English  
 
بحث
مواقع مفيدة
 
 
 
تفاصيل الخبر

هيئة الأوراق المالية تمنح تراخيصاً لأول مرة لشركات جديدة للتعامل في بورصة عمان والبورصات الأجنبية
 
نشر بتاريخ : 30/01/2018

بدأت هيئة الأوراق المالية باستقبال طلبات الترخيص للشركات الجديدة الراغبة بممارسة العمل بالسوق المالي وفي البورصات الأجنبية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات حيث كانت الهيئة قد علقت النظر بالطلبات التي تقدم لها للحصول على ترخيص لممارسة العمل في بورصة عمان منذ بداية العام  2007.

 وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني وأضاف الحوراني بأن مجلس مفوضي الهيئة قرر منح تراخيص جديدة لشركتين جديدتين وباستثمار أجنبي بالكامل وبرأسمال تخطى (5) ملايين دولار، وهما: شركة مجموعة اكويتي المحدودة/الأردن، وشركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية؛ وذلك لممارسة أعمال الوسيط المالي في السوق المالي المحلي، وأعمال الوسيط المالي لحساب الغير، والاستشارات المالية في البورصات الأجنبية.

وأضاف الحوراني بأن تلك الخطوة تأتي في أعقاب صدور قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017، بالإضافة إلى صدور التعليمات الناظمة لأعمال شركات الخدمات المالية الراغبة بالتعامل بالبورصات الأجنبية الأمر الذي وفر البيئة القانونية اللازمة للقيام بمنح تراخيص للشركات التي ترغب بالتعامل بالبورصات الأجنبية وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانونين السابقين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.


وأوضح بأن ذلك يأتي في إطار مساعي الهيئة وجهودها الدؤوبة لتوفير البيئة التشريعية والاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية لما لها من دور إيجابي في دعم النمو الاقتصادي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الهيئة تدرس حالياً طلبات أخرى لشركات ترغب بالحصول على ترخيص للعمل في السوق المالي المحلي وفي البورصات الأجنبية وبرؤوس أموال عربية وأجنبية.

وفي هذا السياق دعا الحوراني الشركات المالية التي كانت تمارس نشاط التعامل في البورصات الأجنبية قبل سريان تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية لتصويب أوضاعها والحصول على التراخيص المطلوبة أصولياً وأن أي شركة خدمات مالية تقوم بممارسة التعامل في البورصات الأجنبية دون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة تُعَد مخالفة لأحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017، والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعرض نفسها للمساءلة القانونية.

 

 
 
 
إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا