المالية لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة لا تتجاوز اربع سنوات متتالية، ولا يجوز إعادة انتخابه بعد تلك المدة مرة أخرى قبل مرور سنتين ماليتين متتاليتين. ويجوز انتخاب احد الشركاء أو احد المدققين المزاولين لدى مكتب التدقيق بعد ذلك لذات المدة، ويتم احتساب هذه المدة اعتبارا من تاريخ انتخابه من قبل الهيئة العامة للشركة او من تاريخ تعيينه من قبل مراقب الشركات بناء على تنسيب مجلس ادارة الشركة او هيئة المديرين.
                    ‌ج- الالتزام بمتطلبات معايير التدقيق الدولية المعتمدة ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية النافذ.
                    ‌د-  الالتزام بابلاغ مجلس ادارة الشركة أو هيئة مديريها والهيئة فور اكتشاف أية مخالفات جوهرية وهامة أو تعرض الشركة لأي امور تؤثر سلباً على أوضاعها المالية و/أو الادارية أو إذا لحقت بها خسائر جسيمة.
                    المادة (10)  على كل من مكتب التدقيق و مدقق الحسابات المقيد في السجل تزويد الهيئة باي تعديل او تغيير يطرا على بيانات المدقق او مكتب التدقيق لدى الهيئة خلال مدة اقصاها (10) ايام عمل من تاريخ حدوث التغير او التعديل.
                    المادة (11)  : على مدقق حسابات  الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة  المقيد في السجل وجميع موظفي فريق التدقيق الخاضعين لاشرافه ان يلتزموا بقواعد السلوك المهني الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) أو أي قواعد سلوك مهني معتمده من الجمعية.

                    المادة (12): يشترط لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة أن لا يقل عدد مدققي الحسابات المجازين لدى مكتب التدقيق عن اثنين بمن فيهم الشريك المسؤول ولا يشترط ذلك في تدقيق حسابات الجهات الاخرى الخاضعة لرقابة الهيئة.
                    المادة (13)  ‌أ- في حال تبين للمجلس ارتكاب مدقق الحسابات  المقيد اسمه في السجل لاخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة او مخالفة لاحكام هذه التعليمات  فللمجلس بناءً على تنسيب من اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية: 
                    1. فرض تدبير او اكثر  وفقا لاحكام قانون الاوراق المالية المعمول به.
                    2. تعليق قيد اسمه في السجل للفترة التي يراها مناسبة.
                    3. شطب قيد اسمه في السجل.
                    ‌ب-  تشكل لجنة  تختص بالنظر في المخالفات المرتكبة من قبل مدققي الحسابات وتقدم تنسيباتها بالتدابير التي تراها مناسبة للمجلس على ان يكون تشكيلها على النحو التالي :-
                    1. عضو يمثل الهيئة  يسميه رئيس الهيئة.
                    2. عضو يمثل الجمعية  تسميه الجمعية وفي حال كانت المخالفة تتعلق بهذا العضو تقوم الجمعية بتسمية عضو آخر  بديلاً عنه.
                    3. عضو اكاديمي مستقل يسميه رئيس الهيئة بالتشاور مع الجمعية.
                    ج- إذا صدر بحق مدقق الحسابات أية عقوبات ناتجة عن  ارتكابه لخطأ مهني او ارتكابه لمخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية اكثر من مرتين  فيتم تعليق قيده في السجل لفترة مؤقتة وفق قرار المجلس على ان يكون القرار مسبباً، واذا صدر بحق مدقق الحسابات بعد ذلك أي عقوبة فللمجلس شطب اسمه من السجل.
                    ‌‌د- يتعين على مدقق الحسابات الذي يتقرر تعليق قيد اسمه في السجل الاستمرار بمهامه لحين اصدار تقريره حول البيانات المالية  المطلوبة  للفترة التي تقرر فيها تعليق قيده سواء كانت هذه البيانات ربعية او نصف سنوية او سنوية ، وعلى مجلس ادارة الشركة المعنية او هيئة مديريها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين مدقق حسابات جديد وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
                    ه-  إذا صدر بحق مدقق الحسابات أي جزاءات أو عقوبات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة من قبل سلطة قضائية، أو إذا حُرم من مزاولة المهنة بشكل نهائي من قبل الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية،  فيتم شطب اسمه من السجل نهائياً.

                    المادة (14): يُحظر على مدقق الحسابات المقيد في السجل ان يدقق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة اذا كان احد اقاربه عضوا في مجلس ادارة تلك الجهة او هيئة مديريها او ادارتها التنفيذية العليا ، او اذا كان احد اقاربه يملك اسهماً او حصصاً في تلك الجهة بشكل يؤثر على استقلالية مدقق الحسابات.

                    المادة (15): 
                    أ‌- لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة الهيئة بعد تاريخ بدء العمل بهذه التعليمات أن تعيّن مدقق حسابات غير مقيد في السجل.
                    ب‌- يحظر على مدقق الحسابات تدقيق أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة الا بعد قيده في السجل لدى الهيئة.
                    ج- عند انتخاب مدقق الحسابات يجب اقتران اسم المدقق مع اسم الشركة التدقيق التي يعمل بها عند انتخابه ، وذكر ذلك في محضر اجتماع الهيئة العامة.
                    المادة (16): 
                     للهيئة شطب قيد المدقق من السجل وذلك في الحالات التالية:
                    1) فقد المدقق او مكتب التدقيق أحد شروط القيد المنصوص عليها في هذا التعليمات.
                    2) بناء على طلبه.
                    3) عدم تجديد قيد المدقق بالسجل لدى الهيئة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء القيد. 


                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    13/12/2016د. فريز يفتتح الندوة الحوارية " خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني"
                     

                    مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي افتتح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز صباح اليوم في مقر هيئة الأوراق المالية الندوة الحوارية التي نظمتها الهيئة تحت رعاية رئيس الوزراء بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت شعار" خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني"، بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والأعيان، وعدد من المسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركات الخدمات المالية، وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بقطاع الاستثمار في الأوراق المالية.
                    وأعرب رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز عن شكره وتقديره لمبادرة هيئة الأوراق المالية بوضع برنامج عمل لتطوير سوق رأس المال وهو ما ينسجم مع مساعي الحكومة لمواجهة ومعالجة كافة التحديات التي تعيق السوق المالي باعتباره المرآة التي تعكس الوضع الاقتصادي، ولارتباطه بما يشهده الاقتصاد الوطني من تطورات ولدور السوق الكبير في النشاط الاقتصادي.
                    وأشار إلى حاجة السوق إلى زيادة عمقه بتنويع أدواته وعدم اقتصار دوره على التعامل بالأسهم الأمر الذي يدعو إلى ضرورة توفير إمكانية التعامل بأدوات أخرى، وهذا يتطلب جهوداً كبيرة من قبل مؤسسات أخرى وتعديلات في القوانين والأنظمة، هذا بالإضافة إلى أهمية التعامل بصكوك التمويل الإسلامي والتي أصبحت الآن أمراً واقعاً على خارطة التداول في السوق المالي.
                    كما أشار إلى المرحلة السابقة التي ارتبطت بما شهده السوق من تطورات اقتصادية في المنطقة والعالم مشيداً بما قامت هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروربي لإعادة الإعمار والتنمية كونه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح تتوازى وتنسجم مع ما قامت به الحكومة من إجراءات وخطوات لتعزيز النشاط الاقتصادي في السوق بشكل عام لاسيما الموافقة على توصية الهيئة بتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، وتعزيز الرقابة والشفافية والإفصاح من خلال تعديلات على قانون الأوراق المالية، والإسراع في إصدار قانون الإعسار. كما أن النقاش حول قانون البورصات الأجنبية في مجلس النواب وهو في مراحل متقدمة يهدف إلى توفير الحماية للمستثمرين والبيئة الاستثمارية من المخاطر المحتملة.
                    وعن توفير السيولة في السوق أكد فريز أن السيولة موجودة إذا توافرت المؤسسات القادرة على الحصول على السيولة واستعمالها بالشكل الصحيح مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز النشاط في السوق مثل إجراءات الاشتمال المالي بالإضافة إلى إقرار مجموعة من السياسات والحوافز التي ستدعم من جاذبية السوق منها توفير 400 مليون دينار لتوفير تمويل للاستثمار وضمان الاستثمار للشركات القائمة والجديدة، و400 مليون أخرى لدعم شركات التمويل، بالإضافة إلى ما قامت به البنوك بتوفير صندوق لتمويل الاستثمار في السوق المالي.
                    واختتم كلمته بالإشادة بالجهد التشاركي الذي قامت به الهيئة بالتعاون مع البنك معرباً عن تقديره وشكره لكل الجهود ولكل من ساهم في إخراج برنامج العمل إلى حيز الوجود داعياً إلى إعطاء الخطة حظها من النقاش الجاد الذي من شأنه أن يساعد في جعلها قابلة للتطبيق.
                    من جانب آخر أعرب رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي على رعايته لحفل افتتاح الندوة الحوارية والمشاركة في إطلاق خارطة طريق هي الأولى من نوعها لتطوير سوق رأس المال في الاردن وذلك بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الامر الذي يدل على اهتمام الحكومة البالغ بالسوق المالي وتعزيز المناخ الاستثماري، مشيراً إلى أن خطط الاصلاح الهيكلي التي اجريت للسوق المالي كانت قد بدأت عام 1997 عندما انيطت المسؤولية التشريعية والرقابية لتنظيم سوق الاوراق المالية الى هيئة الاوراق المالية. 
                    وقال الحوراني أن الإطار التشغيلي المعمول به حالياً يغطي بكفاءة دورة حياة الأوراق المالية كاملة من الإصدار والاكتتاب والتسجيل والإدراج والتداول والحفظ الأمين وتسويات نقل الملكية. ولعل الأهم من ذلك أن يتم ذلك كله ضمن بيئة آمنة وعادلة وشفافة وبنفس الوقت إلكترونية لضمان الدقة والأمان والسرعة. أما الإطار الرقابي والتشريعي المطبق لحماية وتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية فإنه يتم وفق أفضل المعايير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية مثل: مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية، والمعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية والمعايير الخاصة بمكافحة غسل الاموال والمعايير المعتمدة في دول الاتحاد الاوروبي في الحوكمة.
                    وأضاف الحوراني أنه وبطلب من الهيئة خضع الإطار الرقابي والتشريعي المعمول به الى تقييم من قبل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن ما يعرف ببرنامج تقييم القطاع المالي FSAP ، ولأكثر من مرة وتوصلت نتائج التقييم إلى كفاية البيئة الرقابية والتشريعية المعتمدة. وكون التطوير عملية مستمرة لا تقف عند حد وفي ضوء التحديات التي تتطلب منا جهوداً اضافية، فإننا واليوم وبدعم من رئيس الوزراء وسعياً من الهيئة للارتقاء بأداء ليس فقط سوق الأوراق المالية وإنما أيضا أداء سوق رأس المال الذي يتشارك في تطويره مع الهيئة كافة مؤسسات القطاع العام ذات العلاقة ممثلة بالبنك المركزي والبنوك وهيئة التأمين ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات نحتفل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإطلاق هذه الخارطة لتطوير سوق رأس المال في الأردن.
                    وكشف رئيس الهيئة أن أهم ما يميز الخارطة أنها ولأول مرة تقدم توصيات شاملة تغطي كافة أجزاء سوق رأس المال الوطني وتغطي كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، كما أنها أعطت توصيفات مناسبة لكل توصية من حيث توضيحها لأثر التوصية في المديين القصير والمتوسط وأولويتها بالإنجاز وبالتنفيذ وتحديد كم من الوقت الذي تحتاجه للتطبيق ومن حيث تحديدها الطرف الوطني الذي يقع على عاتقه متابعة تنفيذ وتطبيق التوصية. وحتى يتم تطبيق التوصيات وفق الأولويات الوطنية أوصت الخارطة بإنشاء فريق وطني مدعوم من الحكومة لمتابعة تطبيق الخارطة بمجملها.
                    ونوه بأن خارطة الطريق تضمنت الكثير من التوصيات والمشاريع لتطوير سوق رأس المال. وبعد اعتمادها ستقع على كاهل مؤسسات سوق رأس المال ( الهيئة، البورصة، مركز الإيداع) تنفيذ هذه التوصيات ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية وإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال العامل البشري المؤهل المحفز والمخلص والملتزم، وبالتالي فان استعادة الاستقلالية الإدارية والمالية لهذه المؤسسات من خلال تعليمات موظفين خاصة محكمة ومتزنة تحاكي متطلبات المؤسسة واحتياجاتها تعطي الصلاحية وتحمّل المسؤولية وتستوجب المساءلة، لهي السبيل الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل والنهوض بالمؤسسة وإعادة بنائها على أسس سليمة وقواعد متينه وفق أفضل السبل والممارسات الدولية.
                    من جانبه قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن السيدة هيك هارمجارت إن مشروع الخارطة والخطة الاستراتيجية لتطوير سوق رأس المال يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق المالي وجعله أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر فاعلية وكفاءة مؤكدة التزام البنك بتقديم الدعم والتعاون الفني لهيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الوطني لتحقيق ذلك.
                    وأوضحت هارمجارت أن الاستراتيجية تبحث أموراً محددة في النظام المالي، وتؤكد على أن كافة القرارات المقترحة والإجراءات الاقتصادية الإصلاحية تهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي لكافة المواطنين في الأردن، مشيرة إلى أن المستثمرين المحليين يمتلكون أموالاً قابلة للاستثمار وليس المشكلة في عدم وجود هذه الأموال، حيث أن معدلات الإدخار عالية كما أن هناك مدخرات خارج الأردن. ويبدو أن غياب الإستثمار من قبل المستثمرين المحليين هو بسبب الأوضاع الإقليمية المضطربة والإستياء من التراجع الحاد في السوق في نهاية العام 2007، كما أن الأردن يمتلك كل المقومات والعناصر لكي يعمل سوق رأس المال بشكل صحي وفعال ومع أنه ينصح بمزيد من اجراءات اعادة الهيكلة والإصلاحات في السوق، إلا ان السوق ليس بحاجة الى مؤسسات جديدة.
                    من جهة أخرى تحدث الخبير الدولي في أسواق رأس المال في العرض التقديمي عن أبرز ملامح الخارطة مؤكداً أن استراتيجية وخارطة تطوير سوق رأس المال تهدف إلى دعم الجهود الوطنية الرامية الى تعزيز النمو الاقتصادي وأداء الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين، وقال إن نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية يعتمد بشكل كبير على مشاركة القطاع الخاص في التنفيذ، كما أن الاستراتيجية تمثل تغييراً في النهج والرؤية لسوق رأس المال، حيث طلبت هيئة الأوراق المالية خلال المرحلة الأولى من إعداد هذه الاستراتيجية، مساعدة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبيان واقع الحال في سوق رأس المال الأردني بشكل واسع ومفصل وتقديم مقترحاته بما يعزز كفاءته وسلامته.
                    هذا وتهدف الخارطة إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين من خلال اتباع سياسات أفضل لحوكمة الشركات وتعزيز الإفصاح من قبل الشركات المصدرة، والعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، والاستمرار في مواكبة واعتماد المعايير والممارسات الدولية، وإعفاء الاستثمار المؤسسي من الضرائب، وبناء قدرات هيئة الأوراق المالية عن طريق منحها المزيد من الصلاحيات، وتمكينها من توظيف واستبقاء الموظفين أصحاب الكفاءات. 
                    للاطلاع على خارطة الطريق واستراتيجية تطوير سوق رأس المال الاردني يرجى زيارة الرابط التالي:

                     Capital Market Development Strategy and Roadmap for Jordan

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    04/12/2016لجنة "الاقتصاد والاستثمار" النيابية تلتقي هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال
                     

                    التقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة الدكتور خير أبوصعيليك بتاريخ 4/12/2016، رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، والمدير التنفيذي لكل من بورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية ، بهدف الاطلاع على أهم التطورات في سوق رأس المال الوطني والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومؤسسات السوق لتطوير الأطر التنظيمية والفنية في السوق بما يعزز المناخ الاستثماري.
                    وأكد أبو صعيليك على أهمية دور الهيئة الرقابي والتنظيمي في سوق رأس المال الوطني مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الهيئة لتحفيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية في السوق. كما أكد على أهمية منح الهيئة الأدوات اللازمة لتعزيز عملها ودورها ورفدها بالكفاءات اللازمة. وقال إن اللجنة ستقوم بمراجعة تعديلات اللجنة السابقة التي جرت على قانون الأوراق المالية، وسيتم إقرارها ما لم يكن هنالك ملاحظات بهذا الخصوص ليتم إنجاز القانون بالسرعة اللازمة. وأعرب عن تأييده لتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة مع ضرورة الاحتفاظ بحصة للحكومة لا تقل نسبتها عن 51%.
                    واستعرض رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني أبرز الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحفيز الاستثمار، ومنها إصدار التشريعات المنظمة للتعامل في صكوك التمويل الإسلامي، وإجراء تعديلات على العديد من التشريعات وتحديثها لا سيما قانون الأوراق المالية، مضيفاً أن الهيئة وتعزيزاً لجهودها في تطوير السوق فقد طلبت المساعدة الفنية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD  من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث تم إعداد خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني من النواحي الفنية والتنظيمية، بهدف تعزيز حماية المستثمرين والمناخ الاستثماري في السوق، ودعم مساهمة السوق المالي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار.

                    وحضر اللقاء إضافة إلى رئيس اللجنة، ومقرر اللجنة النائب زينب الزبيد، وأعضاء اللجنة النواب: المهندس حسن العجارمة، رجا الصرايرة، مفلح الخزاعلة، خالد ابو حسان، رياض العزام، المهندس هيثم زيادين، محمد العتايقة، محمد العياصرة.
                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    21/11/2016خارطة طريق للنهوض بسوق رأس المال
                     

                    تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تنظم هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروربي لإعادة الإعمار والتنمية في الثالث عشر من الشهر المقبل ورشة عمل تحت عنوان " نحو خارطة طريق للنهوض بسوق رأس المال الوطني " وذلك في قاعة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمقر الهيئة بحضور الفريق الوزاري الاقتصادي وكبار المسؤولين في الدولة ومسؤولي الجهات  الحكومية ذات العلاقة، وممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وممثلي مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بعمل الأوراق المالية بالإضافة إلى الجهات الدولية وأصحاب المصلحة.
                    وقال رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني أن تنظيم الفعالية يأتي لتعريف الجهات ذات العلاقة بمشروع خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني من النواحي الفنية والتنظيمية، وإبراز أهم التوصيات والفوائد والأهداف التي وضعت من أجلها الخارطة لا سيما تعزيزحماية المستثمرين والمناخ الاستثماري في السوق، ودعم مساهمة السوق المالي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثما،  بالإضافة إلى أن الورشة ستعمل على توفير الاستعداد اللازم لدى الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة لتمكينها من أداء دورها المهم ومشاركتها في تطبيق خارطة الطريق.
                    يشار إلى أن مشروع الخارطة تم إعداده في ضوء طلب هيئة الأوراق المالية المساعدة الفنية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD  من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث تم إعداد الخارطة من قبل شركة كادوجان الاستشارية والتي عينها البنك لهذه الغاية حيث سيتم تطبيقها على مدار الخمس سنوات المقبلة.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    02/11/2016هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة 2/11/2016
                     

                    قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2016 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم:

                    1. الاصدار السابع والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2016، استحقاق 19/10/2026 بمبلغ (175) مائة وخمسة وسبعون مليون دينار.
                    2. الاصدار الثامن والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2016، والبالغة قيمته (150) مائة وخمسين مليون دينار  استحقاق 25/10/2026.
                    3. تغطية أسهم الزيادة في رأسمال شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية غير المكتتب بها والبالغة (5,356,503) خمسة ملايين وثلاثمائة وستة وخمسين ألفاً وخمسمائة وثلاثة أسهم، بالقيمة الإسمية للسهم البالغة دينار واحد ، وبخصم اصدار (0,74) دينار للسهم أو (90%) من اخر سعر اغلاق لسهم الشركة السوقي بتاريخ موافقة المجلس أيهما أعلى، وذلك من خلال تخصيصها للمساهمين الواردة أسمائهم في قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ 26/10/2016، وهما السيد ياسر ضيف الله مساعده بواقع  (50,000)  خمسين ألف سهم وباقي الأسهم  البالغة (5,306,503) خمسة ملايين وثلاثمائة وستة الاف وخمسمائة وثلاثة أسهم لشركة عين عين سين هولدنج، شريطة استكمال اجراءات اصدار هذه الأسهم خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل من يوم العمل التالي لتاريخ كتاب الهيئة بالموافقة على تغطية الأسهم.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    31/10/2017هيئة الأوراق المالية تعقد ورشة عمل للشركات المساهمة وشركات الخدمات المالية
                     


                    هيئة الأوراق المالية تعقد ورشة عمل للشركات المساهمة وشركات الخدمات المالية

                     قدت صباح اليوم هيئة الأوراق المالية ورشة عمل متخصصة للشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية، وذلك لبحث مشروعي تعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف، وتعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية اللذين تم إعدادهما من قبل الهيئة بالتعاون مع بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وذلك تمهيداً لإقرارهما بشكل نهائي ودخولهما حيز التنفيذ.
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن إصدار هذه التعليمات يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لمواكبة كافة التطورات والمستجدات ذات العلاقة بسوق رأس المال، وأن هذه الورشة تأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها الهيئة في هذا الإطار لتعزيز الوعي والتشارك في عملية التحديث على التشريعات ذات العلاقة باعتبار أن تنظيم مثل هذه الورش يعد من إحدى الممارسات العملية التي تتبناها الهيئة في شراكاتها مع أصحاب المصلحة في القضايا المشتركة، مشيراً إلى أن  الهيئة كانت قد أعلنت عن استعدادها الكامل لاستقبال الملاحظات والآراء والمقترحات بشأن التعليمات المذكورة من كافة الفعاليات الاقتصادية والمالية وعموم الجمهور، علماً أنه تم نشر التعليمات على الموقع الإلكتروني للهيئة (www.jsc.gov.jo  )، وتم استقبال ردود من الجمهور ودراستها للخروج بتعديلات تمت على المشروع بناء على ذلك.
                    هذا وتتمثل أهم البنود التي نص عليها مشروع تعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف أن ممارسة نشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية يتم من خلال وكيل إقراض واقتراض مرخص من قبل الهيئة وبموجب عقد ينفذ من خلال نفس وكيل طرفي العقد، ويوثق العقد بموجب قيود تدون إلكترونياً في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في الحسابات المعنية على أن يحدد مجلس مفوضي الهيئة الأوراق المالية المسموح بإقراضها. كما حدد مشروع التعليمات حالات إنهاء عملية الإقراض والاقتراض وتسوية عقود الاقتراض عند انتهاء مدتها أو لأي سبب آخر.
                    وبخصوص مشروع تعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية، أكد الحوراني أن إيصالات الإيداع تمثل آلية بديلة للإدراج المشترك التقليدي الذي لم يعد معمولاً به في ظل التطورات التشريعية والتقنية على مستوى البورصات العالمية، حيث يتيح مشروع التعليمات للشركات الأردنية إصدار إيصالات الإيداع وإدراجها في البورصات الأجنبية، مشيراً إلى أن  الإيصالات تُعد في هذه الحالة أوراقاً مالية تمثل أسهم الشركة الأردنية، وأداة ترويجية لعرض نشاط الشركة في الأسواق الدولية، ووسيلة من وسائل التمويل من المستثمرين الخارجيين أيضاً. وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع التعليمات نظم كذلك إصدار إيصالات إيداع تمثل أوراقاً مالية غير أردنية وإدراجها في بورصة عمان، منوهاً بأن التنظيم الذي ورد في المشروع يحاكي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    31/10/2016هيئة الأوراق المالية تحث شركات الخدمات المالية على تجديد التراخيص والاعتمادات للعام 2017
                     

