قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة حيث ألزمت أحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة كل مصدر للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل تسجيل الإصدار التاسع عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 26/1/2011 بمبلغ (50) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. تسجيل الإصدار العشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 1/2/2011 بمبلغ (52.5) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم .
3. تسجيل الإصدار السادس والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 8/8/2012 بمبلغ (50) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
4. تسجيل الإصدار السادس والأربعين من سندات سلطة المياه  استحقاق 5/8/2013 بمبلغ (29.5) مليون دينار أردني ، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
5. تمديد فترة شراء بنك الاتحاد للأسهم الصادرة عنه (أسهم خزينة) وذلك لمدة (30) يوم تداول تبدأ من تاريخ تبليغ البنك بهذا القرار شريطة إصدار بيان علني يشير بوضوح إلى موافقة مجلس المفوضين على تمديد فترة شراء أسهم الخزينة وعدد الأسهم المتبقية المنوي شراؤها وتاريخ انتهاء فترة الشراء.

كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على تجديد اعتماد السيد رياض علي الطويل لممارسة أعمال أمانة الاستثمار وإدارة الاستثمار والاستشارات المالية.
وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:

• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب

1. الموافقة على طلب الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية تسجيل أسهم زيادة رأس المال البالغة (600.000) سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ (600.000) دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيع هذه الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في راس المال وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الاصول.
2. الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي البالغة (700.000) سهم عن طريق رسملة مبلغ (700.000) دينار من رصيد الأرباح المدورة وعلاوة الإصدار وتوزيعها على مساهمي الشركة كأسهم مجانية، وذلك  شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول
3. الموافقة على طلب شركة البطاقات العالمية تغطية (736.159) سهم من أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (736.159) دينار من رصيد علاوة الاصدار وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة كما هم بنهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تغطية هذه الاسهم
4. الموافقة على تسجيل الإصدار الخامس والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 22/7/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه
5. الموافقة على تسجيل الإصدار الثامن عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 20/1/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
   

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة للشركة التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية البالغة (600,000) سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (600,000) دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيع هذه الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال
2. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي البالغة (700,000) سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (700,000) دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيع هذه الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال
3. تغطية أسهم الزيادة غير المكتتب بها في رأسمال شركة البطاقات العالمية البالغة (736.159) سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (736.159) دينار من رصيد علاوة الاصدار وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال.

ولغايات تنظيم عمليات الاصدار وأمانتها والافصاح عنها، تلزم تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/المصدر بما يلي:

1. إصدار بيان علني بتسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
2. إصدار وتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما هم في نهاية يوم 6/7/2010 وهو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل هذه الأسهم.
3. تسجيل الإصدار الخامس والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 22/7/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
4. تسجيل الإصدار الثامن عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 20/1/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
   

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة للشركة التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل الإصدار السابع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 15/12/2011 بمبلغ (40.8) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. تسجيل الإصدار الثلاثون من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 24/6/2012 بمبلغ (41.5) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. تسجيل الإصدار الحادي والثلاثون من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 1/7/2012 بمبلغ (35) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
4. تسجيل الإصدار الخامس عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 20/12/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
5. تسجيل الإصدار الرابع والاربعين من سندات سلطة المياه استحقاق 17/6/2013 بمبلغ (27.5) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
6. تسجيل الإصدار الخامس والاربعين من سندات سلطة المياه استحقاق 28/6/2013 بمبلغ (8) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
7. تسجيل الإصدار الثاني من أذونات المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري استحقاق 30/6/2011 بمبلغ (25) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
8. تسجيل الإصدار الثاني والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 8/1/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
9. تسجيل الإصدار الثالث والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 13/7/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
10. تسجيل الإصدار الرابع والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 15/7/2012 بمبلغ (42.7) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد السيد أحمد العسيلي لممارسة أعمال ضابط الامتثال، ومنح الشركة العربية للاستثمارات المالية ترخيصاً لممارسة أعمال إدارة الاستثمار و أمانة الاستثمار وإدارة الإصدارات من خلال الالتزام ببذل عناية وأمانة الإصدار.

وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:

• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب

1. الموافقة على تخصيص أسهم العاملين في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية والبالغة (90.000) سهم للموظفين الواردة أسماؤهم بكتاب الشركة رقم هـ أ/2010/195 المؤرخ في 25/4/2010 من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
2. الموافقة على منح شركة أجياد للأوراق المالية ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة والبالغة (500) دينار وتقديم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (250.000) دينار، ومن جهة أخرى أن لا تقوم الشركة بمزاولة العمل قبل تزويد الهيئة بالإجراءات التنظيمية وتعديل الأنظمة المحاسبية الخاصة بنظام التمويل على الهامش وموافقة الهيئة على تلك الإجراءات
3. الموافقة على تسجيل الإصدار الثامن والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 22/12/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
4. الموافقة على طلب بنك المؤسسة العربية المصرفية تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال البالغة (9.080.937) سهم عن طريق رسملة مبلغ (9.080.937) دينار من الأرباح المدورة وتوزيع هذه الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الاصول
5. الموافقة على تسجيل أسناد قرض الشركة العربية الدولية للفنادق البالغ عددها (10.000) سند بقيمة اسمية (1.000) دينار للسند وبقيمة إجمالية( 10) مليون دينار استحقاق (5) سنوات عن طريق العرض العام للجمهور وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة ما يلي:
• تضمين نشرة الإصدار في صفحة البيان الهام التنويه للمكتتبين بهذه الأسناد بالاطلاع على ما يجب أن يتضمنه تقرير مدقق الحسابات القانوني بموجب نص البند (9) من المرفقات ضمن الملحق رقم (2) من تعليمات الإصدار، وكتاب مدقق حسابات الشركة المؤرخ في 28/6/2010 والمرفق بنشرة الإصدار .
• تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول

طلب شركة المستثمرون العرب المتحدون  الموافقة على زيادة رأسمالها بمقدار (52.500.000) سهم /دينار بحسب قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة  بتاريخ 4/5/2010 .

إستعرض مجلس المفوضين كتب شركة المستثمرون العرب المتحدون  كتابي شركة المستثمرون العرب المتحدون رقم م س 1600/2010 المؤرخ في 31/5/2010 ورقم م س 1659/2010 المؤرخ في 5/7/2010 ،المتعلقة بطلب الشركة الموافقة على زيادة رأسمالها بمقدار( 52.500.000) سهم /دينار بحسب قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 4/5/2010 دون فرض حظر على تداول اسهم الزيادة لرأس المال.

كما استعرض المجلس محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 4/5/2010 والمتضمن قرارها بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (147.500.000) سهم /دينار ليصبح رأس المال المصرح به (200) مليون سهم/دينار أي بزيادة مقدارها( 52.500.000) سهم/دينار بحيث تتم تغطية زيادة راس المال كما يلي:

1- تخصيص (25) مليون سهم بسعر (0.710) دينار للسهم من قبل شركة جيم جلوبال ييلد فند ليمتد (GEM) أو اي طرف آخر يوافق عليه مجلس الادارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفقة الاستثمار التي تم ابرامها ما بين شركة جيم جلوبال ييلد فند ليمتد (GEM).

2- الاكتتاب الخاص بما مقداره (27.500.000) سهم من قبل شركة جيم جلوبال ييلد فند ليمتد (GEM) و /أو اي مستثمر و /أو مستثمرين  اخرين وتفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات والقرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و /أومستثمرين وسعر الاكتتاب وآليته وبممارسته صلاحيات الهيئة العامة للشركة في هذا الخصوص.

3- تفويض نائب رئيس مجلس الادارة للسير بالاجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية وبمراجعة كافة الدوائر الرسمية  المعنية وإجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق مع الامور المذكورة اعلاه واية امور اخرى يستدعيها ذلك.

وكتاب مراقب الشركات رقم (م ش/1/262/22867) تاريخ 23/5/2010 والمتضمن الاعلان عن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادية المشار اليهاعلاه .

واستعرض المجلس محضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ 12/7/2010 في مقر الهيئة بحضور مجلس المفوضين و المدير التنفيذي ومدراء الدوائر الفنية وعن الشركة كل من السيد شفيق زوايده رئيس مجلس الادارة والسيد هيثم الدحلة – عضو مجلس الادارة ، والسيد محمد القريوتي – المدير المالي للشركة والمستخلص منه ما أكدت عليه ادارة الشركة ممثلة بالمذكورين عن حاجتها الماسة للسيوله لتسيير اعمالها، وعدم وجود مصادر تمويل بديلة كافية اخرى.

واستعرض كذلك مذكرة دائرة الاصدار المؤرخة في 27/7/2010  .

وبناءً على ذلك قرر المجلس ما يلي :

1- الموافقة على قيام الهيئة بتسجيل أسهم زيادة رأس المال شركة المستثمرون العرب المتحدون  وبحد اقصى (52.500.000) سهم وتخصيصها لصندوق "جيم جلوبال ييلدفند ليمتد" (GEM) السويسري "كشريك استراتيجي" وفق آلية التغطية المقررة من الهيئة العامة غير العادية تاريخ 4/5/2010 والموافق عليها من معالي وزير الصناعة والتجارة ، على ان يتم تسجيل اسهم الزيادة حسبما يقدم من الشركة من طلبات لتسجيل الاسهم ضمن الحد المقرر بقرار الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 4/5/2010 بعد استكمال متطلبات  تسجيل الاسهم حسب الاصول.

2-    تقديم تقرير افصاحي يتضمن بشكل اساسي ما يلي:

-   ملخص عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة  والمتضمن الموافقة على زيادة رأس المال وطريقة تغطية الزيادة.

-   موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادية وشهادة مراقب الشركات باستكمال اجراءات الزيادة على رأس المال.

-       ملخص تعريفي عن الشريك الاستراتيجي الذي سيتم تغطية قيمة اسهم الزيادة على رأس المال بتخصيصها له.

-       ايضاح لطريقة الزيادة على راس المال وآلية تسديد قيمة الاسهم التي سيتم الاكتتاب بها.

-   ايضاح بالمعلومات التي تضمنتها الاتفاقية المعقودة بين الشركة والشريك الاستراتيجي (GEM) والتي يمكن ان يكون لها اثر جوهري على سعر و /أو حجم تداول اسهم الشركة.

-       ايضاح بأغراض زيادة رأس المال وأوجه استغلال حصيلة قيمة الاصدار.

-       ايضاح بالعمولات وأية تكاليف اخرى قد تترتب على الشركة تنفيذاً للاتفاقية الموقعة مع الشريك الاستراتيجي.

-   اقرار مجلس ادارة الشركة بصحة ودقة المعلومات الواردة في التقرير الافصاحي وبأنه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يمكن ان يكون لها تأثير على اسعار وحجم تداول الاسهم وعلى مسؤوليتهم.

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة للشركة التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

• تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال بنك المؤسسة العربية المصرفية البالغة (9,080,937) سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (9,080,937) دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيع هذه الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال.
• تسجيل الإصدار الثامن والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 22/12/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• تسجيل أسناد قرض الشركة العربية الدولية للفنادق البالغ عددها (10,000) سند بقيمة اسمية (1,000) دينار للسند وبقيمة إجمالية (10) مليون دينار استحقاق (5) سنوات عن طريق العرض العام للجمهور وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك.

ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:

1. إصدار بيان علني بتسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
2. إصدار وتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما هم في نهاية يوم 20/7/2010 وهو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل هذه الأسهم.
3. نشر صيغة إعلان طرح الأسناد للاكتتاب عن طريق العرض العام للجمهور في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسناد وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد للاكتتاب.

• تعليق أسهم الشركات التالية عن التداول اعتبارا من تاريخ 7/7/2010 ولحين تزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2009 وذلك لاستمرار مخالفتهم لأحكام المادة (43/أ-1) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (4) من تعليمات الإفصاح:
• ارض النمو للتطوير والاستثمار العقاري
• الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
• النموذجية للمطاعم

كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على منح شركة أجياد للأوراق المالية ترخيصاً لممارسة أعمال التمويل على الهامش ومنح شركة الشروق للوساطة المالية ترخيصاً لممارسة أعمال الوسيط لحسابه والتمويل على الهامش، كما وافق المجلس على اعتماد الفاضلة اليدا ارشاك اورفلي لممارسة أعمال إدارة الاستثمار والاستشارات المالية  وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب

1. الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة كابيتال بنك البالغة (17.720.000) سهم وذلك عن طريق رسملة :
• (5.748.800) دينار من رصيد الأرباح المدورة.
• (11.971.200) دينار من علاوة الإصدار.وتوزيعها على مساهمي الشركة كأسهم مجانية كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال، وذلك  شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
2. الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 11/11/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. الموافقة على تسجيل الإصدار الثالث والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 16/11/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
4. الموافقة على تسجيل الإصدار الرابع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 20/11/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
5. الموافقة على تسجيل الإصدار التاسع من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 13/11/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
6. الموافقة على تسجيل الإصدار العاشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 18/11/2010 بمبلغ (72) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
7. الموافقة على تسجيل الإصدار الحادي عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 23/11/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
8. الموافقة على طلب البنك التجاري الأردني تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال البالغة (7.305.375) سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (7.305.375) دينار من رصيد الأرباح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول
9. الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة المتحدة للاستثمارات المالية البالغة (3) مليون سهم عن طريق رسملة مبلغ (3) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وتوزيعها على مساهمي الشركة كأسهم مجانية كل بنسبة مساهمته في رأس المال ، وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول
10. الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الشرق الأوسط للتأمين البالغة (2) مليون سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ(2) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول .
11. الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الجميل للاستثمارات العامة البالغة (240.000) سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (240.000) دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
12. الموافقة على طلب شركة الالبسة الاردنية تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال البالغة (300.000) سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (300.000) دينار من رصيد الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول
13. الموافقة على طلب شركة اعمار للتطوير والاستثمار العقاري تغطية (3.214.330) سهم من اسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار وتغطيتها وفقاً لما جاء بقرار مجلس ادارة الشركة رقم (403/3/2010) المتخذ بتاريخ 11/4/2010 القاضي بتوزيع هذه الاسهم على أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي باستثناء عضو مجلس الإدارة السيد سمير حداد شريطة ان يتم حظر التصرف بهذه الاسهم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ استكمال إجراءات تغطية هذه الاسهم لدى هيئة الأوراق المالية مع مراعاة ان يتم معالجة كسور الاسهم الناتجة من عملية التغطية وذلك بتوزيعها على من يرغب من أعضاء مجلس الإدارة.

