English  
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                     
                    مركز الأخبار

                     الأرشيف
                     
                      
                    29/05/2018تعليق اعمال شركة الايمان 29/05/2018
                     بيان صحفي في ضوء الوضع العام والمالي لشركة الإيمان للاستثمارات المالية، قرر مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/2018 تعليق أعمال/ نشاط شركة الإيمان للاستثمارات المالية إلى إشعار آخر، وتكليف الجهات المختصة في الهيئة بمتابعة أوضاع الشركة وذلك بالتعاون مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة.  
                    إطبع هذه الصفحة
                    23/04/2018هيئة الأوراق المالية تخالف 45 جهة ارتكبت مخالفات لمواد قانونية خلال الربع الأول
                     قامت هيئة الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الجاري باتخاذ إجراءات قانونية بحق 45 جهة خاضعة لرقابة الهيئة سواء كانت شركات خدمات مالية أو شركات مساهمة عامة، لقيامها بارتكاب مخالفات لمواد في قانون الأوراق المالية أو لمواد في التعليمات الصادرة بمقتضاه حيث تراوحت الإجراءات بين فرض غرامة على الشركات المخالفة أو توجيه تنبيه لها وقيد ذلك في السجل المهني لهذه الجهات.
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن هذه الإجراءات تأتي تفعيلاً للدور الرقابي والتنظيمي للهيئة وخاصة فيما يتعلق بالتعاملات والتداولات في السوق المالي والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجيية للهيئة والمتمثلة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية وحماية السوق المالي من المخاطر التي قد يتعرض لها وتنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الوطني بما يشجع الاستثمار في السوق المالي ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
                    وأوضح الحوراني أن المخالفات تركزت في سبعة مجالات مختلفة تتعلق بمواد في القانون، وفي التعليمات المنظمة للإفصاح، والتداول، ومدققي الحسابات، والتمويل على الهامش، والترخيص والاعتماد للخدمات المالية، وفي تعليمات معايير الملاءة المالية. ففي مجال مخالفة القانون تمثلت طبيعة المخالفات بقيام 4 شركات وساطة مالية بمخالفة القانون وذلك بعدم تقيدها بقواعد السلوك المهني التي تنص على التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم، وعدم التأثير سلباً على المنافسة بالتلاعب بنسب العمولات وبدل الخدمات التي تتقاضاها، وكذلك عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
                    وفي مجال تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإِشرافها وقيدهم بالسجل لسنة 2014، أشار الحوراني أن ثلاث شركات قامت بمخالفة أحكام المادة (15/أ) من التعليمات بتعيين مدققي حسابات غير مقيدين بسجل المدققين المؤهلين من الهيئة.
                     أما فيما يتعلق بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق قال الحوراني أن 18 جهة قامت بمخالفة هذه التعليمات وذلك بعدم التزامها بتزويد الهيئة أو قيامها بتزويد الهيئة بعد انتهاء المدة المحددة بالتشريعات عند توفر معلومات جوهرية حول تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأسباب ذلك، أو قرارات الهيئة العامة وقرارات مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد في المجلس أو تسمية ممثلين جدد في عضوية مجلس الإدارة عن الشخص الاعتباري أو مراكز ومؤهلات أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عند تعيينهم أو استقالتهم أو شغر منصب أي منهم.
                     وبشأن مخالفات تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004، قامت شركتا وساطة مالية بمخالفة هذه التعليمات بعدم حصولهما على تفاويض خطية أو هاتفية مسجلة من عملائهما تخولهما التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهما.
                    وبالنسبة لتعليمات التمويل على الهامش لسنة 2002، قامت خمس شركات وساطة مالية  بمخالفة هذه التعليمات وذلك بعدم تأكدها من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش أو انخفضت لديها نسبة هامش الصيانة في حسابات التمويل على الهامش عن الحد الأدنى المسموح به.
                    وفي مجال تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية العاملة بالسوق قامت شركة وساطة مالية بمخالفة أحكام المادة (4) من التعليمات بتجاوز مجموع أرصدة الذمم المدينة (ذمم العملاء) لديها والناتجة عن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية ما نسبته 200% من حقوق الملكية.
                    وأخيرا بخصوص مخالفات تعليمات الترخيص والاعتماد لخدمات المالية لسنة 2005، قامت 12 شركة وساطة مالية قامت بمخالفة هذه التعليمات حيث لم تتقيد تلك الشركات بالتزاماتها في تنظيم العلاقة بينها وبين عميلها بموجب اتفاقية خطية، أو عدم قيامها بالمصادقة على صحة تواقيع العملاء والتثبت من هويتهم أو عدم قيامها بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية بصورة صحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أو عدم قيام مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو المدير التنفيذي فيها باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بالتقيد بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه من خلال تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل ووضع الأنظمة الداخلية التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/04/2018قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2018/4/3
                     