                    حثت هيئة الأوراق المالية شركات الخدمات المالية من خلال تعميم أصدرته لكافة هذه الشركات على ضرورة التقدم للهيئة بطلبات لتجديد التراخيص للعام المقبل 2017، وذلك قبل نهاية شهر تشرين ثاني/2016. وبخلاف ذلك تعتبر التراخيص والاعتمادات الممنوحة للشركات وموظفيها منتهية اعتباراً من تاريخ 31/12/2016، علماً أنه لن يتم اعتماد أي طلب لتجديد التراخيص والاعتمادات إلا من خلال النظام الإلكتروني المعتمد، ولن يتم قبول أي كفالة تخرج عن النصوص الحرفية التي نصت عليها الإجراءات، ولن يتم استلام أي نموذج غير مكتمل أو معبأ يدوياً.

                    وتتمثل الإجراءات بتحديث كافة البيانات المتعلقة بالشركات ومعتمديها على نظام الترخيص الإلكتروني والقيام بعملية التجديد من خلال الشاشة الخاصة بذلك إلكترونياً، وتعبئة النماذج المتوفرة على الموقع الإلكتروني وتسديد رسوم تجديد التراخيص والاعتماد المترتبة عليها، على أن يتم إرفاق الوثائق والمستندات والبيانات اللازمة لطلب التجديد.

                    كما تتمثل الإجراءات بضرورة قيام الشركة بتحديث كافة بيانات الشركة والمعتمدين لديها ومراجعتها بشكل دقيق خلال الفترة من 1-6 تشرين الثاني 2016، وتجديد تراخيص الشركة والمعتمدين لديها على شاشة التجديد بالنظام في الفترة من 7- 30 تشرين الثاني 2016. وعلى الشركات أيضاً القيام بتمديد فترة سريان مفعول كافة الكفالات البنكية المقدمة لهيئة الأوراق المالية بنفس المبالغ والشروط والصيغ الواردة فيها حتى تاريخ 31/12/2017.
                    لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:

                    http://www.jsc.gov.jo/Public/Arabic.aspx?Site_ID=2&Page_ID=1763 

                     


                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    18/10/2016هيئة الأوراق المالية تعقد دورة تدريبية حول معايير التدقيق الدولية المتعلقة بتقرير مدققي حسابات الشركات المدرجة في السوق المالي
                     

                    أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني حرص مؤسسات سوق رأس المال بأن تكون جميع ميزانيات الشركات المدرجة في بورصة عمان تطبق معايير التدقيق الدولية التي يجب أن تتضمنها تقارير مدققي الحسابات والتي ستصبح نافذة المفعول نهاية العام الجاري 2016.
                    جاء ذلك تعليقاً على انعقاد الدورة التدريبية التي نظمتها هيئة الأوراق المالية صباح اليوم في مقرها تحت عنوان "تطبيق معايير التدقيق الدولية المتعلقة بتقرير مدققي الحسابات حول الشركات المدرجة في السوق المالي" بحضور كبار مسؤولي مؤسسات سوق رأس المال، وعدد من الموظفين المتخصصين فيها، وبمشاركة أكثر من 31 متخصصاً في تدقيق الحسابات بهدف اطلاع المشاركين على أبرز التغييرات التي طرأت على طرق المعالجة المالية  عند إعداد الميزانيات ومراجعتها وتدقيقها. وقدم الدورة مدقق الحسابات حكم القرم وأشرف عليها المستشار المالي للهيئة الدكتور رفيق دويك.
                    وقال الحوراني أن الهيئة حريصة كل الحرص على تطبيق المعايير وفق أحدث الممارسات العالمية السائدة في الأسواق والبورصات العالمية لأن ذلك يصب في إطار أهداف الهيئة الاستراتيجية ومهامها وواجباتها المتمثلة بحماية المستثمر، ومواكبة المستجدات والتطورات الجارية في الأسواق العالمية للعمل على تشكيل بيئة استثمارية سليمة وآمنة وجاذبة،  وذلك خدمة للاقتصاد الوطني.

                    وأضاف الحوراني إن الهيئة دأبت على التعاون مع جمعية مدققي الحسابات منذ سنوات في جميع المجالات المتعلقة بإعداد ميزانيات الشركات المساهمة العامة والتدقيق عليها والتي تشهد تطوراً مستمراً تتابعه الجمعية باحترافية عالية، مشيراً إلى أن التعاون سيستمر مع الجمعية لينعكس ذلك إيجاباً على جودة أداء المشاركين والشركات المساهمة بصورة عامة. 
                    يشار إلى أن الدورة التدريبية تأتي ضمن سعي الهيئة نحو أداء التزامها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي وشركائها الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة من مختلف الأطراف لخلق المزيد من الوعي عن طريق الاطلاع المبكر على كل التطورات والممارسات العالمية الحديثة في مختلف المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة والبيئة الاستثمارية والتشريعية المنظمة لعمل الشركات المساهمة العامة.

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    28/09/2016هيئة الأوراق المالية توقع مذكرتي تفاهم مع الجهات التنظيمية لأسواق الأسهم في الإمارات
                     

                    وقعت هيئة الأوراق المالية الأردنية مذكرتي تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية لسوق دبي المالي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي بهدف ترسيخ متانة العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين، وتعزيز التعاون حول الشؤون التنظيمية وتسهيل الأنشطة المالية العابرة للحدود، بالإضافة إلى توفير سوق سليمة وشفافة لحماية المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسساتيين والمجتمع من أي ممارسات مخالفة للأنظمة، حيث حددت المذكرتان الثنائيتان إطار العمل المشترك لتبادل المعلومات التنظيمية، والتعاون في العمليات الإشرافية والرقابية بما يحقق استقرار وسلامة الأنظمة المالية في أسواق رأس المال لدى الطرفين الموقعين على كل اتفاقية على حذه.

                    وتم توقيع المذكرتين على هامش اجتماع فريق العمل المكلف بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بتاريخ 27/9/2016، في دبي وأبوظبي، من قبل المفوض في هيئة الأوراق المالية مازن الوظائفي، والرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي ريتشارد تنج، والرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية إيان جونستون.
                     
                    وفي هذا السياق قال الوظائفي "إن توقيع المذكرتين يأتي في إطار سياسة الهيئة في الانفتاح على المؤسسات العربية والدولية بما يخدم أهدافها التنظيمية في الارتقاء بسوق رأس المال الوطني وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية كما يمثل خطوةً هامة نحو تأسيس إطار عمل يتيح مجالات تعاون بناءة ومثمرة بين الطرفين، بما يخدم تحقيق وحدة أهدافنا التنظيمية المشتركة، ويعزز دور تشريعاتنا في حماية المستثمرين، ويزيد من متانة ممارساتنا التنظيمية في الأسواق".

                    وأضاف: "ترتبط مؤسسات رأس المال في بلدينا الشقيقين بتاريخ طويل من علاقات التعاون الثنائي، ونحن سنواصل العمل لتعزيز وترسيخ هذه العلاقة الأخوية المميزة. ونلتزم في هيئة الأوراق المالية الأردنية عبر العمل وفق الرؤية الإيجابية وبعيدة المدى للمملكة الأردنية الهاشمية، بتعزيز وتطوير سوق رأس المال من خلال الارتقاء بالنواحي الفنية والأطر والإجراءات التنظيمية المطبقة".

