English  
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                     
                    مركز الأخبار

                     الأرشيف
                     
                      
                    07/12/2017استبيان قياس رضى متلقي الخدمة 2017
                     

                    استمراراً لحرص الهيئة على تحقيق رضا متلقي الخدمة بشكل فعال ومستمر، فان الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ مسوحات لتحديد وقياس رضا متلقي الخدمة فيما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة لكم بموجب قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 مما سيكون له بالغ الأثر في تحسين مستوى هذه الخدمات. وعليه، أرجو تعبئة الاستبانة المرفقة طياً على أن يتم تزويد الهيئة بإجابتكم في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21/12/2017

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    04/12/2017تحديث بيانات شركات الخدمات المالية وتمديد فترة سريان الكفالات البنكية ودفع الرسوم عام 2018
                     هيئة الاوراق المالية تصدر تعميما لشركات الخدمات المالية لتحديث بياناتها وبيانات معتمديها وتمديد فترة سريان الكفالات البنكية ودفع رسوم التجديد عن عام 2018 وذلك في موعد اقصاه 21/12/2017 للاطلاع على التعميم اضغط هنا للاطلاع على النموذج اضغط هنا 
                    إطبع هذه الصفحة
                    26/11/2017تقدم مرتبة الأردن (19) مركزاً بين دول العالم ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2018ـ
                     تقدم تصنيف مرتبة الأردن ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية من المركز (165) في تقرير ممارسة الأعمال 2017 إلى المركز (146) في تقرير ممارسة الأعمال 2018، ليصعد بذلك (19) مركزاً عن العام 2017. وقال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهيئة كانت قد أصدرت تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 وفق الإصلاحات المطلوبة الواردة في تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن مجموعة البنك الدولي وذلك تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، وبما يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2015، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف مرتبة الأردن ضمن هذا المحور مما سيعزز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق المالي وفي الاقتصاد الوطني. وأضاف الحوراني أن أهم ما تضمنته تعليمات الحوكمة اشتراط انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق أسلوب التصويت التراكمي وذلك تعزيزاً لحقوق المساهمين الأقلية، ووجود أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، والفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة والنص على أنه لا يجوز أن يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام في الشركة وذلك بهدف تعزيز إجراءات منع تضارب المصالح في الشركة، كما تم بموجب التعليمات تنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتزويد الهيئة بتقرير حوكمة يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعلقة بالحوكمة يتم تضمينه للتقرير السنوي للشركة ويكون موقعاً من رئيس مجلس الإدارة، والتوسع في تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بما في ذلك وضع السياسات الخاصة بتجنب تعارض المصالح ومنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال المعلومات الداخلية السرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية، ووضع سياسة المسؤولية الاجتماعية الخاصة للشركة، والسياسة التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم. وأكد الحوراني على أهمية وجود إطار تشريعي لقواعد حوكمة الشركات من خلال وضع قواعد عامة تضبط الأداء وتحدد المسؤوليات والواجبات للأطراف ذات العلاقة في الشركة وخارجها بما يؤدي إلى تعزيز الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها الشركة ومساهميها، وتجنب تعارض المصالح، والحد من الفساد الإداري والمالي في الشركة، وتحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة فيها، وتعزيز قدرتها على أداء مسؤوليتها المجتمعية. وأشار الحوراني بأن تعليمات الحوكمة صدرت استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (18) لعام 2017 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 22/5/2017، وأن الشركات المساهمة بدأت بتصويب اوضاعها وفق هذه التعليمات، الأمر الذي سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التعليمات بما فيها حماية المستثمرين الأقلية مما سينعكس بشكل إيجابي على السوق المالي.  
                    إطبع هذه الصفحة
                    25/11/2017الحوراني: الأردن قطع شوطاً بتنظيم سوق صكوك التمويل الإٍسلامي وإصداراتها
                     أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الأردن قطع شوطاً مهماً على صعيد تنظيم سوق صكوك التمويل الإسلامي وإصداراتها حيث يعتبر سوق الاستثمار فيه مازال في طور التشكيل في مختلف دول العالم التي تسعى إلى الاستفادة من إمكانات هذه الأداة المالية متعددة الجوانب والواعدة باعتبارها مصدراً مهماً للاستثمار والتمويل نظراً لكونها تحظى بالقبول لدى العديد من المستثمرين على الرغم من حداثتها نوعاً ما حيث تم تكليف الهيئة في العام 2012 بتنظيم التعامل في الصكوك الإسلامية في الأردن وفقاً لقانون صكوك التمويل الإسلامي. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحواري حول التمويل الإسلامي الذي تستضيفه عمان وتنظمه مجلة التمويل الإسلامي (IFN)، بمشاركة منظمات محلية وممولين ولاعبين مؤثرين في القطاع وعدد من المتخصصين والمستثمرين والممولين وصناع القرار، بهدف استكشاف تطور ونمو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفرص الاستثمار في سوق الأوراق المالية في الأردن. وقال الحوراني أن إصدار الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بدأ في 2016 حيث تم حتى الآن طرح 3 إصدارات للقطاع العام من صكوك التمويل الإسلامي لصالح وزارة المالية وشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 184 ملين دينار أردني، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث طبعاً إلا بعد الانتهاء من بناء الإطار التشريعي والتنظيمي لقانون الصكوك والأحكام التنظيمية من خلال التعليمات اللازمة التي أصدرتها الهيئة والإجراءات التي اتخذتها كل الجهات التنظيمية والمؤسسات الإشرافية الأخرى. وأضاف الحوراني أن حجم سوق السندات والأسهم بما فيها منتجات التمويل الإسلامية بالمقارنة مع سوق التمويل المصرفي هو حجم متواضع جداً في الأردن مؤكداً الحاجة الماسة للاستفادة بفعالية من الإمكانات المتوفرة لدى منتجات وأدوات سوق رأس المال لاسيما أنها لم تعد مؤجلة الاستحقاق، وهذا يتطلب إحداث إصلاحات هيكلية لمعالجة معايير الجودة والتنافسية بالإضافة إلأى ضرورة إحداث تغيير في الثقافة الاستثمارية لدى المدخر والمستثمر الأردني على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية تم في 2016 إقرار مجموعة من السياسات الشاملة والأولويات الناتجة عن التوصيات التي تضمنتها خارطة طريق تطوير سوق رأس المال الوطني والتي أعدتها الهيئة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإمار والتنمية EBRD والتي هي حالياً في طور التنفيذ. وأضاف أن من أهم المرتكزات الأساسية لخارطة الطريق أنها تركز على تعزيز إجراءات إدارة المخاطر في مؤسسات سوق رأس المال وعلى تطوير شركات الخدمات المالية وصناديق الاستثمار المشترك إضافة إلى اقتراح تغييرات على سياسة التحفيز الضريبي لصناديق الاستثمار المشترك إذ أن هذه الإصلاحات التشريعية ستساعد على تشجيع الاستثمار المؤسسي في السوق المالي وقد بدأت بالفعل أولى الخطوات التنفيذية لخارطة الطريق بهدف جعل السوق أكثر جذباً للاستثمار المؤسسي المحلي والإقليمي والعالمي من خلال اتباع عدد من الإجراءات التطويرية والتحفيزية تتشارك فيها الهيئة مع عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية. وكشف الحوراني أن تحقيق معايير الجودة والتنافسية في السوق لا يمكن تنفيذها فقط من قبل هيئة الأوراق المالية وحدها لأن عناصرها تقع خارج نطاق مسؤوليات ومهام الهيئة. وفي الحقيقة أن تحقيق هذه المعايير تقع على عاتق القطاعين العام والخاص خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقتنا والأوضاع الاقتصادية مشيراً إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجاوز الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وسلط الحوراني الضوء على عدد من الإنجازات التي حققتها الهيئة والتي تتفق ومضامين أوراق عمل المنتدى ومهمتها في حماية المستثمرين في سوق رأس المال، وتحقيق العدالة وتنظيم التعامل والتداول في السوق، حيث تعمل الهيئة مع مؤسسات سوق رأس المال الأخرى على تسهيل عمليات التمويل وجعلها أكثر كفاءة وقدره على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الإطار التنظيمي لسوق رأس المال يغطي حالياً دورة حياة الورقة المالية كاملة بدءاً من الإصدار إلى عمليات التسوية. وأن هذا الإطار يتفق مع المعايير الدولية وهي بشكل رئيسي مبادىء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( IOSC) والمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) والمعايير الدولية لتدقيق الحسابات، بالإضافة إلى مبادىء حوكمة الشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وإجراءات ومبادىء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب (FATF).  
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/11/2017هيئة الأوراق المالية تبدأ بمنح تراخيص التعامل في البورصات الأجنبية
                     قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية منح تراخيص لأربع شركات خدمات مالية لممارسة التعامل في البورصات الأجنبية استناداً إلى تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، وذلك لتمكين هذه الشركات من تقديم خدماتها للعملاء الراغبين بالتعامل في البورصات الأجنبية والاستثمار في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها إضافة إلى العملات الأجنبية والمعادن وأي سلع أو أدوات مالية أخرى في هذه البورصات، وهذه الشركات هي: الشركة الأولى للاستثمارات المالية حيث تم منحها ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير والوسيط المعرف، وحصلت شركة بيت الاستثمار العالمي- جلوبل / الأردن على ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير، والشركة العربية للاستثمارات المالية على ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير والوسيط لحسابه والوسيط المعرف، كما حصلت شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية على ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير والوسيط لحسابه والوسيط المعرف وإدارة الاستثمار وأمانة الاستثمار والاستشارات المالية. وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن حصول هذه الشركات على هذه التراخيص سيمكنها من ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية والاستفادة من هذه الميزة التنافسية في توسيع قاعدة عملائها الذين سيكون باستطاعتهم التعامل في تلك البورصات من خلال شركات تخضع لرقابة الهيئة وضمن الأطر التشريعية المنظمة لعمل هذه الشركات.  
                    إطبع هذه الصفحة
                    12/11/2017ثقافة المستثمر سؤال جواب1
                     

                    ثقافة المستثمر – سؤال وجواب

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    05/11/2017هيئة الأوراق المالية تستضيف برنامجاً تدريبياً حول التمويل الإسلامي
                     استضافت هيئة الأوراق المالية بمقرها في الفترة 10/31-2017/11/2 فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم  تحت عنوان” التأهيل في التمويل الإسلاميIFQ” الذي نظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالتعاون مع شركة منهاج للاستشارات وهي متخصصة في تقديم خدمات الاستشارات المالية الشرعية، بمشاركة نخبة من العاملين في مجالات التمويل الإسلامي لدى هيئات الرقابة أو أسواق المال أوالجهات الخاضعة لرقابتها من البنوك وشركات الوساطة والمؤسسات المالية المختلفة المهتمة بأدوات التمويل الإسلامي.
                    ورعى رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني فعاليات البرنامج وقام بتوزيع الشهادات على المشاركين في ختام البرنامج بحضور أمين عام الاتحاد جليل طريف، وأعضاء مجلس المفوضين، والمدير التنفيذي، ومسؤولي بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.
                    وأكد الحوراني أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء الاهتمام المتزايد لدى الهيئة والمستثمرين والهيئات العربية وأسواق المال في التمويل الإسلامي والتنافس الذي يشهده قطاع الصيرفة الإسلامية لدى دول المنطقة وسعي الهيئات التنظيمية وأسواق المال التي تنضوي تحتها في هذه الدول إلى أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
                    وأعرب عن اعتزازه باحتضان هيئة الأوراق المالية لهذا البرنامج وغيره من الفعاليات المماثلة والتي تعكس تميز هذا الوطن وبيئته الاستثمارية، كما تعكس تميزاً في عقول وكوادر أبناء الوطن الذين يسعون دوماً إلى إظهار الصورة المشرقة والمتميزة عن مؤسسات الوطن.
                    وأكد اهتمام الهيئة بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات واستضافتها بشكل عام وبهذا البرنامج الريادي بشكل خاص كونه متخصصاً في فقه المعاملات المالية والإسلامية التي تحتاج إلى تسليط الضوء على الكثير من تفاصيلها فضلاً عن أنه يقع ضمن مساعي وأهداف وبرامج ومبادرات الخطط الاستراتيجية للهيئة الهادفة إلى نشر الثقافة الاستثمارية وأساسيات الاستثمار في الأوراق المالية والصناعة المالية الإسلامية بعد إدخال صكوك التمويل الإسلامي وإدراجها في بورصة عمان كأداة من أدوات الاستثمار وزيادة عمق السوق، مشيراً إلى أن الهيئة أدركت أهمية التمويل الإسلامي لما له من دور في زيادة عمق واتساع السوق وتنويع أدواته الاستثمارية حيث أصدرت كافة التشريعات المنظمة للتعامل بصكوك التمويل الإسلامي وتم بناء على ذلك طرح 3 إصدارات للصكوك بقيمة إجمالية تبلغ 184 مليون دينار.  
                    من ناحية أخرى يهدف البرنامج الذي قدمه المستشار الشرعي والمدرب المعتمد الدكتور أمين فاتح عمر إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشرعية والمهارات المهنية الضرورية في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المصرفي والمالي الدولي وإطلاع المشاركين على القضايا المتعلقة بالصكوك حاصة التعرف على المعايير وضوابطها والأصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار وصيغ التمويل الإسلامي وتعريف الصكوك وأنواعها وخصائصها والجوانب القانونية المتعلقة بالصكوك ونمو وتطور منتج الصكوك والأدوات التمويلية الأخرى.
                    وركز البرنامج على الأعمال المصرفية وأسس التمويل الإسلامي، وتاريخ النظام المصرفي والتمويل الإسلامي وتطورهما، وأخلاقيات التجارة الإسلامية، وخصائص النظام المصرفي والتمويل الإٍسلامي وبنيته التحتية، والصكوك كأداة من أدوات التمويل الإسلامي، والمبادىء الإسلامية للتبادلات التجارية بالإضافة إلى العقود الإسلامية وطرق تعاملاتها، والعقود المالية والتقنيات المطبقة في المصارف الإسلامية وإدارة الأصول الإسلامية وسوق الصكوك والتأمين الإسلامي التكافلي وحوكمة الشركات الإسلامية.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    25/10/2017هيئة الأوراق المالية تدعو الشركات إلى تزويدها بنتائج الربع الثالث لسنة 2017
                     

                    أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً (تعميم الإفصاح للربع الثالث 2017) إلى كافة الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الربعية (الربع الثالث) لسنة 2017 مدققةً من قبل مدقق الحسابات الخارجي وقبل نهاية الفترة القانونية للإفصاح التي حددها قانون الأوراق المالية بـ 30 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني حيث سيتم اتخاذ تدابير بحق المخالفين بما في ذلك فرض الغرامة المالية عليها.
                    ودعا رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني إلى ضرورة التزام الشركات وتقيدها بما نصت عليه التعليمات مؤكداً حرص الهيئة على توفير أكبر قدر من الإفصاح والشفافية للمتعاملين في الأوراق المالية، وعلى تلبية الحاجة إلى سرعة إطلاعهم على النتائج المالية للشركات.
                    وأعرب السيد الحوراني عن أمله في أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بأحكام قانون الأوراق المالية والتعليمات والقرارات الصادرة مقتضاه. وأشار الحوراني في التعميم إلى ضرورة تزويد الهيئة بالتقرير الربعي باللغتنين العربية والإنجليزية مع إرفاق النسخة الورقية من التقرير بقرص مدمج CD لا يزيد حجمه عن 3 ميغابايت وبصيغة PDF يحتوي على المادة المطلوبة.
                    وأكد التعميم  بأن يتم تزويد الهيئة بعنوان الشركة الحالي والبريد الإلكتروني وأرقام الهاتف مع ذكر اسم ضابط ارتباط من موظفي الشركة لغايات التواصل معها في المواضيع ذات الصلة بالتشريعات الناظمة لعمل الهيئة.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    25/10/2017هيئة الأوراق المالية تصدر تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية
                     

                    أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مؤخراً تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها في 22/10/2017.
                    وأكد رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني أن التعليمات أجازت لشركات الخدمات المالية التعامل في البورصات الأجنبية بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى. 
                    ويأتي صدور هذه التعليمات استناداً لأحكام المادة (5) من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، وتحقيقاً لمرجعية هيئة الأوراق المالية في تنظيم سوق رأس المال وحمايته وحماية المتعاملين فيه من المخاطر التي قد يتعرضون لها.
                    واشار الحوراني إلى أن التعليمات ألزمت المرخص لهم بالتعامل النقدي المسبق للعملاء الراغبين بالعمل في البورصات الأجنبية تجنباً للمخاطر كما ألزمت بتطبيق الفصل الكامل للحسابات الخاصة بالتعامل مع البورصات الأجنبية عن تلك الحسابات الخاصة بالتعامل مع البورصة المحلية.
                    وأضاف الحوراني أن التعليمات تضمنت شروط ترخيص شركات الخدمات المالية للتعامل في البورصات الأجنبية والتي من أهمها تحديد الحد الأدنى لرأس المال لمختلف التراخيص المتعلقة بهذا التعامل، والتزام الشركة الراغبة بالترخيص بتقديم كفالة بنكية لصالح الهيئة وحسب نوع الترخيص المطلوب، وكذلك ضرورة توفير الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى تضمينها العديد من الضوابط والشروط والمحددات للراغب بالحصول على الترخيص.
                    وأضاف الحوراني انه ووفقاً للمتطلبات الدولية فان التعليمات أتاحت التعامل باستخدام الحسابات المجمعة لصالح العملاء وأجازت امكانية قيام الشركات بتقديم خدمة الوسيط المعرف (Introducing broker).
                    وأكد الحوراني أنه وبعد صدور قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017 وكذلك قيام الهيئة بإصدار تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، فإن هيئة الاوراق المالية جاهزة لاستقبال أي طلبات ترخيص لممارسة أي من الأعمال المبينة بالتعليمات في البورصات الأجنبية وحسب الشروط المنصوص عليها في التعليمات.
                    ومن الجدير بالذكر أن التعليمات المشار إليها أعلاه قد ألغت تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في الأوراق المالية في البورصات الأجنبية والصادرة بتاريخ 1/8/2017 والتي كانت قد حصرت أعمال شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية بالأوراق المالية فقط.

                    تفضل بالاطلاع على: نماذج ومتطلبات التعامل بالبورصات الأجنبية

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/10/2017قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2017/9/26
                     

                    ·        الموافقة على تسجيل الإصدار الرابع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية  لعام 2017، بمبلغ (75) خمسة وسبعين مليون دينار استحقاق 2020/9/7، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.

                     

                    ·        الموافقة على تسجيل الإصدار الخامس والعشرين من سندات الخزينة الأردنية  لعام 2017، بمبلغ (75) خمسة وسبعين مليون دينار، استحقاق 2022/9/12، قابل لإعادة الفتح مستقبلاً بما لا يزيد عن (200) مائتي مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (75) خمسة وسبعين مليون دينار.

                     

                    ·        الموافقة على طلب شركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية اعتماد السيد حمزه طالب الحوراني لممارسة أعمال إدارة الإصدار وأمانة الإصدار، وذلك بعد دفع رسوم المقررة حسب الأصول.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/10/2017قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2017/9/17
                     
                    • الموافقة على اعتماد الفاضلة منال فواز نزال لممارسة أعمال الحفظ الأمين، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
                    • الموافقة على  تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي البالغة (7)  سبعة ملايين سهم وذلك عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب من خلال العرض العام الموجه لمساهمي الشركة بالقيمة الإسمية للسهم البالغة (1) دينار وخصم إصدار يبلغ (0.25) للسهم  وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول واستكمال إجراءات إصدار الأسهم خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل  من تاريخ إغلاق الاكتتاب مع مراعاة ما يلي:
                      1. يكون حق الاكتتاب لمالكي الأسهم كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل هذه الأسهم وفي حال صادف هذا اليوم عطلة رسمية فيكون الحق لمساهمي الشركة كما هم في نهاية يوم العمل السابق.
                      2. يكون حق ممارسة الاكتتاب لحملة حقوق الاكتتاب كما هم في نهاية يوم العمل الخامس لتداول هذه الحقوق (إن وجدت).

                     


                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/10/2017قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2017/9/14
                     

                     

                    • الموافقة على تسجيل الإصدار السابع عشر من أذونات الخزينة الاردنية  لعام 2017، بمبلغ (100) مائة مليون دينار، استحقاق 2017/11/24، ومخاطبة مركز إيداع الاوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.

                    • الموافقة على تسجيل الإصدار الثالث والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2017، بمبلغ (150) مائة وخمسين مليون دينار، استحقاق 2020/8/22، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.

                    • الموافقة على تسجيل الإصدار الحادي والسبعين من سندات سلطة المياه استحقاق 2024/8/28 بمبلغ (75) خمسة وسبعين مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.

                    • الموافقة على تسجيل السندات الناشئة عن إعادة فتح الإصدار الحادي والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2017، بمبلغ (100) مائة مليون دينار استحقاق 2027/8/9 9، ليصبح رصيد الإصدار القائم (200) مائتين مليون دينار، ومخاطبة مركز الإيداع ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (100) مائة مليون دينار.

                     

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/10/2017قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2017/8/27
                     

                    الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني والعشرين من سندات الخزينة الأردنية البالغة (100) مائة مليون دينار استحقاق 2024/8/16، قابل لإعادة الفتح مستقبلاً بما لا يزيد عن (300) ثلاثمائة مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (100) مائة مليون دينار.

                     



                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/10/2017قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2017/8/23
                     

                    • الموافقة على تسجيل السندات الناشئة عن إعادة فتح الإصدار السابع من سندات الخزينة الأردنية لعام 2017، للمرة الثانية البالغة قيمتها (100) مائة مليون دينار، استحقاق 2022/2/12، ليصبح رصيد الإصدار القائم (275) مائتين وخمسة وسبعين مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه والبالغ (100) مائة مليون دينار.

                    • الموافقة على تسجيل الإصدار العشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2017، بمبلغ (100) مائة مليون دينار، استحقاق 2032/8/7، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.

                    • الموافقة على تسجيل الإصدار الحادي والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2017، بمبلغ (100) مائة مليون دينار، استحقاق2027/8/9 قابل لإعادة الفتح مستقبلاً بما لا يزيد عن (200) مائتي مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه والبالغ (100) مائة مليون دينار.

                    • الموافقة على تسجيل الإصدار الخامس عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2017، بمبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دينار أردني استحقاق 2017/11/14، وتسجيل الإصدار السادس عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2017، بمبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دينار أردني، استحقاق 2018/2/14، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/10/2017قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2017/8/13
                     
                    • الموافقة على تسجيل السندات الناشئة عن خيار إعادة فتح الإصدار السابع البالغة قيمتها (100) مائة مليون دينار استحقاق 2022/2/12 ليصبح رصيد الإصدار القائم (175) مائة وخمسة وسبعين مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (100) مائة مليون دينار.
                    • الموافقة على تسجيل الإصدار الثالث عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2017 استحقاق 2017/10/24 بمبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دينار أردني وتسجيل الإصدار الرابع عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2017 استحقاق 201/1/24 بمبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
                    • الموافقة على طلب البنك المركزي الأردني بتسجيل الإصدار الثامن عشر من سندات الخزينة الأردنية البالغة (50) خمسين مليون دينار استحقاق 11/7/2024 قابل لإعادة الفتح مستقبلاً بما لا يزيد عن (300) ثلاثمائة مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (50) خمسين مليون دينار.
                    • الموافقة على تسجيل الإصدار التاسع عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2017، استحقا ق2024/7/18 بمبلغ (50) خمسين مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/10/2017قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2017/8/1
                     

                    الموافقة على اعتماد السيد نضال شفيق محمد علي لممارسة أعمال الوساطة المالية وذلك بعد دفع رسوم المقررة حسب الأصول.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/10/2017قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2017/7/27
                     
                    الموافقة على تسجيل الإصدار السابع عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2017 بمبلغ (100) مائة مليون دينار، استحقاق 2020/7/5، قابل لإعادة الفتح مستقبلاً بما لا يزيد عن (200) مائتي مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (100) مائة مليون دينار.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/10/2017قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2017/7/24
                     
                    الموافقة على منح شركة مسك للوساطة المالية ترخيصاً لممارسة أعمال الوسيط لحسابه، وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة  حسب الأصول.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/10/2017قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2017/7/12
                     
                    الموافقة على اعتماد السيد ثائر ثمين عبيدي لممارسة أعمال الوساطة المالية، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/10/2017قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2017/7/4
                     
                    • الموافقة على تسجيل الإصدار الحادي عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2017 استحقاق 2017/9/20 بمبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دينار، والإصدار الثاني عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2017 استحقاق 2017/12/20 بمبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
                    • الموافقة على تسجيل الإصدار الرابع عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2017 استحقاق 2019/6/6  بمبلغ (100) مائة مليون دينار، والإصدار الخامس عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2017 استحقاق 2022/6/11 بمبلغ (75) خمسة وسبعين مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
                    • الموافقة على تسجيل الإصدار الخامس عشر من سندات شركة الكهرباء الوطنية لعام 2017 استحقاق 2022/4/26 بمبلغ (75) خمسة وسبعين مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
                    • اعتماد السيد لؤي إميل عازر لممارسة أعمال الوساطة المالية، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
                    • الموافقة على تسجيل الاصدار السادس عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2017، استحقاق 2032/6/15  بمبلغ (100) مائة مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
                     
                    إطبع هذه الصفحة