                    • الموافقة على تسجيل الإصدار الخامس من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2018 استحقاق 2018/6/18 بمبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دينار أردني، وتسجيل الإصدار السادس من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2018 استحقاق 2018/9/18 بمبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
                    • الموافقة على طلب البنك المركزي الأردني تسجيل الإصدار السادس من سندات الخزينة الأردنية لعام (2018) بمبلغ (100) مائة مليون دينار استحقاق 2028/3/18 قابل لإعادة الفتح مستقبلاً بما لا يزيد عن (200) مائتي مليون دينار وفق شروط الإصدار المرفقة بكتاب البنك المركزي، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (100) مائة مليون دينار، على أن يتم النظر في تسجيل السندات الناشئة عن خيار فتح الإصدار في حال طلبت وزارة المالية ممارسة هذا الخيار في حينه.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    17/04/2018تعميم تزويد الهيئة بتقرير الربع الأول لعام 2018
                    17/04/2018قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2018/3/25
                     

                    لموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في  رأسمال الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي البالغة (3.000.000) ثلاثة ملايين سهم، وذلك عن طريق رسملة (2.978.451) مليونان وتسعمائة وثمانية وسبعين ألفاً وأربعمائة وواحد وخمسين دينار، من رصيد الأرباح المدورة، ورسملة كامل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ  (21.549) احدى وعشرين ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعين دينار، وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    16/04/2018قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2018/3/19
                     
                    • الموافقة على تسجيل الإصدار الأول من سندات الخزينة الأردنية متغيرة العائد لعام 2018، استحقاق 2023/2/25 بمبلغ (50) خمسين مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
                    • الموافقة على تسجيل الإصدار الثالث من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2018، استحقاق 2018/5/25 بمبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دينار، والاصدار الرابع من اذونات الخزينة الأردنية لعام 2018 استحقاق 2018/8/25 بمبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
                    • الموافقة على تسجيل الإصدار الخامس من سندات الخزينة الأردنية لعام 2018 استحقاق 2020/3/1 بمبلغ (50) خمسين مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية  ليتم تسجيلها  لديه.    
                    • الموافقة على تسجيل السندات الناشئة عن إعادة فتح الإصدار الثاني من سندات الخزينة الأردنية لعام 2018، بمبلغ (100) مائة مليون دينار، استحقاق 2021/1/25، ليصبح رصيد الإصدار القائم (200) مائتي مليون دينار، وفق شروط الإصدار المرفقة بكتاب البنك المركزي المشار إليه أعلاه، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (100) مائة مليون دينار  على أن يتم النظر في تسجيل السندات الناشئة عن خيار إعادة فتح  الإصدار في حال طلبت وزارة المالية ممارسة هذا الخيار في حينه.
                    • الموافقة على إلغاء التراخيص الممنوحة لشركة بيت الاستثمار للخدمات المالية لممارسة أعمال الاستشارات المالية و إدارة الاصدارات من خلال الالتزام ببذل عناية بناءً على طلبها، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (61) من قانون الأوراق المالية رقم (18)  لسنة 2017، شريطة الاحتفاظ بالكفالات البنكية مقابل تلك التراخيص حتى إشعار اخر يقرره المجلس.
                    • الموافقة على  اعتماد السيد أحمد معين ماضي لممارسة أعمال إدارة الإصدار، وذلك بعد دفع رسوم المقررة حسب الأصول.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    15/04/2018قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2018/3/5
                     
                    • الموافقة على طلب شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية اعتماد السيد خالد عبد الله مصطفى الربابعة لممارسة أعمال الوسيط المالي، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
                    • الموافقة على منح شركة مجموعة العربي للاستثمار ترخيصاً لممارسة أعمال الوسيط المعرف في البورصات الأجنبية شريطة ما يلي:-
                      1. دفع الرسوم المقررة والبالغة (500) خمسمائة دينار.
                      2. تقديم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (150,000) مائة وخمسين ألف دينار وفق الصيغة المقررة من قبل المجلس.
                      3. أن تقوم الشركة وقبل البدء بممارسة العمل باستكمال جميع المتطلبات الواردة في المادة (6) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية لعام 2017.
                    • الموافقة على تسجيل الإصدار الرابع من سندات الخزينة الأردنية لعام 2018، البالغة (75) خمسة وسبعين مليون دينار، استحقاق 2025/2/18، قابل لإعادة الفتح مستقبلاً بما لا يزيد عن (200) مائتي مليون دينار، وفق شروط الإصدار المرفقة بكتاب البنك المركزي المشار إليه أعلاه، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه والبالغ (75) خمسة وسبعين مليون دينار، على أن يتم النظر في تسجيل السندات الناشئة عن خيار فتح  الإصدار في حال طلبت وزارة المالية ممارسة هذا الخيار في حينه.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    10/04/2018تعميم تمديد المهلة للشركات لتصويب أوضاعها وفقاً لتعليمات الحوكمة
                    28/03/2018بطاقات دليل الخدمات المقدمة
                     

                    الدائرة

                    الخدمة المقدمة

                    دائرة الترخيص والتفتيش

                    اعتماد المعتمد الفني في الاسواق المالية الاردنية والبورصات الاجنبية

                    ترخيص شركات الخدمات المالية في الأسواق المالية الاردنية والمتعاملة بالبورصات الاجنبية

                    دائرة الإفصاح

                    تعميم ومتابعة الإفصاحات الواردة للدائرة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

                    تعميم ومتابعة التقارير الدورية الواردة من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة

                    قيد ومتابعة مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

                    دائرة الإصدار

                    طلب اصدار صكوك التمويل الاسلامي

                    طلب تخفيض رؤوس أموال الشركات لدى مؤسسات سوق رأس المال.

                    تسجيل إسناد قرض عن طريق العرض غير العام

                    تسجيل إسناد قرض عن طريق العرض العام

                    تسجيل أسهم رأس المال- الزيادة في رأس المال، للشركات المصدرة عن طريق العرض العام ويشمل الشركات القائمة والشركات حديثة التأسيس.

                    تسجيل أسهم رأسمال الشركات الدامجة/ الناتجة عن الاندماج

                    تسجيل أسهم رأسمال الشركات المتحولة إلى مساهمة عامة او مساهمة خاصة

                    تسجيل أسهم رأسمال الشركات المتحولة إلى مساهمة عامة

                    تسجيل زيادة راسمال عن طريق رسملة الارباح والاحتياطيات الاختيارية وعلاوة الاصدار.

                    تسجيل أسهم زيادة رأسمال الشركات المصدرة عن طريق رسملة الديون

                    تسجيل الأوراق المالية الحكومية او المكفولة منها عن طريق الاصدار غير العام

                    شراء الشركة المساهمة العامة للاسهم الصادرة عنها " أسهم الخزينة"

                    طلب انشاء الشركة ذات الغرض الخاص من قبل الجهة الراغبة باصدار صكوك التمويل الاسلامي

                     

                    دائرة التنفيذ و الشؤون القانونية

                    تقسيط الاموال المستحقة بذمة المدينون من رسوم وغرامات

                    رفع الحجز عن الجهات التي تسدد ما بذمتها لهيئة الأوراق المالية

                    دائرة الموارد البشرية

                    تدريب طلاب الجامعات

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    27/03/20181.2 مليار دينار أرباح 127 شركة مدرجة في بورصة عمان في العام 2017
                     أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن 127 شركة من أصل 228 مدرجة في بورصة عمان حققت أرباحاً إجمالية خلال العام الماضي 2017 بلغت 1.229 مليار دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 5% مقارنة بما تحقق في العام 2016. ونتيجة لذلك، قررت 60 شركة منها توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية بنسب متفاوتة، وقد رافق ذلك ارتفاعاً في اتجاه مؤشر بورصة عمان منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بنسبة 4%. فيما منيت 101 شركة بخسائر إجمالية قدرها 185.4 مليون دينار. وقال الحوراني أن عدد الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بنتائج أعمالها الأولية خلال الفترة القانونية من انتهاء سنتها المالية بلغ 228 شركة منها 192 شركة متداولة في السوقين النظاميين الأول والثاني و36 شركة متداولة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة. وأضاف بأن البيانات المالية للشركات أظهرت أن الأرباح الأولية لأعلى عشرة شركات من حيث الأرباح عن عام 2017 بلغت 859.9 مليون دينار لتشكّل ما نسبته 70% من مجمل أرباح الشركات الرابحة تصدرها البنك العربي بما قيمته 377.3 مليون دينار. فيما بلغت خسائر أول عشرة شركات من حيث الخسائر للعام 2017 ما مقداره 136.1 مليون دينار كانت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في مقدمتها بما قيمته 47,6 مليون دينار. يشار إلى أن البيانات المالية للنتائج الأولية للشركات عن العام 2017 قد تم نشرها على الموقعين الإلكترونيين للهيئة ولبورصة عمان، كما تم نشر جداول تبين أرباح الشركات ويمكن للمستثمرين الحصول على تفاصيل نسب توزيع الأرباح النقدية والأسهم المجانية وتواريخ اجتماعات الهيئة العامة للشركات.  
                    إطبع هذه الصفحة
                    21/03/2018أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً للشركات المساهمة العامة بضرورة تزويد الهيئة بملخص قرارات اجتماع الهيئة العامة
                     

                    أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً للشركات المساهمة العامة بضرورة تزويد الهيئة بملخص قرارات اجتماع الهيئة العامة موقعة من قبل أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة قبل بدء جلسة التداول ليوم العمل التالي للاجتماع وكذلك ضرورة تزويد الهيئة بمحضر الاجتماع خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مراقب عام الشركات..

                    التعميم

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/03/2018هيئة الأوراق المالية تنشر تعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية باللغتين العربية والإنجليزية
                    14/03/2018تعميم بضرورة تقيد مدققي الحسابات بأحكام المادة 18 من تعليمات الإفصاح
                    12/03/2018قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2018/2/25
                     


                    - الموافقة على تسجيل السندات الناشئة عن خيار إعادة فتح الإصدار الأول من سندات الخزينة الاردنية لعام 2018، والبالغة قيمتها (100) مائة مليون دينار استحقاق 2020/1/21  ليصبح رصيد الإصدار القائم (150) مائة وخمسين مليون دينار، وفق شروط الإصدار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (100) مائة مليون دينار على أن يتم النظر في تسجيل السندات الناشئة عن خيار فتح الإصدار في حال طلبت وزارة المالية ممارسة هذا الخيار في حينه.
                       
                    - الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني من سندات الخزينة الأردنية لعام 2018 البالغة (100) مائة مليون دينار استحقاق 2021/1/25 قابل لإعادة الفتح مستقبلاً بما لا يزيد عن (350) ثلاثمائة وخمسين مليون دينار وفق شروط الإصدار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (100) مائة مليون دينار، على أن يتم النظر في تسجيل السندات الناشئة عن خيار فتح الإصدار في حال طلبت وزارة المالية ممارسة هذا الخيار في حينه.


                    - الموافقة على تسجيل الإصدار الثالث من سندات الخزينة الأردنية لعام 2018 البالغ (100)  مائة مليون دينار استحقاق2023/2/11 قابل لإعادة الفتح مستقبلاً بما لا يزيد عن (200) مائتي مليون دينار وفق شروط الإصدار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (100) مائة مليون دينار، على أن يتم النظر في تسجيل السندات الناشئة عن خيار فتح الإصدار في حال طلبت وزارة المالية ممارسة هذا الخيار في حينه.

                    - الموافقة على تسجيل أسناد قرض الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري بعدد (100.000) مائة ألف سند وبقيمة إسمية (1000) ألف دينار أردني للسند الواحد، وبقيمة إجمالية (100.000.000) مائة مليون دينار لآجال حدها الأقصى (15) سنة، وفق شروط الإصدار الخاصة، وذلك عن طريق العرض غير العام لعدد من الأشخاص لا يتجاوز عددهم (30) شخصاً، شريطة ما يلي:-
                    - عدم إدراج هذه الأسناد لدى بورصة عمان.
                    - الالتزام بالاّ يتجاوز عدد المكتتبين في هذه الأسناد و/أو حامليها في أي وقت من الأوقات، وحتى تاريخ الاستحقاق عن (30) شخصاً.
                    - استكمال إجراءات إصدار هذه الأسناد لدى مركز ايداع الأوراق المالية.
                    - تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول.

                     

                     

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    12/03/2018قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2018/2/7
                     

                    - الموافقة على تسجيل الإصدار الأول من سندات الخزينة الأردنية لعام 2018 البالغة (50) خمسين مليون دينار استحقاق2020/1/21 قابل لإعادة الفتح مستقبلاً بما لا يزيد عن (200) مائتي مليون دينار وفق شروط الإصدار المرفقة بكتاب البنك المركزي، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (50) خمسين مليون  دينار، على أن يتم النظر في تسجيل السندات الناشئة عن فتح الإصدار في حال طلبت وزارة المالية ممارسة هذا الخيار في حينه.

                    - الموافقة على منح  شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية تراخيصاً لممارسة  ما يلي:- 
                    أولاً:- أعمال الوسيط المالي في السوق المالي المحلي استناداً لأحكام المادة (47/أ) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، وأحكام المادة (3/أ) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 شريطة قيام الشركة وقبل مباشرة العمل بالالتزام بما يلي:
                    1-  دفع الرسوم المقررة والبالغة (500) خمسمائة دينار.
                    2-  تقديم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (150,000) مائة وخمسين ألف دينار وفق الصيغة  المقررة من قبل المجلس.
                    3-  تزويد الهيئة بالإجراءات الادارية والتنظيمية المتعلقة ببدء ممارستها للعمل.

                    ثانيا:- أعمال الوسيط المالي لحساب الغير وإدارة الاستثمار في البورصات الأجنبية استناداً إلى أحكام المادة (3) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، شريطة قيام الشركة وقبل ممارستها العمل بما يلي:
                    1-  دفع الرسوم المقررة والبالغة (1000) ألف دينار.
                    2- تقديم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (600.000) ستمائة ألف دينار وفق الصيغة المقررة من قبل المجلس.
                    3- تزويد الهيئة بمتطلبات ممارسة العمل الواردة بأحكام المادة (6) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية.


                    - الموافقة على قيد مدققي الحسابات السيد طارق يوسف عبد الرحمن ابزيع  والسيد أحمد مصطفى رمضان واللذان يعملان  لدى شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات، في سجل مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

                    - الموافقة على منح شركة أجياد للأوراق المالية ترخيصاً لممارسة أعمال الوسيط المعرف في البورصات الأجنبية استناداً إلى أحكام المادة (3) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية،  شريطة ما يلي:
                    1- دفع الرسوم المقررة والبالغة (500) خمسمائة دينار.
                    2- تقديم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (150.000) مائة وخمسين ألف دينار وفق الصيغة المقررة من قبل المجلس.
                    3- أن تقوم الشركة وقبل البدء بممارسة العمل باستكمال جميع المتطلبات الواردة في المادة (6) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية لعام 2017.

                     

                    - الموافقة على قيد مدققي الحسابات السيد عدنان محمد عبد المولى الدرديسي والسيد رضوان سليمان داود بدوي واللذان يعملان لدى مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات في سجل مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

                    -  الموافقة على تسجيل الإصدار الأول من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2018 استحقاق 2018/4/30 بمبلغ (50) خمسين مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية  ليتم تسجيلها لديه.

                    -  الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2018 استحقاق 2018/7/30 بمبلغ (50) خمسين مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    05/03/2018تعميم من البنك المركزي إلى البنوك
                    01/03/2018تعميم تزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2017
                    01/03/2018تعميم تحديث بيانات الأشخاص المطلعين
                     

                    أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً للشركات المساهمة العامة بضرورة العمل على تحديث قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بالأشخاص المطلعين المتاحة على شبكة الإنترانت الداخلية الخاصة بمركز إيداع الأوراق المالية على منطقة الأعضاء وعلى العنوان الداخلي الموضح في التعميم وتزويد الهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ على أسماء الأشخاص المطلعين.

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    01/03/2018تعديل المادة 8- ط من تعليمات الإفصاح
                     

                    قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعديل المادة 8/ ط من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 لتصبح على النحو الآتي :

                    " تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة واستقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأسباب ذلك وقرارات مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد في المجلس أو تسمية ممثلين جدد في عضوية مجلس الإدارة عن الشخص الاعتباري أو شغور مركز أي منهم وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك وخلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني بالنسبة للبنوك."

                    على أن يتم العمل بالتعديل اعتبارا من تاريخه.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    25/02/2018هيئة الأوراق المالية تدعو الشركات إلى الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والتقيد بأحكام المادة 8 ك من تعليمات الإفصاح
                     

                    أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً للشركات المصدرة تدعوها بالتقيد بأحكام المادة 8 ك من تعليمات الإفصاح التي تلزم الشركة بإعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية...

                     

                    التعميم

                     
                    إطبع هذه الصفحة