                    من جانبه قال جونستون أن سلطة دبي للخدمات المالية تعلق أهمية على قدرتها في الدعم والتعاون المتبادل مع نظرائها التنظيميين في ظل ازدياد النشاط المالي الإقليمي والعالمي الأمر الذي يدعو إلى مزيد  من التعاون وتعزيز القدرة على الاستجابة مؤكداً التزام السلطة المتواصل مع هيئة الأوراق المالية  الأردنية بالتعاون إقليمياً ودولياً، فيما اتخذت السلطة مؤخراً خطوات جادة في توجيه تركيزها نحو دول المنطقة، ويأتي توقيع المذكرة مع الهيئة الأردنية في هذا الإطار".
                    ونصت بنود المذكرة الموقعة مع سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي على الأسس المعتمدة لتقديم المساعدة الثنائية، وتبادل المعلومات التنظيمية، والتعاون حول العمليات الرقابية والإشرافية فيما يتعلق بامتثال المؤسسات المالية مع الممارسات والمعايير التنظيمية المعمول بها لدى الجانبين، بما يساعد على تعزيز نزاهة وكفاءة الأسواق المالية من خلال تطبيق أنظمة رقابية واشرافية فعالة على المعاملات المالية العابرة للحدود في كلا الجانبين.

                    من جهة أخرى أكد تنج أن "أحد الأولويات الرئيسة لسوق أبوظبي العالمي تتمثل في بناء وترسيخ علاقات عمل وشراكة وثيقة مع الهيئات التنظيمية في المنطقة والعالم بما يسهل تدفق الأنشطة المالية العابرة للحدود ويعزز نزاهة أسواق رأس المال. وتؤكد شراكتنا مع هيئة الأوراق المالية الأردنية على أهمية الجهود الإقليمية ودورها في دعم تنمية الاقتصادات والقطاعات المالية" مضيفاً: "سنواصل العمل في سلطة تنظيم الخدمات المالية للدخول في شراكات استراتيجية جديدة، بما يتيح للمؤسسات المالية والشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي مجالات متميزة لتوسيع مكانتهم وبصمتهم العالمية عبر منصة السوق التي تتبنى أفضل الممارسات والمعايير العالمية".

                    يذكر أن هيئة الأوراق المالية تواصل مساعيها عبر توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة المختلفة مع الهيئات التنظيمية والأطراف المعنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، لبناء العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشترك، وتعزيز مكانة سوق رأس المال الوطني كمركز مالي ريادي في المنطقة يوفر حوافز جاذبة تنافسية للمستثمر من خلال التجديد والتطوير المستمر سواء على صعيد توفير أدوات مالية متجددة وتقليدية آمنة فضلاً عن الأدوات والصكوك الإسلامية التنافسية أو على صعيد التشريعات والقوانين والتعليمات التنظيمية والرقابية والتي يتم تحديثها وفقاً لما يلبي طموحات المستثمر أو على صعيد الخدمات والحلول الابتكارية المواكبة للتكنولوجيا وتخدم عملية الإفصاح والنزاهة والشفافية.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    05/09/2016هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة 5/9/2016
                     

                    قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2016 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم:

                    • الاصدار الثاني والثلاثين  من سندات الخزينة الأردنية لعام  2016، بمبلغ (50) خمسين مليون دينار، استحقاق 8/8/2018.
                    • الاصدار الثالث والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2016، بمبلغ (50) خمسين مليون دينار، استحقاق 14/8/2019، قابل لإعادة الفتح مستقبلاً بما لا يزيد عن (300) ثلاثمائة مليون دينار وفق شروط الاصدار، ومخاطبة  مركز ايداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (50) خمسين مليون دينار.
                    • الاصدار التاسع من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2016، بمبلغ (50) خمسين مليون دينار ، استحقاق 21/2/2017 .
                    • طلب شركة دار الغذاء تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة البالغة (3,079,364) ثلاثة ملايين وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون سهماً، وذلك عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب من خلال العرض العام الموجه لمساهمي الشركة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    09/08/2016هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة 09/08/2016
                     

                    قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/8/2016 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم:

                    1. تسجيل الاصدار الاول من سندات الادخار للأفراد (الطبيعيين) البالغة (27,977,900)  سبعة وعشرون مليون وتسعمائة وسبعة وسبعين ألفاً وتسعمائة  دينار بالقيمة الاسمية للسند البالغة (100) دينار ، وذلك عن طريق العرض العام الموجه للأفراد الطبيعيين شريطة عدم ادراج هذه السندات لدى بورصة عمان.
                    2. تسجيل الإصدار الثامن من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2016 استحقاق 21/1/2017 بمبلغ (50) خمسين مليون دينار أردني.
                    3. تسجيل الاصدارات  رقم (28) ورقم (29) ورقم (30) من سندات الخزينة الأردنية لعام 2016، التالية، ومخاطبة مركز ايداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم :- 

                    رقم الاصدار  قيمة الاصدار  تاريخ الاستحقاق
                    الثامن والعشرين  (75) مليون دينار   14/7/2021
                    التاسع والعشرين  (60) مليون دينار  19/7/2021
                    الثلاثين  (65) مليون دينار  24/7/2018


                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة