إستمراراً لنهج هيئة الأوراق المالية في تطوير سوق رأس المال الوطني ومواكبتها للتطورات التشريعية والفنية والتقنية المتسارعة التي يشهدها قطاع الأسواق المالية على المستوى الدولي، وحرصاً منها على تطبيق وإستخدام أحدث المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، فقد قامت الهيئة ضمن فريق عمل مهني متخصص بالعمل على إعداد مشروع تعديلات على قانون الأوراق المالية رقم 76 للعام 2002 المعمول به حالياً، آخذين بعين الإعتبار في هذه التعديلات إدخال أهم الأمور المستحدثة في صناعة الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى التعديلات التي أثبت التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية ضرورة إدخالها.

 وقد راعت الهيئة في صياغته البيئة التشريعية والاقتصادية والإدخالات الآمنة على السوق مستفيدة من خبرات الأسواق الدولية في السنوات الأخيرة وكذلك من تجربتها في البيئة التشريعية القائمة في الأردن حيث أخذت بحصيلة آمنة من اقتراحات المهنيين والعاملين في الأردن.

 وحرصاً من الهيئة على تفاعل الآراء، فقد قامت بنشر المشروع المعدل لقانون الأوراق المالية على موقعها الإلكتروني لتمكين العاملين والمهتمين في السوق من إبداء آرائهم وملاحظاتهم المحددة ذات البعد العام على هذا المشروع خلال إسبوع من تاريخ نشره.