1. الموافقة على طلب شركة سيتي جروب رهن اسهم الزيادة في رأسمال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد والمخصصة لها لصالح مؤسسة التمويل الدولية شريطة قيام كل من شركة سيتي جروب ومؤسسة التمويل الدولية بالتعهد خطياً بعدم إجراء أي تصرف آخر على هذه الاسهم قبل مرور عام من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة.
2. الموافقة على تسجيل الإصدار الخامس والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 26/11/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. الموافقة على تسجيل الإصدار الثالث والأربعين من سندات سلطة المياه استحقاق 27/5/2013 بمبلغ (11.5) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم .
4. الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية البالغة (7,431,425) سهم عن طريق رسملة (7,431,425) دينار من رصيد علاوة الإصدار وتوزيعها على مساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
5. الموافقة على طلب شركة الاردن الدولية للتأمين تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال البالغة (1.650.000) سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (1.650.000) دينار من رصيد الأرباح المدورة وعلاوة الاصدار وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
   

1. الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 30/11/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية البالغة (1) مليون سهم ، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (375,366) دينار من علاوة الإصدار والباقي من الاحتياطي الاختياري بمبلغ (624,634)دينار وعلى أن يتم توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال ، وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
3. الموافقة على تسجيل الإصدار السادس والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 30/11/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم 
   

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة للشركة التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة فيلادلفيا لصناعة الادوية البالغة (1) مليون سهم، وذلك عن طريق رسملة (375,366) دينار من علاوة الاصدار والباقي من الاحتياطي الاختياري بمبلغ (624,634) دينار وعلى ان يتم توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين  كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال، وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول .
2. تسجيل الاصدار السادس والعشرين من سندات الخزينة الاردنية لعام 2010 استحقاق 30/11/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز ايداع الاوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. تسجيل الاصدار الثاني عشر من أذونات الخزينة الاردنية لعام 2010 استحقاق 30/11/2010 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز ايداع الاوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

شريطة ما يلي:

• إصدار بيان علني بتسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
• إصدار وتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما هم في نهاية يوم 6/7/2010 وهو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل هذه الأسهم.

التاريخ: الثلاثاء , 08- حزيران -2010
المكان: قصر الثقافة - مدينة الحسين للشباب
المدينة: عمان
الدولة: الأردن

كلمة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة والأخوات الأعزاء،
الله يعطيكم العافية... وأهلاً وسهلاً بالجميع.

نلتقي اليوم، ونحن نستقبل مناسبتين من مناسباتنا الوطنية العزيزة والغالية على قلوبنا جميعاً، يوم الجيش وذكرى انطلاق الثورة العربية الكبرى. ومن الواجب أن نذكر بالإجلال والتقدير، قادة هذه الثورة ورجالاتها، وتضحياتهم الكبيرة، وفي مقدمتهم الحسين بن علي، طيب الله ثراه، وأن نؤكد على الوفاء والالتزام بمبادئ هذه الثورة ورسالتها العظيمة، هذه الثورة التي قامت من أجل حرية العرب ووحدتهم، وعلى هذه المبادئ تأسس الأردن وتأسس الجيش العربي، وظل الأردن، وسيظل بعون الله، الوفي لرسالة هذه الثورة في الحرية والوحدة، والحفاظ على كرامة الإنسان.

وبهذه المناسبة، أتوجه بتحية الفخر والاعتزاز، إلى النشامى رفاق السلاح، حماة الوطن والمسيرة، رمز العطاء والتضحية والبطولة، في الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وإلى كل مواطن ومواطنة في أردن العروبة والوحدة، وأقول لهم جميعا: كل عام وأنتم والأردن العزيز بألف خير.

ويسرني أن التقي معكم اليوم، وأنتم تمثلون النخبة، من أبناء هذا الشعب الخيّر المعطاء، وباعتباركم قيادات في مجتمعاتكم المحلية، والكثير منكم كان في مواقع متقدمة من مواقع المسؤولية، وبعضكم ما زال في موقع المسؤولية. نلتقي حتى نتحدث بمنتهى الصراحة والشعور بالمسؤولية، حول بعض القضايا والأمور المتعلقة بأوضاعنا الداخلية، خاصة ونحن على موعد قريب من إجراء الانتخابات النيابية، التي تجسد حرصنا على استمرار وتعزيز مسيرتنا الديموقراطية، وحمايتها من كل من يريد الإساءة إليها، أو الانحراف بها عن مسارها الصحيح.

وقبل الدخول في التفاصيل، أريد أن اُطمئن الجميع، أننا ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من هذا العام، كما أعلنّا من قبل، وسوف تقوم الحكومة بوضع كل الإجراءات والترتيبات، التي تضمن أن تكون هذه الانتخابات، بمنتهى الشفافية والنزاهة، للوصول إلى مجلس نواب، يمثل آمال وطموحات أبناء شعبنا العزيز. وهنا مطلوب من الجميع، العمل على توسيع المشاركة في هذه الانتخابات.

وأنا أعرف أن الوضع الاقتصادي غير مريح، وأن المواطن يعاني من هذا الوضع، لكن الذي يجب أن نعرفه يا إخوان ... أننا ليس البلد الوحيد، الذي يعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة، وأن وضعنا الاقتصادي يتأثر بشكل أو بآخر، بالأوضاع الاقتصادية في العالم من حولنا.

ومن واجبنا، أن نحاول بشتى الطرق والوسائل التصدي لهذه الظروف، والتخفيف من آثارها السلبية على أبناء شعبنا. والحكومة تتحرك لمواجهة هذا التحدي الكبير، ضمن رؤية واضحة وخطط وبرامج عمل، مرتبطة بجداول زمنية محددة، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت، حتى تحقق أهدافها، ويلمس المواطن نتائجها الإيجابية على حياته. بعباره أخرى، بدها شوية صبر يا إخوان ... وأريد أن يكون المواطن على معرفة واطلاع على كل ما تقوم به الحكومة ومؤسسات الدولة، من خطط وبرامج لمواجهة هذا الوضع الاقتصادي، حتى يكون مطمئنا أننا قادرون على تجاوز هذه الظروف، وأن الأمور تسير نحو الأفضل، بإذن الله.

ومن الأمور التي تشغل بال المواطن، الحديث الكثير عن الفساد والواسطة والمحسوبية، وأعتقد أن الحديث عن هذه الظاهرة، فيه شيء من المبالغة والتهويل، لكن موقفنا من هذا الموضوع واضح، وهو التأكيد على محاربة كل أشكال الفساد أو المحسوبية أو الواسطة، وتطبيق القانون بموضوعية، على كل من تثبت عليه تهمة الفساد، وبدون محاباة ولا تمييز، وبمنتهى الشفافية والنزاهة. وهذا توجيه للحكومة وكل مؤسسات الدولة، بتطبيق القانون على الجميع، لتحقيق العدالة بين الجميع.

ومن المواضيع التي يكثر فيها الحديث، بين فترة وأخرى، موضوع ما يسمى بالوطن البديل، والخيار الأردني والتوطين، وموضوع الوحدة الوطنية. وبدون الدخول بالتفاصيل، أريد أن أعيد وأكرر ما قلته في السابق، الوحدة الوطنية أمانة في عنق كل واحد منا، فهي ركيزة استقرارنا، وضمانة مستقبلنا، وهي خط أحمر، ولا يمكن أن نسمح لأيٍ كان بتجاوز هذا الخط. ويجب أن نتصدى جميعاً، لكل من يحاول العبث بهذه الوحدة، التي نعتز ونفاخر بها، والتي يجب أن نحميها بكل الوسائل والطرق. وأريد أن نتذكر كلنا، وأقول للجميع، وبلا استثناء، ما قاله الحسين رحمة الله عليه، كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية، أو الإساءة إليها، هو عدوي إلى يوم القيامة، وهو أيضا، عدو عبدالله بن الحسين، وعدو كل الأردنيين.

وأنا قلت من قبل، وأؤكد اليوم، على أن المعيار الحقيقي للمواطنة والانتماء، هو بمقدار ما يعطي الإنسان لهذا الوطن، وليس بمقدار ما يأخذ، أو أية اعتبارات أخرى. وأريد أن تكونوا متأكدين يا إخوان، أننا لن نقبل، ولا تحت أي ظرف من الظروف، بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، لن نقبل بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، ولن يكون للأردن أي دور في الضفة الغربية. وفي نفس الوقت، لن نتخلى عن واجبنا ودورنا التاريخي، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، حتى يقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. وأي كلام غير هذا الكلام، هو نوع من الضغط على الأردن، تمارسه جهات خارجية، بسبب موقفه الداعم للأشقاء الفلسطينيين. ومن المؤسف، وبسبب تعثر العملية السلمية، يجد هذا الكلام، من يروج له عندنا في الداخل، بقصد أو بغير قصد، وربما بعضهم موجود معنا الآن، ويجعل منه وسيلة للمزايدة، وتحقيق بعض المصالح الشخصية أو الشعبية العابرة، وخاصة ونحن على أبواب الانتخابات النيابية.

من جهة أخرى، هناك بعض الظواهر الغريبة على مجتمعنا، وكل ما هو معروف عنه من القيم النبيلة، قيم الأخوة والتسامح والمحبة بين أبناء المجتمع الواحد، والأسرة الأردنية الواحدة الكبيرة.

ومن هذه الظواهر المرفوضة والغريبة على مجتمعنا، ظاهرة العنف، وتحدي سيادة القانون، والخروج على الأعراف والتقاليد الأصيلة في هذا المجتمع. هذه الظاهرة، أحيانا، تأخذ شكل الاعتداء على الأشخاص، أو الاعتداء بالتخريب والتكسير، على بعض المؤسسات والمرافق العامة، لأبسط الأسباب، وبدون وجه حق. هناك اعتداءات متكررة على بعض المعلمين، وبعض الأطباء والمستشفيات، وبعض رجال الأمن العام، وفي بعض الأحيان، اعتداءات على بعض المرافق العامة أو الممتلكات الخاصة.

المعلم يا إخوان، هو بمكانة الأب، وهو صانع الأجيال وباني المستقبل، ورسالته في هذه الحياة، هي أنبل وأعظم رسالة، ويجب أن يحظى المعلم، بكل الدعم والاحترام والتقدير من قبل الجميع.

نتحدث دائما عن حقوق الإنسان، وكرامة الإنسان الأردني، التي هي عندي أهم وفوق كل الاعتبارات. لماذا إذن، الاعتداء على كرامة المعلم والطبيب والشرطي والموظف؟ هؤلاء الناس الذين يخدمون بلدهم ومجتمعهم بشرف وإخلاص، وهم أبناؤنا وإخواننا. لماذا الاعتداء على كرامتهم، وأحيانا على أرواحهم؟ معقول هذا الذي يصير يا إخوان؟

وبالمقابل، يجب أن يعرف الموظف العام، أنه موجود في هذه الوظيفة، لخدمة المواطن، وأنه ليس من حقه الاعتداء على كرامة المواطن أو حقه. وأنا قلت من قبل أن كرامة المواطن عندي، أهم وأغلى من أي شيء آخر.

والمؤسف أكثر، عندما يختلف اثنان، تحدث مشاجرة بينهما، وبدون مبرر تتحول هذه المشاجرة البسيطة، من مشاجرة بين إثنين، إلى مشاجرة بين عشيرتين أو قريتين، وتستخدم فيها الأسلحة النارية، ويتم فيها الاعتداء على رجال الأمن العام، وعلى الممتلكات العامة والخاصة، وكأنه لا يوجد دولة، ولا يوجد قانون، ولا يوجد مؤسسات، ولا أعراف ولا تقاليد. هل هذه التصرفات من أخلاق الأردنيين ؟! وعاداتهم الأصيلة والنبيلة؟ لا يا إخوان، هذه ليست عاداتنا ولا أخلاقنا ولا قيمنا.

العشيرة يا إخوان، كانت على الدوام، ركيزة أساسية في بناء هذا المجتمع، ورديفاً وسنداً للمؤسسات الرسمية والأمنية، في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وكانت دائماً رمزاً لكل القيم النبيلة، ورمز الانتماء لهذا الوطن، وأتمنى أن كل عشيرة، تحافظ على هذه الصورة الإيجابية المشرقة، التي نعتز بها، ولا تسمح لأحد، أن يسيء لهذه الصورة المشرقة.

والعنف لا يمكن أن يكون حلا لأي مشكلة، بالعكس هو بحد ذاته مشكلة، وأي خلاف بين طرفين، وأي مشكلة كبيرة أو صغيرة، يمكن حلها بالحوار وتحكيم العقل، أو بالاحتكام إلى العدالة والقانون.

يا إخوان، نحن أكدنا من قبل، ونؤكد من جديد، على احترام حق الإنسان وحريته في التعبير، لكن الحرية لا تعني الخروج على القوانين، ولا على روح الدستور، ولا تعني إثارة الفتنة، أو التحريض أو التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم.

وأريد أن أعيد، وأؤكد من جديد، على أن الدولة قادرة، وفي أي لحظة، على ضبط الأمور، وتطبيق القانون على الجميع، ولا يوجد أحد أقوى من الدولة، ولا يوجد أحد فوق القانون، لكن الذي أتمناه عليكم وعلى إخواني الشباب في كل أرجاء الوطن، الذين أعتز بهم، أن نكون كلنا يداً واحدة في التصدي، لمثل هذه الظواهر الغريبة على مجتمعنا، والمرفوضة في كل الأحوال.

نحن يا إخوان نتحدث دائما عن نعمة الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز، ونتحدث عن التنمية الشاملة، والتحديث والتطوير، ودولة المؤسسات وسيادة القانون. وبدون الأمن والاستقرار وسيادة القانون، لا يمكن أن تكون هناك تنمية ولا تحديث ولا تطوير.

صحيح ربما هناك حاجة إلى تعديل بعض القوانين، وربما وضع تشريعات جديدة، ولكن أتمنى على الجميع، أن يكون في كل واحد منا وازع داخلي يعكس انتماءه لهذا الوطن، ويمنعه من عمل الخطأ عن قناعة، وليس خوفاً من القانون أو العقوبة.

أنتم يا إخوان، وأهلنا في كل أرجاء الوطن، عليكم واجب ومسؤولية، ومطلوب من الجميع، وكل واحد من موقعه، أن نتصدى لمثل هذه الظواهر والأخطاء، ولكل من يحاول الخروج على القانون، أو العبث بالأمن والاستقرار، أو بوحدتنا الوطنية، أو إثارة الفتنة والفوضى بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة الكبيرة. وبالمقابل، ستواصل الدولة القيام بواجبها في حماية الأرواح والممتلكات والوحدة الوطنية، وفرض سيادة القانون، لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

وبالرغم من كل ما تقدم، فأنا كلي ثقه وأمل بالمستقبل، وأنا أعرف أبناء شعبي، وأعرف انتماءهم وإخلاصهم لوطنهم، وأعرف أنهم بوعيهم وإرادتهم القوية، وتماسك جبهتنا الداخلية، سنكون قادرين على التصدي لأي مؤامرة، وأي جهة تحاول المساس بأمن الأردن أو استقراره. وأعرف أنهم، وأنا واحد منهم، مستعدون لحماية هذا الوطن بدمائنا وأرواحنا.

ومرة ثانية، كل عام والأردن والأردنيين جميعاً بألف خير،

وبارك الله فيكم
والله يعطيكم العافية.

طلب الشركة الاردنية للتعمير القابضة الموافقة على زيادة رأسمالها بمقدار (48) مليون سهم /دينار بحسب قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة  بتاريخ 6/5/2010 .

إستعرض مجلس المفوضين كتاب الشركة الاردنية للتعمير القابضة رقم ت أ/رم/0670/10 تاريخ 31/5/2010 والمتضمن طلب الشركة الموافقة على زيادة رأسمالها بمقدار (48) مليون سهم /دينار بحسب قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 6/5/2010 دون فرض حظر على تداول اسهم الزيادة لرأس المال.
كما استعرض المجلس محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 6/5/2010 والمتضمن قرارها بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (211,982,573) سهم /دينار ليصبح رأس المال المصرح به (259,982,573) سهم/دينار أي بزيادة مقدارها (48) مليون سهم/دينار بحيث تتم تغطية زيادة راس المال كما يلي:

1. الاكتتاب الخاص بما مقدارة (30,000,000) ثلاثين مليون سهم بسعر (0,660) ستة وستون فلساً من قبل السادة شركة جيم جلوبال ييلد فند ليمتد (GEM) أو اي طرف آخر يوافق عليه مجلس الادارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفقة الاستثمار التي تم ابرامها ما بين شركة جيم جلوبال ييلد فند ليمتد (GEM).
2. الاكتتاب الخاص بما مقداره (18,000,000) ثمانية عشر مليون سهم من قبل السادة شركة جيم جلوبال ييلد فند ليمتد (GEM) و /أو اي مستثمر و /أو مستثمرين  اخرين وتفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات والقرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و /أومستثمرين وسعر الاكتتاب وآليته وبممارستة صلاحيات الهيئة العامة للشركة في هذا الخصوص.
3. تفويض رئيس مجلس الادارة للسير بالاجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية وبمراجعة كافة الدوائر الرسمية  المعنية وإجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق مع الامور المذكورة اعلاه واية امور اخرى يستدعيها ذلك.
   وكتاب مراقب الشركات رقم (م ش/1/378/2731) تاريخ 20/5/2010 والمتضمن الاعلان عن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادية المشار اليه.

واستعرض المجلس محضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ 17/6/2010 في مقر الهيئة بحضور مجلس المفوضين و المدير التنفيذي ومدراء الدوائر الفنية وعن الشركة كل من السيد خالد الدحلة رئيس مجلس الادارة والسيد هيثم الدحلة – عضو مجلس الادارة ، والسيد علاء بركات من كبار موظفي الشركة والمستخلص منه ما أكدت عليه ادارة الشركة ممثلة بالمذكورين عن حاجتها الماسة لتوفير التمويل اللازم لمشاريعها قيد التنفيذ، وعدم وجود مصادر تمويل بديلة كافية اخرى.
واستعرض كذلك مذكرة دائرة الاصدار المؤرخة في 21/6/2010 .

وبناءً على ذلك قرر المجلس ما يلي :

1. الموافقة على قيام الهيئة بتسجيل أسهم زيادة رأس المال للشركة الاردنية للتعمير القابضة وبحد اقصى (48) مليون سهم وتخصيصها للصندوق "جيم جلوبال ييلدفند" (GEM) السويسري "كشريك استراتيجي" وفق آلية التغطية المقررة من الهيئة العامة غير العادية تاريخ 6/5/2010 والموافق عليها من معالي وزير الصناعة والتجارة ، على ان يتم تسجيل اسهم الزيادة حسبما يقدم من الشركة من طلبات لتسجيل الاسهم ضمن الحد المقرر بقرار الهيئة العامة غير العادية بعد استكمال متطلبات  تسجيل الاسهم حسب الاصول.
2. تقديم تقرير افصاحي يتضمن بشكل اساسي ما يلي:

• ملخص عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة  والمتضمن الموافقة على زيادة رأس المال وطريقة تغطية الزيادة.
• موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادية وشهادة مراقب الشركات باستكمال اجراءات الزيادة على رأس المال.
• ملخص تعريفي عن الشريك الاستراتيجي الذي سيتم تغطية قيمة اسهم الزيادة على رأس المال بتخصيصها له.
• ايضاح لطريقة الزيادة على راس المال وآلية تسديد قيمة الاسهم التي سيتم الاكتتاب بها.
• ايضاح بالمعلومات التي تضمنتها الاتفاقية المعقودة بين الشركة والشريك الاستراتيجي (GEM) والتي يمكن ان يكون لها اثر جوهري على سعر و /أو حجم تداول اسهم الشركة.
• ايضاح بأغراض زيادة رأس المال وأوجه استغلال حصيلة قيمة الاصدار.
• ايضاح بالعمولات وأية تكاليف اخرى قد تترتب على الشركة تنفيذاً للاتفاقية الموقعة مع الشريك الاستراتيجي.
• اقرار مجلس ادارة الشركة بصحة ودقة المعلومات الواردة في التقرير الافصاحي وبأنه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يمكن ان يكون لها تأثير على اسعار وحجم تداول الاسهم وعلى مسؤوليتهم.

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة للشركة التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل الإصدار الخامس والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 26/11/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. تسجيل الإصدار الثالث والأربعين من سندات سلطة المياه استحقاق 27/5/2013 بمبلغ (11.5) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم .
3. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية البالغة (7,431,425) سهم عن طريق رسملة (7,431,425) دينار من رصيد علاوة الإصدار وتوزيعها على مساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال.
4. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الأردن الدولية للتأمين البالغة (1.650.000) سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (1.650.000) دينار من رصيد الأرباح المدورة وعلاوة الإصدار وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال.

ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:

• اصدار بيان علني بتسجيل أسهم الزيادة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.

إفتتـح رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت البرنامج السنوي الرابع والذي يتعلق بالرقابة على الأسواق المالية والعاملين فيها "U.S.SEC Enforcement and Market Oversight Training Program" والذي تعقده هيئة الأوراق المالية الأردنية ونظيرتها هيئة الرقابة الأمريكيةUnited States Securities and Exchange Commission (U.S.SEC) في الفترة ما بين 14-17 حزيران 2010 في مقر هيئة الأوراق المالية.

وأكد الساكت بعد ترحيبه بالمشاركين الدوليين: "على أهمية المواضيع في هذا البرنامج التدريبي والذي يُعد واحداً من المبادرات المهنية والإستراتيجية والاستثمارية العديدة التي تنفذها هيئة الأوراق المالية الأردنية مع مثيلاتها من الهيئات الرقابية الدولية ذوات الخبرة الواسعة في مجال الرقابة على الأسواق المالية". وأضاف: "بأن المقدرة على جذب خبرة هذه المؤسسات العريقة في الأسواق المالية مثل هيئة الأوراق المالية الأمريكية (U.S.SEC) يساعدنا على تحديث المعرفة بمسارنا المقارن مع التطورات العالمية وتحصين بيئة السوق وجعله أكثر أماناً وشفافية خاصة بعد بركان ورماد الأزمة العالمية وليتمكن حملة الأسهم والأوراق المالية من الاستثمار في المشاريع والشركات بكل ثقة. إن البرنامج المشترك هذا سيمكن أبناءنا وجيل المعرفة الجديدة من صقل قدراتهم المكتسبة والانفتاح على التطبيق والخبرة الدولية". إن وجود خبرات عملية من هيئة الرقابة الأمريكية يعزز تبادل المعلومات حول القضايا المالية الاستثمارية الراهنة والأساليب الجديدة والمناسبة للمعالجات والتطوير.

وقال الدكتور الساكت: " بأن الوضع العالمي والإقليمي أظهر نقاطاً سوداء تحتاج إلى عناية أهمها أن القطاع الخاص وحده لن يخرج الأسواق والاقتصاديات من أزمتها وإن مشاركة وفاعلية القطاع العام مهمة وتوقيتها أهم. كذلك أظهرت الأزمة إن الاستقرار المالي ويسر الحصول على التسهيلات والتمويل المناسبين هي قضايا حيوية علاجية ووقائية لتجنب استيراد أزمات من الخارج وافتعالها في الداخل". " وأضاف بأن ما أصابنا هو أقل خشونة مما أصاب الغير ذلك بفضل الرقابة والإفصاح والشفافية وتجنب إصدار الأوراق المالية المسمومة التي أودت بالأسواق الدولية". ووجه الساكت حديثه للجيل الاقتصادي المهني الحاضر والمؤسسات الاقتصادية الوطنية بقوله: "أن عليهم تجنب ثقافة " الأنا" ورفع درجة المسؤولية الاجتماعية الوطنية لديهم، وعليهم أن يشدّوا أحزمتهم المهنية والذهنية بعيداً عن ثقافة " الكم" وقيم المادة الاستهلاكية، وعليهم القرب من وإحترام فضيلة الادخار والإنتاج والكفاءة والعمل". وأشار إلى: "أنه متفائل ومع قيادتنا ومع المتفائلين بقدرتنا على تجاوز الصعاب فالوقت مع المبادرين المتواصلون مع العالم وليس مع القاعدين".

لقد دعت هيئة الأوراق المالية للمشاركة في هذا البرنامج 110 مشاركاً من مختلف الهيئات الرقابية والبورصات العربية وبورصات الدول الناشئة، ومراكز الإيداع العربية والعالمية، وممثلي بعض البنوك المركزية العربية في الدول الناشئة، وشركات الخدمات المالية من الدول العربية والدولية من  فلسطين، وسوريا، وعُمان، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، والعراق، وقطر، وتايوان، وسنغافورة والهند وماليزيا، وألبانيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وكينيا، والتشيك، وسريلانكا، ورومانيا، وأرمينيا. ويشارك في البرنامج ممثلين عن عدد من المؤسسات المحلية مثل البنوك، وشركات الخدمات المالية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبنك المركزي، وهيئة التأمين، ووحدة مكافحة غسل الأموال، ومؤسسة إعادة تمويل الرهن العقاري، ووزارة المالية، وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية. وسيقوم خبراء هيئة الرقابة الأمريكية بالتدريب وهم ممن لهم عمق في تجارب الرقابة والترويج والحماية في الأسواق، كما أنهم من ذوي الخبرة العملية والممارسة والاختصاص في مجال القانون والرقابة على الأوراق المالية. كما وسيتم منح المتدربين الحضور شهادة عملية مشتركة مصادق عليها من هيئة الرقابة الأمريكية وهيئة الأوراق المالية الأردنية.

 ويتضمن هذا البرنامج التدريبي عرض مكثف لتجارب الدول المتقدمة في عدد من المجالات منها التفتيش على شركات الخدمات المالية وتقييم المخاطر والاستفادة من الآليات والأساليب المتبعة فيما يتعلق بنشر مفهوم حوكمة الشركات وتوسيع تطبيقها، ونقل المعرفة والخبرة. كما يتضمن دراسة تطورات أثر الأزمة المالية العالمية على الأسواق الناشئة، وتعميق الوعي حول صناديق الاستثمار المشترك، وتعزيز المعرفة بالإفصاح والتسجيل والإصدار والتسويات المالية، وموضوع التعامل في الأسواق بناءً على معلومات داخلية، وعدد من المواضيع الأخرى منها تحديات تشريعات الأوراق المالية، والمراقبة على سوق الأوراق المالية، وتقنيات التفتيش، والبيانات المالية وغير المالية للمصدرين، والبيانات المالية غير الصحيحة والصادرة عن الشركات المصدرة والمدرجة بالأسواق. 

افتتـح رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت البرنامج السنوي الرابع والذي يتعلق بالرقابة على الأسواق المالية والعاملين فيها "U.S.SEC Enforcement and Market Oversight Training Program" والذي تعقده هيئة الأوراق المالية الأردنية ونظيرتها هيئة الرقابة الأمريكيةUnited States Securities and Exchange Commission (U.S.SEC) في الفترة ما بين 14-17 حزيران 2010 في مقر هيئة الأوراق المالية.

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة للشركة التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة كابيتال بنك البالغة (17,720,000) سهم، وذلك عن طريق رسملة (5,748,800) دينار من رصيد الأرباح المدورة و(11,971,200) دينار من علاوة الاصدار وتوزيعها  كأسهم مجانية على المساهمين  كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال.
2. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال البنك التجاري الاردني البالغة (7,305,375) سهم، وذلك عن طريق رسملة (7,305,375) دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها  كأسهم مجانية على المساهمين  كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال.
3. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الشرق الأوسط للتأمين البالغة (2) مليون سهم، وذلك عن طريق رسملة (2) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها  كأسهم مجانية على المساهمين  كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال.
4. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الالبسة الاردنية البالغة (300,000) سهم، وذلك عن طريق رسملة (300,000) دينار من رصيد الاحتياطي الاختياري وتوزيعها  كأسهم مجانية على المساهمين  كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال.
5. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة المتحدة للاستثمارات المالية البالغة (3) مليون سهم عن طريق رسملة مبلغ (3) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وتوزيعها  كأسهم مجانية على المساهمين  كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال.
6. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الجميل للاستثمارات العامة البالغة (240,000) سهم ، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (240,000) دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها  كأسهم مجانية على المساهمين  كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال.
7. تسجيل الاصدار الثاني والعشرين من سندات الخزينة الاردنية لعام 2010 استحقاق 11/11/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز ايداع الاوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
8. تسجيل الاصدار الثالث والعشرين من سندات الخزينة الاردنية لعام 2010 استحقاق 16/11/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز ايداع الاوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
9. تسجيل الاصدار الرابع والعشرين من سندات الخزينة الاردنية لعام 2010 استحقاق 20/11/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز ايداع الاوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
10. تسجيل الاصدار التاسع من أذونات الخزينة الاردنية لعام 2010 استحقاق 13/11/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز ايداع الاوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
11. تسجيل الاصدار العاشر من أذونات الخزينة الاردنية لعام 2010 استحقاق 18/11/2010 بمبلغ (72) مليون دينار ومخاطبة مركز ايداع الاوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
12. تسجيل الاصدار الحادي عشر من أذونات الخزينة الاردنية لعام 2010 استحقاق 23/11/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز ايداع الاوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:

• اصدار بيان علني بتسجيل أسهم الزيادة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.

كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

1. سمير عادل نصار مصيص          الاستشارات المالية          شركة بيت الاستثمار العالمي- الاردن
2. دينا ناهد قطينة                        وسيط مالي                   اجياد للاواق المالية
3. خالد "محمد وليد" زكريا              ادارة الاستثمار والاستشارات المالية وامانة الاستثمار وادارة الاصدار     شركة بيت الاستثمار العالمي- الاردن
4. وائل كمال الصناع                    إدارة الاصدار                الثقة للاستثمارات الأردنية
5. محمد أحمد حرب                     وسيط مالي                   امكان للخدمات المالية

وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:

• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب

1. الموافقة على تسجيل الإصدار السادس عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 15/10/2011 بمبلغ (100) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
2. الموافقة على تسجيل الإصدار التاسع عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 26/4/2012 بمبلغ (20) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. الموافقة على تسجيل الإصدار العشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 2/11/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
4. الموافقة على تسجيل الإصدار السادس من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 22/10/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
5. الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني والأربعين من سندات سلطة المياه استحقاق 18/4/2013 بمبلغ (18) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
6. الموافقة على تسجيل الإصدار الأول من اذونات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لعام 2010 استحقاق 25/4/2011 بمبلغ (39) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
7. الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة بنك القاهرة عمان البالغة (12) مليون سهم وذلك عن طريق رسملة (12) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة  وتوزيعها على مساهمي الشركة كأسهم مجانية كل بنسبة مساهمته في رأس المال وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول
8. الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة مسافات للنقل المتخصص البالغة (850) ألف سهم/دينار، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (850) ألف دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول
9. الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار البالغة (500.000) سهم/دينار، وذلك عن طريق رسملة مبلغ(500.000) دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول
10. الموافقة على منح شركة المغتربين الأردنيين للوساطة المالية ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة والبالغة (500) دينار وتقديم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (250.000) دينار،ومن جهة أخرى أن لا تقوم الشركة بمزاولة العمل قبل تزويد الهيئة بالإجراءات التنظيمية وتعديل الأنظمة المحاسبية الخاصة بنظام التمويل على الهامش وموافقة الهيئة على تلك الإجراءات
11. الموافقة على تسجيل الإصدار الحادي والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 6/5/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
12. الموافقة على تسجيل الإصدار السابع من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 28/10/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
13. الموافقة على تسجيل الإصدار الإصدار الثامن من اذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 4/5/2011 مبلغ (48) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم

1. الموافقة على تسجيل الإصدار الرابع من اذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 8/10/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم .
2. الموافقة على تسجيل الإصدار الخامس من اذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 13/10/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. الموافقة على تسجيل الإصدار الخامس عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 11/4/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
4. الموافقة على تسجيل الإصدار السابع عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 19/4/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
5. الموافقة على تسجيل الإصدار الثامن عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 21/4/2012بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
6. الموافقة على تسجيل أسهم زيادة رأسمال شركة التجمعات للمشاريع السياحية البالغة (6) مليون سهم بسعر إصدار (1) دينار واحد للسهم أو 90% من سعر السهم السوقي بتاريخ موافقة المجلس أيهما أعلى عن طريق العرض غير العام وتخصيصها للتالية أسماؤهم :
• شركة تي أم للاستثمار (TM INVEST COMPANY) 1.370.000 سهم/دينار.
• شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة (2.300.000) سهم/دينار.
• حليم أسامه حليم السلفيتي   (1.165.000) سهم /دينار.
• عمر أسامة حليم السلفيتي  (1.165.000) سهم/دينار.
  شريطة ما يلي:
• حظر التصرف بهذه الأسهم لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها لدى الهيئة.
• استكمال إجراءات الإصدار خلال مدة أقصاها (30) يوم من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيلها واعتبار الأسهم التي لم يتم استكمال إجراءات إصدارها بانتهاء هذه المدة أسهم غير مكتتب بها.
• دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
7.  الموافقة على  تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة اوتاد للاستثمارات المالية و العقارية البالغة (9) مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد وخصم اصدار مقداره (50) فلس ، وذلك عن طريق تخصيصها لشركاء استراتيجيين وفقاً لقرار الهيئة العامة غير العادية  للشركة المنعقدة بتاريخ 4/3/2010 شريطة ما يلي:-
• إلزام الشركاء الاستراتيجيين الواردة أسماؤهم في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 4/3/2010، بالتقدم من خلال السوق بطلب شراء الاسهم المملوكة من قبل مساهمي الشركة الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم (ان رغبوا بالبيع) وذلك بسعر إغلاق سهم الشركة بتاريخ قرار مجلس المفوضين لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل .
• حظر التصرف بهذه الأسهم لمدة سنتين من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها لدى هيئة الأوراق المالية .
• استكمال إجراءات إصدار هذه الأسهم خلال (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة التقدم بعرض الشراء .
• دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
• كما قرر المجلس التأكيد على شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية عدم جواز قيامها بعرض بيع أوراق مالية دون تسجيلها لدى الهيئة و مراعاة ذلك مستقبلاً.
8. الموافقة على طلب شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير تمديد فترة عرض بيع الأسهم غير المكتتب بها البالغة (689.655) سهم  لمدة اقصاها 21/5/2011 تبدأ اعتباراً من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين وتغطية هذه الاسهم من خلال بيعها من خلال السوق بسعر لايقل عن سعر الاصدار البالغ (0.75) دينار للسهم على ان تقوم الشركة باعلام الهيئة بعدد الاسهم التي تم بيعها في السوق حال الانتهاء من ذلك .
9. الموافقة على طلب  الشركة الوطنية لصناعة الصلب تمديد فترة عرض بيع الأسهم غير المكتتب بها من خلال السوق لمدة  شهرين إضافيين تبدأ اعتباراً من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين والتصرف بحصيلتها وفقاً لتعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب
10. الموافقة على طلب  الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية تمديد فترة عرض بيع الأسهم غير المكتتب بها من خلال السوق البالغة (700.253) سهم والتصرف بحصيلتها وفقاً لتعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب حتى انتهاء الفترة المحددة بقانون الشركات لتغطية رأس المال المصرح به بتاريخ 24/1/2011 تبدأ من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين.
11. الموافقة على طلب شركة الشرق العربي للتأمين تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال البالغة (2.150.000) سهم، وذلك عن طريق رسملة (2.150.000) دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول
12. الموافقة على طلب البنك الاستثماري  تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال البالغة (7.5) مليون سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (7.5) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة و توزيعها  كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
13. الموافقة على طلب شركة داركم للاستثمار شراء 10% من حصص شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية في شركة الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية.

انطلاقاً من حرص إدارة هيئة الأوراق المالية الدائم على حسن الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة في مبنى الهيئة والعمل سوية على ترشيد استهلاك هذه الموارد، فقد تم اختيار هيئة الأوراق المالية من قبل مركز الملك عبد الله الثاني للتميز كواحدة من المؤسسات الرائدة في مجال تبني إجراءات كفاءة استخدام الطاقة.

وقد قام المركز بترتيب زيارة ميدانية لهيئة الأوراق المالية يوم الأربعاء الموافق 26/5/2010 لاطلاع عدد من المشاركين في دورة يعقدها المركز حول كفاءة استخدام المياه والطاقة في القطاعين العام والخاص على تجربة الهيئة والاستفادة منها في مجال بناء القدرات للمؤسسات المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال تعمل على تبني أحدث إجراءات وأدوات كفاءة استخدام المياه والطاقة منذ إنشاء مبناها وذلك بمراعاة ذلك في تصميم المبنى الحالي وإضافة العديد من الأنظمة الموفرة للطاقة. ونظراً لأن عملية تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه والطاقة هي عملية مستمرة فقد استعانت الهيئة بشركة متخصصة لدراسة استهلاك المياه والطاقة في مبنى الهيئة بعد مرور عدة سنوات على إشغاله.

 كما وتسعى هيئة الأوراق المالية لتكون كافة مبانيها ومنها مشروع مبنى المركز المالي الوطني الذي هو قيد الإنشاء حالياً، مبانٍ خضراء تحقق الشروط العالمية المطلوبة من نواحي البيئة واستهلاك الطاقة والمياه ونواحي أخرى ذات علاقة وذلك لتكون الهيئة السباقة في هذا المجال وتشجيعاً لكافة الجهات الحكومية والخاصة لاتخاذ خطوات عملية في هذا المجال الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير على المستويين الفردي والوطني بعد أن أثبتت مثل هذه المشاريع نجاحها الكبير في دول العالم المتقدمة.

تتواصل هيئة الأوراق المالية والمهنيين فيها مع مختلف قطاعات المجتمع المحلي لمتابعة برنامجها الهادف إلى تعميق ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال الوطني لدى المؤسسات والأفراد. وقد استقبل رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت في مقر الهيئة وفداً من ضباط كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية والمشاركين في دورة الحرب رقم (16/2010) وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين في كلية الدفاع والذين يمثلون (13) دولة عربية وأجنبية منها السعودية والإمارات والسودان ولبنان وسوريا وسلطنة عمان والبحرين ومصر والكويت وباكستان والجزائر والمغرب والعراق.

وفي بداية اللقاء قال الدكتور الساكت: "أن التواصل مع ضباط كلية الدفاع الوطني يمثل حلقة تلاقي وجسراً للتواصل ما بين الهيئة والمؤسسات العامة والأهلية. مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية كمؤسسة حكومية تعمل منذ تأسيسها على ترويج الاستثمار. وتعمل وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير الدولية، ونتاج ذلك فقد ارتفعت نسبة ملكية شركائنا من غير الأردنيين في القيمة السوقية إلى ما يقارب الـ  50%. وإن هيئة الأوراق المالية تنظر إلى المستثمر المحلي والأجنبي كشريك تنموي تهمه سيادة القانون وينظر إلى المعايير بأهمية واحترام".

وأكد الساكت: " بأن الهيئة تقدر وتحترم القوات المسلحة الأردنية وقطاع الأمن العام وتعتبره شريكاً في التنمية وتعتبر كل مواطن مخلص شريك أيضاً لرجال الأمن، وتعمل الهيئة معه تحت مظلة حماية الأمن الوطني بمفهومه الشامل. وإن اطلاع هذا القطاع الهام على مسيرة البناء لسوق رأس المال فرصة تلاقي مهني لتبادل المعرفة التشريعية والمالية عن مؤسسات الوطن والتجارب الميدانية في حماية المستثمرين، وفرصة للتعريف بمؤسسات الوطن ذات الدور المركزي في جذب الاستثمار في سوق رأس المال الذي هو قاعدة الاقتصاد المتجددة".

وأضاف: "بأن طاقم هيئة الأوراق المالية يعمل باستمرار على حماية وتعزيز الثقة بالسوق وجذب الاستثمارات وحماية المتعاملين في السوق من خلال محاور عديدة أهمها المحاور الوقائية مثل إلزام الشركات المساهمة العامة توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين والجمهور لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية وتعزيز الإفصاح وحوكمة الشركات ونشر تداولات وملكيات ممثلي أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وملكيات من يملكون 1% فأكثر من رأس مال الشركات على المواقع الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان. كما تمارس الرقابة المستمرة على التداول وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة مستخدمة أنظمة إلكترونية جديدة للرقابة والتداول وأخرى لتوثيق الملكيات في مركز الإيداع".

وفي سياق الحديث عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية قال الساكت: "بأن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال واجهوا إفرازات الأزمة معتمدين على مؤونة العمل الاحترازي الوقائي المتوفر منذ فترة في السوق. وقد اتخذت إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في بورصة عمان والمتمثلة في تعميق القواعد الوقائية تلك التي تسهم في حماية المستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية من خلال المتابعة الحثيثة الدورية للشركات المدرجة في بورصة عمان للإفصاح وتوفير المعلومات والبيانات المالية الدقيقة الدورية اللازمة للمستثمرين. بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على التداول ومتابعة الملاءة المالية والتمويل على الهامش لشركات الخدمات المالية ومساعدة هذه الشركات في وضع برامج تكييف للأزمة وإعطائهم المدد الكافية لتكييف أوضاعهم بما في ذلك تشجيع وتسهيل دخول شركاء إستراتيجيين في الشركات قادرين على ضخ سيولة جديدة، واعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية تلك التي وضّحت الحسابات المالية. كما قامت الهيئة باعتماد قواعد حوكمة الشركات 2009" تثبيتاً للحقوق والواجبات في الشركات المدرجة".
كما طلبت الهيئة أيضاً من شركات الوساطة رفع مؤونة رؤوس أموالها إلى 5 مليون دينار للشركات المساهمة المحدودة، و10 مليون للشركات المساهمة العامة ومنحها مهلة لغاية 31/12/2011

كما استمع المشاركون إلى إيجاز من السيد جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان حول دور البورصة في جذب المدخرات إلى الاقتصاد الوطني من خلال توفير سوق آمن يتمتع بكفاءة عالية لتداول الأوراق وبما يعزز الاستثمار بالأوراق المالية الأردنية، بالإضافة إلى لمحة حول نظام التداول الجديد الذي أطلقته البورصة حديثاً.

وعرض السيد سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية  الجوانب الفنية والقانونية لمهامه المتعلقة بحفظ حقوق مالكي الأوراق المالية والتوثيق والأمان لتلك الملكيات وما يتمتع به مالك الورقة المالية من حرية التصرف بملكيته سواء رهن أو تحويل أو تداول إضافة إلى سجلات الملكية وأنواعها وطرق تثبيتها، والآثار المترتبة على عقد التداول، والتسوية، والتقاص، والتسليم مقابل الدفع. وأشار إلى أن المركز يقوم بذلك وفق معايير ونهج دولي يعزز حماية حقوق للمستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين.

وفي نهاية اللقاء تم فتح المجال للنقاش والأسئلة واستفسارات ضباط كلية الدفاع الوطني حول كل ما يتعلق بسوق الأوراق المالية ومهام مؤسسات سوق رأس المال. وقال الساكت: "لقد خرجت بعد نقاشات الإخوة الضباط أكثر مؤونة وثقة وحكمة بأن أمننا الشامل وأمننا الجوهري هو بخير وبأيدي قطاع الأمن المخلص. نحن في بلد يتمتع بقيادة هاشمية حريصة على التواصل مع العالم وحريصة على أمن وصالح المواطن، فهي رأس الوطن ومال الأمة.

• بالتعاون مع بورصة لندن  London Stock Exchange وبنك نيويورك Bank of New York Mellon عقد لقاء استثماري متخصص بسوق رأس المـال الأردني في مقر بورصة لندن شارك فيه عدد من كبرى الشركات الأردنية والمؤسسات المصرفية المالية والخدماتية والصناعية المدرجة في بورصة عمان، مثلت ملكيتها أكثر من 50% من القيمة الرأسمالية للبورصة، وهي: البنك العربي، الملكية الأردنية، البوتاس العربية، شركة الفوسفات الأردنية، مصفاة البترول، البنك الأهلي الأردني، مجمع الشرق الإوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية، الشركة العربية للإستثمارات المالية، شركة أموال إنفست، شركة جوردن إنفست.
• حضر اللقاء حوالي 50 مدير استثمار أجنبي يمثلون اكبر الشركات والصناديق الاستثمارية الأجنبية في سوق لندن والمهتمة بالذات بالأسواق الناشئة وتستثمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• ويأتي هذا اللقاء ترجمة تنفيذية لسياسة تبنتها الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال لتعزيز الإستثمار المؤسسي في السوق مبنية على التالي:
  أولاً: هو تنفيذ لمهمة الهيئة في تنظيم وتطوير سوق رأس المال ومؤسساته كما حددها القانون.
  ثانياً: وهو تنفيذ عملي لبنود إستراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي في سوق الأوراق المالية المقرة من مجلس الوزراء وينسجم مع توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم – حفظه الله في كتاب التكليف السامي للحكومة ومؤسساتها "للترويج للإستثمار كمهمة وطنية مستمرة ذات أولوية".
  ثالثاً: واللقاء هو تنفيذ للمهام والصلاحيات المحددة بقانون الأوراق المالية في إقامة علاقات التعاون مع الهيئات المالية العربية والأجنبية والمنظمات والمؤسسات المتخصصة بأسواق رأس المال.
• وجاء هذا اللقاء لتهيئة الفرص العملية للشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان لتقديم الفرص الاستثمارية المتاحة عندها للمستثمرين الدوليين المهتمين في الأسواق الناشئة، خاصة في هذه المرحلة التي تقبل فيها مؤسسات الإستثمار الدولية على الأسواق الناشئة. كما يسهم اللقاء في تلبية متطلبات الشركات في الحصول على رؤوس أموال خارجية لزيادة رؤوس الأموال. ولقد تمكن عدد من الشركات الأردنية المشاركة في هذه اللقاء الترويجي من التوصل إلى تفاهمات مع بعض البنوك الاستثمارية الدولية لإصدار شهادة إيداع دولية (GDR) تهدف إلى توفير تمويل أجنبي لمشاريع توسعها من خلال زيادة رؤوس أموالها بهذه الطريقة. إن ما خفف من خشونة الأزمة العالمية على سوقنا في الأردن قياساً بآخرين هو أن الإستثمار الخارجي فيه هو إستثمار مؤسسي، وليس أموال ساخنة، إذ حافظ على نسبة ملكيته في السوق بحوالي 50% طوال الفترة. ولا يخفى على المتخصص إن الإستثمار في السوق لا يقتصر على الإستثمار المؤسسي بل إن تحويل ملكية الورقة المالية لمساهم ما إلى نقد من خلال البيع، فإن هذه السيولة تذهب إما لمشاريع جديدة أو إلى تطوير وتوسيع مشاريع قائمة.
• ولقد تم عقد اجتماعات ثنائية مباشره بلغ عددها 80 إجتماعاً، ما بين الشركات الأردنية والمستثمرين في لندن وممثلي المؤسسات الإستثمارية هناك أثمرت في توضيح وزراعة علاقات مستقبلية وتفاهمات مع بعض هذه الأطراف.
• وقد نظمت هذه الاجتماعات الثنائية تلبية لرغبة المستثمرين واهتمامهم لاستكشاف فرص الاستثمار في شركاتنا الأردنية. وتندرج بعض الشركات الاستثمارية المهتمة بالسوق الأردني ضمن أكبر 20 شركة استثمارية في العالم. والجدير ذكره إن صناديق الإستثمار العالمية تحكمها سياسات إستثمارية متوسطة وطويلة الأجل، والمطلوب الوصول إليها مبكراً. ومن أهم الشركات الأجنبية التي شاركت في اللقاء: Blackrock, Blakeney, Citigroup, Invesco, JPMorgan, Mango Capital, Mena Capital, Nomura, Pictet, Polunin, T.Rowe Price, Genesis, Barings, Charlemagne, Montpelier, Silk Invest, The Bank of New York Mellon.
• إن الترويج لفرص الاستثمار بالأردن يحتاج بأن تخرج المؤسسات ميدانياً للتواصل مع المستثمرين وليس القعود وإنتظار قدومهم، حيث تتنافس دول العالم وبعض دول المنطقة، بما في ذلك دول الوفرة المالية على عقد مثل هذه اللقاءات في مدينة لندن وغيرها لجذب الاستثمار.
• إن إقتصاد الأردن ليس إقتصاد فوائض مالية وعليه أن يفرش سجاداً أحمراً وليس أسلاكاً شائكة للمستثمر والشريك الخارجي. فنحن في بلد لا ندعي الوفرة المالية ولا نعتبر الفقر المادي تخلفاً، بل يعتبر الإنغلاق حالة غير صحية وإن مؤسسات السوق بما فيها الهيئة والبورصة ومركز الإيداع تعتز بروح الميدان لدى الشباب التنفيذيين الذين شاركوا من شركاتنا الوطنية  لقد ألقوا الأضواء وبكفاءة على فرص الإستثمار في شركاتهم من خلال سياسة التطلع إلى الأمام والغراس للمستقبل. كما طمأنت الهيئة المستثمرين وصناديق الدول الناشئة على التشريع والرقابة والحماية في بلدنا وفق المعايير الدولية وليس المحلية.

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل الإصدار الرابع من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 8/10/2010  بمبلغ  (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. تسجيل الإصدار الخامس من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 13/10/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. تسجيل الإصدار الخامس عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 11/4/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
4. تسجيل الإصدار السابع عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 19/4/     2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
5.  تسجيل الإصدار الثامن عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 21/4/ 2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
6. تسجيل أسهم زيادة رأسمال شركة التجمعات للمشاريع السياحية البالغة (6) مليون سهم بسعر إصدار (1) دينار واحد للسهم أو 90% من سعر السهم السوقي بتاريخ موافقة المجلس أيهما أعلى عن طريق العرض غير العام وتخصيصها للتالية أسماؤهم :
• شركة تي أم للاستثمار (TM INVEST COMPANY) 1,370,000 سهم/دينار.
• شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة (2,300,000) سهم/دينار.
• حليم أسامه حليم السلفيتي  (1,165,000) سهم /دينار.
• عمر أسامة حليم السلفيتي (1,165,000) سهم/دينار.
  شريطة ما يلي:
• حظر التصرف بهذه الأسهم لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها لدى الهيئة.
• استكمال إجراءات الإصدار خلال مدة أقصاها (30) يوم من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيلها واعتبار الأسهم التي لم يتم استكمال إجراءات إصدارها بانتهاء هذه المدة أسهم غير مكتتب بها.
7. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية البالغة (9) مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد وخصم إصدار مقداره (50) فلس، وذلك عن طريق تخصيصها للشركاء الاستراتيجيين وفقاً لقرار الهيئة العامة غير العادية  للشركة المنعقدة بتاريخ 4/3/2010 شريطة ما يلي:-
• إلزام الشركاء الاستراتيجيين الواردة أسماؤهم في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 4/3/2010، بالتقدم من خلال السوق بطلب شراء الأسهم المملوكة (من قبل مساهمي الشركة الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم إن رغبوا بالبيع ) وذلك بسعر إغلاق سهم الشركة بتاريخ قرار مجلس المفوضين لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل.
• حظر التصرف بهذه الأسهم لمدة سنتين من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها لدى هيئة الأوراق المالية.
• استكمال إجراءات إصدار هذه الأسهم خلال (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة التقدم بعرض الشراء.
8. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الشرق العربي للتأمين البالغة (2.150.000) سهم، وذلك عن طريق رسملة (2.150.000) دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال.
9. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال البنك الأردني للاستثمار والتمويل  البالغة (7.5) مليون سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (7.5) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة و توزيعها  كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال.

ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:

• إصدار بيان علني بتسجيل أسهم الزيادة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
• الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار بما في ذلك قيمة الإصدار والجهة التي خصص لها هذا الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.

وقد وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

الرقم       الاسم                                         نوع الاعتماد                                        الشركة
1          خالد زياد عبدالكريم الدباس       إدارة الاستثمار والاستشارات المالية                   شركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية
2          مصطفى سامح الجعبري          وسيط مالي                                                  شركة عبر الأردن للخدمات المالية
3          راكان عمر الملكاوي              وسيط مالي                                                  شركة اجياد للأوراق المالية

وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:

• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب

بالاشارة الى آلية تبيلغ الكتب الموجهة للأشخاص المطلوب سماع أقوالهم باعتباره اجراء من اجراءات استكمال التحقيق ، واستنادا الى احكام المادتين (12/ف) ، (123/ب) من قانون الاوراق المالية ، قرر المجلس مايلي :

• يتم تبليغ الكتب الموجهة للأشخاص لغايات سماع أقوالهم باعتباره إجراء من إجراءات استكمال التحقيق بخصوص المخالفات المرتكبة لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على النحو الآتي :

1. يجري التبليغ إلى الشخص المعني إما بتسليمه له شخصياً أو لمن يمثله قانوناً أو بإرساله في البريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الهيئة ، و إذا تم التبليغ إلى الشخص المعني بواسطة البريد المسجل فيعتبر انه قد تم تبليغه بعد مرور خمسة عشر يوماً على تاريخ إرساله إذا كان هذا الشخص مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إرساله إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة ، ويكفي لإثبات وقوع التبليغ أن يقام الدليل على أن الكتاب المطلوب تبليغه قد أرسل في البريد إلى العنوان المشار إليه أعلاه .
2. يتم تبليغ الشركات وسائر الأشخاص الاعتباريين  في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانونا أو احد القائمين على إدارتها أو احد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله ، وإذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص  المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونا.
3. إذا كان المطلوب تبليغه قاصرا أو فاقد الأهلية يبلغ وليه أو الوصي عليه.
4. إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام البنود أعلاه فيتم بقرار من رئيس الهيئة نشر إعلان لمرة واحدة على الأقل في صحيفة يومية محلية يتضمن إشعارا بضرورة حضور المطلوب تبليغه خلال فترة محددة إلى الهيئة لتسلم الكتاب المطلوب تبليغه ، وإذا لم يحضر الشخص المطلوب تبليغه للهيئة لاستلام هذا الكتاب فيعتبر قد تم تبليغه تبليغا قانونياً من جميع الوجوه .

• يتم الاعلان عن مضمون هذا القرار على  الموقع الالكتروني لهيئة الاوراق المالية.

إستمراراً لنهج هيئة الأوراق المالية في تطوير سوق رأس المال الوطني ومواكبتها للتطورات التشريعية والفنية والتقنية المتسارعة التي يشهدها قطاع الأسواق المالية على المستوى الدولي، وحرصاً منها على تطبيق وإستخدام أحدث المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، فقد قامت الهيئة ضمن فريق عمل مهني متخصص بالعمل على إعداد مشروع تعديلات على قانون الأوراق المالية رقم 76 للعام 2002 المعمول به حالياً، آخذين بعين الإعتبار في هذه التعديلات إدخال أهم الأمور المستحدثة في صناعة الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى التعديلات التي أثبت التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية ضرورة إدخالها.

 وقد راعت الهيئة في صياغته البيئة التشريعية والاقتصادية والإدخالات الآمنة على السوق مستفيدة من خبرات الأسواق الدولية في السنوات الأخيرة وكذلك من تجربتها في البيئة التشريعية القائمة في الأردن حيث أخذت بحصيلة آمنة من اقتراحات المهنيين والعاملين في الأردن.

 وحرصاً من الهيئة على تفاعل الآراء، فقد قامت بنشر المشروع المعدل لقانون الأوراق المالية على موقعها الإلكتروني لتمكين العاملين والمهتمين في السوق من إبداء آرائهم وملاحظاتهم المحددة ذات البعد العام على هذا المشروع خلال إسبوع من تاريخ نشره. 

• الموافقة على تسجيل الإصدار التاسع من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 9/3/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• الموافقة على تسجيل الإصدار الحادي عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 22/3/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي البالغة (1) مليون سهم بسعر إصدار دينار واحد للسهم وذلك عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الاصول.
• الموافقة على طلب الشركة المتكاملة للنقل المتعدد  تسجيل أسهم زيادة رأس المال البالغة (15) مليون سهم، بسعر إصدار دينار واحد للسهم وذلك عن طريق تخصيص أسهم الزيادة للمساهم الاستراتيجي شركة سيتي جروب المساهمة العامة (الكويت )  شريطة ما يلي :-

1. حظر التصرف بهذه الاسهم لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات الإصدار لدى الهيئة.
2. استكمال إجراءات إصدار هذه الأسهم خلال (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بهذا القرار .
3. دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

• الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 1/4/2015 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
• الموافقة على تسجيل الإصدار الثالث عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 4/4/2013 بمبلغ (47) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• الموافقة على تسجيل الإصدار الرابع عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 6/4/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

• تسجيل الإصدار التاسع من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 9/3/2013 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• تسجيل الإصدار الحادي عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 22/3/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي البالغة (1) مليون سهم بسعر إصدار دينار واحد للسهم وذلك عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الاصول .
• تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة المتكاملة للنقل البالغة (15) مليون  سهم ، بسعر إصدار دينار واحد للسهم وذلك عن طريق تخصيص أسهم الزيادة للمساهم الاستراتيجي شركة سيتي جروب المساهمة العامة (الكويت )  شريطة ما يلي :- 
• حظر التصرف بهذه الأسهم لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات الإصدار لدى الهيئة
• استكمال إجراءات إصدار هذه الأسهم خلال (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بهذا القرار .
• دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
• تسجيل الإصدار الثاني عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 1/4/2015 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
• تسجيل الإصدار الثالث عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 4/4/2013 بمبلغ (47) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• تسجيل الإصدار الرابع عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 6/4/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم

ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:

• نشر صيغة إعلان عرض الأسهم للاكتتاب لمساهمي الشركة في صحيفتين يومييتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء فترة التداول بحقوق الاكتتاب.
• يكون حق الاكتتاب لمالكي الأسهم كما هو في نهاية يوم 27/4/2010 وهو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس المفوضين على تسجيل هذه الأسهم وحق ممارسة الاكتتاب لحملة حقوق الاكتتاب كما هو في نهاية يوم العمل الخامس لتداول هذه الحقوق.

كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد السيد ناصر لطفي محمد عاشور لممارسة أعمال ضابط الامتثال وذلك بعد دفع الرسوم المقررة والبالغة (25) ديناراً استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

واستناداً إلى أحكام المادة (12) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص "على الشخص المطلع في الشركة المصدرة إعلام الهيئة خطيا عما يملكه هو وأقرباؤه من أوراق مالية مصدرة من قبل تلك الشركة أو من الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة أو الشركة الأم، وذلك من خلال أسبوع من تاريخ انتخابه أو تعيينه حسب واقع الحال، وكذلك إعلام الهيئة خطيا عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات وذلك خلال أسبوع من تاريخ حدوث التغيير"، فقد قرر مجلس المفوضين على اعتبار نشر تداولات المطلع على المواقع الالكترونية لمؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية) كافيا لتلبية متطلبات المادة (12) من تعليمات الإفصاح، ويبقى المطلع مسؤولا عن التثبت من نشر معلومات تداولاته الخاضعة للإفصاح عنها، فإذا تبين له عدم نشرها يترتب عليه الإفصاح خطيا للهيئة على النحو المعمول به عن المعلومات المطلوبة بموجب المادة (12) من تعليمات الإفصاح. علما أن قانون الأوراق المالية لسنة 2002 وتعليمات الإفصاح المشار إليها قد عرفت الشخص المطلع بأنه "الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه او وظيفته"، ويأتي قرار مجلس المفوضين تنظيما لعملية إفصاح المطلعين في الشركات المساهمة العامة، واختصارا للإجراءات المتبعة حاليا في نشر تداولات المطلعين المشار إليهم في المادة (12) من تعليمات الإفصاح لتيسير الوصول للمعلومة الموثقة والكاملة.

:
* قيادتنا الهاشمية رأس الوطن وماله
* سوقنا وأبناؤنا قادرون على تجاوز الصعاب
* التعافي عملية تدريجية ومتفائلون من المستقبل
* واثقون على تخطي ظاهرة التردد في الاستثمار
* أمننا الوطني إلزام وواجب والأدوار واضحة ومترابطة

تتواصل هيئة الأوراق المالية والمهنيين فيها مع قطاعات المجتمع المختلفة لمتابعة برنامجها الهادف إلى النهوض بسوق رأس المال الوطني والتعريف بأهم التطورات التي شهدها السوق لتعميق ثقافة الاستثمار فيه لدى المؤسسات والأفراد. وقد التقى رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت في مقر الهيئة أمس مع آمر مدرسة الدفاع الجوي الملكي بالإضافة إلى ضباط من دولة البحرين الشقيقة ضمن منهاج تدريب دورة ضباط الدفاع الجوي.

وخلال اللقاء قال الدكتور الساكت: "أن التواصل مع قطاعاتنا الأمنية يمثل حلقة تلاقي وجسراً للتواصل ما بين الهيئة والمؤسسات العامة والأهلية. مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية كمؤسسة حكومية تعمل منذ تأسيسها على ترويج الاستثمار. وتعمل وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير الدولية، ونتاج ذلك فقد ارتفعت نسبة ملكية شركائنا من غير الأردنيين في القيمة السوقية إلى ما يقارب ال 50%. وإن هيئة الأوراق المالية تنظر إلى المستثمر المحلي والأجنبي كشريك تنموي تهمه سيادة القانون وينظر إلى المعايير بأهمية واحترام".

وأكد الساكت: " بأن الهيئة تقدر وتحترم القوات المسلحة الأردنية وقطاع الأمن العام وتعتبره شريكاً في التنمية وتعتبر كل مواطن مخلص شريك أيضاً لرجال الأمن، وتعمل الهيئة معه تحت مظلة حماية الأمن الوطني بمفهومه الشامل. وإن اطلاع هذا القطاع الهام على مسيرة البناء لسوق رأس المال فرصة تلاقي مهني لتبادل المعرفة التشريعية والمالية عن مؤسسات الوطن والتجارب الميدانية في حماية المستثمرين، وفرصة للتعريف بمؤسسات الوطن ذات الدور المركزي في جذب الاستثمار في سوق رأس المال الذي هو قاعدة الاقتصاد المتجددة".

وأضاف: "بأن الهيئة تعمل باستمرار على حماية وتعزيز الثقة بالسوق وجذب الإستثمارات وحماية المتعاملين في السوق من خلال محاور عديدة أهمها المحاور الوقائية مثل إلزام الشركات المساهمة العامة توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين والجمهور لإتخاذ قراراتهم الإستثمارية وتعزيز الإفصاح وحوكمة الشركات ونشر تداولات وملكيات ممثلي أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وملكيات من يملكون 1% فأكثر من رأس مال الشركات على المواقع الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع وبورصة عمان. وتمارس الرقابة المستمرة على التداول وعلى الجهات الخاضعة لرقابتها مستخدمة أنظمة إلكترونية جديدة للرقابة والتداول وأخرى لتوثيق الملكيات في مركز الإيداع".

وفي سياق الحديث عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية قال الساكت: "بأن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات السوق واجهوا إفرازات الأزمة معتمدين على مؤونة العمل الإحترازي الوقائي المتوفر منذ فترة في السوق. وقد إتخذت إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في البورصة والمتمثلة في تعميق القواعد الوقائية الإحترازية والعلاجية تلك التي تسهم في حماية المستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية من خلال المتابعة الحثيثة الدورية للشركات المدرجة في بورصة عمان للإفصاح وتوفير المعلومات والبيانات المالية الدقيقة الدورية اللازمة للمستثمرين، وتكثيف الرقابة على التداول ومتابعة الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية ومساعدة هذه الشركات في وضع برامج تكييف للأزمة وأعطائهم المدد الكافية لتكييف أوضاعهم بما في ذلك تشجيع وتسهيل دخول شركاء إستراتيجين في الشركات قادرين على ضخ سيولة جديدة. وطلبت أيضاً الهيئة من شركات الوساطة رفع مؤونة رؤوس أموالها إلى 5 مليون دينار للشركات المساهمة المحدودة، و10 مليون للشركات المساهمة العامة ومنحها مهلة لغاية 31/12/2011. بالإضافة إلى إعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية تلك التي وضّحت الحسابات المالية. كما قامت الهيئة بإعتماد قواعد حوكمة الشركات 2009" تثبيتاً للحقوق والواجبات في الشركات المدرجة".

وقال: " لقد أدركنا في هيئة الأوراق المالية منذ الأزمة العالمية في نهاية عام 2008 أننا لسنا على المريخ نؤثر ونتأثر بالأحداث المالية الدولية والإقليمية. وبأن حالة التباطئ الإقتصادية التي تبعتها في اقتصادنا الوطني هي حالة أثارت الإهتمام". وأشار: "إلى أن الحكومة طمأنت المواطن بأن أموال المودعين في المصارف آمنة وإتخذت الحكومة قراراً بحمايتها وتشجيع التسهيلات. كما أن اقتصادنا يتمتع بالسيولة، لكن المرجو في أن تقابل هذه الإجراءات الحكومية الحمائية خطوات فاعلة وملموسة من قبل المؤسسات المالية لتقديم الإئتمان الآمن السهل للمؤسسات الإقتصادية والأفراد، فالائتمان هو عصب الحياة الاقتصادية وإن قيامها بذلك يشجع وينعش بوادر التحسن عندنا ويجعلها ظواهر ممكنة. وأضاف: "بأن العالم بدأ يتجه تدريجياً نحو التعافي من الأزمة وهناك تفاؤل حذر وإن سوق رأس المال الأردني هو حالياً سوق مغرٍ للشارين المستثمرين الدارسين للسوق وشركاته ويتمتع بالقدرة والمعرفة التقنية والفنية. إننا واثقون أن اقتصادنا يتخطى أبعاد "ظاهرة التردد نحو التعافي التدريجي" من خلال التمسك بروح الفريق والبعد عن الانانية الفردية والمؤسسية وتعاضد وتعاون المعتمدين والمرخصين وقطاع المال والأعمال وتعاونهم مع خطوات الحكومة. كما أن الاستفادة من تجارب أسواق الآخرين لتكريس نقاء السوق من المنتجات والأدوات المالية المشتقة غير الآمنة تلك التي أطاحت بغيرنا من الأسواق هو أمر جوهري لا يقل عنه العمل على تعزيز إستقلالية أجهزة الرقابة للحفاظ على الثقة وتشجيع الإستثمار العربي والدولي".

وقدمت بورصة عمان إيجازاً عن نشاط بورصة عمان وشرح لأهم التطورات التي شهدها السوق المالي منذ تأسيسه وآخرها نظام التداول الإلكتروني الجديد الذي بوشر العمل به في شهر آذار 2009، وقدم مركز إيداع الأوراق المالية موجزاً عن أعمال ومهام المركز وأهمها حفظ حقوق ملكية الورقة المالية وتثبيتها إيداعها لدى المركز ونقل ملكيتها، إضافة إلى التقاص والتسوية التي يتولى المركز تنفيذها وفقاً لمبدأ التسليم مقابل الدفع.

وفي نهاية اللقاء تم فتح المجال للنقاش والأسئلة واستفسارات ضباط مدرسة الدفاع الجوي حول كل ما يتعلق بسوق الأوراق المالية ومهام مؤسسات سوق رأس المال. وقال الساكت: "لقد خرجت بعد نقاشات الإخوة الضباط أكثر مؤونة وثقة وحكمة بأن أمننا الشامل وأمننا الجوهري هو بخير وبأيدي قطاع الأمن المخلص. نحن في بلد يتمتع بقيادة هاشمية حريصة على التواصل مع العالم وحريصة على أمن وصالح المواطن، فهي رأس الوطن ومال الأمة. وقدم آمر الكلية درع الكلية إلى الدكتور بسام الساكت رئيس الهيئة تقديراً لهيئة الأوراق المالية والقائمين عليها.

تتواصل هيئة الأوراق المالية والمهنيين فيها مع قطاعات المجتمع المختلفة لمتابعة برنامجها الهادف إلى النهوض بسوق رأس المال الوطني والتعريف بأهم التطورات التي شهدها السوق لتعميق ثقافة الاستثمار فيه لدى المؤسسات والأفراد. وقد التقى رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت في مقر الهيئة أمس مع آمر مدرسة الدفاع الجوي الملكي بالإضافة إلى ضباط من دولة البحرين الشقيقة ضمن منهاج تدريب دورة ضباط الدفاع الجوي.

وخلال اللقاء قال الدكتور الساكت: "أن التواصل مع قطاعاتنا الأمنية يمثل حلقة تلاقي وجسراً للتواصل ما بين الهيئة والمؤسسات العامة والأهلية. مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية كمؤسسة حكومية تعمل منذ تأسيسها على ترويج الاستثمار. وتعمل وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير الدولية، ونتاج ذلك فقد ارتفعت نسبة ملكية شركائنا من غير الأردنيين في القيمة السوقية إلى ما يقارب ال 50%. وإن هيئة الأوراق المالية تنظر إلى المستثمر المحلي والأجنبي كشريك تنموي تهمه سيادة القانون وينظر إلى المعايير بأهمية واحترام".

وأكد الساكت: " بأن الهيئة تقدر وتحترم القوات المسلحة الأردنية وقطاع الأمن العام وتعتبره شريكاً في التنمية وتعتبر كل مواطن مخلص شريك أيضاً لرجال الأمن، وتعمل الهيئة معه تحت مظلة حماية الأمن الوطني بمفهومه الشامل. وإن اطلاع هذا القطاع الهام على مسيرة البناء لسوق رأس المال فرصة تلاقي مهني لتبادل المعرفة التشريعية والمالية عن مؤسسات الوطن والتجارب الميدانية في حماية المستثمرين، وفرصة للتعريف بمؤسسات الوطن ذات الدور المركزي في جذب الاستثمار في سوق رأس المال الذي هو قاعدة الاقتصاد المتجددة".

1. الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 11/9/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. الموافقة على تسجيل الإصدار العاشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 18/3/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. الموافقة على تسجيل الإصدار الحادي والأربعين من سندات سلطة المياه استحقاق 14/3/2013 بمبلغ (32.5) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
4. الموافقة على تسجيل الإصدار الثالث من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 15/9/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
   

1. المجلس الموافقة على تسجيل الإصدار السادس من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 28/2/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. الموافقة على تسجيل الإصدار السابع من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 3/3/2015 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. الموافقة على تسجيل الإصدار الثامن من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 7/3/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
4. الموافقة على منح شركة مبادلة للاستثمارات المالية ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة والبالغة (500) دينار وتقديم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (250.000) دينار،ومن جهة أخرى أن لا تقوم الشركة بمزاولة العمل قبل تزويد الهيئة بالإجراءات التنظيمية وتعديل الأنظمة المحاسبية الخاصة بنظام التمويل على الهامش وموافقة الهيئة على تلك الإجراءات.

1. الموافقة على تسجيل الإصدار الرابع من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 21/2/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. الموافقة على منح بنك القاهرة عمان ترخيصاً لممارسة أعمال الحفظ الأمين وذلك بعد دفع الرسوم المقررة والبالغة (1500) دينار.
3. الموافقة على تسجيل الإصدار الأول من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 11/8/2010 بمبلغ (50) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
4. الموافقة على تسجيل الاصدار الخامس من سندات الخزينة الاردنية لعام 2010 استحقاق 24/2/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز ايداع الاوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
5. الموافقة على تغطية أسهم زيادة رأسمال شركة الدباغة الأردنية غير المكتتب بها البالغة (123.027) سهم وذلك عن طريق تخصيصها للمساهم ماهر حسن يوسف الخطيب بسعر (3.53) دينار للسهم

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/3/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل الإصدار السادس من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 28/2/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. تسجيل الإصدار السابع من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 3/3/2015 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. تسجيل الإصدار الثامن من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 7/3/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

وقد وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على منح شركة مبادلة للاستثمارات المالية ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة، واعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

الرقم       الاسم                                        نوع الاعتماد                                                             الشركة
1          محمود إسماعيل خليل اسماعيل          إدارة الاستثمار والاستشارات المالية وأمانة الاستثمار          بنك الاستثمار العربي الأردني

وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:

• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب
  

1. الموافقة على تغطية اسهم الزيادة غير المكتتب بها لشركة أمواج العقارية البالغة (6.598.592) سهم وذلك عن طريق تخصيصها وفقاً لقرار مجلـس الادارة رقم (49/1/2010) وبالقيمة الأسمية للسهم البالغة دينار واحد للسهم على ان يتم استكمال إجراءات تغطية هذه الاسهم خلال مدة اقصاها (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بهذا القرار.
2. الموافقة على تسجيل الاصدار الثالث من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 4/2/2013 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. الموافقة لشركة الكابلات الأردنية الحديثة على تمديد فترة عرض بيع الأسهم غير المكتتب بها والبالغة (1110790) سهم من خلال السوق والتصرف بحصيلتها وفقاً لتعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب لمدة  شهرين إضافيين تبدأ اعتباراً من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين.

• الموافقة على تسجيل الإصدار الأول من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 21/1/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 25/1/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• الموافقة على تسجيل أسناد قرض شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة البالغ عددها (7.065) سند بقيمة اسمية (2.000) دولار للسند وبقيمة إجمالية ( 14.130.000) دولار أمريكي وذلك عن طريق العرض غير العام شريطة ما يلي:-
• تداول هذه الأسناد خارج السوق ولدى الحافظ الأمين وعدم تداول هذه الاسناد لدى بورصة عمان .
• الالتزام بان لا يتجاوز عدد المكتتبين بهذه الأسناد و/أو حامليها في أي وقت من الأوقات وحتى تاريخ الاستحقاق (30) شخصاً.
  تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول.
• الموافقة على طلب شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير تمديد فترة بيع الأسهم غير المكتتب بها البالغة (689.655) سهم لمدة شهرين إضافيين تبدأ اعتباراً من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين وتغطية هذه الاسهم من خلال بيعها من خلال السوق بسعر لا يقل عن سعر الاصدار البالغ (0.75) دينار للسهم.
• الموافقة على منح بنك الاستثمار العربـي الأردنـي ترخيصـاً لممارسـة أعمـال إدارة الاستثـمار وأمانـة الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة الإصدارات من خلال الالتزام بتحقيق غاية وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة والبالغة (3500) دينار.
• الموافقة على منح شركة أموال للخدمات والوساطة المالية ترخيصا لممارسة أعمال الوسيط لحسابه والتمويل على الهامش وذلك شريطة قيام الشركة بالالتزام بما يلي:

1. فيما يتعلق بممارسة أعمال الوسيط لحسابه:
1. أن لا يزيد مجموع قيمة محفظة الشركة في أي وقت من الأوقات عن (30%) من صافي حقوق الملكية.
2. مراعاة التنويع في محفظة الشركة بحيث لا تزيد مساهمتها في أي شركة عن (10%) من صافي حقوق ملكية شركة أموال للخدمات و الوساطة المالية.
3. دفع الرسوم المقررة والبالغة (500) دينار.
2. فيما يتعلق بممارسة أعمال التمويل على الهامش:
1. أن لا تقوم الشركة بمزاولة العمل قبل تزويد الهيئة بالإجراءات التنظيمية وتعديل الأنظمة المحاسبية الخاصة بنظام التمويل على الهامش وموافقة الهيئة على تلك الإجراءات.
2. دفع الرسوم المقررة والبالغة (500) دينار وتقديم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة   (250.000) دينار.
   

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل الإصدار الثالث من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 4/2/2013 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

وقد وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

1. سامر منير عازر وساطة مالية الشركة العربية للاستثمارات المالية
2. معن مصطفى جمال وساطة مالية واستشارات مالية الشركة العربية للاستثمارات المالية
3. باسل مروان جميعان أمانة الاستثمار وإدارة الاستثمار والاستشارات المالية
4. شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
5. عبير فاخر إدارة الاستثمار والاستشارات المالية شركة أوراق للاستثمار

وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:

• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل الإصدار الأول من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 21/1/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. تسجيل الإصدار الثاني من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 25/1/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. تسجيل أسناد قرض شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة البالغ عددها (7065) سند بقيمة اسمية (2000) دولار للسند وبقيمة إجمالية
   ( 14130000) دولار أمريكي وذلك عن طريق العرض غير العام شريطة ما يلي:-

• تداول هذه الأسناد خارج السوق ولدى الحافظ الأمين وعدم تداول هذه الأسناد لدى بورصة عمان.
• الالتزام بان لا يتجاوز عدد المكتتبين بهذه الأسناد و/أو حامليها في أي وقت من الأوقات وحتى تاريخ الاستحقاق (30) شخصاً.
• تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول.

ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-

• الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار بما في ذلك قيمة الإصدار والجهة التي خصص لها هذا الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسناد.

وقد وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على ما يلي:

• منح بنك الاستثمار العربي الأردني ترخيصاً لممارسة أعمال إدارة الاستثمار وأمانة الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة الإصدارات من خلال الالتزام بتحقيق غاية وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة.
• منح شركة أموال للخدمات والوساطة المالية ترخيصا لممارسة أعمال الوسيط لحسابه و التمويل على الهامش.
• اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:

• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب

كما قرر مجلس المفوضين اعتماد قائمة الشركات المدرجة المسموح بتمويل التعامل بأسهمها على الهامش والواردة في القائمة رقم (1) والقائمة رقم (2) المرفقتين وذلك اعتباراً من تاريخ 8/2/2010، وإعطاء مهلة لغاية 31/12/2010 لشركات الوساطة لتصفية الحسابات الخاصة بالتمويل على الهامش لأسهم الشركات التي كانت في القوائم السابقة ولم ترد في القوائم الحالية.

ويذكر بأن نسبة الهامش الأولي للشركات المدرجة في السوق الأول والمسموح بتمويل التعامل بأسهمها على الهامش هي (50%) ونسبة هامش الصيانة (30%)، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الثاني والمسموح بتمويل التعامل بأسهمها على الهامش فإن نسبة الهامش الأولي (60%) ونسبة هامش الصيانة (30%).

أولاً:  شركات السوق الأول:-

1. الموافقة على تسجيل الإصدار السادس والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 30/12/2012 بمبلغ (100) مليون دينار اردني ومخاطبة مركز ايداع الأوراق المالية ليتم تسجيلهم.
2. الموافقة على تملك شركة المشكاة للتعليم وشركة البطاح للاستثمارات التجارية (1.125.000) حصة من حصص السيد نائل خنفر والتـي تمثل (75%) مـن رأسمال شركة أجياد للأوراق المالية وذلك بنسبة (37.5%) لكل منهما شريطة قيامها بالالتزام بتعهداتها الواردة بكتبهما والموجهة للهيئة حول الموضوع وخاصة فيما يتعلق بزيادة رأس مال شركة أجياد للأوراق المالية المدفوع إلى (2.500.000) دينار بالتزامن مع إجراءات نقل الملكية واستكمال زيادة رأس المال المدفوع إلى (5.000.000) دينار مع نهاية عام  2010.
3. الموافقة على قيام شركة سبائك للاستثمار بتملك كامل رأسمال شركة عبر الأردن للخدمات المالية وذلك شريطة قيامها بالالتزام بتعهداتها الواردة بكتبها الموجهة للهيئة والمشار اليها أعلاه حول الموضوع وخاصة فيما يتعلق بزيادة رأسمال شركة عبر الاردن للخدمات المالية بحيث لا يقل أي من رأس المال المدفوع أو صافي حقوق المساهمين عن(2500000) دينار وذلك بالتزامن مع اجراءات نقل الملكية واستكمال زيادة رأس المال بحيث لا يقل أي من رأس المال المدفوع أو صافي حقوق الملكية عن ( 5000000)  دينار مع نهاية عام 2010.
4. لموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة البركة للتكافل البالغة (2.555.203) سهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح هذه الأسهم للاكتتاب وذلك عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي الشركة بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم وبدون علاوة اصدار شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

1. الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 13/12/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
2. الموافقة على تسجيل الإصدار الثالث والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 17/12/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
3. الموافقة على تسجيل الإصدار الرابع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 21/12/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
4. الموافقة على تسجيل الإصدار الخامس والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 27/12/2012 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
5. الموافقة على تسجيل الإصدار التاسع والثلاثين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 23/6/2010 بمبلغ (100) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
6. الموافقة على طلب شركة سنيورة للصناعات الغذائية تسجيل أسهم رأس المال البالغة (9.494.422) سهم الناتجة عن تحول الصفة القانونية للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة أن تعامل كامل أسهم رأس المال معاملة الأسهم التأسيسية اعتبار من تاريخ تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية ودفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
7. الموافقة على تغطية أسهم الزيادة غير المكتتب بها لشركة التجمعات للمشاريع السياحية البالغة (4.829.141) سهم عن طريق تخصيصها للمساهم بنك يونيكورن للاستثمار بسعر إصدار  دينار واحد للسهم على ان يتم استكمال إجراءات تغطية هذه الأسهم خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بهذا القرار.
8. الموافقة على طلب الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية تمديد فترة بيع أسهم الزيادة في رأسمال الشركة غير المكتتب بها  من خلال السوق والبالغة 700253سهم والتصرف بحصيلتها وفقا لتعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب لمدة شهرين اضافيين تبدأ من تاريخ تبلغ الشركة بهذا القرار
9. تمديد فترة احتفاظ شركة المحفظة الوطنية باسهم الخزينة لمدة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 30/6/2010 على ان يتم التصرف بهذه الأسهم خلال هذه المدة وفق أحكام تعليمات شراء أسهم الشركات المساهمة العامة لأسهمها "أسهم الخزينة.
10. الموافقة على تمديد فترة تصويب أوضاع الشركات التي خرجت من قائمة التمويل على الهامش لستة شهور إضافية حتى  تاريخ 30/6/2010.
11. تحديد فترة قيام الشركات المصدرة بتزويد الهيئة بالمعلومة الجوهرية والواردة في أحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح.

• أن المقصود بعبارة (دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة) الواردة في أحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح، هو قيام الشركة بتزويد هيئة الأوراق المالية بالمعلومة الجوهرية قبل بدء جلسة التداول ليوم العمل التالي لحدوث المعلومة الجوهرية .
• أن المقصود بالبند (ز) من أحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح والخاص بقرارات الهيئة العامة للشركة هو تزويد هيئة الأوراق المالية بملخص قرارات الهيئة العامة للشركة موقعة من قبل احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يتم تزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر الاجتماع المعتمد من قبل مراقب الشركات خلال فترة ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مراقب الشركات.

وعليه يتوجب على الشركات المصدرة الالتزام بما ورد في القرار أعلاه اعتبارا من تاريخ تعميمه.

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس مجلس المفوضين تمديد المهلة الممنوحة لشركات الوساطة المالية المرخص لها بالتمويل على الهامش لتصويب وضع بعض حسابات التمويل على الهامش المقدمة للعملاء لتمويل أوراق مالية لم تعد ضمن القائمة الحالية للشركات المسموح تمويل أسهمها على الهامش حتى تاريخ 30/6/2010 بدلاً من 31/12/2009، وذلك حرصاً منها على المحافظة على مصالح كافة الأطراف وتحقيق العدالة والشفافية في التعامل بالأوراق المالية.

كما وافق المجلس في نفس الجلسة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل الإصدار الثاني والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 13/12/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. تسجيل الإصدار الثالث والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 17/12/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. تسجيل الإصدار الرابع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 21/12/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
4. تسجيل الإصدار الخامس والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 27/12/2012 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
5. تسجيل الإصدار التاسع والثلاثين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 23/6/2010 بمبلغ (100) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
6. تسجيل أسهم رأسمال شركة سنيورة للصناعات الغذائية البالغة (9.494.422) سهم الناتجة عن تحول الصفة القانونية للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة أن تعامل كامل أسهم رأس المال معاملة الأسهم التأسيسية اعتبار من تاريخ تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية ودفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:

• إصدار بيان علني بتسجيل كامل أسهم رأسمال الشركة مع الإشارة إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل الأسهم.

• الموافقة على تسجيل الإصدار السابع والثلاثين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 22/11/2010 بمبلغ (50) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• الموافقة على تسجيل الإصدار الثامن والثلاثين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 25/11/2010 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• الموافقة على تسجيل الإصدار الحادي والعشرون من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 3/12/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• الموافقة على تسجيل الإصدار الأربعين من سندات سلطة المياه استحقاق 10/12/2012 بمبلغ (27) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• الموافقة على تمديد فترة عرض بيع أسهم شركة الكابلات الأردنية الحديثة غير المكتتب بها من خلال السوق والتصرف بحصيلتها وفقاً لتعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب لمدة  شهرين إضافيين تبدأ اعتباراً من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين.
• الموافقة على اعتماد الفاضلة عرين ماهر موسى عماري لممارسة أعمال ضابط الامتثال وذلك بعد الرسوم المقررة والبالغة (25) دينارا
• الموافقة على  تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة المستقبل العربية للاستثمار البالغة (21) مليون سهم بسعر إصدار دينار واحد للسهم وذلك عن طريق تخصيصها بالكامل لشركة مينا للاستيراد والتصدير ذات المسؤولية المحدودة شريطة ما يلي:-
• حظر التصرف بأسهم الزيادة في رأس المال  لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
• استكمال إجراءات إصدار أسهم الزيادة في رأس المال  خلال (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بهذا القرار .
• دفع الرسوم المقررة حسب الأصول
• الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الوطنية لصناعة الصلب البالغة (2) مليون سهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح هذه الأسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم شريطة ما يلي:
• حظر التصرف باسهم زيادة رأس المال المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الصلب والناشئة عن الأسهم المملوكة لهم كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس المفوضين على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال  لمدة سنة من تاريخ تسجيل أسهم الزيادة لدى مركز إيداع الأوراق المالية .
• السماح بتداول حقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة  الصلب (ان وجدت ) فيما بينهم فقط على أن تخضع الأسهم الناشئة عنها لنفس الحظر المفروض المشار إليه في البند (1) أعلاه.
• يستثنى من أحكام المادة (14/أ) من تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الصلب.
• تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

• تسجيل الإصدار السابع والثلاثين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 22/11/2010 بمبلغ (50) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• تسجيل الإصدار الثامن والثلاثين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 25/11/2010 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• تسجيل الإصدار الحادي والعشرون من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 3/12/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• تسجيل الإصدار الأربعين من سندات سلطة المياه استحقاق 10/12/2012 بمبلغ (27) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة المستقبل العربية للاستثمار البالغة (21) مليون سهم بسعر إصدار دينار واحد للسهم وذلك عن طريق تخصيصها بالكامل لشركة مينا للاستيراد والتصدير ذات المسؤولية المحدودة شريطة ما يلي:-
• حظر التصرف بأسهم الزيادة في رأس المال  لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
• استكمال إجراءات إصدار أسهم الزيادة في رأس المال  خلال (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بهذا القرار.
• تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة الوطنية لصناعة الصلب البالغة (2) مليون سهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح هذه الأسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم شريطة ما يلي:
• حظر التصرف بأسهم زيادة رأس المال المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الصلب والناشئة عن الأسهم المملوكة لهم كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس المفوضين على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال  لمدة سنة من تاريخ تسجيل أسهم الزيادة لدى مركز إيداع الأوراق المالية .
• السماح بتداول حقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الصلب فيما بينهم فقط ( إن وجدت) على أن تخضع الأسهم الناشئة عنها لنفس الحظر المفروض المشار إليه في البند (1) أعلاه.
• يستثنى من أحكام المادة (14/أ) من تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الصلب .

ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:

1. نشر صيغة إعلان طرح الأسهم للاكتتاب في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء فترة التداول بحقوق الاكتتاب.
2. الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها ذلك الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وإعلام الهيئة بذلك.

كما وافق مجلس المفوضين على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

1. عرين ماهر عماري ضابط امتثال شركة البيت الكوني للوساطة المالية

وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:

• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب

1. الموافقة على تسجيل الإصدار السادس والثلاثين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 18/5/2010 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. الموافقة على تسجيل الإصدار التاسع والثلاثين من سندات سلطة المياه استحقاق 8/11/2012 بمبلغ (7.5) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. الموافقة على تسجيل كامل أسهم رأسمال شركة العبور للشحن والنقل البالغة (3) مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح (2.250.000) سهم للاكتتاب عن طريق العرض العام للجمهور.
   

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل الإصدار السادس والثلاثين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 18/5/2010 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. تسجيل الإصدار التاسع والثلاثين من سندات سلطة المياه استحقاق 8/11/2012 بمبلغ (7.5) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم .
3. تسجيل كامل أسهم رأسمال شركة العبور للشحن والنقل البالغة (3) مليون سهم لدى الهيئة بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح (2,250,000) سهم للاكتتاب عن طريق العرض العام للجمهور.

• ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
  نشر صيغة إعلان عرض الأسهم للاكتتاب العام في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد للاكتتاب.

• الموافقة على تسجيل الإصدار السادس والعشرين من اذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 1/4/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
• الموافقة على تسجيل الإصدار الثامن والعشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 15/4/2010 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
• الموافقة على تسجيل الإصدار التاسع والعشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 19/4/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
• الموافقة على تسجيل الإصدار الثلاثين من اذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 20/4/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
• الموافقة على تسجيل الإصدار الحادي والثلاثين من اذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 21/4/2010  بمبلغ (75) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
• الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني والثلاثين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 22/4/2010 بمبلغ (41) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
• الموافقة على تسجيل الإصدار الرابع والثلاثين من اذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 28/4/2010 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
• الموافقة على تسجيل سندات أمانة عمان الكبرى البالغ عددها (800) سند بقيمة اسمية(100.000) دينار أردني للسند الواحد وبقيمة إجمالية (80) مليون دينار عن طريق العرض غير العام، وتخصيصها على النحو المبين بكتاب شركة مجموعة العربي للاستثمار "العربي إنفست" رقم AB/IB/2009/428 المؤرخ في 14/10/2009  شريطة ما يلي:-

1. تداول هذه ألاسناد خارج السوق ولدى الحافظ الأمين وعدم ادراج هذه ألاسناد لدي بورصة عمان.
2. الالتزام بان لا يتجاوز عدد المكتتبين بهذه ألاسناد و/أو حامليها في أي وقت من الأوقات وحتى تاريخ الاستحقاق (30) شخصاً.

• الموافقة على منح شركة البيت الكوني للوساطة المالية ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش وذلك شريطة مايلي :

1. تقديم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة   (250.000) دينار
2. دفع الرسوم المقررة والبالغة (500) دينار
3. أن لا تقوم الشركة بمزاولة العمل قبل تزويد الهيئة بالإجراءات التنظيمية وتعديل الأنظمة المحاسبية الخاصة بنظام التمويل على الهامش وموافقة الهيئة على تلك الإجراءات.

• الموافقة على اعتماد السيد امجد ابراهيم محمد ابو حبله وسيط مالي وذلك بعد دفع الرسوم المقررة والبالغة ( 25) ديناراً