English  
 
بحث
مواقع مفيدة
 
 
 
تفاصيل الخبر

تقدم مرتبة الأردن (19) مركزاً بين دول العالم ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2018ـ
 
نشر بتاريخ : 26/11/2017
تقدم تصنيف مرتبة الأردن ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية من المركز (165) في تقرير ممارسة الأعمال 2017 إلى المركز (146) في تقرير ممارسة الأعمال 2018، ليصعد بذلك (19) مركزاً عن العام 2017. وقال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهيئة كانت قد أصدرت تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 وفق الإصلاحات المطلوبة الواردة في تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن مجموعة البنك الدولي وذلك تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، وبما يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2015، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف مرتبة الأردن ضمن هذا المحور مما سيعزز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق المالي وفي الاقتصاد الوطني. وأضاف الحوراني أن أهم ما تضمنته تعليمات الحوكمة اشتراط انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق أسلوب التصويت التراكمي وذلك تعزيزاً لحقوق المساهمين الأقلية، ووجود أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، والفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة والنص على أنه لا يجوز أن يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام في الشركة وذلك بهدف تعزيز إجراءات منع تضارب المصالح في الشركة، كما تم بموجب التعليمات تنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتزويد الهيئة بتقرير حوكمة يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعلقة بالحوكمة يتم تضمينه للتقرير السنوي للشركة ويكون موقعاً من رئيس مجلس الإدارة، والتوسع في تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بما في ذلك وضع السياسات الخاصة بتجنب تعارض المصالح ومنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال المعلومات الداخلية السرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية، ووضع سياسة المسؤولية الاجتماعية الخاصة للشركة، والسياسة التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم. وأكد الحوراني على أهمية وجود إطار تشريعي لقواعد حوكمة الشركات من خلال وضع قواعد عامة تضبط الأداء وتحدد المسؤوليات والواجبات للأطراف ذات العلاقة في الشركة وخارجها بما يؤدي إلى تعزيز الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها الشركة ومساهميها، وتجنب تعارض المصالح، والحد من الفساد الإداري والمالي في الشركة، وتحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة فيها، وتعزيز قدرتها على أداء مسؤوليتها المجتمعية. وأشار الحوراني بأن تعليمات الحوكمة صدرت استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (18) لعام 2017 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 22/5/2017، وأن الشركات المساهمة بدأت بتصويب اوضاعها وفق هذه التعليمات، الأمر الذي سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التعليمات بما فيها حماية المستثمرين الأقلية مما سينعكس بشكل إيجابي على السوق المالي.
 
 
 
إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا